(س 1228) طلاق خلع چيست؟

ج ـ طلاق خلع آن است كه تمام شرايط طلاق در آن جمع باشد، به اضافه فديه از ناحيه زوجه كه به زوج مى بخشد تا اينكه او را طلاق بدهد؛ و در آنچه را كه زن مى دهد، بين عين يا دين يا منفعت كه كم و زياد ـ ولو اينكه از مهر معيّن هم زيادتر ـ باشد، فرقى نيست. 31/5/77

(س 1229) زنى كه از شوهر خود كراهت دارد و حاضراست همه مَهريه اش را كه از او گرفته به او برگرداند و يا اگر مَهر، دينى است كه بر ذمّه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع بدهد، آيا بر زوج واجب است كه او را طلاق خُلع بدهد يا خير؟

ج ـ آرى، واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنكه همه مَهر به زوج برگردانده مى شود و زوجه از همه آن مى گذرد و با توجه به آنكه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مى تواند و مجاز است كه زوجه را مطلّقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً مى باشد، پس قول به جواز، نادُرست است و بايد قائل به وجوب شد، تا اين گونه امور كه همه آنها عقلاً و نقلاً و كتاباً وسُنّتاً منفى و مردود است، لازم نيايد: (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)و چگونه مى توان گفت دينى كه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است، در يك قرارداد به نام نكاح دايم كه عقدى لازم است، به زوج حق داده و مى تواند كه هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و اينكه حاضر است همه مَهر را هم كه از زوج در مقابل بُضعش گرفته به او برگرداند و نتيجتاً راضى شده، نه شوهر داشته باشد و نه مَهر، طلاق خلع بدهد؛ و اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مى تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آيا چنين حكمى تبعيض وظلم و خلاف عدل نبوده، و آيا توجه به اين لوازم باطله ـ كه بطلانش ضرورى و خلاف كتاب و سنّت و عقل است ـ مى توان قائل به عدم وجوب شد، يا آنكه به طور مسلّم و قطعى بايد قائل به وجوب شد؛ و ناگفته نماند كه شيخ الطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى كه خوف و احتمال وقوع زن در معصيت ـ ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آنها از معاصى ـ وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقّق اين خوف و احتمال در مفروض سؤال كه غالباً نيز هست، وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى شود؛ و ناگفته نماند كه بنا بر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به طلاق خلع مى نمايد، كما اينكه در مفروض سؤال، مسئله حَكَمين و بقيّه امور مربوط به طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيّه فرقى ندارد. 25/9/83

(س 1230) شخصى با زنى ازدواج كرده است. وى شرط تمكين را گرفتن يك هكتار زمين از شوهر قرار داده است. شوهر مقدار ياد شده زمين را به زن داده، اما به علت بروز اختلاف بين آن دو و قبل از دخول، زن ادّعا مى كند كه شوهرش را دوست ندارد و تقاضاى طلاق نموده است. شخص ثالثى از طرف شوهر، اجازه اجراى صيغه طلاق گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى كه زن زمين او را پس بدهد، صيغه طلاق را جارى كند. وقتى كه صيغه طلاق جارى شد، مشاراليها از دادن زمين كه در طلاق خُلع، شرط شده بود، امتناع مى كند. مستدعى است بفرماييد با اينكه شرط شوهر اجرا نشده است و صيغه طلاق جارى شده است، آيا طلاق درست است يا خير؟

ج ـ اگر اجرا كننده صيغه طلاق، وكيل شده كه طلاق خُلع بدهد ـ كه ظاهر شرط ذكر شده در سؤال نيز همين است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وكيل هم اجراى صيغه خُلع نموده، طلاق صحيح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد؛ چون على المفروض غير مدخوله است و غير مدخوله هم عدّه ندارد تا زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد، و اما اگر وكيل، صيغه طلاق غير خُلعى خوانده، چون طلاق، على المفروض (كه وكالت به خُلع بوده) فضولى است، باطل است و زن به زوجيت، باقى است. 22/5/77

(س 1231) در صورتى كه زوج به همسرش اعلام نمايد اگر فلان مبلغ يا مال را بپردازى، راضى به طلاق خلع هستم و در غير اين صورت خير، و زوجه از پرداخت آن معسر و عاجز باشد يا در صورت پرداخت، مقروض و مديون اشخاص ديگر شود، تكليف چيست؟ آيا مى توان زوج را مجبور كرد كه به مبلغ متعارف مورد قبول دادگاه راضى شود يا نه؟

