مرحوم سيد محمد جواد در «مفتاح الكرامه» مى فرمايد: «مراد از ]كتب ضالّه[ آن كتاب هايى است كه براى استدلال بر تقويت ضلال نوشته شده است؛ خواه ضلال اسلامى را تقويت كند و خواه ايمانى را، يا خلاف شرعىِ فرعى كه به وسيله دليل قطعى ثابت شده است.» و در ادامه، ميان اين دسته از كتابها و دسته اى ديگر كه تنها به ذكر احكام بدون استدلال پرداخته اند ـ مانند كتب فقه و حديث غير شيعه ـ در حكم، تفاوت قائل شده است؛ به اين ترتيب كه حكم به وجوب اتلافِ دسته اوّل داده است و حفظ و نسخه بردارىِ دسته دوّم را حرام شمرده است.[1]

مرحوم نراقى در بيان مراد از ضالّه فرموده است:

«مراد از ضلال، مخالف حق است؛ مانند مخالف ضرورى و يا مخالف علم مكلف؛ اما اگر مخالف ظنّ او بود، ضلال نيست».[2]

مرحوم شيخ انصارى نيز در مكاسب با ضرورى دانستن تنقيح عنوان بحث مى نويسد:

«فلابد من تنقيح هذا العنوان وان المراد بالضلال مايكون باطلاً فى نفسه، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطله، أو ان المراد به مقابل الهدايه فيحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال وان يراد ما اوجب الضلال وان كان مطالبها حقّه كبعض كتب العرفاء والحكماء».

آيا مراد از ضلال، آن چيزى است كه به واقع باطل باشد. لذا كتبى كه داراى مطالب باطل باشد، كتب ضلال است و يا آنكه منظور از ضلال، مقابل هدايت است.

بنابراين منظور از كتب ضلال، كتاب هايى است كه براى گمراهى نوشته شده است و هر آنچه كه موجب ضلال شود (هر چند براى گمراهى نوشته نشده باشد) اگرچه مطالب آن حق است، جزء كتب ضلال خواهد بود؛ مانند برخى كتب عرفا و حكما.[3]

صاحب جواهر نيز با قرار دادن عنوان «رشاد» در مقابل ضلال، تمام كتب غير مفيد را داخل در عنوان كتب ضلال نموده است.[4]

چنانچه ملاحظه نموديد، بر اساس نظريه صاحب «مفتاح الكرامه» و آنچه كه صاحب «جواهر» به استاد خود، كاشف الغطاء نسبت مى دهد فرموده است كه : «وضعت الاستدلال على تقوية الضلال»[5] انگيزه فرد از تأليف يا حفظ تأثير ويژه اى در مفهوم ضلال محرّم مى گذارد؛ امّا بر اساس نظريه شيخ انصارى و تأكيد بر اثر كتاب در جامعه، به انـگيزه فرد توجه چندانى نشده است، بلكه بيشتر آثار خارجىِ نوشته، مدّ نظر است. اما در نظر صاحب جواهر، ماهيّت نوشته، بدون توجه به انـگيزه و اثر خارجى آن، ملاحظه گرديده است كه آيا مفيد است يا غير مفيد.

لذا به نظر مى رسيد، پيش از هرگونه قضاوت و پيش داورى، لازم است دلايل و مستندات، به دقت بررسى گردد تا بر اساس آن دامنه هر شرط و يا قيدى در اين خصوص روشن شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مفتاح الكرامه، ج4، ص63 .

[2]. مستند الشيعة، ج14، ص157، (المراد بالضلال ماخالف الحق كما يخالف الضرورى او بحسب علم المكلف خاصه واما ماخالفه بحسب ظنه).

[3]. مكاسب محرمه، ص30.

[4]. جواهر الكلام، ج22، ص58.

[5]. مفتاح الكرامه، ج4، ص63؛ جواهر الكلام، ج22، ص 58.