|
پنجم. احكام باردارى و جلوگيرى از آن
(س 1143) آيا قطع اختيارى عصب و لوله تناسلى مرد يا زن، براى كنترل جمعيت جايز است يا خير؟ ج ـ با داشتن چند فرزند، فى حدّ نفسه جايز است. 17/1/77 (س 1144) زن و شوهرى داراى دو فرزند هستند. آيا زن مى تواند براى جلوگيرى از بارورى و بچه دار شدن، اقدام به عمل توبكتومى كند؟ ج ـ با داشتن دو فرزند، عقيم دايم تحقق پيدا نمى كند و عقيم از آن زمان به بعد است و لذا مانعى ندارد. 8/2/77 (س 1145) اگر زنى به طريق عادى نتواند وضع حمل كند و بعد از چند مرتبه وضع حمل با عمل جراحى، خطر مرگ يا نقص عضو وجود داشته باشد، و چنانچه احتمال عقلايى يا نظريه پزشكى مبنى بر فوت زن يا جنين ويا نقص عضو باشد، در اين فرض، آيا بستن لوله هاى رَحِم براى جلوگيرى از بارورى و بچه دار شدن جايز است؟ ج ـ مانعى ندارد. 16/12/76 (س 1146) آيا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن كند؟ ج ـ هر عملى كه مانع استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، كما اينكه نمى تواند نطفه مرد را كه در رحمش وارد شده از بين ببرد و يا بدون رضايت شوهر، آن را بيرون بريزد؛ چون نطفه مربوط به مرد است و در جايى كه مشروع و حقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است. 14/5/76 (س 1147) آيا جلوگيرى از باردارى قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروزه با روش هاى مختلف پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟ ج ـ جلوگيرى از باردارى جايز است؛ ليكن عقيم كردن دايم، در صورت نداشتن فرزند، جايز نيست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75 (س 1148) امروزه براى جلوگيرى از ازدياد فرزند، زنان را در بيمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى هميشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مايل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حكمى دارد؟ ج ـ عمل جرّاحى را به خاطر حَرَج در حامله شدن زن، بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73 (س 1149) وسايلى مانند كاندوم كه براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، چه حكمى دارد؟ ج ـ وسايلى كه عموماً براى جلوگيرى از باردارى، مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر موجب زيان و ضرر براى آنها نباشد، اشكال ندارد. 13/2/73 (س 1150) در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باكدام يكى است؟ ج ـ هركس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، كما اينكه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74 (س 1151) چنانچه از سوى بيمارستان ها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زياد باشد، چطور؟ ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور كلى هرگونه دخالتى كه با خواست خود شخص باشد، جايز است، و بدون رضايت شخص، حرام مى باشد. 17/2/76
|