(س 1244) زنى به علّت بيمارى پيسى (برص) شوهرش از ناحيه هر دو پا و هر دو دست و دستگاه تناسلى، از تناول غذا با وى كراهت دارد و در انجام وظايف زناشويى نيز همين طور، حال با توجه به اينكه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اينكه اقوام و خويشاوندان زن نيز به لحاظ بيمارى شوهرش، محدوديت شديدى در رفت و آمد خود قايل شده و تقريباً قطع رابطه نموده اند و حتى مردان آنها حاضر به دست دادن با وى نيستند، آيا چنين وضعيتى براى زن «عُسر و حَرَج» محسوب مى شود يا خير؟

ج ـ برص و جذام در مرد اگر باعث حرج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد، حاكم مى تواند بعد از ثبوت عسر و حرج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را بعد از نصيحت الزام به طلاق نمايد و اگر نتوانست الزام كند، خود مى تواند ولايتاً او را طلاق دهد و آنچه گفته شد مطابق با احتياط است، وگرنه به نظر اين جانب، همه عيوبى كه اگر قبل از عقد در زن وجود داشت مرد مى توانست فسخ كند، اگر در مرد هم يكى از آنها قبل از عقد وجود داشته، زن نيز حقّ فسخ دارد. 1/4/76

(س 1245) هرگاه مردى سنّى يا شيعى با زنى ازدواج نمايد و بعد از مدتى كه با هم زندگى كردند، ادامه زندگى براى زن به خاطر اختلاف، مخصوصاً در رابطه با مذهب، تشديد شود و زندگى را مشكل نمايد و مرد به هيچ وجه حاضر به طلاق زن نباشد، آيا مجتهد جامع الشرايط مى تواند از باب ولايت بر مردى كه از طلاق دادن زنش امتناع مى كند، همسر وى را مطلّقه نمايد يا خير؟

ج ـ به خاطر عُسر و حَرَج مفروض در سؤال همان طور كه مرقوم شده، مى توان زن را مطلّقه نمود؛ و رضايت شوهر به طلاق هم در اين گونه طلاق هاى ولايى، معتبر نيست، و با اجازه مجتهد جامع الشرايط، طلاق صحيح است؛ و بر زن است كه اگر مدخوله است عدّه نگه دارد و بعد از عدّه مى تواند شوهر نمايد. 22/5/77

(س 1246) اگر شوهر اصرار به نزديكى از دُبُر با زنش داشته باشد و همسر وى مخالفت كند. آيا مشاراليها مى تواند به لحاظ اصرار شوهر، خود را در عُسر و حَرَج بداند و تقاضاى طلاق نمايد؟

ج ـ بنا بر حرمت چنين عملى بدون رضايت زن ـ كما اينكه بنا بر عدم حرمت اين كار بر زن نيز صدق حَرَج و ترتّب احكامش واضح است ـ مورد از موارد حرج است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 18/1/77

(س 1247) زنى به علت اينكه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و يا اينكه در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عُسر و حَرَج همسر وى در اين مورد، قابل قبول است يا خير؟

ج ـ اجبار نمودن زن از طرف شوهر به امورى كه معصيت و گناه است، همانند مفروض در سئوال، از باب «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، موجب حَرَج بر زن است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 17/6/77

(س 1248) زنى به علت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عُسر و حَرَج مى داند. آيا با وجود اين موضوع، مى توان حكم به طلاق وى را صادر كرد؟

ج ـ آرى، حاكم مى تواند به خاطر حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بين موارد و اسباب آن نيست. 18/1/77

(س 1249) زنى حدود شش سال با شوهرش زندگى مشترك داشته كه حاصل اين ازدواج يك فرزند است. اكنون وى شديداً از شوهرش متنفر شده است به طورى كه به صورت شوهر خود با كراهت نظر مى كند و حتى هنگام تمكين خاص نيز حالت تهوع به نامبرده دست مى دهد. آيا اين مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى گردد و زن مى تواند تقاضاى طلاق خلع نمايد؟

ج ـ تقاضاى طلاق در امثال موارد به خاطر عسر و حرج، مانعى ندارد و تشخيص تحقّق آن به خاطر جهات ذكر شده، منوط به تشخيص محكمه صالحه و قانون است. 18/1/77

(س 1250) دخترى از خانواده مذهبى با مردى ازدواج نموده است و بعد از ازدواج شوهرش وى را وادار نموده كه با مانتو و روسرى حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند. زن اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود مى داند و به اين علت تقاضاى طلاق نموده است. آيا تقاضاى وى براى دادگاه قابل قبول است يا خير؟ و آيا مشاراليها موظّف به اجراى دستور شوهر در اين مورد مى باشد يا خير؟

ج ـ به هر حال، در هر جا كه بر قاضى محكمه شرعيّه، حَرَجى بودن زندگى زن با شوهرش محرز گردد، قاضى در مرحله اول شوهر را نصيحت مى كند و اگر نصيحت مؤثر نباشد، او را مجبور به طلاق مى نمايد، و با فرض طلاق ندادن شوهر، حاكم ولايتاً بر ممتنع، زن را مطلّقه مى نمايد؛ و بايد توجه داشت كه طلاق گرچه مذموم است (أبغض الحلال الى الله الطلاق)، ليكن حَرَج و مشكل زن را هم بايد مورد نظر قرار داد و به جنبه سهل و سمح بودن دين اسلام هم توجه داشت. 18/1/77

