(س 853) شخصى فوت نموده است و همسر او طبق يك رسم محلّى در هنگام تدفين شوهرش، همه حق و حقوق و مهريه خود را بخشيده است. آيا دوباره مى تواند مَهر يا ساير حقوق خود را ادّعا كند؟ در صورتى كه متوفّا مالى نداشته باشد، بستگان وى چه مسئوليتى دارند؟ وسايل منزل از قبيل تلويزيون، يخچال و... مربوط به همسر است يا بستگان متوفّا؟

ج ـ هر كسى كه حق و حقوقى بر ديگرى دارد و او را حلال نمايد و ذمّه اش را برئ كند و به او بخشش نمايد، حقّ رجوع ندارد، اين حكم كلى بخشش حق و حقوق بود؛ امّا مسئله تعارف در محل و جريان عادت بر بخشيدن حق و حقوق خود توسط زوجه، صحيح و نافذ مى باشد؛ و اما نسبت به مَهر اگر تصريح به بخشش آن نموده و بخشيدنش هم با رضايت بوده نه صرف زبان و همانند تعارف و عمل به رسم و رسوم، حقّش نسبت به مَهر هم ساقط مى شود وگرنه ساقط نمى شود؛ و ناگفته نماند اختلاف در كيفيت بخشش و ابراء ذمّه، رفعش با مرافعه شرعيه است نه با فتواى كلّى، و زن اگر از شوهر خود چيزى طلبكار باشد و شوهر پس از فوت چيزى نداشته باشد، هيچ يك از اقوام متوفّا مسئول نيستند؛ و وسايل منزل اگر ملك زوج باشد ارث است كه زن و بقيّه ورثه هر كدام سهم خود را مى برند، و سهم زن با نبود فرزند، يك چهارم و با وجود فرزند براى ميّت، يك هشتم است، و اگر ملك زن بوده و به عنوان جهيزيه به خانه شوهر آورده، ملك خود زن مى باشد. 25/2/84

(س 854) پدر زوجه اى مقدار پنج دانگ خانه اى را خريدارى مى كند به شرط اينكه پدر زوج جهت اطمينان آن را به نام خود ثبت كند نه فرزندنش (زوج). با گذشت چهار سال وى بدون اطّلاع پدر زوجه خانه را تبديل به احسن نموده و به نام پسرش (زوج) ثبت مى نمايد و با اعتراض پدر زوجه رو به رو مى شود. پدر زوج بابت پنج دانگ خانه به قيمت روز، مبلغ بيست ميليون تومان طى يك فقره چك به پدر زوجه مى دهد و موافقت او را جلب مى نمايد. پدر زوجه براى وصول چك از طريق شكايت به دادگاه اقدام و پدر زوج با وثيقه آزاد مى شود و پس از يك سال از اقامه دعوا، پدر زوج (صاحب چك) سكته مى كند، آيا امكان دارد كه وجه چك از ماترك متوفّا (پدر زوج) دريافت گردد يا نه؟

ج ـ بدهكارى ميّت بايد از اصل ماترك داده شود و بقيّه ماترك مال ورّاث است، و بدهكارى متوفّا گرچه از بابت دادن چك براى تضمين عمل به شرط باشد ـ كه ظاهراً مفروض در سؤال نيز چنين است ـ جزء ديون او محسوب مى شود؛ ليكن اگر ورثه بتوانند زمينه عمل به شرط را فراهم نمايند به نحوى كه مشروطه له راضى شود، خود به خود بدهكارى از بين مى رود. 17/1/78

(س 855) افرادى مانند خواهر و عمّه كه حقوقى اعمّ از اموال منقول يا غيرمنقول را براى خود ثابت فرض نموده اند، ولى در زمان حيات، ادّعاى آن حقوق را نكرده اند. آيا پس از فوت آنان، ورّاث مى توانند آن حقوق را مطالبه كنند؟

ج ـ در مفروض سؤال حقّ مطالبه براى ورّاث خواهر و عمّه باقى مى ماند، مگر آنكه بخشش يا ابراء ذمّه خواهر و عمّه نسبت به مديون، احراز گردد و صِرف عدم مطالبه حق، فى حدّ نفسه دليل بر بخشيدن، يا ابراء ذمّه نيست. 18/2/80

(س 856) فردى از شخصى طلبكار بوده و بدهكار، فوت كرده است. در حال حاضر قطعه زمينى از بدهكار نزد وى موجود است. آيا طلبكار مى تواند با توجّه به رضايت ورثه متوفّا زمين را بفروشد و سپس بدون كسب اجازه از ورثه، ابتدا طلب خود را وصول كند و سپس باقى مانده را به ورثه بپردازد؟

ج ـ اگر ورثه به نحو ديگرى حاضر به پرداخت پول طلبكار نيستند، وى مى تواند طلب خود را به خاطر استيفاى حقّش، آن هم حقّى كه قبل از ارث و وصيّت است، اخذ نمايد. 28/5/76