ج ـ اگر زندگى كردن زوجه با زوج حرجى نباشد و خواستار طلاق باشد و زوج بدون بذل، طلاق ندهد، بايد به اندازه مهريه به زوج بذل نمايد و در اين فرض، فرقى بين اعسار و عدم اعسار زوجه به بذل نيست. آرى، اگر زندگى براى زوجه با زوج حرجى باشد و حرج هم از ناحيه زوج باشد، حاكم زوج را وادار به طلاق مى نمايد و اگر امتناع كرد، ولايةً بر ممتنع، زوجه را طلاق مى دهد. 6/7/83

(س 1232) برخى معتقدند كه صِرف ادّعاى كراهت، براى الزام زوج به طلاق، كافى نيست، هر چند كه بر قاضى علم حاصل شود كه زن، واقعاً از شوهر متنفّر است؛ بلكه كراهت، منوط به اين است كه زن، يكى از حالاتى را كه منجر به عُسر و حَرَج مى گردد، اثبات نمايد و مثلاً ثابت نمايد كه شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى كند يا سوء معاشرت دارد يا غايب است. با توجه به اينكه عواملى كه موجب عُسر و حَرَج اند، مستقلاً براى زن، ايجاد حقّ طلاق مى نمايد، پس وضع طلاق خُلع و اينكه كراهت، شرط صحّت آن باشد، به چه معنايى است و كدام دردى از زن را درمان مى نمايد؟ و آيا خودِ كراهت، به شرطى كه اوضاع و احوال و قراين و امارات موجود (فى المثل اينكه زن، سال هاست به علت كراهت، عملاً از شوهر خود جداست) بر قاضى، علم حاصل شود كه زن كراهت دارد، آيا نفس اين عارضه و كراهت، خود مستقلاً از موارد عُسر و حَرَج است يا نه؟

ج ـ آنچه در ماهيت طلاق خُلع، فى حدّ نفسه، معتبر است، همان كراهت زن است؛ يعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حالتى كه زن هم كراهت دارد و حاضر به بذل است، اين گونه طلاق، خُلع محسوب مى شود؛ اما در مواردى كه طلاق شوهر به اختيار خودش نيست، بلكه ملزم به طلاق مى شود، در اين گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و كراهت زن، مسوّغ خُلع شدن طلاق است. پس هر يك از كراهت و حَرَج، در حكم خاصّى دخيل اند و واضح است كه هر كجا حَرَج بود، كراهت زن هم هست و نسبت بين حرج و كراهت، مصداقاً اعم و اخصّ مطلق است. 24/4/77

(س 1233) طلاق هاى خلع و مبارات از احكام اوليه هستند يا ثانويه؟

ج ـ طلاق خلع و مبارات مانند بقيه طلاق ها از احكام اوليه مى باشند، ليكن در موضوعشان كراهت اخذ شده و مانند بقيه احكام اوليه در بعضى از مواقع هم مورد حكم ثانوى و عسر و حرج و اضطرار قرار مى گيرد. 24/4/77

(س 1234) با توجه به اينكه مبناى فقهى طلاق خُلع آيه شريفه (فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما...)[1] است، در صورتى كه زن ادّعاى كراهت نمايد، اعم از اينكه كراهت ذاتى مثل تندخويى، يا عارضى مثل عدم ايفاى تكاليف زناشويى باشد، و به همين علت مدت ها از تمكين از شوهر خوددارى و يا منزل مشترك را ترك نمايد، و بيم آن رود كه در صورت ادامه روند و روال موجود و باقى ماندن بر عزبيت، منجر به خروج از طاعت حق تعالى و سرپيچى از فرمان خداوند و ارتكاب معاصى در گفتار و كردار، اعم از صغيره يا كبيره شود و زن نيز به هيچ وجهى حاضر به تمكين نباشد و نصايح دادگاه مؤثر نباشد، در حالى كه وى نتواند با ادله شرعيه مثل تندخويى يا عدم ايفاى زناشويى از طرف شوهر را اثبات نمايد، يا اعلام نمايد كه به علت تعدد زوجات از شوهرش كراهت دارد. آيا قاضى مى تواند شوهر را ملزم به قبول مابَذَل و انشاى طلاق خُلعى نمايد يا خير؟

ج ـ بعد از اطمينان محكمه به كراهت زوجه و بذل تمام مهر، مرد موظّف است او را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد، محكمه او را به طلاق الزام مى كند و اگر الزام مؤثر نشد، خود از باب ولايت بر ممتنع او را طلاق مى دهد. 14/4/84

