(س 838) آيا پس از فروش ثلث ميّت، ورّاث هم از اين ثلث حق مى برند؟

ج ـ با فرض وصيّت ميّت نسبت به ثلث، ثلث، حقّ ميّت است و حسب نظرش بايد عمل شود؛ و امّا اگر وصيّت ننموده باشد، همه اموال حقّ ورثه است. 24/11/77

(س 839) اگر يك اثر علمى و هنرى در جريان برگزارى مسابقات علمى ـ ادبى، مشمول دريافت جايزه گردد و مؤلّف آن فوت نموده يا در دسترس نباشد، اين جايزه به چه كسى تعلّق دارد؟

ج ـ كسى كه جايزه به او تعلّق گرفته، براى رسيدن جايزه به او، بايد به وارثش تحويل داده شود، همانند نذر براى اشخاص؛ و اگر در دسترس نباشد، با صدقه دادن از طرف او كه ثوابش را مى برد، براى رسيدن جايزه نيز كفايت مى كند. 13/9/76

(س 840) پدر اين جانب در سفر حج فوت كرده است و از آن جا كه حجاج در طول سفر به مكّه معظّمه بيمه هستند، پس از پيگيرى هاى لازم، موفق به دريافت حقّ بيمه شده ايم، كه پس از وصول، به حساب برادر بزرگمان واريز نموده و ايشان تمام وجوه دريافت شده را بابت بدهى و مخارج هزينه كرده و باقى مانده آن را مقدارى برنج خريدارى كرده و فقط بين فرزندان تقسيم كرده است. شايان توجّه اينكه از زمان فوت ايشان تا كنون هيچ گونه وجهى به همسر متوفّا پرداخت نشده است، و حتّى در مقابل هدايايى كه در جريان سفر آن مرحوم به بيت الله الحرام براى او هديه آورده بودند، توسط همسر ايشان سوغات تهيّه و به افراد اهدا شده است. لطفاً حكم كلى در رابطه با ورّاث را بيان فرماييد.

ج ـ در صورتى كه حسب قانون بيمه پولى كه پرداخت مى شود ملك متوفّا محسوب شود، با بقيّه اموال متوفّا اعمّ از هديه و غير آن فرقى ندارد، و ديون ميّت بر فرض ثبوت، قبل از تقسيم از اصل ماتَرَك پرداخت مى گردد؛ امّا اگر متوفّا در زمان حيات با شركت بيمه قراردادى منعقد نموده كه در آن سهم هر كدام از ورثه را تعيين كرده، به وصيّت برمى گردد كه نسبت به آن احكام وصيّت بار مى شود؛ و آنچه بعضى ورثه اعمّ از همسر يا فرزندان بدون اذن بقيّه ورّاث براى ميّت به عنوان عزادارى يا سوغات به هديه دهندگان قبل از سفر حج خرج نمايند، اگر ورثه به آن راضى نباشند، از سهم الإرث خودشان كسر مى شود، و از اموال ميّت بابت مخارجى كه بدون اذن قبلى و رضايت بعدى خرج مى گردد به عهده ورثه و ميّت نمى باشد؛ و زوجه متوفّا در زمان عدّه به غير از سهم الإرثش مستحقّ نفقه نيز مى باشد؛ ليكن آنچه را كه همسر به عنوان جهيزيه يا سهم الإرث از پدر و يا اموال شخصى كه در تملّك دارد، مربوط به خودش است و جزو اموال ميّت محسوب نمى گردد. 16/3/79

(س 841) آيا حقّ قصاص يا ديه اى كه اولياى دم اخذ مى كنند ارث مى باشد، يا اينكه حق و مال غير ارث براى آنها است؟

ج ـ زوج و زوجه حقّ قصاص ندارند، امّا ديه حتى در قتل عمد ارث است و همه افرادى كه بقيّه اموال را ارث مى برند از ديه هم ارث مى برند، مگر برادر و خواهر مادرى. 16/6/83

(س 842) در خانواده اى يكى از فرزندان يك تخته فرش را براى حفظ آبروى خانواده اش، خريدارى نموده است. پس از فوت والدين، فرش مزبور از نظر شرعى آيا جزو تركه محسوب مى شود يا متعلّق به خريدار است؟