(س 1251) حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در يك تصميم خانوادگى، بى اراده و بدون تشريفات قانونى به عقد شرعى مردى كه از بستگانم هست، در آمدم. به دليل تنفّر شديد قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا كنون، هيچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندين بار به محلّ سكونتم مراجعه كرده و اقدام به فحّاشى و شكستن شيشه هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده ام از منزل والدين، رحل اقامت نمايم و به شهرى ديگر كوچ نمايم و نامبرده، به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن من نيست و بنده به لحاظ مسائل جنسى نياز شديد به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آيا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟

ج ـ هر زنى كه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى باشد، گرچه به مراتب پايين تر از مشقّت ذكر شده در سؤال ـ كه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و يا به خاطر مشكلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى كند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نمايد، به نظر اين جانب، حاكم شرع مى تواند ولايتاً زن را مطلّقه نمايد و زن شرعاً مطلّقه است و حكم به طلاق براى حاكم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است، و آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى است، نه اجازه و نه بيان قانونى. 18/5/79

(س 1252) زنى 24 سال قبل با مردى ازدواج كرده كه حاصل آن، تولد سه فرزند است. مدت سيزده سال است كه به خارج از كشور فرار كرده و فقط تا مدت سه سال مقدارى پول و لباس براى فرزندانش فرستاده، ولى الآن ده سال است كه اصلاً خبرى از وى نيست. اكنون همسر وى قصد دارد براى امرار معاش بچه ها و رفع نيازهاى خود به صورت موقت يا دايم به هر شكل شرعى كه ميسّر شود، ازدواج نمايد. مستدعى است بفرماييد اين كار از نظر شرعى چگونه بايد انجام شود؟

ج ـ اگر زنى به اندازه چهار سال يا بيشتر شوهرش مفقود شود و مالى نداشته باشد كه نفقه همسرش را بردارند و كسى هم نباشد كه نفقه او را بدهد، مى تواند به حاكم مراجعه نمايد و حاكم ولايةً على الغائب او را طلاق مى دهد، و زن بعد از طلاق بايد به اندازه عدّه وفات ـ چهار ماه و ده روز ـ عدّه نگه دارد، و اگر در اين مدت شوهر بيايد، حقّ رجوع به زن را دارد، و اگر چنانچه كسى باشد نفقه او را بپردازد، گرچه گفته شده بايد صبر كند، ليكن به نظر اين جانب، اگر صبر براى زن حَرَج و مشقّت داشته باشد، حاكم بعد از ثبوت عسر و حرج مى تواند زن را طلاق دهد و زن به اندازه عدّه وفات بايد عدّه نگه دارد و پس از آن مى تواند ازدواج نمايد. 5/7/83

(س 1253) چنانچه زنى به صِرف عدم تمايل، از ايفاى وظايف و تمكين خوددارى نمايد، آيا گذشت مدت سه الى چهار سال مى تواند عسر و حرج تلقى شود يا خير؟ و اگر طلاق بر اين اساس صادر گردد، آيا منطبق بر موازين شرع مقدس اسلام است يا خير؟

ج ـ در مواردى كه بقاى ازدواج براى زن، حَرَجى باشد و براى حاكم، عسر و حرج وى ثابت شود ـ هر چند از اين راه كه زن بگويد «مَهرم حلال و جانم آزاد»، يعنى همه حقوق خود را مى بخشد تا زوج او را طلاق دهد ـ حاكم شرع شوهر را نصيحت كرده و تشويق به طلاق مى كند و اگر نصيحت فايده اى نداشت، الزام به طلاق مى نمايد و اگر الزام نيز ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن شوهر ـ وى مى تواند ولايةً زن را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زن مهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زن را طلاق خلعى بدهد. 11/6/80

(س 1254) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود، مجبور به ازدواج با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غير قابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم؛ اما دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست؛ يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟

ج ـ مسئله عُسر و حَرَج ـ كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد ـ بايد بر آن محكمه محرز گردد؛ و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست؛ چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد؛ و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد، به نظر مى رسد كه عُسر، محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 24/6/78

(س 1255) در نكاح منقطع چنانچه ادامه زندگى زناشويى، موجب عسر و حرج براى زن باشد، آيا الزام شوهر به بذل مدت و در صورت امتناع وى، بذل مدت توسط حاكم شرع جايز است؟

ج ـ در مناط و دليل حكم كه عسر و حرج است، فرقى بين دايم و منقطع نمى باشد، و اطلاق ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام ـ كه از جمله آنهاست بودن بذل مدت در منقطع به يد شوهر ـ حاكم مى باشد و اختيارش تا جايى است كه باعث عسر و حرج نشود. بنابراين، در مورد حرج نسبت به عقد منقطع بر حاكم است كه شوهر را به هبه مدت مجبور كند، و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاكم ولايةً على الممتنع مدت را هبه مى كند و آثار بخشش بر آن همانند ترتّب آثار بر طلاق ولايى بار مى شود. 11/6/80