(س 1194) اينكه در قانون آمده است كه مرد هر موقع بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، آيا از نظر شرع اسلام صحيح است؟

ج ـ آرى، صحيح است؛ امّا بعد از حكم حَكَمين و بعد از اداى مَهر و رعايت شرايط طلاق نسبت به مرد و زن؛ بلكه ظاهر اخبار، لزوم عمل كردن به نظريه حَكَمين است ـ چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش ـ بنابراين، اگر حَكَمين خواستار سازش باشند، مرد نمى تواند طلاق بدهد و اختيارش محدود مى شود و مسئله حكمين، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد و از آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً...) استفاده مى شود كه شارع نخواسته كانون گرم خانواده به راحتى متلاشى شود و ممكن است با نصيحت حكمين، مرد از طلاق منصرف شود؛ و ناگفته نماند بعد اللتيا والتى كه مرد هر موقع كه بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، با فرض آنكه بايد مهر را بپردازد؛ البته نمى تواند از پرداخت آن عمداً يا عن عذر سرپيچى نمايد، وگرنه طلاقش از باب ضرر و حرج براى زن باطل است؛ و اينكه زن نه شوهردارد و نه مَهر و چه ظلمى از اين بالاتر، و چگونه اسلام چنين ظلمى را بر زن تجويز مى كند؛ و فرض هم اين است كه زن هم تقصير ندارد خلاف اعتبار و قواعد عقلائيه نبوده، چون زن هم مالك و صاحب اختيار بضع خود شده و هم مَهر را گرفته و نمى توان مرد را مجبور به ادامه زندگى نمود، بعلاوه كه محض عدم رضايت زوجه به طلاق و اراده زوج به آن، خود اختلاف است. 4/7/83

(س 1195) با توجه به اطلاق ماده 1123 قانون مدنى كه اشعار مى دارد: «مرد هر وقت كه بخواهد (حتى بدون دليل) مى تواند همسر خود را طلاق دهد»، بعضى از محاكم همان طورى كه طلاق بى دليل زن را ردّ مى كنند، در مورد درخواست مرد نيز همين حكم را صادر مى كنند. آيا اين با اختيارات مطلق مرد طبق روايت مشهور نبوى «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» منافات ندارد؟

ج ـ اين گونه ردها ردّ حاكم و قاضى از حيث كار خودش، يعنى رسمى بودن طلاق مى باشد كه نفس عمل هم ـ كه به انگيزه انجام نگرفتن طلاقى است كه ابغض الحلال است ـ خود مطلوب مى باشد؛ و روايت نبوى، مربوط به زوج و همسر است بما هو زوج بعد از حكم حكمين، پس منافاتى وجود ندارد. 15/4/78

(س 1196) اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول، مهريه خود را به شوهر بخشيد و هبه نمود و بعد از آن، شوهر او را طلاق داد، آيا اين حكمى كه معروف است و در فتاوا آمده كه زن بايد نصف مهر را بپردازد با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد؟ و آيا اين خلاف انصاف و خلاف عدالت نيست كه زن، هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم بايد نصف مهر را به شوهر بدهد و آيا سزاى نيكى بدى است؟ لطف فرموده پاسخ مسئله را با توجيه آن بيان فرماييد.

ج ـ گرچه در روايات، حكم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روايات هم حجت شرعيه مى باشد؛ ليكن از روايات استفاده مى شود كه لزوم ردّ نصف مهر به اين دليل است كه هبه و بخشش مهر از طرف زن، قبض آن محسوب مى شود «واذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه» و معلوم است بعدالقبض بايد نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند؛ اما بايد دانست كه اين حكم به نظر اين جانب اختصاص دارد به زنى كه در هنگام هبه و بخشش، اين ادعا و اعتبار شرعى يعنى ان هبة المهر قبض، را مى دانسته و با علم هبه كرده و خود خطر را پذيرفته و در اين صورت هيچ خلاف عدالت در آن تصور نمى شود كه خود كرده را تدبير نيست. آرى، اگر بگوييم كه حكم، مطلق است و شامل زنى هم كه اين اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته مى شود، چنين حكمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند، بلكه مخالف با نصّ كتاب و سنت ـ كه دلالت بر عدل در وضع احكام بر بندگان دارد (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)ـ مى شود، بلكه مخالف با (مَا عَلَى الْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيل)مى گردد و چه ظلمى بزرگتر از اينكه زوجه اى كه به جهت صفا و سكن زندگى، احسان به زوج نموده و ذمّه او را از مهر ابراء نموده، محكوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد، با اينكه جاهل به اين حكم بوده است، و آيا اين حكم، خود تشويقى براى زوج به طلاق كه ابغض حلال عندالله است، نمى گردد؟ پس اطلاق آن به حكم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آيات قرآن بايد تقييد شود به جايى كه زن، مسئله و قانون را در حال هبه مى دانسته است؛ بعلاوه كه حديث رفع مالا يعلمون هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم، همين اقتضا ـ يعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل ـ را دارد. 12/4/84

