(س 1006) در عقدنامه ازدواج، زوج دو نوع وكالت ضمن عقد به زوجه مى دهد: 1. وكالت مى دهد اگر شرايطى كه در عقدنامه مذكور است از ناحيه مرد تحقق يافت، او را طلاق خلع بدهد. 2. وكالت مى دهد به زن كه در مقام بذل، از ناحيه زوج وكالةً قبول بذل كند، اما در وكالت اين نيست كه هر چه را زوجه بذل كند اشكال ندارد. با توجه به اينكه اين، نوعى مصالحه است و در مصالحات و غير آن، وكيل، مصلحت موكل را بايد رعايت كند. با اين توضيح آيا اقدام بعضى از زن ها كه در مقابل بذل مقدارى پول مثلاً يكهزار ريال يا كم تر يا بيشتر كه ارزش آن در مقابل آنچه كه قبول مى كند خيلى فاحش است و بعد مَهريّه و ساير حقوق خود را از زوج درخواست مى كند، درست است؟ يا اينكه زن بايد با توجه به موارد مشابه طلاق خلع بذل كند بعد به وكالت از زوج قبول بذل كند؟

ج ـ همه شروط مرقوم شده در دفترچه هاى ازدواج ـ كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد؛ 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال. 2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق ـ صحيح است؛ زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد؛ و از بحث مصالحه در عقدنامه اثرى نيست و صراحت شروط بر آن است كه زن هر مقدار را كه مى خواهد مى تواند به شوهر ببخشد و وكالةً از طرف او قبول كند تا طلاقى را كه زن خواستار آن است طلاق خُلع باشد و با اين صراحت، شك و شبهه نسبت به مقدار، راه ندارد. 15/8/77

(س 1007) در عقد نامه هاى موجود، در يكى از شرايط آن آمده است: «چنانچه زوج همسر ديگرى اختيار نمايد و زوجه وكيل در طلاق باشد، مى تواند خود را مطلّقه كند». حال اگر زوج به دليل عدم تمكين زوجه و ترك منزل از ناحيه او، با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار نمايد، آيا شرط وكالت در طلاق زن به قوّت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نمايد؟ يا اينكه زن به لحاظ عدم تمكين، باعث تخلّف از شرط گرديده و نمى تواند خود را مطلقه نمايد؟

ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثيرى در شرط وكالت ندارد و وكالت صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81

(س 1008) در عقدنامه هاى رسمى به عنوان شروط ضمن عقد، شوهر به زن وكالت مى دهد در صورت تحقّق شرايطى خاص، خود را مطلّقه نمايد از جمله «استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدّت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدّت شش ماه ادا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد». اگر شوهر با موافقت زن براى تحصيل به مسافرت طولانى خارج از كشور برود و بنا بر آن بوده كه پس از چند هفته همسرش نيز به او ملحق شود، اما او پشيمان مى شود و در ايران باقى مى ماند و از شوهرش مى خواهد كه به ايران برگردد، اما شوهر خواسته زن را اجابت ننموده و در خارج از كشور باقى مى ماند؛ در فرض اينكه شوهر به مدّت شش ماه و بيشتر نفقه زن را ندهد و به جهت اقامت در خارج، ساير حقوق واجبه زن از جمله زناشويى را ادا نكند، آيا شرط ضمن عقد ياد شده براى اعمال وكالت در طلاق، محقّق شده است؟

ج ـ چون از ابتدا با موافقت خود زن بوده است، لذا اين حق از وى ساقط است؛ اما اگر ادامه زندگى و بقاى ازدواج براى زن حَرَجى باشد و براى محكمه عُسر و حَرَج وى ثابت شود، محكمه شوهر را الزام به طلاق مى نمايد و اگر الزام ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن شوهر ـ محكمه شرعيّه مى تواند ولايةً زن را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زن مهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زن را طلاق خلعى بدهد. 23/11/80