(س 905) 1. متعارف است كه در ازدواج دايم يا موقت دختر، اذن و رضايت پدر شرط است، گفته شده اگر پدر مخالفت غير موجّهى نمايد اين اجازه لازم نيست، حدّ و مرز مخالفت موجّه و غيرموجّه ولىّ چيست؟

2. آيا دختر مى تواند به اذن و رضايت ضمنى و مطلق پدر اكتفا نمايد، مثلاً پدر بگويد: «دخترم شما هر كسى را كفو خود بدانى من حرفى ندارم»، بديهى است در چنين صورتى فرد خاصى به طور معين مطرح نشده است. آيا چنين رضايتى كافى و مشروع است؟

3. اگر زوج مقلّد مرجعى باشد كه اذن والد را شرط نمى داند، ولى دختر مقلّد مرجعى باشد كه اذن را شرط مى داند، آيا دختر مى تواند در اين مسئله خاص يا به طور كلى از مرجعش عدول نمايد تا ازدواجش ـ چه در عقد دايم، چه موقت ـ محقّق شود؟

4. تأثير سن و افزايش آگاهى و توانايى هاى فردى و اجتماعى دختران در كسب اجازه از پدر جهت ازدواج چگونه است، آيا مى توان به استناد كبر سن و ساير شرايط از اين اجازه چشم پوشيد، يا در هر حال صحّت عقد به كسب اجازه ولىّ، منوط است؟

5. در صورتى كه دخترى تمايل قطعى به ازدواج با فردى خاص داشته باشد و بنا به دلايلى امكان طرح اين مورد با پدرش نباشد، آيا وى مى تواند بدون مراجعه به حاكم شرع خود را به عقد كسى درآورد؟

6. در صورتى كه دخترى بدون توجه به حكم شرط صحّت ازدواج، با مردى پيمان ازدواج ببندد، ـ در حالى كه در اين خصوص قاصر است ـ مسائل مترتب بر اين پيمان، چه حكمى خواهد داشت؟

ج 1 ـ در عقد دايم، دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند؛ چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، اگر چه عدم لزوم خالى از قوّت نيست؛ ولى در عقد موقّت، اگر دختر باكره باشد، اجازه پدر و ولىّ معتبر است و بدون اجازه او، خواندن و نخواندن صيغه همانند است، و به هر حال رشيده بودن بايد محرز شود و نسبت به مخالفت غير موجّه ـ كه عبارت است از جلوگيرى از ازدواج با هم كفو و مسلمان با فرض نياز به ازدواج و يا فرض اينكه كس ديگرى عادتاً نخواهد آمد ـ به هر حال، چون ازدواج بايد در دفاتر رسمى ثبت شود، آنها خود رعايت مى نمايند.

ج 2 ـ آرى، كافى است.

ج 3 ـ اولاً عدول به محض چنين خواسته اى جايز نيست و نمى تواند رجوع نمايد و ثانياً چون بايد عقد در دفتر رسمى ثبت شود و مقرّرات هم اجازه والد را لازم مى داند، فلذا بحث جواز عدول و عدم جواز آن بى فايده است.

ج 4 ـ محض كمال و رشد تأثيرى در مسئله لزوم اجازه و عدم آن ندارد.

ج 5 ـ چون ثبت ازدواج در دفتر رسمى، لازم است و تخلّف از آن معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناك دارد و ازدواج بدون ثبت در دفاتر، حرام و غير جايز است، لذا بعد از مراجعه به دفاتر رسمى، آنها به وظيفه قانونى خود عمل مى نمايند؛ اما به هر حال قطع نظر از مسئله وجوب رسمى شدن، در بالغ رشيده به نظر اين جانب همان طور كه گذشت رضايت ولىّ در عقد دايم شرط نيست، اما در منقطع شرط است.

