(س 724) زنى در زمان حيات خود، مقدار سه دانگ از خانه خود را كه تمام دارايى وى بوده، طبق وصيّت نامه اى به همسرش وصيت مى نمايد و كليه ورثه نيز آن را قبول و امضا نموده اند. آيا وصيّت نامه فوق نافذ است؟ آيا بعضى از ورّاث بعد از فوت مى توانند سهم الإرث خود را از خانه مذكور ادّعا نمايند؟

ج ـ وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نيست، مگر آنكه ورثه در هنگام وصيّت موصّى، رضايت داده باشند، كه در اين صورت وصيّت لازم و نافذ مى گردد؛ و برگشت وارث از رضايت خودش بى فايده و بى اثر است. 11/10/76

(س 725) اگر شخصى در حال صحّت كامل بگويد فلان چيز (مثلاً كتابخانه اش) را بعد از مرگم به فلانى يا فرزندم بخشيده ام و بايد به او برسد، آيا بعد از مرگ او، بايد اين قسمت از ماترك او جدا شود و بقيه اموال تقسيم شود و يا آنكه اين قسمت از وصيت نيز بايد جزء يك سوم حق استفاده ميّت گذاشته شود و اگر بيشتر از يك سوم باشد، بايد ورثه اجازه بدهند؟

ج ـ به جهت آنكه در زمان حيات مورّث، هبه و بخشش تحقّق پيدا نكرده، وصيت مورّث تا يك سوم نافذ و اضافه بر آن منوط به اجازه ورثه است. 20/11/76

(س 726) پدرم اين جانب را كه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خودش قرار داده و از جمله وصاياى او اين است كه خانه مسكونى وى تا زمانى كه همسرش ازدواج نكرده ودر قيد حيات است، كسى حقّ فروش آن را ندارد و اجاره هايى كه از مغازه ها به دست مى آيد نيز براى تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است. آيا ما ملزم به رعايت اين قسمت از وصيت نامه هستيم يا مى توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن، سهم الإرث ورّاث را بپردازيم؟

ج ـ هر شخصى از دنيا مى رود ماتَرَك او به ورثه منتقل مى شود و چنانچه وصيّت نمايد، وصيّت او نسبت به ثلث ماترك او نافذ است و اگر وصيّت به بيش از ثلثْ باشد، منوط به اجازه ورثه است؛ و نسبت به خانه مسكونى و اينكه در اختيار مادر باشد بايد خانه را با فرض مسلوب المنفعة بودن در مدّتى كه مادر متعارفاً زنده مى ماند قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت، قيمت نمود و مابه التفاوت را جزء وصايا محسوب كرد تا اگر كم تر از ثلث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است. 22/1/78

(س 727) آيا كسى مى تواند به طور معيّن ثلث مالش را جدا كرده و وصيّت نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند، چون حقّ وصيّت به ثلث را اعم از مشاع يا معيّن دارد و وصيّتش در آن مطلقاً نافذ است. 28/11/79

(س 728) شخصى طى وصيّت نامه اى وصايايى به شرح ذيل نموده است:

پرداخت خمس و زكات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزه؛ همچنين با توجّه به اينكه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى باشد تا زمان رفع حجر در خانه اى كه در وصيّت نامه به آن تصريح شده زندگى كند و در صورتى كه نامبرده نياز مالى پيدا كرد، قيّم او (مادرش) مى تواند به فروش خانه اقدام نمايد؛ اثاثيه منزل و امتياز يك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است؛ ليكن اخيراً برخى از ورّاث وصيّت هاى مذكور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده اند. بفرماييد آيا اين وصيّت نامه نافذ است يا خير؟ در صورتى كه نافذ نباشد براى پرداخت خمس و زكات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه بايد عمل نمود؟

ج ـ خمس و زكات كه جنبه مالى دارد مانند دَين از اصل مال، خارج مى شود و رضايت و عدم رضايت ورثه در آن تأثيرى ندارد؛ امّا راجع به نماز و بقيّه وصاياى آن مرحوم اگر مجموع آنها از ثلث ماتَرَك ميّت تجاوز ننمايد، نافذ و صحيح است و بايد به آن عمل شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه ندهند، نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار مازاد به ترتيب كسر مى شود؛ يعنى اگر در وصيّت هاى مالى ترتيب ذكر شده، تا ثلث عمل مى شود و هر شماره اى كه مازاد به آن و ما بعد است، عمل نمى شود و اگر ترتيب نداشته، نقص به نسبت وارد مى شود؛ ناگفته نماند كه هر وارث كبير كه وصيّت نامه را در حال حيات موصّى و يا بعد از آن، قبول كرده حقّ اعتراض او ساقط شده است. 26/1/77