(س 1235) زنى خود را به طلاق خُلع با بذل مهريه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ايام عدّه به «مابَذَلَ» رجوع نموده است؛ ليكن خبر رجوع به شوهر نرسيده است و شوهر، پس از انقضاى مدّت ايام عدّه (حدود دو ماه) از رجوع زن به مابَذَل مطلّع شده است. سؤال آن است با توجه به آنكه خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ايام عدّه به شوهر رسيده است و با امكان نظر به آنكه از نظر حقوقى در واقع، طلاق خُلع، عقد معاوضه اى است و طلاق، در مقابل عوض قرار گرفته و بايد امكان رجوع شوهر به طلاق باشد كه در ما نحن فيه نبوده است، آيا رجوع به مابَذَل به لحاظ نرسيدن خبر رجوع در ايام عدّه به شوهر، منتفى و بلااثر است يا خير؟ و آيا طلاق خُلع، به لحاظ بلا اثر بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟

ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر تا بتواند از مقابل آن، يعنى رجوع استفاده نمايد، بى اثر است. بنابراين، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در آن تا زمانى كه عدّه منقضى شود، موجب طلبكارى زوجه از مَهر نمى شود و مَهرش به وسيله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه اش از آن برئ شده است. 14/6/78

(س 1236) با توجّه به اينكه فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق خُلع و مبارات، مَهريه حذف مى گردد، بدين ترتيب كه در طلاق خُلع، زن به واسطه اكراهى كه دارد، بايد چيزى معادل يا كم تر يا بيشتر از مَهر، و در مبارات هم به واسطه اكراه طرفين، چيزى معادل يا كم تر از مَهر تحت عنوان «فديه» به مرد بپردازد، اين تضاد چگونه قابل حل است؟

ج ـ در اسلام، به ازدواج و تشكيل بناى مستحكم خانواده، اهمّيت زيادى داده شده است تا جايى كه جدايى زن و مرد از ابغض حلال ها (أبغض الحلال الى الله الطلاق) دانسته شده و اسلام، براى زنى كه خودش را در اختيار شوهر قرار مى دهد، مَهر و نفقه تعيين كرده كه مرد، بايد پرداخت نمايد و شايد علاوه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، كمك به همان استحكام خانوادگى باشد كه مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس همسرش را رها كند و ديگرى را بگيرد و در مقابل، طلاق را هم در اختيار مرد كه مَهر و نفقه مى دهد، قرار داده كه زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد ديگرى ازدواج كند و از او مطالبه مَهر نمايد. با توجّه به اين مطالب، اگر در موردى زن به دليلى كه به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او را تمكين نكرد يا او را تهديد به آبروريزى و امثال آن كرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فديه» قرار داده تا هم جلوى سودجويى او را بگيرد و هم جلوى ضرر مرد را بگيرد كه بايد بعد از آن همه خرج كردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج هاى سابق را براى زن دوم بنمايد. اسلام، زن را در صورتى كه مشكل از ناحيه خودش باشد و از مرد بخواهد كه او را طلاق دهد، ملزم به بذل فديه كرده تا بدين وسيله، جلو از هم پاشيدن كانون گرم خانواده را بگيرد و هم نگذارد كه حقّى از مرد، تضييع شود. بنابراين، هيچ گونه تضادى بين الزام قانونى مَهر و بخشش يا بذل فديه در مورد سؤال، ديده نمى شود. 25/5/79

(س 1237) مردى، زنى را طلاق مُبارات داده است. بعد از چند روز، زن رجوع كرده و مرد نيز قبول كرده است. بعد از اين، زن و شوهر، چند روز در يك خانه مانده اند. آيا زن مى تواند دوباره اعتراض نمايد؟

ج ـ بعد از رجوع زن و قبول كردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتياج به طلاق جديد دارد. 11/10/78

(س 1238) زنى با طلاق خُلع از همسرش جدا شده است. بعد از جدايى، شوهرش با او نزديكى مى كند و حاصل نزديكى، تولد فرزند دخترى است. حال آن مرد، منكر زوجيت با زن است. مشاراليها نيز پس از به دنيا آمدن فرزندش، بدون علم و آگاهى نسبت به حكم وموضوع، با مرد ديگرى ازدواج كرده است. با توجه به مطالب ياد شده، بفرماييد:

