(س 964) شخصى بدون نيت سوء و به قصد ازدواج، زنى را كه مدّعى بوده مطلّقه است به عقد موقت خود در آورده است، اما پس از يك ماه با شكايت خانواده آن زن، معلوم شده كه وى هنوز از شوهرش طلاق نگرفته و ادّعاى وى كذب محض بوده است. اينك دادگاه صالحه زناى محصنه را محرز ندانسته وفقط حكم به تعزير آن دو داده است. با اين توضيح بفرماييد:

1. با توجه به نيت و قصد مرد بر ازدواج، در حال حاضر وضعيت محرميت بين آن دو چگونه است؟

2. با توجه به نارضايتى اين زن از همسرش كه متقاضى طلاق از شوهرش مى باشد، آيا پس از طلاق و نگه داشتن عده مى تواند با مشاراليه مجدّداً ازدواج نمايد؟

ج1 ـ از زمان آگاه شدن مرد به اينكه زن داراى شوهر است، همه آثار اجنبيّه بودن بر او بار مى شود، چون متعه و يا عقد دايم بر آن زن به حساب شوهردار بودن، باطل و بى اثر است، هر چند مرد نسبت به اعمال گذشته به خاطر جهل، مؤاخذه نمى شود.

ج2 ـ نمى تواند ازدواج نمايد و حرامِ ابدى مى باشد، چون زن به شوهردار بودن خود آگاه بوده است. آرى، اگر زن نسبت به حكم جاهل بوده، يعنى نمى دانسته كه ازدواج دومش حرام است، ازدواج مجدّد آنها حرام نمى باشد. 14/8/83

(س 965) اگر شخصى بخواهد زنى را به صيغه غير دايم خود درآورد، آيا لازم است از او بپرسد كه قبلاً به صيغه شخص ديگرى در آمده بوده يا خير و همچنين در مورد در عده بودن يا نبودن وى سؤال كند؟

ج ـ سؤال غير لازم است، مگر آنكه بداند قبلاً شوهر داشته است. 25/5/76

(س 966) زنى كه شوهرش هشت ماه است او را ترك كرده است، آيا مى تواند به عقد موقت مرد ديگرى در آيد؟ در اين صورت، آيا بايد عدّه نگه دارد يا نه؟

ج ـ تا شوهر زن را طلاق ندهد، زن نمى تواند با مرد ديگرى ـ چه به صورت موقّت و چه دايم ـ ازدواج نمايد و اگر شوهرِ اول، او را طلاق داد، در صورتى كه بالغه باشد و شوهر هم با او نزديكى كرده باشد، بايد از زمان طلاق، عدّه نگه دارد؛ يعنى به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد، عدّه او تمام مى شود و بعد از اتمام عدّه، مى تواند به عقد ديگرى ـ چه به صورت موقّت و چه به صورت دايم ـ در آيد. آرى، اگر زن يائسه باشد، بعد از طلاق مى تواند ازدواج نمايد و عدّه ندارد؛ و نسبت به مواردى كه شوهر، زن را رها كرده و او را كالمعلّقه قرار داده، يعنى نفقه نمى دهد و به ساير حقوق واجب هم عمل نمى كند، در امثال مورد سؤال، زن بايد به محكمه شرعيه مراجعه نمايد تا حاكم، ولايتاً او را طلاق بدهد، و اگر مدخوله است، عدّه نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند. 27/6/79