ج 6 ـ تا وقتى كه نمى دانسته، وطى به شبهه بوده و تمام آثار حلال بر آن مترتّب است، ولى از وقتى كه متوجّه مسئله شده بايد به شرايط صحّت ازدواج عمل نمايد. 9/5/80

(س 906) در مواردى كه اذن ولىّ براى ازدواج دختر باكره لازم است، آيا عدم باكره بودن به دخول است يا ازاله پرده بكارت به غير از دخول مانند انجام دادن بعضى از حركات ورزشى، و يا معيار شوهر كردن است، ولو دخول صورت نگرفته باشد؟

ج ـ معيار در اعتبار اذن ولىّ در مواردى كه نياز به اذن مى باشد، شوهر نرفتن دختر است ـ ولو دخول صورت نگرفته باشد ـ ، نه خود بكارت و نه ازاله آن. 29/10/76

(س 907) آيا شرط اذن پدر يا جدّ پدرى در عقد دختر باكره، با ازاله بكارت دختر به دليل پزشكى، تجاوز به عنف يا ارتكاب زنا، ساقط مى شود؟ يعنى آيا ساقط شدن اذن، مترتّب بر ازدواج رسمى و معتبر اجتماعى و همسردارى و متعاقباً طلاق يا فوت است يا معيار، ازاله بكارت است؟

ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيت اذن پدر و ولىّ به حال خود باقى است. 29/7/77

(س 908) زنى دايم البكاره است و در مجامعت، زوال بكارت نمى شود. اين زن بعد از مطلّقه شدن، در صورتى كه بخواهد با شخص ديگرى ازدواج كند، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد يا اينكه در خصوص اين زن اجازه لازم نيست؟

ج ـ محض شوهر كردن به وسيله نكاح براى ساقط شدن اجازه، كافى است. 24/12/77

(س 909) آيا اذن پدر در ازدواج دختر باكره شرط است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دخترى كه با علم به حكم و موضوع، بدون اذن پدر ازدواج نمايد و پدر يا جدّ پدرى ازدواج مزبور را تنفيذ نكند، با فرض اينكه مقاربت بين زوجين صورت گرفته باشد، آيا از لحاظ شرعى، مستحق اجراى كيفر است؟

ج ـ در عقد دايم دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد ـ گرچه عدم لزوم اجازه خالى از قوت نيست ـ و اجازه مادر و برادر لازم نيست؛ و اما در عقد موقت، اجازه پدر يا جدّ پدرى بنا بر اقوى لازم است؛ و اما از نظر كيفرى كه در سؤال مرقوم شده، چون آميزش به عنوان عقد بوده ـ هر چند عقد هم باطل فرض شود ـ زنا و عمل منافى با عفت نمى باشد و حدّ زنا ندارد، و اما نسبت به تخلّف از واجب و گرفتن اذن از پدر بر فرض لزوم اذن، كيفر آن از باب تعزير است، بعلاوه كه احتياج به قانون نيز دارد و با شبهه عدم شرطيت اذن همانند حد، تعزير هم درء مى شود و قاضى دادگاه هم نمى تواند به حكم كلى تعزير، بر هر ترك واجب و فعل حرام، او را تعزير نمايد. 10/9/77

(س 910) در ازدواج دخترى كه پدر ندارد، چه اشخاصى ولايت دارند؟

ج ـ در عقد دايم، اگر دختر باكره رشيده است وخود مصالح و مفاسد ازدواجش را درك مى كند، اذن ولىّ، شرط صحّت ازدواج او نمى باشد؛ ولى اگر رشيده نيست، يعنى مصالح و مفاسد ازدواج را درك نمى كند، بعد از پدر، ولايت قهرى براى مادرش و اگر مادر هم ندارد براى جدّ پدرش ثابت است، وعقد موقت باكره بالغه رشيده صحّتش تنها منوط به اذن پدر يا جدّ پدرى است و غير از اينها ديگر اقربا ولايت ندارد. 24/12/77

(س 911) آيا اذن پدر در عقد باكره در همه حال شرط صحّت است، حتى اگر پدر نقايصى داشته باشد و مثلاً لاابالى يا معتاد يا بى فكر باشد؟

