(س 1241) آيا طلاق قضايى رجعى است يا بائن؟

ج ـ مقتضاى قواعد، بائن بودن طلاق است، چون ادلّه رجوع، شاملِ طلاقى كه اكراهاً على الزّوج من قبل المحكمه قرار گرفته، نمى باشد و جواز رجوع محتاج به دليل است، چون خلاف استصحابِ عدم زوجيّت و استصحاب بقاى احكام طلاق است. 27/2/81

(س 1242) در مورد درخواست زوجه مبنى بر طلاق به لحاظ عدم تأديه نفقه به مدت شش ماه و عدم امكان الزام زوج به دادن نفقه و يا مواردى كه دوام زوجيت به تشخيص دادگاه، موجب عُسر و حَرَج باشد و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، اولاً طلاق مذكور تحت چه عنوانى است؟ ثانياً آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّه حقوق خود در قبال طلاق است يا حقّ مطالبه كلّ مهريّه و حتّى حقّ نحله را دارد؟ و در صورتى كه آن را طلاق خُلع بدانيم، آيا براى تحقّق آن مى تواند مثلاً ده درصد از مهريّه را بذل نمايد؟

ج ـ طلاقى كه در مورد شرط هاى آخر دفترچه هاى ازدواج انجام مى گيرد، با طلاق هاى ديگر از حيث بائن و رجعى بودن و از حيث بقيّه احكام، تفاوتى ندارد، ليكن در طلاق هاى مورد شرط به خاطر آنكه انتخاب نوع طلاق به دست زن است كه وكيل شده، همان گونه كه در سؤال آمده زن مى تواند مقدارى ولو ناچيز از مهريه خود را به شوهر وكالتاً ببخشد تا طلاق به صورت خلع، محقّق گردد. آرى، طلاقى كه حاكم به خاطر عسر و حرج زوجه كه از ناحيه زوج ايجاد شده و زوج هم از طلاق، امتناع مى كند و حاكم هم ولايةً بر ممتنع، زوجه را مطلّقه مى نمايد، ظاهراً در حكم بائن است و براى زوج هم حقّ رجوع نيست «قضائاً لما فى الأخبار من التعبير بالمفارقة ولما فى جواز الرّجوع له الكرّ على مافرّ، فقاعدة نفى الحرج كما كانت مقتضية للطلاق فكذلك تكون مقتضية لعدم جواز الرجوع له»، و ناگفته نماند كه در مفروض سؤال نيازى به بذل مَهر هم نيست، چون عسر و حرج زوجه از ناحيه زوج شده و خود او سبب ضرر به خودش شده است. 6/7/83

(س 1243) آيا با محرز شدن عُسر و حَرَج زن براى قاضى دادگاه و در اجراى قاعده مسلّم فقهى «الحاكم ولىّ الممتنع»، مجاز به صدور حكم طلاق وفق قاعده فوق و بدون كسب نظريه داورهاى انتخاب شده از ناحيه زوجين هست؟

ج ـ وجود داور از طرف زوجين، شرط صحّت طلاق مى باشد، چه در طلاق ولايى ـ كه مفروض در سؤال است ـ و چه در طلاق اختيارى. لذا اگر مرد و زن، توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان بدون نظر حَكَمين، صحيح نيست. 5/7/83