(س 1179) اگر مراد از باكره بودن، عدم ازاله بكارت يا وجود آن باشد، پس زنى كه چه به صورت ازدواج شرعى و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه نزديكى با مرد دارد، در صورتى كه به طريق پزشكى مى تواند پرده بكارت را ترميم يا براى خود ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟

ج ـ ترميم بكارت، مانعى ندارد و جايز است، بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو و فساد در فرض دوم، لازم مى باشد و تركش غير جايز است و اما نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى مى باشد، يعنى اگر شرط بكارت اوليّه شده باشد، چون بكارت ترميمى، بكارت ترميميّه و ثانويه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد حقّ فسخ، ثابت و اما اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن اقدام به ازدواج نموده، تخلّف شرط نشده و مرد حقّ فسخ ندارد و ناگفته نماند كه معمولاً و متعارفاً عنايت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميّه و نه اعّم از آن. 29/7/77

(س 1180) شخصى با دخترى ازدواج كرده، سپس معلوم شده كه اين دختر، مدخوله است، ولى چون پرده بكارت حالت كششى داشته پاره نشده است، آيا زوج حقّ فسخ دارد؟

ج ـ آرى، در مفروض سؤال حقّ فسخ باقى است، چون به نظر مى رسد مدخوله نبودن دختر از اوصاف كماليّه است كه يا در متن عقد به صورت وصف مى آيد و يا عقد مبنياً عليها واقع مى شود. 25/12/77

(س 1181) اگر مراد از باكره بودن زن، عدم اختيار شوهر باشد، پس آيا زنى كه شوهرى اختيار نكرده ولى قبلاً ازاله بكارت شده است، در صورتى كه به عقد مردى درآيد و قبل از نزديكى شوهر، طلاق بگيرد، آيا مشمول مَهريه مى باشد يا خير؟

ج ـ منظور از شرط بكارت، تنها شوهر نرفتن نيست، بلكه اغراض ديگرى وجود دارد كه با اعلام نشدن در هنگام ازدواج از طرف زوجه موجب حقّ فسخ مى گردد. بنابراين، اگر در عقد ازدواج شرط بكارت زن قولاً و يا عملاً شده باشد، با فرض تخلّف، مرد مى تواند نكاح را فسخ كند و با فرض عدم دخول، چيزى بدهكار نمى باشد. آرى، اگر زوج فسخ نكرد و بعد او را قبل از دخول طلاق داد، نصف مهر را به او بايد بپردازد. 12/4/84

(س 1182) در اثر اصابت جسم خارجى به پرده بكارت دخترى، قسمتى از پرده مزبور پاره مى شود و باقى آن سالم مى ماند و اين امر به تأييد پزشك متخصص رسيده است. اين دختر به عقد مردى در مى آيد و در شب زفاف، زوج متوجه مى شود كه زوجه داراى پرده بكارت كامل نمى باشد. به فرض اينكه زوج از نقيصه مزبور ناآگاه بوده و دختر مراتب را به اطّلاع او نرسانده باشد، بفرماييد:

1. با فقدان قسمتى از پرده بكارت آن هم به سببى غير از مواقعه (حادثه خارجى) آيا عنوان باكره از دختر سلب مى گردد يا خير؟

2. آيا عيب مزبور موجب حقّ فسخ نكاح براى زوج مى باشد يا خير؟

3. به فرض وجود خيار فسخ، آيا نزديكى زوج با زوجه در شب زفاف مسقط خيار مى باشد يا خير؟

ج 1 ـ سلب نمى گردد، چون عمده غرض در شرط بكارت، آميزش ننمودن و شوهر نرفتن اين دختر به ديگرى است كه آن هم در مفروض سؤال محقّق است، بعلاوه از آنكه به نحوى نيست كه موجب اتهام دختر و كسر شأن زوج باشد؛ آرى اگر ازاله تمام بكارت شده باشد، عنوان باكره از او سلب مى گردد و موجب حقّ فسخ براى زوج است.

