الف. جنون

(س 1166) اگر زوج پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، آيا مى توان نكاح را فسخ كرد؟

ج ـ اگر زوج بعد از عقد به نحوى ديوانه شود كه نتواند اوقات نماز را تشخيص دهد، زوجه مى تواند عقد را به هم بزند، خواه جنون قبل از دخول باشد و يا بعد از دخول. 30/6/83

(س 1167) اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به وى نگويد كه پسرش ديوانه است و بعد از عقد دايم مشخّص بشود كه پسر، ديوانه است ـ به شهادت دو عادل و كارشناس پزشكى ـ آيا زن مى تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشويى نباشد، چطور؟ و خسارات وارد شده بر دختر، از قبيل مَهريه و نفقه و... بر عهده كيست؟

ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، مى تواند عقد را به هم بزند و اگر به واسطه آنكه مرد عنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مَهر او را بدهد؛ ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى ديگر، مثل ديوانگى، عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مَهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى تواند براى اخذ مَهريه به مدلّس مراجعه كند. 17/7/79

(س 1168) كميسيون پزشكى قانونى در باره زوج اين چنين مرقوم كرده است: «نامبرده مبتلا به جنون مزمن مى باشد كه در حال حاضر با مصرف دارو كنترل شده است»، اما نامه اول همين كميسيون پزشكى قبل از اينكه از مصرف داروى اعصاب او مطمئن شود اين چنين براى دادگاه مرقوم داشته است: «نامبرده در حال حاضر جنون يا سفاهت ندارد و از نظر روانى، اختلالى در ايشان ديده نمى شود و اختلافات مورد ادّعا، بين مشاراليه و همسرش ناشى از مشكلات اجتماعى فرهنگى مى باشد». اين در حالى است كه معمولاً هر كس در مدّت كوتاه با او معاشرت داشته، نه تنها ادّعاى جنون در حقّ ايشان نداشته، بلكه از معاشرت با او لذت برده است، و در مورد رشد ايشان پزشكى قانونى اين چنين مرقوم كرده است: «قدرت تشخيص مصالح و تصميم گيرى در امور زندگى شخصى خود را دارد، فلذا رشيد محسوب مى گردد» و اين در حالى است كه به علت بيمارى افسردگى حدوداً يك الى دو سال قبل از اين حكم رشد، داروى اعصاب مصرف مى كرده است، و همچنين در دادنامه و حكم شعبه قبلى نسبت به درخواست طلاق از سوى زوجه ـ كه قبل از حكم، پرونده را مسدود كرد ـ و دادخواست تمكين از طرف زوج، رأى دادگاه اين چنين صادر شده است: «در خصوص دادخواست آقاى فلان به طرفيت خانم فلان، مبنى بر صدور حكم تمكين، نظر به محتويات پرونده و دادخواست تقديمى و اظهارات خوانده، مبنى بر اينكه همسرم حالت هاى روانى دارد و گواهى پزشكى قانونى صادر گرديده و با ملاحظه گواهى هاى متعدّد و متفاوت كه در دو گواهى اعلام شده، هيچ گونه حالت و علايمى از جنون ندارد و در دو گواهى ديگر اعلام شده داراى جنون مى باشد و براى اين دادگاه محرز نمى باشد، لذا دعوى خواهان مقرون به حق تشخيص و مستنداً به ماده 1102 قانون مدنى، خوانده محكوم به تمكين از شوهرش مى باشد». با توجه به مطالب ياد شده، آيا شرعاً حقّ فسخ با زوجه مى باشد يا خير؟

ج ـ اگر كسى به مرض جنون دچار باشد و زنى را عقد نمايد و بعد زن بفهمد مرد ديوانه بوده، مى تواند عقد را فسخ نمايد و اگر جنون بعد از عقد عارض شده، در صورتى زن مى تواند عقد را به هم بزند كه مرد اوقات نماز و امثال آن را نتواند تشخيص بدهد، و ضعف و ناراحتى اعصاب اگر به اين حد نرسد و عرف، فرد را ديوانه نداند و با اينكه مصرف دارو براى هميشه يا مادامى كه دارو مصرف مى كند، حالت جنون مرتفع گردد و زوجه خوف از ادامه زندگى نداشته باشد، موجب فسخ نكاح نمى باشد، كما اينكه اگر زوج يا زوجه، فاقد صفت كمالى باشند كه عقد مبيّناً بر آن انجام گرفته، بعد از كشف خلاف، طرف مقابل از باب تدليس حقّ فسخ نيز دارد. آرى، به طور كلّى در صورتى كه زندگى براى زوجه عُسر و حَرَج داشته باشد، بعد از اثبات عسر و حرج حاكم مى تواند مرد را وادار به طلاق نمايد و اگر امتناع كرد، خودش از باب ولايت بر ممتنع، زوجه را طلاق دهد. 10/9/80

