(س 1061) اگر زن مَهريّه خود را طلب كند، آيا حاكم مى تواند از طريق فروش منزل مسكونى متعارفِ زوج آن را استيفا نمايد؟ اگر منزل از حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟

ج ـ مهريه زن، جزء ديون زوج است و نسبت به مستثنيات دين با بقيّه ديون فرقى ندارد. 2/2/77

(س 1062) مردى مَهريّه عندالمطالبه زن را پرداخت نمى كند، لازم به يادآورى است كه مهر، شامل پانزده سكه طلاست و مرد نيز حداقل به صورت اقساط از عهده پرداخت آن بر مى آيد. مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد.

ج ـ اداى مَهر بر زوج مثل اداى بقيّه ديون است بر افراد بدهكار كه با مطالبه طلبكار، اداى در حدّ قدرت و خارج از مستثنيات دين بر آنها واجب است. آرى، بايد توجه داشت كه زندگى مشترك با عدل و قانون تنها، با صفا نمى گردد، بلكه نياز به احسان و صميميّت و محبّت و علاقه در آن فوق العاده مطلوب بلكه از نظر عقل اجتماعى، لازم است. 7/4/77

(س 1063) آيا از نظر شرعى جايز است كه زوج مهريه را به صورت قسطى به زوجه بپردازد؟

ج ـ منوط به رضايت زوج و زوجه است. 10/2/78

(س 1064) شوهرم هيچ گونه برنامه ريزى براى آينده من و فرزندانم نداشت و بيشتر درآمد خود را صرف عياشى مى كرد، بنابراين، مقدارى از درآمد را پس انداز نمودم كه اكنون حدود سه ميليون تومان است. اگر شوهرم را از آن آگاه كنم، تمام آن را صرف خوشگذرانى خواهد نمود و اگر آگاه نسازم، نمى دانم تكليف فرزندانم با اين پول پس از فوت من چه خواهد شد. ضمناً بنده بيش از سى سال است كه بدون رضايت و به واسطه اجبار و بدون حقوق در خانه او كار كرده ام و مَهريّه مرا نيز نپرداخته است. آيا مى توانم مَهريّه ام را از آن اموال بردارم؟ آيا مطابق عرف امروزى است يا بر اساس زمان عقد بايد حساب كنم؟

ج ـ نسبت به مَهريّه از باب تقاص، مى توانيد از همان پول به مقدار مَهريّه برداريد، آن هم به مقدار قدرت خريد مهريه در سال عقد و اگر با قدرت خريد طلا در آن زمان محاسبه شود، مانعى ندارد. 23/9/76

(س 1065) آيا از نظر شرعى جايز است كه پدر مَهريّه عروسش را از مال خود به پدر او بپردازد؟

ج ـ مَهريّه، حقّ زن است كه بايد به او پرداخت شود. آرى، زن بعد از مالكيتش مى تواند در مَهر كه مِلكش مى باشد همانند بقيّه اموالش تصرّف نمايد. 10/2/78

(س 1066) در عقد نكاح، مَهريّه را خود داماد شخصاً بر ذمّه گرفته است. بعد از چند روز، پدر عروس و پدر داماد براى امضاى عقدنامه به محضر مراجعه كردند. پدر عروس از پدر داماد، درخواست كرد كه يك مَهريّه هم پدر داماد امضا كند. پدر داماد هم تقاضاى او را پذيرفت و مهريه اى را به عهده گرفت. آيا مَهريّه دومى را كه پدر داماد امضا كرده صحيح است يا باطل؟

ج ـ آنچه بعداً اضافه گرديده، گرچه شرعاً جزء مَهر نمى باشد؛ اما اگر اضافه نمودن براى رفع اختلاف و يا جلب رضايت طرف باشد و در حقيقت نحوه قرارداد و عقدى است كه يك طرف آن نقود و اموال است و طرف ديگر، صرف نظر از اختلاف و ناديده گرفتن آن و يا جلب رضايت مورد نظرش باشد و يا امور مشابه آنها، در اين صورت اداى مقدار اضافه شده به عنوان وفاى به عقد، لازم است و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد، و مقدار اضافه دين است برعهده اضافه كننده؛ ولى اگر مقدار اضافه فقط جنبه وعده داشته؛ چون وعده تنها، لزوم وفا ندارد، پرداخت بر او لازم نيست. 1/10/80

(س 1067) در موقع انعقاد عقد ازدواج، شوهرم مَهريّه اين جانب را پانصد عدد سكه بهار آزادى با مراعات قيمت رسمى بانك در تاريخ وقوع عقد بر ذمّه گرفته است. اكنون كه قصد جدا شدن داريم آيا مى توانند بنده را مجبور به گرفتن قيمت سكه بهار آزادى در تاريخ وقوع عقد نمايند؟

ج ـ قطع نظر از اينكه بين صدر ـ پانصد سكه بهار آزادى ـ و ذيل ـ با مراعات قيمت رسمى بانك در تاريخ وقوع عقد ـ تعارض وجود دارد و ظهور صدر بر ذيل، مقدم است؛ اگر ظهور ذيل را هم مقدم بداريم و مَهر را ريال بدانيم، باز مهر، قدرت خريد ريال در آن زمان مى باشد كه معادل همان سكه بايد محاسبه شود، يعنى قيمت پانصد سكه در امروز مَهر مى باشد چون ريال آن روز معادل پانصد سكه بوده است. 29/7/76