(س 1115) در موضوع انتقال نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك زوجين، اين مسئله مطرح است كه در عقد نامه هاى رسمى و متداول جمهورى اسلامى ايران، ضمن عقد، شرطى با اين مضمون وجود دارد كه هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد است كه نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك را بلاعوض به زن انتقال دهد. حكم كلّى شرعى قرار دادن اين شرط در ضمن عقد دايم چيست؟

ج ـ شرط تعهّد مرد به اينكه اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصير طلاق دهد، بايد تا نصف اموالى كه بعد از ازدواج پيدا كرده، بلاعوض به حكم محكمه به همسرش منتقل نمايد، صحيح و نافذ است و گوياى حاكميت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نيست و مشمول عموم مثل «المؤمنون عند شروطهم»است و نتيجتاً لازم الوفاست. 13/7/79

(س 1116) در سند ازدواج شرط شده اگر زوجه بدون تقصير مطلّقه شود، زوج بايد نصف دارايى خود را ـ كه از تاريخ ازدواج به دست آورده است ـ عيناً، يا قيمت آن را بلاعوض به زوجه مطلّقه بدهد. بر فرض اينكه زوج، موقع ازدواج از نازايى زن اطّلاع و آگاهى نداشته باشد، آيا نازايى زن، تقصير حساب مى شود تا زوجه از شرط مذكور در سند محروم شود ـ نصف دارايى زوج را نگيرد ـ يا نازايى زن تقصير نيست و بايد نصف دارايى زوج را بگيرد، يا مسئله داراى تفصيل ديگرى مى باشد؟ لطفاً فتواى مبارك را مرقوم فرماييد.

ج ـ ظاهراً طلاق اگر به خاطر نازايى زن باشد، مشمول شرط در متن عقد ـ كه در دفترچه هاى ازدواج آمده ـ نمى باشد و شرط، ناظر به طلاق بى جهت و از روى هوى و هوس مى باشد. 28/3/78

(س 1117) در صورت متاركه زن و مرد، آيا زن مى تواند نصف دارايى مرد را كه از زمان عقد به دست آورده است مطالبه كند؟ مطالبه اجرت المثل كارهايى كه در منزل همسر انجام داده چگونه است؟ اگر نيّت تبرّع كرده باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ مسئله پرداخت نمودن تا نصف دارايى توسط شوهر به همسر كه بعد از ازدواج به دست آورده است، مربوط به شرط ضمن عقد است ـ كه در دفترچه هاى ازدواج بيان شده ـ و مربوط به حكم كُلّى شرعى نمى باشد، بلكه تابع شرط است؛ اما مسئله اجرت المثل، اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه عمل هر كسى كه كارى را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد، محترم و مستحقّ اجرت است، و در نكاح بما هو نكاح، مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد و اجرت را تعيين ننموده باشد، اجرت المثل را طلبكار مى باشد، و اگر معيّن نموده باشد همان اجرت متعيّن را طلبكار است. 31/3/78

(س 1118) ضمن عقد نكاح شرط شده در صورتى كه زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت، مطلّقه نمايد، نصف اموالى كه در زمان زندگى مشترك به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد و شرط نكرده اند كه اموال تحصيل شده از چه راهى باشد. حال سؤال اين است كه در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى كه پدرش پس از ازدواج به او بخشيده نبايد تقسيم شود. نظر حضرت عالى در اين زمينه چيست؟

ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى شود. 15/5/77