(س 1324) با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:

1. آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوت هست؟ (اعمّ از متمكّن و غير متمكّن).

2. آيا مراد از تمكّن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مى شود؟

3. در صورت تخلّف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا نفقه وى ساقط مى شود؟ مثلاً نوجوان صغيرى كه پدر را اذيت نموده و او از ورود پدر به خانه شخصى اش جلوگيرى مى كند.

ج1 ـ در وجوب نفقه اولاد توسط پدر، بين صغير و كبير آنها تفاوتى نيست، ولى شرط وجوب، نياز فعلى و عدم تمكّن است.

ج2 ـ كسى كه مخارج يك سال خود را نه بالفعل دارد نه بالقوه، فقير و غير متمكّن محسوب مى شود.

ج3 ـ در وجوب انفاق پدر و غير او از خويشانى كه بايد نفقه خويشان را بپردازند، اطاعت كردن و عدم تخلّف از وظايف فرزندى و خويشاوندى شرط نمى باشد، و وجوب اطاعت، در نفقه زن شرط مى باشد نه نفقه ارحام، چون نفقه ارحام يك تكليف است به خلاف نفقه زن كه شبه معاوضه است. 31/5/83

(س 1325) زن و شوهرى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسكنى مناسب تهيّه كرده و نفقه آنان را مى پردازد؛ امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر ديگرى زندگى مى كنند و پدر، رضايت به اين امر ندارد. در اين صورت، آيا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است يا خير؟ و آيا فرزندان بايد امر پدر را اطاعت كنند؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در اين مورد چيست؟ اگر پدر به فرزندان امر كند كه لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى كنند و فرزندان اطاعت نكنند، آيا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود يا خير؟

ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است كه اعمّ است از غذا و مسكن؛ ليكن اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى كه پدر تهيّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمايند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصيتى ننموده؛ و امّا امور ديگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78

(س 1326) هل يجوز للشخص ان يجبر ذريته للعمل حتى يَسّر به معاشه؟

ج ـ غير جائز لعدم كونهم عبيداً و اماءً للشخص. 24/2/77

(س 1327) آيا دعواى فرزندان عليه پدر مبنى بر مطالبه نفقه معوّقه، قابل قبول است يا خير؟ و چنانچه زوجه مطلّقه اثبات نمايد كه نفقه فرزندان مشترك را پرداخت نموده است، آيا دعوى وى عليه شوهر سابقش، قابل قبول است؟

ج ـ دعواى فرزندان عليه پدر براى مطالبه نفقه معوّقه، قابل قبول نيست، چون تكليف است نه دين تا تخلّف از آن مستلزم ضمان و قابل مطالبه باشد، و امّا آنچه كه زن عليه شوهر ادّعا مى كند قابل سماع نيست، چون خود زن تسليط مجّانى كرده است. 7/7/83

(س 1328) در ارتباط با كمك ]نفقه[ پدر و مادر به فرزند، چه معيارى در مقدار و زمان آن وجود دارد؟

ج ـ در نفقه واجب تا فرزند، فقير و پدر غنى باشد، نفقه اش به عهده پدر است و در غير آن، كمك مطلوب مى باشد. 12/7/76

(س 1329) اگر پسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم كند، آيا تأمين مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟

ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزند به نحو متعارف در جامعه است كه مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79

(س 1330) بنده بزودى داراى فرزند خواهم شد، اما همسرم قبل از تولد فرزندم دادخواست طلاق داده است و حاضر به حضانت از طفل نيست، با توجه به اينكه خودم نمى توانم حضانت او را به عهده بگيرم، آيا مى توانم فرزندم را به خانواده اى كه از سادات متديّن مى باشند و سال هاست بچه دار نشده اند و علاقه مند به حضانت او هستند، بدهم؟ ضمناً آنان مايل اند به نام خودشان براى نوزاد، شناسنامه بگيرند.

ج ـ دادن طفل به ديگران براى حضانت و سرپرستى و بزرگ شدن آن طفل نزد آنها، هر چند فى حدّ نفسه مانعى ندارد، ليكن از نظر عاطفى و حفظ علايق خانوادگى تا اضطرار و ناچارى نباشد، نبايد انسان دست به چنين كارى بزند؛ ليكن به هر حال فرزند خوانده، فرزند نيست و گرفتن شناسنامه هم باعث بار شدن احكام فرزندى نبوده و نيست، و به هر حال مسئله سيّد بودن و نبودن، رعايتش واجب است، و در گرفتن شناسنامه واجب است كه رعايت شود مبادا فرزند غير سيد فردا به عنوان سيد مطرح گردد. 10/1/78

(س 1331) افرادى كه اقدام به سرپرستى اطفال بى سرپرست مى نمايند، براى ايجاد محرميت، اقدام به جارى ساختن صيغه محرميت مى نمايند، با توجه به اينكه طبق مشهور فتاواى موجود، اجراى صيغه محرميت را منوط به اذن پدر يا جدّ پدرى مى دانند مستدعى است بفرماييد:

1. آيا اذن والدين قانونى كه صلاحيت آنها براى سرپرستى طفل مورد نظر، محرز شده، مى تواند جايگزين اذن پدر يا جدّ پدرى براى اجراى صيغه محرميّت شود؟

2. در صورت منفى بودن جواب در فرض اول، آيا حاكم شرع، خود مى تواند اجازه جارى شدن صيغه محرميّت را بدهد؟

3. در صورت مثبت بودن فرض دوم، آيا اذن دادگاه صالح مى تواند جايگزين حكم حاكم شرع بشود يا نه؟

ج1 ـ جايگزين نمى شود و فرزند خوانده در حكم فرزند نيست و فرزندِ پدر حقيقى خود مى باشد «ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم».[1]

ج2 و 3 ـ با فرض وجود مصلحت كه ظاهراً در امثال مورد سؤال با خصوصيات مرقومه وجود دارد، حاكم شرع مى تواند اجازه دهد (السلطان ولىّ من لاولّى له)، ليكن مَهريّه معتدّبه قرار دهند تا اطمينان زيادتر به مصلحت باشد، و نمى توان گفت كه اذن آنها جايگزين حاكم شرع باشد و بايد از مجتهد جامع الشرايط و يا مجاز از قِبَلِ او در اين گونه امور اجازه گرفت. 12/10/76

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. احزاب، آيه 3.