(س 1186) اگر مرد يا زن در امر ازدواج، يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟

ج ـ اين كار در اصطلاح «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد؛ مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرّفى كرده است و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيب هايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس ـ كه همه فقها آن را قبول دارند ـ حقّ فسخ دارد؛ چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود؛ و چه اين غرور و فريب، در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد، «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است. 6/6/75

(س 1187) مردى كه همسرش فوت كرده با زنى كه شوهرش فوت كرده و ادّعا نموده كه پس از فوت شوهرش ازدواج نكرده، ازدواج نموده است و مهريه او را به طور كامل پرداخت كرده است. بعد معلوم شده كه زن پس از فوت شوهرش با مرد ديگرى ازدواج كرده ليكن در شناسنامه المثنّايى كه گرفته بوده ازدواج دومش را ثبت كرده نه در شناسنامه اصلى كه به همسر فعلى اش نشان داده حال سؤال اين است كه آيا زن در اين ازدواج مرتكب تدليس شده و مدلّسه محسوب مى گردد يا خير؟ و چنانچه زن تدليس كرده باشد، آيا موضوع از موارد فسخ نكاح است؟ و در اين صورت، آيا زن، مستحقّ مهريّه مى باشد يا خير و اگر مستحق نباشد و دريافت كرده باشد، آيا مرد حقّ استرداد مهريه اى كه پرداخت كرده است را دارد يا خير؟

ج ـ هر گونه تدليس چه در صفات كماليّه و چه در صفات مربوط به صحّت و عدم عيب و نقص اگر عقد نكاح مبنيّاً عليه واقع شود ـ چه رسد كه در متن عقد نكاح به صورت شرط بيايد ـ موجب فسخ است و طرف مقابل، چه مرد و چه زن، حقّ فسخ را دارد؛ و فاسخ اگر مرد باشد و مدلّسه زن به خاطر تدليس، زن مَهرش ساقط است و چيزى طلبكار نيست، و مسئله شوهر نمودن زن بعد از شوهر اول به مردى، با صفاتى كه اگر مرد و زوج سوم على المفروض مى دانسته با او ازدواج نمى كرده، چون مرد سوم اين ازدواج دوم را براى خودش نسبت به زن، نقص و يا عدم كمال مى داند، اگر شرايط تدليس و وقوع عقد مبنياً عليه ثابت باشد، جزو موارد تدليس و موجب حقّ فسخ است. 26/3/78

(س 1188) زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدت يك سال و نيم با مردى ازدواج كرده و مدت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهايى در خارج از كشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجه به اينكه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غير مدخوله بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. اين زن سپس با تعويض شناسنامه اش به بهانه حذف يك پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اولش كرده و با مرد ديگرى ازدواج كرده است و تا مدّتى نيز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشويى و دخول توسط همسر دوم، جلوگيرى و ممانعت نموده است و نهايتاً به موجب اقارير صريح، ادّعا نموده كه بكارت وى از طريق طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه همسر دومش با وى نزديكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزديكى بوده است.

1. با توجه به ازدواج اول اين خانم و كتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه اى كه وقايع ازدواج اول و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آيا براى ازدواج دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده است يا خير؟

2. آيا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از اين جريان و در مهلت شرعى و قانونى فوريت فسخ نكاح، حقّ فسخ اين نكاح را دارد؟

3. با توجه به مراتب فوق و با توجه به اقرار صريح زن بر عدم نزديكى با همسر دوم و همچنين اقرار وى به اينكه بكارتش به وسيله عمل جرّاحى و توسط پزشك متخصص زنان برداشته شده و مرد هم هرگز دخول انجام نداده است، آيا در صورت فسخ نكاح، چنين زنى مستحقّ دريافت مَهريّه يا قسمتى از آن مى باشد يا خير؟

ج 1 ـ با اظهار عملى و يا قولى به داشتن صفت كمالى، مانند بكارت و يا مدخوله نبودن و يا مطلّقه نبودن، در حالتى كه فاقد آن بوده، به شرط آنكه بناى عقد قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدليس تحقّق پيدا مى كند.

