(س 1124) با توجه به افزايش تعداد زنان تحصيل كرده كه به دنبال آن، تعداد دختران ازدواج نكرده رو به فزونى خواهد گذاشت، اين احتمال وجود دارد كه در آينده اى نه چندان دور، دچار مشكلاتى شويم كه زنان در كشورهاى اروپايى و آمريكايى با آن مواجه هستند، لذا با توجه به تغيير تركيب درآمد زنان و مردان، از مراجع عظام تقليد به ويژه حضرت عالى انتظار مى رود كه نسبت به طرح و بررسى مسائل زنان بذل توجه بيشترى فرماييد.

ج ـ بايد زنان آگاه باشند كه صفا در زندگى لازم است، اما بشر نيز كم تجربه است؛ و با توجه به موازين اسلامى و فقه سنتى شيخ و صاحب جواهر، براى رضايت خداوند و رفع اشكال هايى كه نسبت به حقوق زنان در اسلام مى شود، تلاش خود را نموده ايم و بحمدالله در زمينه هاى مختلفى هم موفق بوده ايم، مثل باب ارث زن از همه اموال شوهر، قضاوت زن، مرجع تقليد بودن و رهبرى زن، طلاق ولايى به خاطر عُسر و حَرَج و اينكه زن، برده مرد نمى باشد، نهى شوهر نسبت به خروج زن از منزل يا اشتغال و غير آن، منوط به مزاحمت با حقّ شوهر يا خلاف شئون خانوادگى شوهر و...؛ و اما اينكه بتوان نصّ كتاب الله را راجع به ارث آن تغيير داد، خروج از دين است و اگر كسى دين را تا آنجا بخواهد كه به منافعش ضرر نخورد، اين ديندارى بى فايده است. 9/3/78

(س 1125) آيا در اسلام، ديدگاه برترى طلبى مرد بر زن داراى مبانى فقهى است و يا در عرف و فرهنگ تربيتى، چنين اعمال گرديده است؟ اگر برترى وجود ندارد، آيه شريفه (الرّجال قوّامون على النّساء) چگونه تفسير مى شود؟

ج ـ اختلاف در جنسيّت از حيث مرد و يا زن بودن، حسب منطق عقل و شرع، سبب برترى نيست و چگونه سبب برترى گردد در حالى كه چنين اختلافى غير اختيارى و مربوط به خلقت و آفرينش مى باشد و برترى ها بايد مربوط به امور اختيارى باشد؟ و آيه، مربوط به قيام به امر است كه در حقيقت همان وجوب نفقه و لوازم آن و نحوه مديريّتى كه در خانه لازم است و در ذيل آيه هم (وبما انفقوا من اموالهم) آمده است مى باشد. 23/6/83

(س 1126) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى كه مى گويد رياست خانواده از خصايص ذاتى مرد است، با مادّه ديگر كه مى گويد زن و مرد، بايد در تشييد مبانى خانواده فعّاليت كنند، همخوانى ندارد، اين تعارض چگونه قابل حلّ است؟

ج ـ شرع مقدّس از آن جهت كه ساختمان جسمانى مرد، غالباً يا كلاًّ طورى آفريده شده كه در مقابل شدايد و مشكلات جسمى، توان و مقاومت بيشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمين امنيت و فراهم كردن مسكن و وسايل آسايش و نفقه و پوشاك و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است و از طرف ديگر، از زن خواسته كه با فراهم كردن آسايش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشكلات، كمك نمايد. بنابراين، قانون براى اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر پيوند دهد و كانون خانوادگى را كه پايه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظايفى موظّف كرده و اين وظايف، هيچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79