(س 1256) پسر اين جانب چهار سال قبل به منظور يافتن كار به بندر بوشهر رفته و از آن تاريخ تا به حال هيچ گونه خبر و اثرى از وى ندارم و در اين مدت براى جستجوى وى به تعداد زيادى از شهرهاى كشور هم رفته ام كه بى نتيجه بوده است. نامبرده همسر و فرزند دارد. اكنون ادامه زندگى با اين وضعيت براى همسرش مشكل است. آيا مى تواند با شخص ديگرى ازدواج نمايد يا خير؟

ج ـ هر چند حاكم شرع «مجتهد جامع الشرايط» مى تواند با حرجى بودن زندگى براى زن به خاطر مفقودالاثر شدن شوهر، زن را ولايةً مطلّقه نمايد؛ ليكن براى آنكه در ازدواج مجدّد بعد از طلاق مشكلى پيش نيايد، بايد به محكمه صالحه مراجعه شود و آنها طلاق بدهند و نبايد بدون مراجعه به دادگاه كارى انجام دهيد و براى خودتان مشكل بسازيد. 29/1/78

(س 1257) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هر گاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟

ج ـ فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر پس از مراجعت در زمان عدّه وفات، بين زن يائسه و غير يائسه نيست، چون حكم به رجوع در مورد حكم خاص است كه مخصوص طلاق حاكم از طرف شوهر مفقود مى باشد. 5/7/83

(س 1258) فرزندم در سال 67 در يكى از جبهه هاى جنگ مفقود گشته است. همسر وى پس از گذشت حدود هفت سال، از طريق بنياد شهيد طلاق گرفته و مجدّداً با شخص ديگرى ازدواج نموده است. اكنون وى ادّعاى مطالبه مهريه و سهم الارث خود را دارد. مستدعى است بفرماييد آيا از نظر شرعى، بنده در قبال مهريه كه به ذمه شوهرش بوده و يا سهم الإرث مشاراليها، وظيفه وتكليفى دارم يا خير؟

ج ـ اگر زن در موقع طلاق، مهريه خود را نبخشيده يا از بنياد شهيد نگرفته، آن را طلبكار است و اگر شوهر مفقود، مال دارد، بايد مهريه را از آن پرداخت نمود، وگرنه به عهده كسى نمى باشد و كسى هم ضامن نيست؛ و اما راجع به ارث هر زمان كه ثابت شد مفقود شهيد شده، اگر شهادت بعد از زمان طلاق و سپرى شدن عدّه بوده، وارث نمى باشد و اگر قبل از آن در زمانى كه هنوز طلاق نگرفته يا در عدّه رجعيه بوده، شهيد شده، وارث است و اگر شهيد اموالى داشته، زوجه سهم الارث خود را مى برد، اما به هر حال تا ثابت نشده، هيچ حقّى ندارد. 16/8/76

(س 1259) مردى مفقود گشته است و نفقه همسر او را نيز دولت پرداخت مى نمايد. زن پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد، وظيفه حاكم چيست؟

ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايةً از طرف مفقود طلاق مى دهد. 21/11/71

(س 1260) در صورتى كه حيات مفقودالأثر احراز گردد، تكليف ازدواج مجدّد زن، از حيث صحّت يا بطلان چگونه است؟

ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح بوده و شوهر ]مفقودالأثر[، حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71

(س 1261) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به كويت توسط نيروهاى عراقى اسير مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعيين تكليف و درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كرده و پس از شش سال از سوى دادگاه، مطّلقه اعلام مى گردد و پس از عدّه با شخص ديگرى ازدواج مى كند كه صاحب يك فرزند نيز مى شود. شوهر سابق اين خانم همراه اسرا به كشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد كه زنش ازدواج كرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتيجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حكم طلاق صادر كرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آيا اين زن مى تواند با شوهر دومش كه از او فرزند نيز دارد ازدواج كند؟

ج ـ اگر زن و مرد كه با استناد طلاق به وسيله دادگاه اول ازدواج نموده اند، معتقد به صحّت طلاق و رعايت موازين شرعيّه در طلاق مفقودالأثر باشند ـ كه صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است ـ ازدواجشان به حال خود باقى است و نيازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، اين زن بعد از طلاق مجدّد و پايان عدّه مى تواند با شوهر دومش ازدواج كند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حكم بوده كه عدم حرمت ابدى آن خالى از وجه و قوّت نيست. 15/4/78

(س 1262) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج كرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر، نااميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟

ج ـ دادگاه صالحه فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى تواند طلاق بدهد و گذشت چهار سال ـ بعد از مراجعه به دادگاه و حاكم، در صورت ناپديد شدن شوهر ـ لازم نيست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام، مقدم و آبى از هرگونه تقييد و تخصيص است. 28/7/75

(س 1263) عدّه زنى كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، عده طلاق است يا عده وفات؟ همچنين در زمان عدّه، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟

ج ـ اگر حاكم او را طلاق داد، احتياطاً بايد عدّه طلاق نگه دارد، ليكن عدّه اين طلاق به مقدار عدّه وفات است؛ و مخارج زن در ايام عدّه، از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 20/10/83