ب. عنن

(س 1169) در دعوى عنن زوج، امهال يك ساله بعد الرفع الى الحاكم، آيا موضوعيت دارد يا طريقيّت؟ همچنين امهال براى معالجه است يا طريق براى اثبات عنن ـ على اختلاف الاخبار في التعبير ـ و اگر با طرق ديگر مثل نظريه پزشك متخصص و آزمايشات پزشكى، عنن محرز شود ـ ولو قبل الرفع الى الحاكم ـ آيا بايد همان مهلت رعايت شود ؟

ج ـ مدّت يك سال در عنن بعد الرفع الى الحاكم، ظاهراً طريقيت دارد و در روايات هم بعد از رفع به حاكم مطرح شده كه گوياى اختلاف بين زن و مرد است، و در بعضى از روايات هم آمده كه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم گشت كه نمى تواند مجامعت نمايد، بين آنها جدايى انداخته مى شود و در اين روايت، گرچه ضعف سند وجود دارد، اما مؤيد برداشت و فهم عرفى از روايات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع مى باشد، ليكن در صورتى نياز به امهال مدّت يك سال نمى باشد كه حجت شرعيه و يقين به عنن غير قابل معالجه در يك سال از طرق متعارفه معتبره اطمينان آور ـ كه قانون آن را امضا و حجت قرار داده باشد ـ براى حاكم حاصل شود، و به هر حال بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال رعايت مهلت، غير لازم است، ليكن مراعات احتياط به امهال باز مطلوب مى باشد، چون احتمال تعبّد ولو بعيد، وجود دارد هر چند تعبدى بودن اين گونه امور مخصوصاً با نبود طريق محصل يقين در ازمنه صدور روايات، محتاج به ادله ظاهره اى است كه ظهور امهال را در طريقيت، ساقط و آن را ظاهر در موضوعيت نمايد و دون اثباته من هذه الاخبار خرط القتاد. 23/10/77

(س 1170) زنى براى مدّت يك سال يا بيشتر، متعه مردى شده است؛ امّا بعد از عقد متوجّه مى شود كه مرد، دچار عِنن شده و يا معلوم گرديده كه فاقد آلت رجوليت است و در نتيجه، قادر به نزديكى كردن نيست. نحوه رهايى اين زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟

ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دايم و موقّت، در عيوبى كه موجب فسخ است، نيست؛ چون فسخ از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند جدا شود. 20/10/79

(س 1171) مردى بعد از نزديكى با زنش عنين شده است و قدرت جنسى خود را براى هميشه از دست داده است. آيا زن مى تواند عقد را فسخ كند؟ آيا عُسر و حَرَج زن در فسخ اثر دارد؟

ج ـ گرچه فسخ از راه عنن به خاطر آنكه عنن بعد از عقد و آميزش آن هم به علت هاى عارضى حاصل شده، موجب فسخ نكاح براى زن نبوده، اما وى از راه عُسر و حرج و مشقّت حاصل شده از عنن و عدم قدرت شوهر بر مجامعت، مى تواند تقاضاى طلاق نمايد. 4/10/80

ج. ساير عيوب و بيمارى هاى موجب فسخ نكاح

(س 1172) در صورت جهل احد زوجين نسبت به بيمارى صرع يا بيمارى هاى صعب العلاج طرف ديگر، آيا اين امر موجب فسخ نكاح براى طرف مقابل خواهد بود يا خير؟

ج ـ در صورتى كه زوج يا زوجه اطّلاع داشته باشد كه يكى از آنها بيمارى صرع دارد و با علم و آگاهى عقد خوانده شود، فسخ نكاح براى آنها نخواهد بود، اما بدون اطلاع و با جهل ـ كه مورد سؤال است ـ تدليس محسوب مى شود و موجب حق فسخ براى جاهل و مُدلَس ـ «بالفتح» ـ است. 11/11/77

