(س 1206) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه وى بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟

ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده، قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75

(س 1207) اگر مردى را تهديد كنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صيغه طلاق را جارى كنند، به طورى كه نه تنها وى راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز حضور نداشته است. حكم اين طلاق چيست؟

ج ـ در طلاق، مانند بقيّه ايقاع ها و عقدها اختيار، معتبر است. پس اگر مردى با اكراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طلاق دهد، و يا (بدون اختيار) كسى را وكيل در طلاق نمايد، چنين طلاقى باطل است. 9/1/71

(س 1208) اين جانب پس از بيست و هفت سال زندگى مشترك با همسرم، در نهايت صميميت، موافقت نموديم براى معافيت تنها فرزند ذكورم از خدمت وظيفه عمومى، از يكديگر جدا شويم. حال پس از انجام طلاق، همسرم ادّعا مى كند كه طلاق شرعاً وقانوناً انجام گرفته وحاضر به ادامه زندگى مجدّد با بنده نيست، در حالى كه تاكنون ازدواج هم نكرده است. شايان يادآورى است تمام مهريّه ايشان را به طور كامل پرداخت كرده ام. مستدعى است حكم كلى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ چنانچه شرايط طلاق، از حضور عدلين و در طُهر غير مواقعه بودن زوجه و غير آن از شرايط طلاق، محقّق بوده، طلاق واقع شده و دواعى در طلاق مثل اينكه براى رهايى از سربازى فرزند انجام گيرد، مخلّ به صحّت نيست، آرى، اگر صورت طلاق را در محضر نوشته و انجام داده شود و قصد به طلاق نبوده، طلاق محقّق نشده و به هر حال زن اگر بخواهد برگردد، مشكلى ندارد مى تواند با عقد مجدّد برگردد؛ و ناگفته نماند مهريّه زن ها مِلك آنهاست چه در ازدواج بمانند و چه طلاق داده شوند. 29/5/78

(س 1209) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقه كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟

ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو مرد عادل، شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود، مراجعه نمايد؛ و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. آرى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زن هاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76

(س 1210) اينكه مى گويند در طلاق، دو نفر شاهد عادل لازم است، چگونه عدالت آن دو ثابت مى شود؟ آيا طلاق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو نفر عادل، روحانى باشند؟

ج ـ ثبوت عدالت به اين است كه با حُسن ظاهر و يا معاشرت كردن با او، اطمينان به عدالت پيدا شود؛ و طلاق دهنده و دو شاهد، لازم نيست همديگر را بشناسند، همين قدر كه طلاق دهنده بداند در حضور عدلين طلاق مى دهد، كافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بين چند نفر باشند؛ و اينكه بعضى از مجريان، صيغه طلاق را در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت اجرا مى نمايند، به خاطر اين است كه علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بين جمعيت هست و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق باشند. 30/8/71

(س 1211) 1. در طلاق آيا استماع صيغه لازم است يا سماع آن نيز كافى است؟

2. در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟

3. در هر يك از صور پيشين، آيا بايد بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه (مثل شنيدن از طريق ضبط صوت، بلندگو، تلفن و...) كافى است؟

ج 1 ـ استماع، لازم است.

ج 2 ـ قصد لازم ندارد.

ج 3 ـ شنيدن شهود از طريق پخش زنده با فرض اينكه اجرا كننده صيغه طلاق بداند كه عدلين مى شنوند، كفايت مى كند، قضائاً لأطلاق الآية و السنّة. آرى، شنيدن صيغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، كفايت نمى كند براى اينكه استماع حين اجراى صيغه طلاق و حين قصد انشاى طلاق، معتبر است كه در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد؛ بعلاوه كه عنوان طلاق و عناوين بقيّه ايقاعات و عقود بر امثال اين گونه اجراها صدق نمى كند. هذا كلّه مضافاً الى انصراف الأدلّة. 29/5/78

(س 1212) پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى گردد يكى از عدلين (شهود) فاسق بوده است. حكم ازدواج دوم او چيست؟

ج ـ اگر شك در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شك در امرى است كه گذشته و فرض هم بر اين باشد كه در موقع طلاق، عدالت آنها محرز و به حجّت شرعيه ثابت بوده، به آن شك اعتنا نمى شود؛ و چنانچه يقين به عدم عدالت پيدا شود، هر چند در اَلسنه، معروف است كه عدالت، شرط واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حكم ازدواج با زن شوهردار است كه با دخول، موجب حرمت ابدى مى گردد؛ ولى شهيد ثانى(قدس سره) در مسالك، عدالت را شرط علمى مى داند و همين قدر كه عدالت عدلين در هنگام طلاق، با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحيح مى داند و اين مبنا به نظر اين جانب خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست. بنابراين، نكاح دوم، صحيح و بلامانع است. 4/9/76

(س 1213) براى اجراى صيغه طلاق در كشورهاى غير اسلامى نمى توان دو شاهد عادل پيدا كرد، وظيفه چيست؟

ج ـ مراد از دو شاهد عادل، ظاهراً دو شاهد معتدل، يعنى داراى اعتدال و مورد وثوق است؛ و اسلام و ايمان و يا عدالت كه در امام جماعت معتبر است، در اين دو شاهد ظاهراً معتبر نباشد، پس طلاق نزد دو نفر مورد وثوق محقّق مى شود، گرچه احتياط اين است كه نزد دو نفر مسلمان مورد وثوق واقع شود. 5/7/83