(س 857) زنى هنگام ازدواج، مقدارى از مَهريّه اش را شوهرش به عهده مى گيرد و مقدارى را هم پدر شوهرش. بعد از مدّتى شوهر از دنيا مى رود، در حالى كه مهريّه همسرش را پرداخت نكرده؛ بعد از مدّتى هم پدر شوهرش فوت مى كند، در حالى كه مقدار مهريه اى را كه براى عروس خود به عهده گرفته، پرداخت نكرده، امّا از او ارثى هم باقى مانده است. آيا وى مى تواند طبق شرع و قانون، از ماترك متوفّا مهريّه خود را طلب نمايد؟

ج ـ مقدار مهريّه اى كه پدر شوهر و شوهر به عهده گرفته اند، بر ذمّه شان است و بعد از فوتشان جزء ديون آنهاست كه بر ارث و وصيّت، مقدّم است و بايد پرداخت شود. 27/8/78

(س 858) شخصى هنگام تشرّف به حج، مال خود را مخمّس و بدهى خود را دستگردان نموده ولى موفق به پرداخت نشده، تا از دنيا رفته است، آيا ورثه مى توانند در ماترك او بدون اداى دين، تصرّف كنند يا نه؟

ج ـ تا زمانى كه بدهى او را نپردازند،تصرّف در اموال او، جايز نيست.

(س 859) اين جانب قطعه زمينى به مساحت يكصد متر مربع به قيمت هشتصد هزار تومان فروختم و قرار شد خريدار، هر ماه يكصد هزار تومان به صورت قسط پرداخت نمايد، و پس از پرداخت تمام مبلغ، زمين به صورت قطعى ملك او شود. وى پس از انجام معامله، طبقه زيرزمين را ساخته، ولى قبل از آنكه حتّى اولين قسط را پرداخت كند، فوت نموده است با توجه به مراتب فوق بفرماييد:

1. آيا ورثه قبل از تقسيم ارث، واجب است بدهكارى متوفّا را بابت زمين پرداخت نمايند، يا صبر كنند تا صغيرش به حدّ تكليف برسد؟

2. اگر فروشنده زمين (صاحب اوليه) رضايت نداشته باشد، وارثين مى توانند از آن استفاده نمايند؟

3. آيا يكى از وارثين (مثل پدر متوفّا) مى تواند طلب صاحب زمين را شخصاً پرداخت كند و به تنهايى صاحب زمين شود، و ورّاث ديگر از زمين ارث نبرند؟

ج 1 ـ پرداخت بدهكارى و دين، قبل از تقسيم ارث است و صغير بودن ورثه، مانع از وجوب اداى آن نيست.

ج 2 ـ چون زمين، مورد معامله و فروش قرار گرفته، رضايت و عدم رضايت فروشنده بى اثر است.

ج 3 ـ نمى تواند، لذا زمين، ملك متوفّا است و به ورثه اش منتقل مى شود. 23/2/74

(س 860) برادرم شهيد شده و ورّاث قانونى او عبارت اند از ابوين، همسر و يك پسر. نامبرده در زمان حيات سى و هفت هزار تومان بدهكارى داشت و براى برگزارى مراسم ترحيم هشتاد هزار تومان ديگر قرض و خرج شده است. از طرفى همسر ايشان مَهريّه خود را كه صد هزار تومان مى باشد مطالبه كرده است، ماترك شهيد مقدارى لوازم ضرورى منزل و مبلغ نود هزار و نهصد تومان پول است. با توجه به بدهكارى ايشان و ماترك اندك، چگونه بايد عمل كرد؟ آيا بايد ديون و مَهريّه را پرداخت نمود؟ و با توجه به اينكه شهيد نماز و روزه قضا دارد و فرزند مكلّف هم ندارد، اين نماز و روزه ها بر عهده چه كسى است؟ آيا مى توان براى اداى نماز و روزه ها كسى را اجير كرد؟

ج ـ ديون ميّت، چه مَهر همسر و چه غير آن، قبل از ارث و وصيّت است و از اصل مال برداشته و ادا مى شود و باقى مانده آن بين ورّاث تقسيم مى شود؛ و راجع به نماز و روزه چون وصيّت به آنها ننموده است، از مال برداشته نمى شود، ليكن ورثه اگر بخواهند قضا نمايند، كار خوب و پسنديده اى است و مخارج بعد از فوت هر كسى از ماترك او برداشته نمى شود و از مال خرج كننده است، مگر امور لازمه در تجهيز ميّت كه از اصل مال برداشته مى شود؛ و ناگفته نماند كه صغير بعد از آنكه كبير شد، بايد نماز و روزه هايى كه از پدرش از روى عذر ـ همانند بيمارى و...، نه آنچه كه از روى عمد و علم و طغيان نخوانده است ـ قضا شده، قضا نمايد و در لزوم قضا بر ولد اكبر، فرقى بين بالغ بودن و نبودن او هنگام فوت ميّت نمى باشد. 17/6/83

(س 861) مَهر زوجه اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذمّه زوج ثبت شده است. آيا بعد از فوت شوهر، ورّاث بايد قيمت اجناس را به قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟

ج ـ بعيد نيست كه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هر چند احتياط در مصالحه، مطلوب و نيكوست. 6/6/74

(س 862) آيا مهريّه زن كه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب كرده است، بعد از مرگ جزء ماترك او محسوب مى گردد يا نه؟

ج ـ مَهريّه، جزء مطالبات ميّت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراء ذمّه مرد محرز گردد؛ و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراء ذمّه نيست. 2/8/71