(س 1053) در صورتى كه مَهريّه، حال باشد و زوج قدرت تأديه كلّ مَهريّه را يكجا ندارد، و در صورت تقسيط مَهريّه مى تواند آن را در طول چند سال پرداخت كند؛ آيا دادگاه مى تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مَهريّه با وصول اولين قسط ـ بدون رعايت حقّ حبس زوجه ـ وى را مجبور به تمكين از زوج نمايد؟

ج ـ زن تا قبل از آميزش و دخول، حقّ مطالبه مَهريّه و امتناع از دخول دارد و ناشزه هم نمى باشد و نفقه اش هم در صورتى كه شوهر قدرت بر اداى مهريّه را دارد و مهريّه او را نمى پردازد، بر زوج واجب است، ليكن اگر شوهر قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه «عن حق» هست، طلبكار نفقه نيست؛ اما بعد از دخول ـ ولو از دُبر ـ حكم بقيّه ديون و بدهكارى ها را پيدا مى كند و زن حقّ عدم تمكينش ساقط مى باشد؛ و دادگاه نمى تواند بدون رضايت زوجه با تقسيط، زوجه را وادار به تمكين نمايد و اين گونه حكم ها بر خلاف موازين است و نافذ نمى باشد. 12/4/84

(س 1054) اگر زوج با توجه به معسر بودنش و به تكليف دادگاه، مَهريّه را به صورت قسطى بپردازد و با توجه به اينكه امروزه مَهريّه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با وجود اين، زن با فرض باكره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است. 15/8/77

(س 1055) چهار سال قبل با دخترى ازدواج كردم. پس از شش ماه زندگى مشترك بر اثر اختلافاتى كه به دليل عدم رعايت حجاب كامل، بين من و ايشان پيش آمد، منزل را ترك نمود و پس از مدتى از من خواست كه مَهريّه او را كه شامل پانصد عدد سكه طلا و 150 مثقال طلا مى باشد به صورت كامل بدهم، وگرنه تمكين نخواهد كرد در غير اين صورت بايد او را طلاق بدهم و بنده توان پرداخت چنين مهريه سنگينى را ندارم. با توجه به توضيحات ياد شده بفرماييد:

1. آيا ايشان از نظر شرعى مى تواند تمكين خود را موكول به دريافت كامل مَهريّه بكند؟

2. چنانچه همسرم تمكين نكند، آيا از لحاظ شرع بايد به او نفقه بپردازم؟

ج 1 ـ اگر موقع خواندن عقد دايم براى دادن مَهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مَهر، از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى پرداخت مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولى اگر پيش از گرفتن مَهريّه به نزديكى راضى شود ـ ولو از دُبر ـ و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند.

ج 2 ـ در صورتى كه تمكين بر او واجب باشد ـ كه از جواب قبل روشن مى شود ـ و تمكين ننمايد، حقّ نفقه ندارد. 27/2/77

(س 1056) با توجه به اينكه طبق فتوا اگر زنى مطلّقه شود و غير مدخول بها باشد، مالك نصف مَهريّه مى باشد و اگر مدخول بها باشد، صاحب تمام مَهريّه مى باشد. در صورتى كه مَهريّه، حال باشد و زوجه، غير مدخول بها باشد، آيا قبل از اجازه مواقعه، حقّ مطالبه همه مَهريّه را دارد يا نصف آن را؟