(س 1214) مردى هنگام خروج از خانه به همسرش مى گويد: من مى روم تا طلاق بگيرى و بروى. زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وكالتى كه از او داشته است، توانسته طلاق بگيرد. اين زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرعى، به عقد موقّت شخصى در آمده است. آيا اين عقد، صحيح است؟ 15/6/78

(س 1215) اگر كسى پس از نزديكى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حكم شرعى آن چيست؟

ج ـ طلاق بايد در طُهر غير مواقعه؛ يعنى در زمان پاك شدن از حيض كه هنوز دخول و آميزش انجام نگرفته، باشد، پس طلاق بعد از آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است و صحيح نيست. 9/1/71

(س 1216) شخصى زن خود را كه حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است. آيا اين طلاق صحيح است؟

ج ـ در صورتى كه زن در زمان حاملگى خون حيض ببيند، طلاق او در اين حالت صحيح است و مانعى ندارد. 3/12/78

(س 1217) شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟

ج ـ طلاق زن در حال حيض يا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است. 3/12/78

(س 1218) شخصى در مسافرت بوده و در حال غيبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟

ج ـ اگر مردى كه غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه ـ اگرچه اطّلاع او از روى عادت حيض زن يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده است ـ بايد تا مدّتى كه معمولا زن ها از حيض يا نفاس پاك مى شوند، صبر كند؛ و اگر نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد، طلاقش صحيح است. 3/12/78

(س 1219) زن و مردى كه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر نيز ثبت نكرده اند. چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟

ج ـ چون قبل از طلاق، حكميّت بايد انجام بگيرد، لذا اطّلاع دادن، لازم است؛ و بايد در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69

(س 1220) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه كنندگان از شيعه را نيز مطلّقه مى نمايند، و روشن نيست كه طلاق بر سبيل عقيده شيعه واقع شده، يا بر طريق اهل سنّت، تكليف چيست؟

ج ـ اگر مرد شيعه زنش را كه شيعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده و به زوجيّت او باقى است؛ امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شيعه باشد و بر مذهب اهل سنت طلاق داده شود، مطلّقه و طلاقش نسبت به او محكوم به صحّت است. 26/8/74

(س 1221) در بعضى از كشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن، رها كرده اند و حاكم شرع هم در دسترس نيست كه حكم طلاق را صادر كند و اين عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتار هستند. وظيفه يك روحانى در اين گونه موارد چيست؟

ج ـ اگر مردان، حسب عقيده و مرام خودشان اين گونه رها نمودن ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد از انقضاى عدّه، جايز است؛ اما اگر چنين نباشد، روحانيون مجاز در امور حسبيه، بعد از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق، اگر ممكن باشد، و با فرض عدم طلاق او ولايتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى توانند زن را طلاق ولايى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد، كما اينكه اگر از اول ارشاد و الزام، غير مقدور باشد نيز مى توانند همان طلاق ولايى را انجام دهند. 17/1/77

(س 1222) عقد ازدواج دايمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ايران واقع و ثبت شده است. زوجين به امريكا رفته و در آنجا مقيم شده اند. در آن كشور، بين زوجين اختلاف پديد آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از امتياز ازدواج با او و اخذ كارت سبز اقامت در امريكا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امريكا نموده است، بدون آنكه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى ايران عمل شود. آيا از نظر شرع، زن مجاز است كه ازدواج مجدّد بنمايد يا اينكه تا فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد؟ و اگر ازدواج مجدّد كند، آيا اين ازدواج باطل و نامشروع است؟

ج ـ به نظر اين جانب، ازدواج زنى كه شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آنكه عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى كه مرد انجام داده، به نظر زن، واجد شرايط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند؛ يعنى همان طور كه در روايات و فتاوا آمده كه مطلّقه به طلاق از طرف زوج غير شيعه كه طلاقش واجد شرايط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر اين جانب، مورد روايات، خصوصيّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر كسى كه به كارى كه مربوط به اوست و در اختيارش بوده، جريان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد؛ و مناط و معيار آن است كه شخص، ملتزم شود به امرى كه خود اختياردارش است و به ضرر او باشد، و اين عموميت، نه تنها حسب فحواى آن روايات ثابت است؛ بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد ديگر كه در روايات آمده نيز ثابت است؛ و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روايت، در جواب سؤال كسى كه از زنى پرسيده كه شوهرش او را به روش غير صحيح و بر خلاف سنّت طلاق داده، امام صادق(عليه السلام) فرموده است كه آن زن مى تواند تزويج كند و نمى توان او را موظّف كرد كه بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى كه مقلّد اين جانب باشد و بخواهد شوهر كند و شوهرى هم كه مى خواهد با او ازدواج نمايد، مقلّد اين جانب باشد، مفيد است؛ وگرنه حسب فتاواى ديگران، ظاهراً طلاق را صحيح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند، و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب، احتياط در مسئله هم به آن است كه اين گونه زن ها كه نمى توانند طلاق صحيح از شوهر خود بگيرند و مايل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برايشان مشكل باشد، مى توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولايى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج نمايند. 4/10/78

(س 1223) شوهر زنى تقريباً يازده سال است او را ترك كرده؛ ولى طلاق شرعى نداده ـ البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده ـ و بعد از اين مدّت، زن با مرد ديگرى ازدواج مى كند. مدّتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند ـ هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده ـ ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده (ولو در مسئله طلاق باشد) و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرأة بغير زوج ولاتجعل معلّقة».[1] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر، از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.