(س 1264) در بعضى نوشته ها و اظهار نظرها در باره «عدّه» مخصوصاً «عدّه» در ازدواج موقت مطالبى عنوان مى شود به اين صورت كه نگهدارى عدّه صرفاً به خاطر اطمينان از عدم وجود جنين در رَحِم است و چون با وسايل پزشكى (از قبيل كاندوم، قرص ضدباردارى، و نهايتاً آزمايش خون و ادرار و سونوگرافى و بعضاً اخراج رحم از بدن) مى توان از عدم وجود جنين در رَحِم مطّلع شد، لذا نيازى به نگهدارى عدّه نيست و نتيجه مى گيريم كه يك زن مى تواند با استفاده از اين وسايل در يك روز به ازدواج چند مرد در آيد. لطفاً نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد.

ج ـ عدّه براى تمام زن ها به غير از يائسه از آنها ـ كه آن هم با رسيدن به پنجاه سال قمرى در همه زنان، چه سيده و چه غير سيده، با فرض قطع خون حيض و يا شك در حيض بودن خونى كه بعد از پنجاه سالگى مى بيند ـ حسب اطلاق ادلّه، ثابت است وفتاواى اصحاب نيز همين را اقتضا مى نمايد، و در اين جهت فرقى بين زنى كه شبهه حمل دارد و زنى كه قطع به عدم حمل او هست، نمى باشد، حتى مثل زنى كه رحمش در آورده شده هم نيز عدّه دارد؛ و بايد توجه داشت كه مسئله استبراى رَحِم يكى از حِكَم و فلسفه هاى عدّه است كما اينكه مسئله احتمال ازدواج مجدّد زوج و يا رجوع او و امثال آنها هم از حكم و فلسفه هاى عدّه مى باشد. به هر حال نظر اين جانب بر لزوم عدّه است، حتى با قطع به عدم حمل همانند موردى كه ذكر شد چه رسد به امثال موارد ذكر شده در سؤال. 19/3/78

(س 1265) آيا زن يائسه مى تواند در هر ماهى صيغه بشود و بعد از مهلت صيغه اش، صيغه ديگرى بشود يا خير؟

ج ـ زن يائسه عدّه ندارد. 31/3/76

(س 1266) آيا زنى كه مرتّب به صيغه اشخاص مختلف در مى آيد، نياز به نگه داشتن عدّه دارد؟ در صورت نياز داشتن به عدّه، براى چه مدتى بايد عدّه نگه دارد؟ همچنين زنى كه رحم او را طىّ عمل جراحى خارج نموده اند و او نيز به صيغه اشخاص مختلف در مى آيد، آيا او هم بايد عدّه نگه دارد؟ و يا زنى كه لوله هاى او را بسته اند و ديگر نمى تواند باردار شود، آيا او نيز بايد عدّه نگه دارد؟

ج ـ عدّه براى همه زنانى كه به عقد موقت يا دايم در آيند، ثابت است، به شرط آنكه يائسه نباشند و دخول هم حاصل شده باشد ـ چه داراى رَحِم باشند، چه رَحِم را خارج نموده و چه لوله هاى رحم را بسته باشند يا نبسته باشند ـ و عدّه فقط براى استبراى رحم و عدم خلط نطفه نمى باشد، بلكه آن يكى از حكمت ها است و حِكَم ديگرى هم دارد؛ و بايد توجه داشت در تبعيت از قانون، قانون را بايد عمل نمود نه آنچه انسان، خود درك مى كند و گرنه اطاعت از شرع نمى باشد، بلكه از خواست و علم خود است. 25/5/76

(س 1267) زنى كه با عمل جرّاحى رَحمش را خارج كرده اند اگر با شخصى ازدواج كند، و بعد از دخول، شوهرش او را طلاق بدهد، آيا بر اين زن واجب است عدّه نگه دارد يا خير؟ و در صورتى كه عدّه دارد، مدت آن را بيان فرماييد؟

ج ـ عدّه دارد و عدّه او مثل زن هايى است كه حيض نمى بينند ولى در سنّ مَن تحيض هستند و عدّه آنها سه ماه تمام است. 24/12/76

(س 1268) امروزه از نظر پزشكى، امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى نظير سونوگرافى وجود دارد كه در كوتاه ترين زمان مى توان به طور قطع، يقين حاصل نمود كه زنى در اثر همبسترى و نزديكى باردار شده است يا خير؟ حال با چنين فرضى، آيا مدّت عدّه همان است كه قبلاً آورده شده يا قابل تغيير است؟

ج ـ از نظر فقهى زنى كه رَحِم ندارد، عدّه دارد، چه رسد به زنى كه خالى بودن رَحِمش از حمل هر چند با حجّت شرعيّه ثابت گردد، تا چه رسد به دستگاه هاى امروز كه حجيّتش تابع علم و يقين صد در صد يا انطباق با حجّت شرعيّه است وخود به تنهايى، حجت شرعيه نمى باشد. 29/7/77