(س 729) شخصى فوت كرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار مى توانيم از اموالش براى خودش خرج كنيم؟ تكليف ورّاث چيست؟

ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از كفن و دفن را نمى توان مصرف نمود، و همه اموال ارث است و صغير در آنها شريك مى باشد. 4/2/77

(س 730) فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به عنوان كفّاره، و مبلغى از ثلث اموالش را به فقرا بدهند؛ اگر موصّى، ورثه صغير داشته باشد، آيا وصىّ مى تواند كفّاره يا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد يا خير؟

ج ـ مشكل است. آرى، مى توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى آنها توضيح داد، تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به صغير برگردانند. 27/8/79

(س 731) شخصى وصيّت كرده پس از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم كنند. آيا ورّاث كه وصىّ هستند مى توانند با كم كردن اين گونه هزينه ها، بخشى از آن اموال را در احداث، تعمير يا تجهيز مساجد و تكايا و يا ساير امورى كه نفع آن براى عامّه مسلمين است، مصرف كنند؟

ج ـ اگر وصيّت نموده كه كلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمايند، در غير مراسم، جايز نيست؛ ليكن اگر وصيّت كرده كه از ثلث در مراسم مصرف نمايند، به طور متعارف در مراسم مصرف مى كنند و اضافى آن براى ورثه است كه اگر بخواهند مى توانند در هر امر خيرى مصرف نمايند كه ثوابش براى ميّت باشد. 25/2/77

(س 732) زنى وصيّت نموده كه آنچه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت مى شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيريه نمايند. آيا اين نوع وصيّت نافذ است؟

ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است و بيش از آن بستگى به رضايت ورثه دارد، و پولى كه توسط شركت بيمه به عنوان بيمه عمر پرداخت مى شود، جزء اموال ميّت است؛ لذا اگر وصيّت به همه، كم تر از ثلث كلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به اجازه ورثه است. 9/9/78

(س 733) شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبديل كنند و در غير آن صورت، ورّاث را وكيل كرده تا پس از فروش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن اقدام نمايند. اين وصيّت نامه توسط همسر متوفّا پنهان گرديده و زمين فوق بين ورثه تقسيم گرديده است. لطفاً نحوه عمل به وصيّت نامه را بيان فرماييد.

ج ـ هر وصيّتى كه مازاد بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در آن براى غير مورد ثلث، حرام است و در اين حكم شرعى، فرقى بين قبل از تقسيم و بعد از آن نيست؛ بنابراين، در مفروض سؤال هر وارثى كه يقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد و زمين هم كم تر از ثلث اموال ميّت بوده، بايد مقدارى كه از آن زمين به او رسيده، به وصيت عمل نمايد و عمل ننمودن ديگران به وصيّت، سبب ترك عمل او به وصيّت نسبت به سهم خود نمى شود. 15/6/83

(س 734) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوتش اموال او ثلث شود. با ثلث، مخارج ترحيم و سال او برگزار شده و نماز و روزه هم داده شده، ولى مبلغ قابل ملاحظه اى از ثلث، باقى مانده است. با توجه به اينكه متوفّا در اين مورد خاص وصيّت ننموده است آيا مى توان اين مبلغ را صرف امور خيريه نمود؟

ج ـ اگر براى ثلث، مواردى معيّن نشده باشد و به طور مطلق وصيّت به ثلث نموده، چون ظاهرش تعلّق موصى به ثلث است، بنابراين بايد وصىّ، باقى مانده را صرف امور بريّه نمايد تا موصّى به ثواب آن برسد؛ آرى اگر موارد ثلث را معيّن نموده، به نظر مى رسد كه مازاد بر موارد، حقّ ورثه است. 15/6/83

(س 735) شخصى در زمان حيات خود بنا به دلايلى قسمتى از املاك خود را با وكالت نامه رسمى به نام افراد خانواده اش نموده است. همچنين وى در وصيّت نامه خود تصريح كرده تا ثلث دارايى اش را صرف امور خيريه (احداث درمانگاه، دبيرستان و...) نمايند. آيا آن قسمت از املاكى را كه وى در زمان حيات خود، به نام فرزندان نموده، جزء دارايى متوفّا محسوب مى شود و بايد مقدار ثلث را براى مواردى كه معيّن نموده هزينه نمايند يا خير؟ شايان توجّه است كه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلث عمل كنيم، از نظر مالى دچار كمبود خواهيم شد. ضمناً وى در نامه هاى جداگانه به تمام فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأكيد كرده است.

ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصى بايد خارج شود، و ناگفته نماند كه ثبت رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى كه سند به نام آنها ثبت شده، اگر مطمئن هستند كه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات پدرشان قرار گرفته، ملك آنهاست و متعلّق ثلث نمى باشد، وگرنه مورد ثلث مى باشد؛ و تكليف بقيّه ورثه آن است كه به وصيّت نسبت به ثلث از حقّ الإرث خود عمل نمايند. 4/12/78

(س 736) شخصى در وصيّت نامه خود قيد كرده كه وصىّ او، اول مراسم ترحيم براى او برگزار كند و سپس خمس و ردّ مظالم او را بپردازد. وصى، ملك مورد نظر متوفّا را فروخته و مقدارى از پول آن را براى مجلس ترحيم و ساير مخارج هزينه نموده است. آيا وى مى تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خمس و پرداخت ردّ مظالم اقدام كند، يا بايد تا آن موقع صبر كند؟

ج ـ نه تنها مى تواند، بلكه لازم است، چون خمس و همانند آن مثل ردّ مظالم از واجبات مالى در حكم دين است كه از اصل مال و قبل از وصيّت خارج مى شود. 15/6/83

(س 737) پدرى فوت كرده است. طبق وصيت، بايستى از ثُلث مالش كه يك باب خانه مسكونى است، مخارج تدفين و ترحيم و استيجار پانزده سال نماز و روزه انجام شود و همچنين به مدت چهار سال، سالى يكصد تومان براى عزادارى حضرت سيد الشهدا(عليه السلام) به مصرف برسد. تاكنون به وصيّت متوفّا عمل نشده و توافقى هم بين ورّاث جهت تقسيم ارث به عمل نيامده است. با اين توضيح بفرماييد:

1. عمل نكردن به وصيّت پس از گذشت چندين سال، چه حكمى دارد؟

2. يكى از ورّاث از 25 سال قبل در منزل موروثى سكونت دارد. آيا به صِرف اينكه از مادر خانواده (در زمان حيات مادر) نگهدارى مى كرده است و نيز به صِرف خريد سهم تعدادى از ورّاث با توجّه به عدم رضايت ديگر ورّاث ـ تعدادى از ورّاث در آن زمان صغير بوده اند و اكنون به سنّ بلوغ رسيده اند ـ آيا مجاز به سكونت بوده است يا خير؟ حكم انجام عبادات وساير اعمال در اين خانه چگونه است؟

ج 1 ـ عمل به وصيّت واجب است و وجوبش هم فورى است، يعنى مسامحه و تأخير در عمل، حرام و معصيت و گناه است.

ج 2 ـ چون وصيّت به ثلث كه نافذ مى باشد، سبب شركت موصّى و ميّت در اموال به نحو اشاعه است، كما اينكه مالكيت ورثه نسبت به سهمشان هم قبل از تقسيم نيز على الاشاعه است، پس هيچ يك از ورثه قبل از عمل به ثلث و تعيين تكليف آن، به دليل شريك بودن ميّت و قبل از تقسيم سهام، حقّ تصرّف بدون جلب رضايت شركا را ندارند و ضامن تصرّف و خسارت مى باشند، خلاصه اموال ميّت بين ورثه و ثلث ميّت، مشترك است و تصرّف در مال مشترك بدون رضايت بقيّه شركا، هم حرام و هم موجب ضمان مى باشد؛ و نماز و روزه در آن، حكم نماز و روزه در مال مشترك بدون رضايت شركا را دارد. 5/9/77

(س 738) وصّيتى شامل سه مورد بوده است. اگر ورّاث، يك مورد را تقسيم كرده باشند و ثلث موصّى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند، آيا تصرّف آنها در سهم الارثى كه از يك مورد برده اند، جايز است يا نه؟

ج ـ تا وقتى كه ثلث ميّت، افراز نشده باشد و اطمينان به از بين نرفتن و ضايع نشدنش نباشد، حقّ تصرف در اموال را ندارند، چون مال مشاع است. 15/6/83