ج ـ اگر فرزند، فرش را به پدر و مادر بخشيده و هبه نموده باشد، جزء ماتَرَك ميّت محسوب مى شود؛ امّا اگر به صورت امانت براى حفظ آبرو و شئون آنها گذاشته، به ملك فرزند باقى است و جزو ما تَرَك نمى باشد؛ و اگر وى نمى داند با چه قصد و نيّتى تهيّه كرده است، به حكم استصحاب، مالكيّت آن به ملكيّت فرزند باقى است. 15/6/77

(س 843) هر گاه مهريه زنى غير از وجه نقد سفر حج، تعليم كتابت و تعليم قرآن مجيد باشد و او قبل از سفر يا تعليم فوت كند، آيا اين حقوق به ورثه منتقل مى شود و قابل مطالبه مى باشد؟ در صورت انتقال به ورثه نحوه استيفاى آن چگونه است؟ آيا بين تقبّل هزينه سفر حج يا تعليم ويا اقدام از طرف او فرقى هست يا نه؟

ج ـ ورثه زوجه، طلبكار اجرت المثل اعمالى مثل تعليم، و متعارف از هزينه حج در مثل سفر حج مى باشند، و فرقى بين موارد مذكوره در سؤال نيست كه هزينه را قول داده باشد يا خود اقدام نمايد، و هزينه هم بين ورثه تقسيم مى شود و مثل بقيّه اموال زوجه است. 24/2/78

(س 844) شخصى قبل از شهادت در اداره زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از زمين هاى موات كه در اختيار آن اداره بوده، به قيد قرعه در مورخه 8/3/65 به نام ايشان در آمده ولى در تاريخ 25/5/65 وى به شهادت رسيده است. پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد و هشتاد تومان جهت فيش زمين واريز نموده است. لطفاً بفرماييد آيا شهيد مالك آن زمين شده و زمين به وارث وى مى رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات، باقى و در اختيار اداره زمين شهرى است؟

ج ـ زمين در مفروض سؤال، ملك كسى است كه زمين شهرى حسب مقرّرات به نام او مى نمايد و بين اين گونه زمين ها و زمين هاى ديگرى كه روى آن ساختمان شده، فرقى نيست. چون اگر حتى بعد از واگذار كردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب قانون مصوّب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آنِ كسى مى باشد كه قرعه به نام او افتاده است. 3/3/73

(س 845) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟

ج ـ اگر حقّ الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است، مانند مال، به ارث مى رسد، «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه»، وگرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث؛ و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست؛ يعنى اگر غبن و يا عيب بوده ـ هر چند متوفّا متوجه نشده باشد ـ ورثه مى توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74

(س 846) در بيمه عمر، ضمن قرارداد تنظيمى، بيمه گر متعهد مى شود مبلغى به عنوان بيمه عمر به شخص يا اشخاصى كه بيمه شده اند، پس از فوت وى، پرداخت نمايد. چنانچه بيمه شده، داراى ديونى باشد كه ماترك آن تكافوى كلّ بدهى را ننمايد، آيا طلبكاران حقّ دريافت طلب خود از مبلغ پرداختى از سوى شركت بيمه را دارند يا خير؟ و آيا اين مبلغ جزو ماترك محسوب مى گردد؟

ج ـ آنچه از سوى اداره بيمه، طبق قرارداد به اشخاص بيمه شده پرداخت مى شود، ملك خود آنهاست و بعد از فوت جزء ماترك است و بدهكارى ميّت بايد از اصل ماترك داده شود و بقيّه ماترك، مال ورثه است. 13/2/71

(س 847) زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است كه به واسطه آن مستطيع بوده است؛ ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا بفروشد و حج انجام دهد. پسر كوچك تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز كرده است. حال آن زن فوت كرده است. با اين توضيح بفرماييد:

1. آيا اين وديعه به همان پسرش كه وديعه را واريز كرده تعلّق دارد، يا جزء ماترك محسوب مى شود؟

2. آيا حجّ واجبى كه بر ذمّه متوفّا بوده، به پسر بزرگش اختصاص دارد، يا پسر كوچك هم مى تواند ادا نمايد؟

3. اگر متوفّا وصيّت مسلّمى داشته باشد كه وارث معيّنى حجّ او را ادا نمايد، آيا اين وصيّت معتبر است؟

ج 1 ـ پولى كه فرزند براى حجّ مادر واريز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى رَحِم است، لازم و جزء اموال و ماترك مادر محسوب مى شود و همه ورثه حق دارند.