ج 2 ـ بستگى به عرف محل و قضاوت مردم در ازدواج دخترها دارد، يعنى اگر توده مردم آن را عيب و نقص و تخلّف از شرط دوشيزه بودن در شب زفاف مى دانند، موجب حقّ فسخ است والاّ فلا.

ج 3 ـ اگر بعد از توجه باشد، ظاهراً مسقط حقّ فسخ است و اگر قبل از آن باشد و در حقيقت همراه با آميزش متوجه شده، مسقط حقّ فسخ و خيار نيست. 16/9/80

(س 1183) شخصى دخترى را عقد نموده و قبل از زفاف و عروسى ، معلوم شده كه در اثر سوختگى هر دو پستانش از بين رفته به نحوى كه سينه و شكمش به شكل نفرت انگيزى در آمده و پسر قبل از عقد از اين وضعيت بى اطّلاع بوده است. آيا پسر از بابت وجود اين عيب قبل از عقد، مى تواند فسخ عقد نمايد؟ يا از باب اينكه كتمان اين عيب را نموده اند و اين خود يك نحو تدليس است، مى تواند عقد را فسخ نمايد؟ و اگر بتواند عقد را فسخ نمايد، آيا از مَهريّه چيزى مديون مى شود؟

ج ـ زوج در مفروض سؤال ـ كه زن داراى عيبى است كه بناى ازدواج بر عدم اوست و عدمش شرط منوىّ مى باشد ـ حقّ فسخ از باب تدليس و تخلّف شرط را دارد و فسخ قبل از دخول، مسقط مَهر است، چون فسخ حقيقتش به برگشت هر اعتبارى به حال قبل از عقد مى باشد، بعلاوه كه سقوط مَهر قبل از دخول، مطابق با اعتبار و شبه معاوضه بودن نكاح مى باشد و حكم در طلاق به نصف مَهر به دليل خاص و مخصوص خودش مى باشد و چنانچه فسخ بعد از دخول صورت بگيرد، اگر مدلّس، خود زوجه نباشد، تمام مَهر را طلبكار است و در اين صورت زوج مى تواند به مدلّس رجوع نمايد و مَهر را از او بگيرد و اگر مدلّس، خود زوجه باشد، چيزى طلبكار نيست. 10/5/76

(س 1184) در عقد ازدواج و نكاح دايم، بناى طرفين بر سلامت متعارف طرفين است، چنانچه پس از عقد و قبل از عروسى و دخول، زن، شوهرش را آگاه كند كه به علت بيمارى چشم، عمل جرّاحى بر روى شبكيه چشم او انجام شده و جهت پنهان كارى از عينك نامرئى استفاده مى كند و نمره چشم او يازده بوده ـ كه به علت عدم تحمّل چنين شماره سنگينى از عدسى هفت استفاده مى كند ـ و اين بيمارى مادرزادى را از والدين به ارث برده و او نيز به فرزندان منتقل مى كند و اين بيمارى، علاج قطعى ندارد و تا آخر عمر همراه زوجه است. با توجه به مطالب ياد شده بفرماييد كه آيا زن از شرط ضمنى متعارف تخلّف نموده است؟ آيا زوج مى تواند عقد نكاح دايم با دوشيزه را فسخ نمايد؟

ج ـ اوصاف كماليّه يا سلامت جسمى كه عقد مبنياً بر آنها واقع مى شود يا در ضمن عقد شرط مى شود، اگر در هر يك از زوجين نباشد، طرف ديگر حقّ فسخ عقد را از باب تدليس دارد و اگر قبل از دخول، زوج نكاح را فسخ نمايد، بدهكار مهر نيست و اگر بعد از دخول باشد، تمام مَهر را به زوجه بدهكار است و بايد بعد از توجه به عيب فوراً نكاح را فسخ نمايد، مگر اينكه جاهل به حكم و يا موضوع باشد كه حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود و مورد مفروض در سؤال جزء موارد فسخ و تدليس با شرايطش مى باشد. 16/7/80

(س 1185) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد، پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدرِ پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد، تدليس كرده و دروغ گفته است، آيا دختر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مَهريّه هست؟

ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد مبنيّاً عليه انجام گرفته، زن حقّ فسخ دارد؛ ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مَهريّه نيست. 30/3/74