(س 1269) شخصى مدّت سه سال است به مسافرت رفته است. بعد از گذشت اين مدّت برادر خود را وكيل نموده تا همسرش را كه يائسه نمى باشد طلاق دهد، در صورت وقوع طلاق، آيا اين زن بايد عدّه طلاق نگه دارد يا احتياج به عدّه نيست و مى تواند بعد از اجراى طلاق ازدواج نمايد؟

ج ـ زن طلاق داده شده اگر مدخوله باشد، عدّه طلاق دارد، هر چند براى مدّتى ولو طولانى از يكديگر دور باشند و ظاهراً منشأ سؤال، مسافرت سه ساله شوهر است. بنابراين، بايد بعد از طلاق عدّه نگه دارد، مگر آنكه فقط در عقد آن مرد بوده و آميزش تحقق پيدا نكرده كه چون غير مدخوله است، عدّه ندارد. 15/8/77

(س 1270) 1. آيا زنان بدون رَحِم، فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلاً زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند ـ كه همگى آنها حامله شدنشان محال است ـ در نگه داشتن عدّه، آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟

2. آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى در آيند؟

3. آيا نفقه سپرى شدن عدّه به آنها تعلّق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى بائن است يا رجعى؟ آيا اصل در طلاق بائن است يا رجعى؟ يا اينكه اصلاً جاى تأسيس اصل نيست؟

ج 1 ـ ملحق به يائسه و غير بالغه و غير مدخوله نمى باشند و عدّه دارند، چون عدّه براى تمام زن ها به غير از زنى كه بالغه نشده و يا اينكه شوهر با او نزديكى نكرده و يا اينكه يائسه شده، حسب اطلاق ادلّه، ثابت است و فتاواى اصحاب نيز همين را اقتضا مى كند، و در اين جهت فرقى بين زنى كه رَحِمش را در آورده اند و يا غير آن نمى باشد.

ج 2 ـ بعد از تمام شدن عدّه، ازدواج مانعى ندارد و همانند بقيّه زنان هستند.

ج 3 ـ در نفقه ايّام عدّه همانند بقيّه زن هاى مطلّقه مى باشند كه در عدّه رجعى و يا آنكه حامله باشند نفقه دارند و اصل در طلاق مدخوله، رجعى بودن است. 26/5/80

(س 1271) زنى منى شوهر خود را در ايام نامزدى قبل از دخول در حال ملاعبه، جذب كرده است. حال شوهرش او را قبل از دخول، طلاق داده است. آيا اين زن، عدّه طلاق دارد يا خير؟

ج ـ عدّه او به وضع حمل است. 24/12/76

(س 1272) اگر زنى كه حامله است مطلّقه شود، چنانچه حملش از راه دخول نبوده، بلكه از راه تلقيح مصنوعى از اسپرم شوهرش حامله شده و قبل از وضع حمل، طلاق گرفته باشد، آيا عدّه او به وضع حمل است يا اصلاً عدّه ندارد؟

ج ـ عدّه ندارد؛ چون غير مدخوله است و اطلاق ادلّه عدّه بر غير مدخوله، شامل امثال چنين موردى مى شود و آيه شريفه (وَأُولاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ...)[1] در مقام بيان مقدار عدّه است نه خود عدّه، و هر اطلاقى محتاج به مقام بيان در اطلاق است. 24/3/84

(س 1273) همان طور كه مستحضر هستيد مدّت شرعى عدّه، چهار ماه مى باشد در حالى كه چهار ماه كم است و حداقل بايد هجده ماه باشد، زيرا بنا بر تحقيقات مستدل محموله پزشكى، مدّت فعلى (چهار ماه) باعث ايجاد بيمارى جنسى و احياناً ايدز خواهد شد كه براى پيشگيرى از بروز اين بيمارى ها مدت هجده ماه را پيشنهاد مى كنند. آيا شرع مقدس اجازه افزايش مدّت عدّه را از چهار ماه به هجده ماه مى دهد؟

ج ـ عدّه ، داراى احكام خاصّه است و به همان مقدارى است كه در شرع معيّن گرديده، و براى كسانى كه احتمال چنين بيمارى هايى را مى دهند، خوب است از ازدواج در آن مدّت پرهيز نمايند. 5/7/83

(س 1274) اگر زن مطلّقه اى كه در عدّه طلاق است، با خوردن قرص، كارى كند كه زودتر از موعد هميشگى قاعده شود، آيا باز هم پس از سه طُهر، عدّه اش تمام مى شود؟

ج ـ آرى، تمام مى شود و معيار در تمام شدن عدّه، ديدن خون حيضِ سوم است. 21/8/78

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. طلاق، آيه 4.