ج ـ اولاً به نظر اين جانب در عقد دايم باكره رشيده، كه مصالح و مفاسد ازدواج را در حدّ متعارف تشخيص مى دهد، از نظر اوّلى و شرعى لازم نمى باشد، گرچه پدر، فرد شايسته اى هم باشد چه رسد به مفروض در سؤال، ليكن بايد عقد ازدواج حسب مقرّرات قانونى در دفتر رسمى ثبت شود و محاضر به تكاليف قانونى خود عمل مى نمايند؛ و امّا در عقد موقت در همان باكره رشيده، اذن پدر شرط صحّت عقد است و اگر اذن ندهد عقد باطل است، ليكن در امثال مورد سؤال كه پدر صلاحيّت مصلحت انديشى را ندارد، به نظر مى رسد كه اذن ساقط باشد؛ ليكن اگر جدّ پدرى دارد ولايت او ثابت است و اگر جدّ پدرى ندارد و خودش مصالح ازدواج موقت و مفاسد آن را تشخيص مى دهد، مى تواند ازدواج نمايد، ليكن باز رجوع به دفتر رسمى و رعايت مقرّرات قانونى لازم است. 25/6/83

(س 912) زن و شوهرى با هم متاركه كرده اند و مرد بنا به در خواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار كرده است. حال يكى از دخترهايشان مى خواهد ازدواج كند و در عقد، اجازه پدر شرط است، تكليف چيست؟

ج ـ فرقى بين چنين پدرى و بقيّه پدرها كه متاركه نكرده اند، نمى باشد و شرطيّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسويّه است، يعنى نسبت به شرطيّت و عدم شرطيّت، متاركه و عدم آن دخالتى ندارد. 27/2/78

(س 913) جوانى هستم كه مى خواهم با دختر مورد علاقه ام ازدواج كنم، اما والدينم بشدت مخالفت مى كنند و اصرار دارند كه با شخص ديگرى ازدواج كنم. آيا بدون رضايت آنها مى توانم ازدواج كنم؟

ج ـ در ازدواج پسر رشيد و بالغ، اجازه پدر شرط نيست چه رسد به اجازه مادر، اما جلب رضايت آنها از جهت اخلاقى و اجتماعى مطلوب است. 13/9/76

(س 914) دختر يازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد كرده است. و بعد از يك سال از عقد، بدون اينكه دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد كه پسر عمه اش را نمى خواهد و در وقت عقد، چيزى را از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فريب داده است. آيا ازدواج اين دختر و پسر از نظر شرعى صحيح است؟

ج ـ هيچ كس بر عقد نكاح دختر غير رشيده، غير از پدر و مادر و يا جدّ پدرى، آن هم با رعايت مصلحت، ولايت ندارد و عقد باطل است؛ بعلاوه كه به نظر اين جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى عليه ثابت است. 8/3/78

(س 915) آيا اظهار شفاهى يا گواهى كتبى زن مبنى بر باكره نبودن، از نظر شرعى براى عقد موقت، كفايت مى كند؟

ج ـ ظاهراً كفايت مى كند، چون اذن پدر در ازدواج دختر شرطى است براى تزويج خود دختر، پس احرازش بر او لازم است و وقتى اقرار نمود به اينكه مشمول شرط نمى باشد، حجّت است به حسب ظاهر، مگر آنكه متّهمه باشد به اينكه ممكن است دروغ بگويد براى آنكه ازدواج، محقّق بشود؛ و به هر حال، حجّت ظاهريه، تغيير دهنده واقع نمى باشد و با انكشاف خلاف، آثار خلاف مترتّب مى گردد؛ و ناگفته نماند كه محض باكره نبودن سبب سقوط ولايت ولىّ، يعنى پدر يا جدّ پدرى نمى شود بلكه آنچه سبب سقوط است ازدواج كردن دختر است، ولو اينكه دخول هم نشده باشد، يعنى معناى زندگى با مردى را فهميده باشد. 25/6/83