(س 1173) اين جانب با دخترى ازدواج كرده ام كه به طور ارثى دچار بيمارى خونى صعب العلاج ديابت و چربى خون مى باشد و خانواده وى آن را از بنده پنهان كرده بودند. اكنون كه بنده به مراجع قانونى شكايت كرده ام، آنان مى گويند اين بيمارى جزء عيوبى نيست كه بتوان به استناد آن عقد را به هم زد در صورتى كه مطابق ماده 1123 قانون مدنى از عيوب 1، 5 و 6 كه نابينايى كامل نيست ولى ضعيفى بيش از حد است و شامل بيمارى ديابت و چربى خون نيز مى گردد. مستدعى است نظر شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد؟

ج ـ اين گونه نقص ها هر چند از عيوب موجبه فسخ نكاح نمى باشد، اما اگر عدم آنها در متن عقد شرط شود يا محرز گردد كه عقد مبنياً على عدمها تحقّق پيدا كرده، حقّ الفسخ از باب تدليس وجود دارد. 31/5/77

(س 1174) آيا زناى يكى از زوجين قبل از عقد و يا قبل از دخول، به دليل وجود رواياتى در اين زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف مقابل مى شود يا خير؟

ج ـ زناى احد الزوجين ـ حسب نظر متأخرين و ظاهر حصر عيوب در روايات و فتاوا ـ موجب فسخ به عنوان عيب نمى باشد، و بين قدما هم گرچه قول به سببيّت زنا وجود داشته، اما نه مطلق آن بلكه «زوجه محدوده بالزّنا» يا زناى «قبل الدخول بها»، و شيخ در نهايه، قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده فقط زوج حقّ طلاق دارد، ليكن مى تواند مطالبه مَهريّه را از ولىّ زن بنمايد؛ ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عيب و عار بودن ـ كه در سؤال و استدلال فقها آمده ـ ثابت مى باشد، و بالجمله خيار تدليس همان طور كه گذشت تابع تحقّق تدليس و موضوع آن مى باشد و در تمام عيوب و صفات كماليّه راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر كسى «تبعاً للروايات المشاراليها فى السؤال»، قائل شود كه زناى زوجه قبل الدخول (يعنى مثلا زناى نامزد عقد شده) باعث مطلوبيت استحقاق طلاق براى زوج و عدم استحقاق مَهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و زناى زوج قبل الدخول موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مَهر مى گردد، سخن جزافى نگفته و به روايات عمل شده؛ و اشكال صاحب حدائق[1] به مخالفت و منافات روايات باب با روايات دالّه بر جواز تزويج مشهوره به «زنا مع العلم بالتوبه» و غير مشهوره، ولو علم بر توبه نباشد و روايات دالّه بر جواز تزويج «مرأة مزنىّ بها» را به خاطر آنكه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد العقد و الزنا ولو مرّة واحدة»، از حيث حكم به وجوب تفريق و بطلان نكاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت يك سال و امثال آنها، مندفع است؛ چون تفريق به عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تكليفى و جزايى «قضاءً للفهم العرفى و
لمناسبة الحكم و الموضوع و كون وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة كما لا يخفى (و لاتزر وازرة وزر اخرى)» و نكاح هم باطل نيست؛ بلكه براى زوجه، حقّ الزام زوج به طلاق ثابت است؛ و اما حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى اى كه همسر و نامزد دارد، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگيرى و حدّى براى ديگران ـ كه يكى از اهداف حدود و تعزيرات است ـ مى باشد. آرى، تنها اشكالى كه در آن روايات وجود داشته معارضه آنها با «صحيحه رفاعه»[2] است كه وقتى از امام صادق(عليه السلام) راجع به تفريق بين زن و مردى كه قبل از دخول زنا نموده اند، سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى مى دهد؛ ليكن اين اشكال هم قابل ذبّ، است و لذا نه تنها چنين قولى جزاف نيست؛ بلكه خالى از وجه ـ اگر نگوييم قوّت ـ نيست. 20/5/77

(س 1175) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟

ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمانسوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيمارى ها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. حدائق، ج23، ص498.

[2]. وسائل الشيعة، ج28، ص76، كتاب الحدود والتعزيرات، باب 7، حديث 1 و2.