(س 1197) اين جانب همسر خود را با حكم دادگاه مطلّقه نمودم، صيغه طلاق به طور صحيح جارى گرديد و ظرف مدّت عدّه، رجوعى به عمل نيامد، دادگاه براى رسيدگى به شكايت زوجه، بنده را احضار نمود و گزارشى اصلاحى دالّ بر بازگشت به زندگى مشترك تهيه كرده و اين جانب را با اكراه و داد و فرياد، مجبور به امضاى ذيل آن نمود. خواهشمند است در فرض مذكور، تكليف شرعى را بيان فرماييد:

1. آيا امضاى ذيل گزارش اصلاحى، هفت ماه بعد از طلاق و چهار ماه بعد از انقضاى عده شرعى، رجوع محسوب مى شود؟

2. آيا گزارش اصلاحى فوق، عقد مجدّد تلقى مى شود در حالى كه صيغه اى اجرا نشده است؟

3. آيا زوج را مى توان به علت امضاى ذيل گزارش اصلاحى كذايى ملزم به اجراى صيغه عقد نمود، با علم به اينكه تجديد فراش شده و ملائت كافى ندارم؟

ج ـ در مفروض سؤال ها، امضاى زوج در حكم رجوع و يا عقد نيست و زوجيت آنها احتياج به عقد جديد دارد و در فرض سؤال سوم، اگر زوج در جلسه عقد حضور پيدا كرده و بدون اكراه اجازه عقد را داده، عقد صحيح است؛ و اما اختلاف در موضوع و تحقق موارد مفروض در سؤال از نظر خود انسان، خدا و وجدان است و از نظر ديگران محكمه صالحه، و رفعش احتياج به مرافعه شرعيه دارد. 11/12/77

(س 1198) اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را كه طبق قاعده اوّليه، حقّ مرد است، متزلزل كنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آيا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد يا مشروع نيست؟

ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او، حَرَجى را برايش به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمايند كه مرد، هنگام عقد، وكالت به زن بدهد كه اگر مرد، حقوق واجب او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه نمايد. 12/7/79

(س 1199) چهار سال قبل شخصى را وكيل كردم تا همسرم را طلاق دهد. نمى دانم طلاق را با رعايت تمام شرايط و صحيح اجرا نموده است يا نه؟ اكنون همسر سابقم با مرد ديگرى ازدواج كرده است. در صورتى كه طلاق به طور اشتباه انجام شده باشد، آيا بايد به ايشان اطّلاع بدهم يا خير؟

ج ـ طلاق، محكوم به صحّت است و وسوسه نمودن نادرست، بلكه برخلاف اصول و موازين اسلامى و اصالة الصحة است؛ و در مفروض سؤال، حتى اگر بطلان طلاق هم مسلّم شود، نه تنها وظيفه نداريد بلكه گفتن و اعلام نيز خلاف شرع و حرام و معصيت كبيره است؛ و باعث فساد در جامعه و زندگى ديگران به نام وظيفه شرعى نشويد كه اين گونه وظيفه ها شيطانى است نه شرعى. 6/4/77

(س 1200) آيا قول مرد در اينكه همسر خود را طلاق داده است، بدون بيّنه، قابل قبول است يا نياز به بيّنه دارد؟

ج ـ از نظر ظاهر، قابل قبول است، چون طلاق در اختيار مرد است مضافاً به اينكه اطلاق قاعده الزام هم به قبولى قول او اقتضا دارد. 4/7/83

(س 1201) اگر زن با خانواده شوهر سازگار نباشد، آيا به صِرف احترام پدر و مادر، مى توان از زن، جدا شد يا شوهر زندگى اش را از خانواده خود جدا كند، بهتر است؟

ج ـ حفظ كانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چيز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجّح براى كار مكروه ساده اى نمى باشد، چه رسد به طلاق كه آن قدر مكروه و منفور است كه حسب بعضى از روايات، سبب لرزش عرش ذات بارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مى گردد. 29/11/76

(س 1202) آيا زن مى تواند بگويد مهريه ام را حلال مى كنم تا از همسرم طلاق بگيرم، يا اينكه اختيار طلاق به عهده مرد است، و چنانچه از مرد تمكين نكند، حكم آن چيست؟

