(س 1288) به نظر حضرت عالى كه ولايت مادر را در طول ولايت پدر و مقدّم بر ولايت جد مى دانيد، آيا اين ولايت در موارد خاصّى براى مادر ثابت است يا در تمام مواردى كه پدر ولايت قهرى بر فرزند دارد، مادر نيز ولايت دارد؟

ج ـ در تمام مواردى كه پدر ولايت قهرى به اعتبار صغير بودن و قاصر بودن فرزند دارد، مادر هم ولايت دارد، وناگفته نماند كه ولايت پدر و جدّ پدرى در باب نكاح باكره رشيده، بنا بر قول به آن، ولايت ديگرى است كه از باب قصور فرزند نمى باشد و مختص به خود آنهاست، حتى حكومت هم آن ولايت را ندارد چه رسد به مادر. 14/4/84

(س 1289) جوانى 26 ساله هستم. وقتى هشت ساله بودم پدرم فوت كرد. جدّ پدرى، ولايت من و سه برادر و يك خواهرم را به عهده گرفت. ما به اتفاق مادرمان زندگى مى كرديم. جدّ پدرى، عمويم را به عنوان كارگزار ما انتخاب نموده و اموال و دارايى پدرم را به وى سپرده است. ولى قهرى مدّعى است كه پدرم در هنگام فوت هشتصد هزار تومان بدهى داشته كه عمويم با سعى و تلاش بىوقفه، بدهى ياد شده را پرداخته و سه دانگ موزائيك سازى، يك دستگاه خودروى پيكان، يك باب خانه نيمه ساز، دو قطعه زمين، مقدارى پول و اموال منقول و غير منقول ديگر از كار ايشان با سرمايه پدرم من حاصل شده است. همچنين مخارج خانواده ما و عمويم در اين مدت از درآمد حاصله تأمين گرديده است، اكنون هيچ يك از ما صغير نمى باشد و تصميم گرفته ايم كه ارث پدرى را تقسيم نماييم، امّا ولىّ شرعى مى گويد كه عمويم را بر سود حاصله شريك نموده است و بايد سود حاصله به صورت نصف بين ما و ايشان تقسيم شود. با توجه به مطلب ياد شده، آيا ولىّ شرعى مى تواند كسى را به عنوان كارگزار تعيين نمايد؟ و آيا ولى شرعى مى تواند كارگزار را در مال يتيم شريك نمايد؟ آيا عموى من در سود حاصله شريك است و به صورت نصف سهم مى برد، و يا اينكه وى حقوق بگير محسوب مى شود و از سود حاصله مى تواند حقوق قانونى خود را طلب نمايد؟

ج ـ چنانچه ولىّ و قيّم قهرى صغار، كسى را به عنوان شريك در مال صغار بگمارد، اگر اين شريك قرار دادن به مصلحت صغار باشد، نافذ است و مقدار شركت از نصف سود يا كم تر يا زيادتر، تابع قراردادِ قيّم با آن عامل و شريك مى باشد و اگر مصلحت نبوده، قرارداد و مشاركت باطل است و عامل و مدّعى شركت، اجرت المثل را مى برد، چون عملش محترم است و مجّانى نبوده است. 14/6/78

(س 1290) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه، فقط در امور مالى است يا در امور غير مالى مثل تربيت، نگهدارى و... نيز هست؟

ج ـ ولايت قهرى پدر و جدّ بر صغير، عموميّت دارد و مالى و غير مالى را در بر مى گيرد. آرى، مسئله حضانت، مسئله ديگرى است. 17/8/77

(س 1291) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه تا هنگام بلوغ است يا رشد؟

ج ـ تا رشد است. 17/8/77

(س 1292) پدرى مغازه فرزند نابالغ خود را به قيمت روز، سرقفلى داده است. حالا كه فرزند بالغ شده، آيا مى تواند ادّعايى و يا درخواست تجديد نظرى نسبت به معامله پدر داشته باشد يا اينكه معامله پدر به عنوان ولىّ، تمام است؟

ج ـ معاملات و تصرّف هاى ولىّ قهرى يا قيّم شرعى، با رعايت مصلحت صغير، لازم و مانند تصرّف هاى خود مالك است. 11/2/77

(س 1293) آيا پدر در امور حسبى، بر محجور ولايت دارد يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟

ج ـ پدر، ولايت در امور محجور با رعايت مصلحت محجور را دارد و برخوردارى اموال به نفع خود، مصلحت محجور نيست، بلكه مفسده محجور در آن است و بر آن، ولايت ندارد. 26/7/78

