(س 1106) منظور از اجرت المثل در نكاح چيست و چه مواردى را شامل است؟

ج ـ اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه براى هر كارى كه صاحب كار راضى بوده و كارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعيين نشده، اجرت المثل مصداق پيدا مى كند، و در نكاح بما هو نكاح، مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد و اجرت را تعيين ننموده باشند، اجرت المثل را طلبكار است، و اگر معيّن نموده باشند، همان اجرت معيّن را طلبكار است. 28/8/71

(س 1107) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده او نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد يا خير؟ و اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد چطور؟

ج ـ طلبكار است و عمل مسلمان محترم است؛ و همان طور كه اختيار طلاق به يد مرد است، اختيار عمل هر كسى هم به دست صاحبش مى باشد. آرى، در اين گونه مواقع مرد مى تواند در مقابل طلاق دادنش تقاضاى صرف نظر از اجرت را بنمايد و اين گونه مصالحه ها و تراضى ها به حق مى باشد و درست است. 4/5/76

(س 1108) اگر بعد از طلاق زن يا مرجع قانونى، درخواست اجرت المثل كند با اينكه قبل از طلاق چنين ادّعايى نشده، آيا پرداخت اجرت المثل واجب است؟

ج ـ اجرت المثل اگر مربوط به كار زن در خانه براى شوهر باشد، تابع احكام اجرت المثل است و فرقى بين قبل از طلاق و بعد از آن نيست. 20/3/78

(س 1109) در عقد ازدواج، يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى گنجانيده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كليّه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق، نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده را دارد يا خير؟

ج ـ اولاً آنچه مرقوم شده غير از آن است كه در دفترچه هاى ازدواج به عنوان شرطى از شرايط آمده و ثانياً آنچه به عنوان شرط آمده موجب منع زوجه از حقّ عمل و حرمت عملش نمى شود و غرض در آن شرط، مسئله اجرت عمل نبوده است. 31/6/83

(س 1110) مردى از دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را مى نمايد و بر اساس مقرّرات دولت جمهورى اسلامى در صورتى كه طلاق به تقاضاى مرد باشد، چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً در خانه شوهر به عهده وى نبوده است انجام داده باشد، دادگاه بايد اجرت المثل كارهاى انجام شده را محاسبه و حكم به پرداخت آن بدهد و يا مبلغى از بابت نحله به زوجه پرداخت شود. زوجه در جلسه دادگاه اظهار مى دارد كه من حاضر به طلاق نيستم و اگر شوهرم خواست طلاق بدهد بايد مَهريّه، نفقه و اجرت المثل سال هايى كه با هم زندگى كرديم را نقداً بپردازد. دادگاه اجرت المثل را طبق نظر كارشناس محاسبه و شوهر نيز رسماً قبول مى كند كه آن را بپردازد، ولى زوجه با قصد اينكه شوهرش او را طلاق ندهد و در فرض عدم طلاق و استمرار زندگى اظهار مى دارد من اجرت المثل خود را نمى خواهم و به شوهرم بخشيدم و با طلاق موافق نيستم و حاضرم با شوهرم زندگى كنم. با وجود اين، زوج اقدام به طلاق وى نموده است. لازم به يادآورى است كه زوج و زوجه هر دو معلّم بوده و زوجه تمام حقوق خود را در طى سال هاى زندگى مشترك، صرف احداث منزلى كه سند آن به نام زوج بوده نموده است. اكنون با توجه به توضيحات فوق بفرماييد:

1. آيا زوجه مى تواند با توجه به انجام طلاق و اتمام عدّه، اجرت المثل معيّن شده را از زوج تقاضا نمايد؟

2. با توجه به اينكه صرف حقوق معلّمى توسط زوجه، به اميد استمرار زندگى در منزل زوج بوده است، آيا زوجه مى تواند مبالغ هزينه شده از ملك خود را مسترد داشته و از همسر سابق بگيرد؟

ج 1 ـ اجرت المثل كه دين بوده و بر عهده زوج، با بخشش زوجه ذمّه اش برئ مى شود و قابل رجوع نمى باشد.

ج 2 ـ حقوق مصرف شده كه زوجه، خود با رضايت مصرف نموده، چون تسليط مجّانى مى باشد، ضمانى براى زوج در مقابل آن نيست، هر چند به داعى و انگيزه استمرار زندگى باشد؛ چون قيود و شروط، موجب و منشأ اثر است نه انگيزه و ميل و داعى، هر چند مقتضاى انصاف آن است كه زوج، زوجه را در امور مالى و غيره راضى نمايد. 11/4/76

(س 1111) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پيشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را مطالبه مى كند. مستدعى است بفرماييد كه آيا در زندگى مشترك، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است يا اصل عدم تبرّع؟

ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات، محكّم است. 7/11/78

(س 1112) در صورتى كه زن به اميد زندگى مشترك دايمى در منزل شوهر، خانه دارى كند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آيا اين اميد به آينده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟

ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نيست؛ و اميد به زندگى كه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و يا استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78

(س 1113) راه اثبات اينكه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشويى، تبرّعى است يا غير تبرّعى چيست؟

ج ـ براى ديگران، قراين و شواهد اطمينان آور و يا بيّنه شرعى همانند بقيّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند كه غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست؛ چون قصد تبرّع، سبب سقوط اجرت است كه با غفلت، وجود ندارد. 7/11/78

(س 1114) 1. مبناى فقهى اخذ اجرت المثل زمان زندگى مشترك (عقد دايم)، توسط زوجه چيست؟

2. فرق نفقه با اجرت المثل زوجه چيست؟

3. اجرت المثل زمان زندگى مشترك (عقد دايم) در صورت عدم قصد تبرّع به چه مواردى تعلّق مى گيرد؟

4. آيا زوجه مى تواند انجام كارهاى منزل را منوط به اخذ اجرت المثل نمايد يا فقط در فرض طلاق، حقّ مطالبه اجرت المثل را دارد؟

ج 1 ـ عمل هر كسى كه كارى را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد، محترم و مستحقّ اجرت است و چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست، لذا اگر در مقابل كار زن در منزل، اجرت تعيين نشده باشد و زن هم قصد تبرّع نداشته، اجرت المثل را طلبكار است.

ج 2 ـ نفقه نيازهاى اوليه همسر دايم ـ اعمّ از لباس و پوشاك و غذا و منزل و... ـ مى باشد كه برآوردن آنها در صورت تمكين زن، بر مرد واجب است، ولى اجرت المثل، اجرت كارهايى است كه زن ـ چه در عقد دايم و چه در عقد موقت ـ در منزل بدون قصد تبرّع انجام داده و قبلاً اجرتى هم براى آن تعيين نشده است.

ج 3 ـ كارهايى كه خدمت منزل محسوب شده و از وظايف زن نمى باشد.

ج 4 ـ آرى مى تواند. 24/10/80