(س 1152) اگر زوجه از زوج بخواهد كه در كم تر از چهار ماه با او نزديكى كند، آيا دخول و نزديكى بر زوج، واجب است؟

ج ـ اگر انجامش معاشرت به معروف و خوبى باشد و تركش، ترك چنين معاشرتى باشد به نظر اخير اين جانب، به حكم (وعاشروهنّ بالمعروف) بر مرد فعلش واجب و تركش حرام است. 14/10/77

(س 1153) آيا براى زوج شرعاً واجب است در شب زفاف زوجه باكره خود را ازاله بكارت نمايد؟ در فرض وجوب اگر زوجه از اين كار جلوگيرى كند، آيا اين عمل باز هم واجب است؟

ج ـ مسئله وجوب يا الزام مرد به ازاله بكارت در شب زفاف، وجود ندارد، ولى در صورت تمايل شوهر به انجام مقاربت در شب زفاف و يا بعد از آن، زن حقّ ممانعت ندارد و اگر ممانعت كرد، ناشزه مى شود، مگر آنكه عذر شرعى داشته باشد يا اينكه جهت مطالبه مَهريه مؤجّل، ممانعت كرده باشد. 8/6/77

(س 1154) اگر زنى از وظايف خود سر باز زند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نيست؛ ولى اگر مرد از انجام دادن وظايف خود، خوددارى كند، به طورى كه زن معلّقه بماند، آيا مى توان حكم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در اين صورت، آيا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق كند و دادگاه نيز بر همين اساس، حكم به طلاق زن را صادر كند؟

ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تكليف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزير نمايد؛ و ناگفته نماند كه با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، وى مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد. 24/2/78

(س 1155) اگر مردى بعد از ازدواج به وظايف شرعى و قانونى خود عمل نكند، در مورد ترك نفقه، مجازات زندان براى او از نظر قانونى قرار داده شده، اما در رابطه با وظايف خاصّ زناشويى كه از نظر اسلام چهار ماه يك بار واجب شده، چنانچه مرد آن را ترك كند، آيا حاكم مى تواند وى را تعزير نمايد؟

ج ـ گرچه در مسائل زناشويى به نظر اين جانب چهار ماه يك بار خصوصيت ندارد و بر مرد واجب است كه با زوجه خود معاشرت به معروف داشته باشد و در حدّ متعارف و معمول حتى در مورد زناشويى، ايفاى وظيفه نمايد؛ ليكن براى ترك وظايفش ـ كه بر او واجب است ـ نمى توان او را تعزير نمود؛ بلكه بر حاكم است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر ابتدا او را نصيحت كند و اگر نصيحت مؤثر نباشد، در صورتى كه زوجه راضى به طلاق باشد، حاكم زوج را مخير مى كند بين عمل به وظيفه و يا پرداخت مَهريه زوجه و طلاق او، و در صورتى كه زوج از هر دو امتناع نمايد، حاكم از باب ولايت بر ممتنع، زوجه را مطلقه مى نمايد. 1/7/83

(س 1156) زندانيانى كه به حكم قانون، مدّت زيادى را بايد در حبس باشند، البته على رغم اينكه به طور ماهيانه ملاقات خصوصى با همسر خويش دارند، ولى بعضى از آنها ـ مرد يا زن ـ به خاطر مسائل مختلف از جمله، حيا، تعصب، خجالت و يا احياناً باردار شدن و حاضر شدن با آن وضعيت در انظار مردم، چه بَسا حتى بيش از يك سال هم مى شود كه اين رابطه قطع مى شود. در صورتى كه چنين موردى در زندگى حاكم شود، تكليف فرد زندانى پس از آزادى با همسرش چيست؟

ج ـ اگر مسائل مختلفه ذكر شده، مربوط به زن و يا هر دو باشد كه نتيجتاً زن به ترك آميزش راضى بوده، مرد مقصّر نمى باشد، و اما اگر زن راضى نباشد و خواستار عمل زوج به وظيفه واجب خود باشد، بر مرد واجب است كه وظيفه خود را انجام داده و امور ياد شده عذر سقوط تكليف، مخصوصاً تكليفى كه در رابطه با ديگران نيز هست، نمى باشد. آرى، اگر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل در كار باشد، تكليف به وسيله حَرَج، مرتفع مى گردد. 13/6/76

(س 1157) چون همسر اين جانب سيده است گفته مى شود كه نمى توان از او چيزى به صورت «امر» خواست. آيا اين مسئله مبنا و حكم شرعى دارد؟

ج ـ هيچ انسانى حقّ امر كردن به ديگرى به صورت دستور ندارد و آنچه از حقوق زوج بر زوجه است، فرقى بين سيده و غير سيده نمى باشد، ليكن احترام به سادات، مطلوب است از جهت انتساب به خاندان عصمت و طهارت، و درخواست و تقاضا، غير از امر و فرمان است كه اجابتش براى طرف مقابل مستحب مى باشد. 2/4/77

(س 1158) حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست؟

ج ـ توهين و اذيّت كردن افراد، حرام و غير جايز است و در حكم، فرقى بين زن و شوهر و غير آنها نيست و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى كردن با يكديگر هستند. 15/9/79