1. آيا رجوع، محقق شده يا خير؟

2. فرزند دختر ملحق به كيست؟

3. رابطه زن با همسر قبلى اش كه منكر زوجيت است چگونه است؟

4. رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟

ج 1 ـ به نظر مى رسد كه اگر جماعِ حاصل شده به قصد طرفين به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در اين رجوع، زن هم در بذل رجوع كرده، هيچ اشكالى در مسئله نيست؛ و اما در فرض اينكه در بذل رجوع نكرده، اگر چه رجوع در بذل، شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع صحيح نيست، ليكن به نظر مى رسد شرطيّت رجوع زن در بذل، ارفاقاً به حال زن است و رعايةً لحال او مى باشد نه رغماً لأنفها و بر نحوه عزيمت، بنابراين اگر چه زن رجوع نكرده، اما رجوع مرد با رضايت زن، صحيح است و زن هم زن اوست و گفته نشود كه اين زوجيّت برمى گردد به زوجيّت بدون مَهر و زوجيّت به شرط عدم مَهر حسب مذهب اماميّه، باطل است، چون جواب داده مى شود كه بطلان نكاح به شرط عدم مَهر، مخصوص اول نكاح و آغاز عقد نكاح است نه در بقاى آن به صورت رجوع و دليلى بر شرطيّت مطلق مَهر نداريم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنين نكاحى است و مورد هم جايى است كه زن مَهريه خود را به شوهر مى بخشد كه در نتيجه در مدّت باقى مانده، ازدواجشان بدون مَهر است؛ و اما اگر جماع به قصد رجوع نبوده و يا زن راضى به رجوع نبوده، رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بيگانه اند.

ج 2 ـ فرزند متولد شده با فرض صحّت زوجيّت، متعلّق به زن و شوهر است، و با فرض عدم زوجيّت و جهل به مسئله، وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به اين زن و شوهر مى باشد.

ج 3 و 4 ـ با توجه به جواب «يك» اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اول مى باشد و رابطه اش با شوهر دوم صحيح نيست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد؛ ناگفته نماند كه انكار زوج اگر انكار رجوع و انكار قصد رجوع است، اگر زن يقين به دروغگويى او نداشته باشد، محكوم به درست بودن است و رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و در نتيجه ازدواج بعدى هم صحيح است. 5/6/80

(س 1239) همان طور كه مستحضر هستيد در طلاق خلع، زن مَهريّه و يا گاهى بيش از آن را مى بخشد تا طلاق خود را از شوهر به دست آورد. آيا بذل مَهريّه يا بيش از آن، در چارچوب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ و اصولاً تمليك زن براى مرد در طلاق خلع، از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين عقود است؟ در صورتى كه زن در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد، آيا به محضِ رجوع وى، مَهريّه يا مال ديگرى كه به وسيله او بخشيده شده، قهراً به ملكيّت زن بر مى گردد، يا برگشت مال مبذول به ملكيّت وى، مستلزم رجوع شوهر در طلاق است و تا زمانى كه شوهر رجوع نكرده، مال مبذول در ملكيّت شوهر باقى است و تنها اثر رجوع زن به بذل خود، اين است كه طلاق خلع كه بائن است آن را به طلاق رجعى تبديل مى كند؟

ج ـ بذل در طلاق خلع، خود به گونه اى عقد مى باشد و به طور كلّى بايد توجه داشت كه اصلِ در عقود و قراردادها صحّت است و عموم امثال آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل همه آنها مى شود؛ پس عدم صحّت هر عقدى منوط به دليل است، نه صحّت آن عقد. پس عدم صدق عناوين معروفه ، مضرّ نمى باشد و نيازى به صدق آنها نيست و مى بينيد كه حكم به صحّت عقد بيمه، مع الشرايط المعتبره مى شود، با اينكه مشمول هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد. و در بذل مَهر عيناً يا ذمّةً به محض رجوع، زن مالك و طلبكار آن مى شود و ملكيّت و «كَاَنْ لَمْ يَكُنْ» شدن بذل، منوط به رجوع شوهر نمى باشد و صِرف حقّ رجوع براى شوهر، سبب مالكيّت و طلبكار شدن زن است. 31/2/76

(س 1240) بعد از خوانده شدن صيغه طلاق خلع، بين من و زنم آشتى محقّق شد. چند روز بعد از آن همسرم گفت كه طلاق خلع رجوع ندارد و بايستى من مى گفتم: «مَهرم را مى خواهم» و تو هم مى گفتى: «زنم را مى خواهم» گفتم كه تو عملاً چنين كارى كرده اى، ولى او گفت كه بايد اين گونه بگوييم. سپس گفت: «من مَهرم را مى خواهم» و من هم گفتم به شرطى زنم را مى خواهم كه با من همه جا بيايد، ولى او قبول نكرد. حدود يك ماه اين گونه با هم زندگى كرديم و بعد از آن از يكديگر جدا شديم. آيا ايشان همچنان، همسر شرعى بنده هست يا خير؟

ج ـ در رجوع زن به مَهر و رجوع مرد، لفظ لازم نيست، بلكه هرگاه رجوع با فعل و عمل هم محقّق شود، كفايت مى كند؛ ليكن احراز رجوع و اطمينان به تحقّق آن، به هر حال لازم است و با شكّ در رجوع، طلاق محكوم به بقاست. 18/3/70

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقره، آيه 229.