(س 1122) خانمى در سال 72 يك باب مغازه را در زمينى كه ارثيه پدرى بوده، ساخته است و شوهرش از همان تاريخ در آن جا شروع به كار نموده، هنوز هم ادامه مى دهد. طرفين اقرار مى كنند كه از ابتدا تا كنون، اجاره اى توسط شوهر به زن پرداخت نگرديده است. با توجه به مطلب ياد شده بفرماييد:

1. آيا شوهر اجاره ماهيانه سنوات گذشته مغازه را به زن بدهكار است؟

2. چنانچه زن بخواهد، آيا حق دارد مغازه را تخليه نمايد؟

ج 1 ـ هر محلّى را كه مالك به دست كسى داده كه در آن محلّ سكونت، كسب، تجارت و... نمايد، تا ثابت نشود كه مالك، آن محل را به طور مجّانى در اختيار ديگرى قرار داده، حقّ مطالبه اجرت المثل براى مالك، محفوظ است.

ج 2 ـ در اين جهت فرقى بين زن و شوهر و ديگران نمى باشد و هر كجا مالك حقّ تخليه دارد، براى همه است و هر كجا ندارد نيز براى همه است. 5/12/80

(س 1123) مردى با كاركردن همسرش به اين شرط موافقت كرده كه بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آيا چنين شرطى صحيح است؟ و آيا زن با صرف بخشى از درآمد خود كه شرط شده، مالك بقيّه درآمد هست يا خير؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقير بپردازد يا كمكى به نزديكان فقير خود بنمايد يا رضايت شوهر در خرج درآمد، ضرورت دارد؟

ج ـ نفقه زوجه دايم به عهده زوج است، و شرط پرداخت نصف هزينه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد، لازم الوفاست؛ ليكن مانع از مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى شود، كما اينكه نسبت به آنچه شرط نشده، يعنى نصف ديگر در اختيارش است و مالك است و هر مالكى بر مال خود، مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنمايد كه «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و كمك به ديگران، مخصوصاً ارحام، از همه كس مطلوب و مستحبّ است و تصرّف زن در اموال خودش نياز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78