(س 1294) پدرى ملكى را ولايتاً براى دو دختر صغير خود خريدارى مى كند و چندى بعد ملك مزبور را مى فروشد، آيا آنان پس از رشيده شدن مى توانند نسبت به اين معامله ولىّ خود معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى انتقال را درخواست نمايند؟

ج ـ تصرّفات ولىّ در اموال مولّى عليه و صغير، با فرض رعايت مصلحت، نافذ و صحيح است و مولّى عليه و صاحبان حق بايد از طرق شرعى و قانونى، عدم رعايت ولىّ را در تصرّفاتش اثبات نمايند، وگرنه قول ولىّ با قسم خوردنش پذيرفته مى شود. 7/7/83

(س 1295) در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولّى عليه بخرد و يا مال او را به غير، واگذار كند، آيا معامله باطل است؟

ج ـ اگر معامله را ولىّ قهرى، بعداً با رعايت مصلحت، اجازه دهد، يعنى در معامله مصلحتى در كار باشد، هر چند اين مصلحت بعداً پديد آمده باشد، معامله اش صحيح است؛ به عبارت ديگر، نفوذ معامله، منوط به احراز مصلحت و اعمال ولايت، با فرض مصلحت است. 19/11/72

(س 1296) منظور از رعايت غبطه، آيا غبطه واقعى است و يا آنچه كه ولىّ تصوّر مى كند، هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟

ج ـ مكلّف به رعايت غبطه، ولىّ است و او بين خود و خدا، بايد غبطه را رعايت نمايد. آرى، اگر براى خودش احراز عدم غبطه شد، ضامن ضرر و زيان است، و طرف هم بايد معامله را فسخ كند و ضررش جبران شود. 19/11/72

(س 1297) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟

ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد، ليكن به حكم «اصالة الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازينِ قسم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد. 24/11/71

(س 1298) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل كند؟

ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت، او را عزل نمايد. 29/6/71

(س 1299) چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولىّ قهرى، حاضر به امضاى اسناد نباشد. آيا حاكم مى تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين كارى اقدام نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند. 29/6/71

(س 1300) آيا ولىّ مى تواند ضمن عقد لازمى، وكالت فروش مال صغير را به شخصى دهد و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت دهد؟

ج ـ گرفتن وكيل از طرف ولىّ نسبت به قبل از بلوغ مُوَلّى عليه، كه در باره او اختيار دارد با رعايت مصلحت، مانعى ندارد. 24/11/71

(س 1301) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟

ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد. 29/6/71

(س 1302) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير را به خود يا نزديكانش منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟

ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز بنمايد. 11/1/74

(س 1303) آيا عدالت در ولىّ طفل شرط است؟ اگر ولىّ فاسق باشد و بيم فساد طفل يا اموالش برود، حاكم چه مى تواند بكند؟

ج ـ عدالت به معناى اعتدال، بنا به نظر اين جانب شرط است، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاكم بايد مراقبت نمايد، و اگر نمى تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولىّ را عزل نمايد. 29/6/71

(س 1304) شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معيّن گرديده است، ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان او مصالحه نموده و مخارجى را به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحمّل گرديده است. در صورت فقدان ولىّ قهرى (جدّ پدرى)، مسئوليت اداره اموال متعلّق به صغار، به عهده چه كسى است؟ وى با چه عنوان و سمتى حقّ نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امينِ اموال مفقود، حقّ تصرّف در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذى صلاح در اداره اموال صغار، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت ايشان، به قصد تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان تصرّف و دخالت نمايد؟

ج ـ چون ولايت بر اموال مفقود، كه محكوم به حيات است، به عنوان ولايت بر غايب، به عهده حاكم شرع است و همين طور ولايت بر اموال صغير، بعد از فوت قيّم قهرى (يعنى مادر و جدّ پدرى) نيز به عهده حاكم است، پس هر كسى را حاكم معيّن نمود، حسب اختياراتى كه به او داده شده، عمل مى نمايد و تصرّف در اموال صغار ـ كه تبديل به احسن نمودن است، و در سؤال هم آمده ـ جايز است. 29/4/78

(س 1305) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟

ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد. 13/2/71

(س 1306) شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است. در حال حاضر از وى همسر و سه فرزند باقى مانده است و همسر متوفّا هم قصد ازدواج مجدّد را ندارد. بفرماييد كه قيمومت اطفال برعهده چه كسى است؟

ج ـ به نظر اين جانب با فوت پدر، قيّم قهرى صغار، مادر است، و با نبود مادر، قيّم قهرى، جدّ پدرى است. 1/4/78