ج 2 ـ حج براى مستطيع، از اصل مال و تركه خارج مى شود و به عهده شخص معيّنى نيست.

ج 3 ـ وصيّت، لازم العمل است و بايد به وصيّت عمل كرد. 2/9/75

(س 848) آيا طلا و زيورآلاتى كه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ اگر محرز شود كه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزء اموال زن حساب نمى شود، «قضاءً للعلم والأصل أي الإستصحاب»، وگرنه در صورت هبه مرد، جزء اموال زن محسوب مى شود. 2/8/71

(س 849) ارثيه زوجه متوفّا كه از طرف خانواده پدرش به او رسيده و در حال حاضر به جا مانده و مقدار پولى كه از سرمايه بنده ـ كه شوهرش هستم و به نيّت او در بانك گذاشته ام و اختيار برداشتن آن پولها را متوفّا به اين جانب واگذار نموده ـ آيا مال همه ورثه است يا اينكه به خودم تعلّق دارد؟ همچنين مقدارى جواهرات كه در وقت خواستگارى و عقد براى متوفّا خريده ام، آيا جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟

ج ـ آنچه متوفّا از پدرش ارث برده يا جهيزيّه از خانه پدر به خانه شوهر آورده، چون جهيزيّه هبه است، جزء ماترك محسوب و بين ورثه، كما فرض الله تقسيم مى شود. پول هايى كه از سرمايه خودتان بوده اگر به او بخشيده ايد كه ظاهر عبارت (به نيّت او در بانك پس انداز كرده ايد) همين است، جزء ماترك او محسوب مى شود، هر چند اجازه تصرّف به شما داده باشد، وگرنه از اموال خودتان است؛ و همچنين جواهراتى كه در زمان خواستگارى و يا بعد از آن تهيّه شده، چون هبه بوده جزء ماترك محسوب مى شود و بايد بين ورثه تقسيم گردد. 1/10/70

(س 850) در برخى از مناطق، ارث زمينى دختر را به اين دليل كه هزينه جهيزيّه او زياد بوده است، نمى دهند. آيا جهيزيّه را مى توان ارث حساب كرد يا نه؟

ج ـ جهيزيّه اى را كه در زمان حيات داده اند، نمى توان ارث قرار داد و دختر از اموال متوفّا ارث مى برد. 14/11/75

(س 851) مادر اين جانب قبل از فوت، اقدام به تهيّه جهيزيّه براى خواهرم نموده است. البته هنوز وى ازدواج نكرده است. با توجه به اينكه مادرم جهيزيّه را براى ايشان تهيّه كرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزء تركه محسوب مى شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر، متعلّق به اوست؟

ج ـ اگر جهيزيّه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح كرده و او نيز قبول نموده است، از آنِ خواهر شماست؛ ليكن اگر جهيزيّه را خريده كه بعداً تحويل او بدهد، جزء ماترك است، امّا خوب است به ايشان مساعدت شود. 3/10/75

(س 852) آيا حساب هاى پس اندازى كه مادر براى اولاد صغير يا كبير خود در بانك باز نموده، جزء تركه محسوب مى شود يا متعلّق به همان صاحب حساب دفترچه است، با توجه به اينكه امارات و شواهد دلالت بر اين دارد كه مادر براى هر فرزند، حساب خصوصى باز كرده است؟

ج ـ در مورد اولاد صغير اگر مادر، قيّم شرعى آنهاست و حسابى را كه براى آنها باز نموده و پول را به آنها بخشيده يا صلح نموده و خود به عنوان بخشش يا صلح قبول كرده است، از آنِ بچه هاست؛ ليكن اگر به عنوان صلح و هبه نبوده، جزء ماترك محسوب مى شود، و در باره كبير هم اگر به صورت هبه تحويل داده باشد و يا اينكه با آنها مصالحه كرده و آنها هم قبول نموده اند، متعلّق به آنهاست. 3/10/75