|
باب چهارم: شرايط موصى له
(س 752) آيا قاتل از وصيّتى كه توسط مقتول به نفع او شده نيز محروم مى شود؟ (قتل عمد و غير عمد). ج ـ قتل مانع از وصيّت نيست، بلكه مانع از ارث است. 17/9/79 (س 753) آيا موصى له بايد در زمان وصيّت حضور داشته باشد يا خير؟ ج ـ وصيّت براى حمل، به شرط وجودش، مانعى ندارد؛ امّا براى معدوم و حملى كه وجود ندارد و بعدها بوجود مى آيد، باطل و غيرنافذ است. 13/2/71 (س 754) پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد. ايشان وصيّت كرده كه اگر همسرش (نامادرى من) پس از مرگ او ازدواج نكند، علاوه بر يك هشتم، دو دانگ از خانه و فروشگاه هاى پدرم، ارث ببرد. چون همسر پدرم استناد به وصيّت نامه كرد لذا طبق وصيّت نامه اموال تقسيم شد. چند سال بعد از تقسيم، ايشان ازدواج كرد. در صورت فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يك هشتم و منافع آنها در طول بيست سال گذشته چگونه است؟ آيا وى بايد آن را به اين جانب كه تنها ورثه آن مرحوم هستم برگرداند يا خير؟ ج ـ هرگاه وصيّتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط عمل نكند، وصيّت با انتفاى شرط، منتفى است؛ و حتّى اگر كسى كه براى او وصيّت شده است، اول بنا داشت بر عدم ازدواج به خاطر وصيّت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى كه مورد وصيّت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز هست، كما اينكه ضامن خسارت هم هست؛ چون با ازدواجش عدم مالكيّت او از اول و عدم تحقّق وصيّت نسبت به او كشف مى شود، به خاطر آنكه غرض از شرط شوهر نكردن هميشه است نه چند روز. ناگفته نماند كه چنين شرطى صحيح است، چون شرط ترك عمل امر جايز است، و اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است كه در شرط صحيح گفته شده است. 15/7/75
|