(س 916) آيا دختر باكره و دختر اهل كتاب، براى ازدواج به اذن پدر نياز دارد يا خير؟

ج ـ در ازدواج دختر باكره غير رشيده، اذن پدر به عنوان ولايت، قطعاً معتبر است. محلّ كلام، باكره رشيده است و در مسئله، فرقى بين كافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نيست؛ آرى، پدر كافرى كه معانِد دينى است بر دختر مسلمه باكره رشيده، در عقد ازدواج موقت به انصراف ادلّه ولايت، ولايت ندارد. 28/2/76

(س 917) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقد، صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدر، بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟

ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد؛ ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73

(س 918) آيا با بودن پدر، جد هم ولايت دارد يا خير؟

ج ـ بلى، ولايت جد، مشروط به فوت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند. 3/10/83

(س 919) دختر و پسرى كه بالغ و رشيد و كفو هم هستند قصد ازدواج دارند، اما پدر دختر به دلايلى مخالفت مى كند. آن دو براى محرم شدن به يكديگر، خطبه عقد خوانده اند، آيا اين عقد صحيح است؟

ج ـ در عقد دايم دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، گرچه عدم لزوم اجازه خالى از قوّت نيست، و اجازه مادر و برادر لازم نيست؛ و اما در عقد موقت، اجازه پدر يا جدّ پدرى بنا بر اقوى لازم است. 15/6/78

(س 920) پسر و دخترى هستيم كه مى خواهيم صيغه عقد بخوانيم و مى دانيم كه در صيغه عقد، اذن ولىّ دختر شرط است ولى از اين جهت با مانع مواجه هستيم. تكليف چيست؟

ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صيغه معتبر است و بدون اجازه او، خواندن و نخواندن صيغه همانند است؛ و در عقد دايم نيز چون رعايت مقرّرات ثبت ازدواج در محاضر به عنوان مقرّرات قانونى، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به دفتر رسمى مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و معصيت و موجب ندامت و پشيمانى است و عواقب خطرناكى در پى دارد. 1/3/76

(س 921) پدر اين جانب در سال 59 به درجه رفيع شهادت نائل آمد. يك سال قبل پسر خاله ام به خواستگارى من آمد و بنده نيز موافقت كردم و موضوع را به جدّ پدرى ام اطلاع داديم و او هم نظر مثبت داد؛ ولى حالا كه يك سال از زمان خواستگارى و موافقت طرفين مى گذرد ايشان براى اعلام رضايت و انجام صيغه عقد و ثبتِ قانونى آن حاضر نمى شود. آيا انجام اين ازدواج بدون رضايت جدّ پدرى ام از لحاظ شرعى بلامانع است يا خير؟ ضمناً از طريق دادگاه هم حكم رشد عقلى و فكرى برايم صادر شده است.

ج ـ اذن پدر و جدّ پدرى در ازدواج و عقد دايم باكره رشيده به نظر اين جانب و برخى از فقهاى ديگر، شرعاً شرط نمى باشد، مضافاً به اينكه در مفروض سؤال، رضايت جدّ در زمان قبل بوده و اين هم خود عدم شرطيت اذن را نسبت به شما سهل تر مى نمايد، ليكن لازم است حتماً ازدواج را در دفتر رسمى به ثبت برسانيد و به محض صيغه عقد اكتفا ننماييد كه عملى نادرست مى باشد و نبايد انجام بگيرد. 24/11/77

(س 922) پدر دخترى، حدود پانزده سال پيش مفقود شده و دادگاه به همين خاطر حضانت دختر را به مادر سپرده است. در مورد عقد نكاح دختر چه كسى ولايت دارد؟

ج ـ ولايت پدر در نكاح دايم بالغه رشيده، بنا بر قول مشهور، مشروط به حضور پدر است و با فرض مفقود شدن پدر ـ آن هم مخصوصاً به نحو مفروض در سؤال ـ ساقط مى باشد، و اجازه شخص ديگرى هم لازم نيست و رشد و بلوغ دختر براى صحّت ازدواجش كفايت مى كند. 30/4/80