ج 2 ـ حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه، گرچه فورى است، ليكن اگر جاهل به موضوع يا به حكم شرعى باشد، تا زمان علم، حقّ فسخ باقى است.

ج 3 ـ در تدليس و فسخ آن اگر قبل از دخول باشد، زن چيزى از مَهريه را طلبكار نيست و اگر بعد از دخول باشد، مقدار مهريه پرداخت شده به زن با فرض اينكه خود، مدلّسه باشد، به زوج بايد برگردانده شود و اگر هم به او چيزى از مهر داده نشده، نتيجتاً در حكم طلبكار نبودن است و مستحقّ چيزى از مَهر نيست. 26/1/77

(س 1189) اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نمايد، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرايض دينى توسط زوجه شود كه مسلمان و متديّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟

ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است كه زوجه به خاطر آنكه زوج با تدليس، خود را مسلمان معرّفى كرده و بعد معلوم شده كه مسلمان نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسلمان به غير مسلمان باشد، عقد از اول باطل بوده است. 30/9/79

(س 1190) زنى كه فاقد يكى از اعضاى بدن (پستان) بوده با پنهان كردن عيبش به ازدواج مردى درآمده است. مرد، بدون اطّلاع از عيب، ازدواج كرده و بعد از آن مطّلع شده است. با فرض وقوع نزديكى بفرماييد آيا مرد حقّ فسخ نكاح را دارد و در صورت فسخ، چيزى به زن بدهكار است يا خير؟

ج ـ هر زوج و شوهرى كه بعد از دخول و اطّلاع از مثل عيب ذكر شده در سؤال بين خود و خدا راضى به زندگى با آن زن بشود و بعد از رضايت، پشيمان گردد، حقّ فسخش ساقط است، چون با رضايت خودش حقّ فسخش از بين رفته؛ ولى اگر متوجّه عيب نشود و يا اگر متوجّه شده، جاهل به حكم مسئله و حقّ فسخ بوده و به اين خاطر فسخ نكرده، حقّ فسخش از باب تدليس باقى است؛ ليكن چون دخول انجام شده است، تمام مهر را به زن بدهكار است و بايد به او بپردازد، و بعد رجوع كند به كسى كه او را فريب داده و مَهر و خسارات وارد شده را از او بگيرد و اگر خود زن، مرد را فريب داده، زوج بدهكار مَهر به او نيست، چون اگر بپردازد بايد پس بگيرد. 7/8/80

(س 1191) دخترى را بنا به اصرار بيش از حدّ مادر و بستگان نزديك پسر، و جلب توافق والدين دختر، به عقد پسرى كه او را داراى موقعيّت تحصيلى و اجتماعى معرّفى مى كردند در آورده اند، به مرور زمان، دختر كه از اين مرد شناختى نداشت، به اين نتيجه رسيده است كه نامزدش داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و تفاهمى بين آنان وجود نداد و هم كفو او نيست، زيرا تمام ادّعاهايش دروغ بوده و عيب هايش را پنهان كرده، در نتيجه، زندگى با اين مرد داراى عسر و حرج و مشقّت غير قابل تحمّل مى باشد. با توجه به مطالب ياد شده و شرط ضمن عقد آيا مى تواند نكاح را فسخ كند؟

ج ـ اگر مرد خود را داراى موقعيّت اجتماعى و يا اقتصادى و يا خانوادگى و يا تحصيلى معرفى كرده و عقد نكاح هم مبنيّاً بر آن موقعيّت انجام گرفته و بعد معلوم شود كه اين شرايط را ندارد، يا عيب هايى دارد كه آنها را پنهان نموده است، زن از باب تدليس حقّ فسخ دارد. آرى، در عيوب مرد كه در رساله ها آمده مانند جنون و غيره، خود به خود موجب حقّ فسخ است و نيازى به بناى عقد بر آن نبوده. 22/3/81