ج ـ طلاق به دست مرد است؛ و اگر زن مَهر يا مال ديگر خود را به شوهر ببخشد تا او را طلاق دهد، مانعى ندارد، و اين گونه طلاق را طلاق خلع مى گويند؛ و با تمكين نكردن زن به دخول نفقه ساقط است و زوجه، ناشزه مى باشد، هر چند تمكين به بقيّه استمتاعات محقّق باشد. 3/6/77

(س 1203) اگر زوجين بدون هيچ گونه دعوايى تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى صيغه طلاق نمايند و دادگاه هم بدون ورود به ماهيت دعوا، اين گواهى را صادر نمايد، در صورتى كه شوهر قبل از اجراى صيغه طلاق، به عللى منصرف شود و اعلام نمايد كه حاضر به طلاق دادن نيست و زن، اصرار به طلاق گرفتن دارد ـ طبق گواهى صادر شده ـ آيا دادگاه با توجّه به مراتب فوق و اينكه عُسر و حَرَج زن محرز نشده است، مى تواند به عنوان ولىّ ممتنع از طرف شوهر، صيغه طلاق را اجرا و دستور ثبت نمايد، همانند مواردى كه عُسر و حَرَج زن، وفق ماده 1130 قانون مدنى احراز گرديده است؟ يا اينكه استمرار توافقات حاصل، قبل از صدور گواهى به شرط اعتبار گواهى مذكور است و اگر در اين فاصله از هم گسيخت، قابليت اجرا ندارد؟ از لحاظ شرعى تكليف چيست؟

ج ـ استمرار توافق و سازش طرفين، شرط اعتبار گواهى مذكور است؛ چون گواهى توافق، تنها يك مقرّر و حجّت قانونى براى رسمى شدن طلاق است و مغيّر شرايط و احكام طلاق ـ كه از آنهاست «الطّلاق بيد من أخذ بالساق» كه اختيار را به دست زوج مى دهد و با پشيمانى او، طلاق باطل و تحقّق پيدا نمى كند ـ نيست، كما اينكه عُسر و حَرَج زن كه مجوّز طلاق ولايى است، منوط به احراز آن و عدم امكان الزام زوج به طلاق است و محض گواهى عدم سازش، هيچ يك از دو حكم را تغيير نمى دهد. 4/2/78

(س 1204) كسى كه در مورد او ظنّ درويش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر يك از فِرَق درويشى كه باشد، آيا همسرش مى تواند از او طلاق بگيرد؟

ج ـ محض تصوّف و يا وابستگى به ساير فِرَقى كه شهادتين را مى گويند، مجوّز طلاق نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و كانون خانوادگى را هميشه بايد حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه كه ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78

(س 1205) زنى به صورت عادى و بدون تنظيم سند رسمى به عقد دايم مردى كه ساكن خارج از كشور است در آمده و چهار ماه به خارج رفته و با هم در يك خانه زندگى كرده اند و سپس مجدداً در ايران با سند رسمى به عقد زوجيت مرد ديگرى در مى آيد در حالى كه به زوج دوم اعلام مى دارد كه دوشيزه است و اين امر در سند ازدواج مشاراليها نيز منعكس مى شود. پس از انجام مراسم عروسى، شوهر متوجه امر مى شود و از او مطالبه طلاق نامه مى كند. در حال حاضر وقوع دو عقد نكاح ثابت و مسلّم و بلاترديد است، ولى وقوع طلاق، مسلّم نيست. حال سؤال اين است كه براى صحّت ازدواج دوم، آيا وقوع طلاق با رعايت شرايط شرعى آن لازم است يا اينكه صِرف اظهار زوجه مبنى بر مطلّقه بودن او كافى است؟ به عبارت ديگر، آيا بايد در واقع و نفس الامر، نكاح نخست با طلاق خاتمه يافته باشد تا ازدواج دوم صحيح تلقى گردد، يا اگر زوجه بگويد طلاق گرفته ام، نكاح دوم صحيح است؟ و همچنين با توجه به اقامت همسر اول در خارج از كشور و عدم اطّلاع او از ازدواج مجدد همسرش، آيا صِرف عدم ادّعاى زوجيت توسط وى، مى تواند مثبت صحّت نكاح دوم باشد يا خير؟

ج ـ هرگاه احتمالِ راست گفتن زن در مطلّقه بودنش داده شود و معلوم نباشد كه دروغ مى گويد، گفته زن در باره مطلّقه بودنش، پذيرفته است، و منعى براى ازدواج دومش وجود ندارد و فحص هم لازم نيست. 28/3/81