ج ـ حقّ مطالبه همه مَهريّه را دارد و انتصاف مَهر، مخصوص طلاق مى باشد. 15/8/77

(س 1057) در عرف، معمول است كه در زمان خواستگارى، خانواده زن اظهاراتى را بيان مى كنند داّل بر اينكه فعلاً مَهريّه را نمى خواهند و مى دانند اگر چنين تقاضايى را بكنند با وضعيت فعلى و بالا بودن مَهريّه عملاً ازدواجى صورت نمى گيرد؛ و از طرفى براى اداى آن زمانى را معيّن نمى كنند و اگر هم تقاضاى مَهريّه كند و زوج، حاضر به ازدواج باشد بايد تقسيط كند. با اين وجود اگر زوجه تمكين خود را موكول به پرداخت مَهريّه نمايد، در اين صورت مَهريّه، حالّ حساب مى شود يا مؤجّل؟ لازم به يادآورى است در عقدنامه ازدواج معمول است صاحب محضر بدون اينكه با زوج صحبت كند قيد مى كند مَهريّه بايد عندالمطالبه پرداخت شود و زوج هم آن را امضا مى كند. آيا امضاى زوج دليل بر حال بودن مَهريّه و پرداخت آن به صورت عندالمطالبه است؟

ج ـ اين گونه امور و دواعى ذكر شده در سؤال، مانع از حقّ مطالبه زوجه نمى باشد و امضا هم طبق همان معمول است؛ يعنى مَهر، مدّت دار نبوده و حكم به جواز مطالبه زوجه فقط با فرض تعيين مدّت پرداخت در عقد نكاح، از بين مى رود نه با امثال موارد ذكر شده در سؤال. 15/8/77

(س 1058) در رساله هاى عمليه مراجـع تقليد آمده است: «چنانچه مَهريّه حال باشد و زوجه آن را مطالبه نمايد، زوج بايد بپردازد و در غير اين صورت، زوجه حقّ دارد تمكين نكند». مستدعى است بفرماييد آيا منظور از تمكين، همان تمكين به نحو خاص (نزديكى و مواقعه) است و يا معناى ديگرى از آن استنباط مى شود؟

ج ـ منظور همان اجازه مواقعه و آميزش و دخول است. 15/8/77

(س 1059) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكين خود را موكول به پرداخت مهريه نموده و به دليل بالا بودن ميزان مهريه، نزديك به دو سال است كه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهريه مى گيرد. ضمناً قسمت ديگرى از حقوق را بابت نفقه مى گيرد. از آن جا كه پرداخت مهريه، مدّت طولانى (نزديك به هفتاد سال) به طول خواهد انجاميد و دوشيزه در طول اين دو سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى كند و از اين جهت، مرد را در فشار شديد روحى قرار داده و در اختيار مرد نيست و مرد از او بى خبر است، آيا به ايشان نفقه تعلّق مى گيرد يا نه؟

ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهريه حال و غير مؤجّل خود را دارد و حق دارد كه قبل از اخذ مهريه، تمكين ننمايد و در اين جهت، فرقى بين يُسر و قدرت زوج بر اداى مهريه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست و عُسر او گرچه به حكم «فنظرة الى ميسرة»، مجوّز تأخير در ادائش است؛ ليكن تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و زن، حق دارد تا شبه عوض، يعنى مهرش را نگرفته بضعش را كه شبه معوّض است، تحويل ندهد، و حكم معاوضه در نكاح و مَهر، جارى است و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ مهر، همان رعايت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام، براى اين حق كه مورد اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده: «لانّ النكاح مع الصداق معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»؛ ليكن همه اين بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش ـ گرچه «عن حق» نيز هست ـ طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب انفاق يا شامل چنين مواردى از اول نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و يا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل اين گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از يكديگر نمى شود. نتيجتاً اصل برائت محكّم و شوهر، نفقه را بدهكار نيست. آرى، جايى كه شوهر با قدرت بر اداى مهريّه، مهريه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدايى است و در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و مانع، از طرف مرد است و قانون شكنى او نمى تواند به نفعش تمام شود و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند و اين زوج است كه بايد ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79

(س 1060) اگر مَهريّه زوجه حال باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مَهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟

ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود ـ هر چند زوج مقاربت نكند ـ مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل «حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حال» به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول، بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد، و براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:

«وفيها أى في المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق في النكاح بدون الوطى، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطي».[1] 4/11/74

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج 31، ص 43 (كتاب النكاح، باب المهر).