(س 1162) هل يحق لوالد الزوجة فسخ العقد بعد موافقته من خلال و كيله ـ ولده ـ و بعد مضى فترة (14 شهر) على العقد؟

ج ـ النكاح غير قابل للفسخ الاّ فى موارد معدودة. 24/6/77

(س 1163) زنى اقرار مى نمايد كه در حباله نكاح فلان مرد است، و آن مرد نيز اقرار مى نمايد كه مشاراليها در علقه زوجيت وى مى باشد. بر فرض مسئله چنانچه زن مقرّه در زمان اقرار، هيچ نوع مانع شرعى نداشته، يعنى نه ذات البعل بوده و نه معتدّه از نظر شرع اقرارشان چه حكمى دارد؟ آيا چنين اقرارى شرعاً صحيح و نافذ است يا فاسد و مردود؟ و آيا تكذيب قولش شرعاً جايز است يا خير؟

ج ـ اقرار آنها به زوجيت، نافذ و مسموع است هم در حقّ خودشان و هم در حقّ ديگران، چون زوج و زوجه دو ركن ازدواج هستند و هر دو زوجيت را قبول داشته و مقرّ به آن بوده اند، كما اينكه دارء و دافع حدّ و تعزير هم مى باشد قطع نظر از آنكه «الحدود تدرء بالشبهات»، آرى، اقرارشان براى كسى كه يقين به دروغگويى و يا اشتباه آنها دارد، حجّت نيست. 23/11/76

(س 1164) اگر مرد و زن مطلّقه اى به توافق برسند كه بين آنها صيغه موقت خوانده شود و پس از تعيين مدّت (سه سال) و مَهريّه (نيم سكه بهار آزادى و يك جلد كلام الله مجيد)، زن، قسمت ايجاب عقد و مرد، قسمت قبول عقد را بخواند و بعد از عمل زناشويى، پس از مدّتى، زن ادّعا كند صيغه اى را كه خوانده دايم بوده است ولى مرد پس از اظهار زن، دايم بودن را قبول نكند و بگويد قرار بود كه عقد موقت باشد نه دايم. اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و انقطاع برگردد به اختلاف در عقد جارى شده، به اين معنا كه زن مثلاً مى گويد دايم بوده و من ايجاب را به قصد دايم خواندم و مرد نيز همان را قبول كرده، ليكن مى گويد چنين نبوده، بلكه ايجاب عقد موقت بوده و من هم موقت را قبول كردم كه در حقيقت اختلاف در قضيّه واقع شده، مى باشد، مورد به نظر اين جانب تبعاً لصاحب الحدائق از موارد تحالف است، چون هر كدام مدّعى امرى غير از امر ديگرى است، فكّل منهما مدّع و منكر و با قسم هر يك بر نفى مدّعاى ديگرى حكم به انفساخ عقد مى شود، و چون نسبت به مَهر معيّن و مسمّى هر دو اتفاق دارند، زن همان را طلبكار مى باشد نه مهرالمثل را، و انفساخ، چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر يقينى و متفق عليه نمى شود و اينكه بعضى از فقهاء ـ قدس الله اسرارهم ـ زن را منكر و مرد را مدّعى دانسته به خاطر مقايسه مورد است با مسئله عدم ذكر مدّت در عقد منقطع كه معروف است متبدّل به دايم مى شود. بناءً عليه چون مرد، مدّعى ذكر مدّت است و اصل، عدم ذكر است پس قول زن مطابق با اصل عدم ذكر مدّت مى باشد و با قسم، حكم به دوام و نفع او داده مى شود؛ ليكن هم مقايسه ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر اين جانب ناتمام است؛ و اما اگر اختلاف برگردد به اختلاف در ايجاب و قبول، به اين معنا كه زن، مدّعى است من ايجاب را به طور دايم خواندم و قصدم دوام بوده، ليكن مرد به صورت منقطع قبول كرده، اما مى گويد چنين نبوده و زن هم به صورت منقطع ايجاب را خوانده، پس با قبول من مطابق بوده لذا عقد صحيح است كه در حقيقت اختلاف در صحّت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده، قول مدّعى فساد مطابق با اصل و منكر محسوب مى شود. 18/12/77

(س 1165) شخصى بدون اطّلاع همسر اولش و به طور مخفيانه با زنى ازدواج مى نمايد و بعد از فوت اين شخص، همسر و فرزندان متوفّا منكر زوجيت اين زن با پدرشان هستند. مستدعى است تكليف شرعى اين زن در ارتباط با اثبات زوجيت و كسب حيثيّت و آبرويش ـ كه در معرض خطر قرار دارد ـ را بيان فرماييد.

ج ـ وظيفه شرعى زنى كه فيمابين خود و خدا، خود را زوجه متوفّا مى داند، نگاه داشتن عدّه وفات است و مَهريه و ارث هم طلبكار مى باشد و به هر نحو كه بتواند جايز است حقّ خود را اخذ و دريافت نمايد، چه با مرافعه شرعيه و چه با تقاصّ از اموال شوهر، در صورت عدم امكان مرافعه شرعيه؛ و ناگفته نماند كه زن بايد تمام آثار زوجيّت خود را مترتّب نمايد مثل اينكه خود را زن پدر فرزندان آن مرد و محرم آنها بداند. 5/5/78