(س 739) شخصى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى و شوهرش را نايب وصى قرار داده است. ثلث اموال متوفّا چگونه بايد مصرف شود؟ آيا وصى مى تواند ثلث را در امور خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟

ج ـ اگر وصيّت به ثلث نموده است، بايد طبق وصيّت عمل شود؛ و اگر وصيّت به ثلث نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به اجازه ورثه است. 26/11/74

(س 740) اگر ثلث مالى را كه براى فرزند خوانده وصيّت كرده اند، از ارثى كه فرزندان اصلى مى برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟

ج ـ در صورتى كه متوفّا وصيّت به ثلث نموده باشد، مانعى ندارد. 21/10/74

(س 741) اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان فرزند خواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزند خوانده قرار داده باشند، آيا يك سوم دارايى كه بايد در تصرّف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟

ج ـ در صورتى كه وصيّت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصيّت عمل شود؛ و در صورت عدم وصيّت به ثلث، فرزند خوانده هيچ حقّى نسبت به ثلث ندارد. 21/10/74

(س 742) در مورد فرزند خوانده كه با وصيّت، يك سوم از مال را به نام او كرده اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد و زن هر دو؟

ج ـ هركسى نسبت به وصيّت در ثلث دارايى اش، مختار و آزاد است. 10/2/77

(س 743) بعضى از شهدا در وصيّت نامه هاى خود از ثلث ماتَرَك وصيّت به انجام كمك هايى به جبهه هاى جنگ نموده اند، با توجه به اينكه موضوع مورد وصيّت فعلاً منتفى گرديده است، بفرماييد به چه شكل بايد عمل شود؟

ج ـ وجوه و اموال وصيّت شده براى جبهه هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به وارث تعلّق ندارد، مخصوصاً اگر منتفى شدن مورد وصيّت به واسطه مسامحه وصىّ در عمل باشد، بلكه جزو اموال متوفّاست كه طريق وصول و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه بريّه است و بايد در آن راه مصرف گردد؛ ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعلّق به جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران و نيروهاى رزمنده كه در سرحدّات، حافظ مملكت و مانع از حمله دشمن مى باشند. 20/10/70

(س 744) پدرم در سال 1367 فوت نمود و در آن زمان دو همسر و از هر كدام دو فرزند نانخور در منزل داشتند كه تنها منبع درآمدشان، فروشگاهى است كه پدرم وصيّت كرده اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، اينك ما اجاره بها را صرف دو خانواده و مقدارى از آن را صرف در امور خيريّه مى كنيم. ضمناً فروشگاه در زمان تقسيم ارث، دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوفّا هفت و نيم ميليون تومان بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها ـ با اينكه پدرم آن را جزء ثلث ماترك خود قرار داده و وصيّت به صرف اجاره بهاى آن در امور خيريه و نماز و روزه نموده ـ جايز است يا خير؟ شايان يادآورى است كه آن مرحوم كليه امور واجب، از قبيل نماز، روزه و... را قبل از فوت انجام داده است.

ج ـ بايد به وصيّت نامه عمل شود و وصيّت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و هميشگى است، ليكن چون وصيّت به منفعت براى اَبد هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض سؤال و غير آن از وصاياى موقّته نيست، و وصيّت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر آن محتاج به اجازه ورثه است، ليكن در مفروض سؤال كم تر از ثلث است، چون فروشگاه كلاًّ با تمام منافعش كه دو و نيم ميليون تومان ارزش دارد، در حدود يك چهارم ماترك متوفّاست كه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع كه قطعاً كم تر است. ناگفته نماند كه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته، بلكه مى خواسته براى مدّتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به حدّ اكثر مدّت احتياطاً عمل شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و مى توانند مقدارى از اجاره بها را كه به عنوان كمك به همسر و فرزندش مى دهند، مظالم حساب نموده و احتياطاً نسبت به آن مقدار، از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند، چون مظالم، مطلقاً على الاحوط، محتاج به اجازه است و نسبت به نماز و روزه و بقيّه موارد هم بايد حَسَب وصيّت عمل نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط تكليف در عمل به وصيّت نامه نيست. 24/10/75

(س 745) مرحوم پدرم به اين جانب كه فرزند ارشد و وصىّ ايشان هستم در مورد نماز و روزه خود وصيّت فرموده بودند كه حسب وصيّت، نماز و روزه اش را به افرادى دادم تا به جاى آورند، ضمناً ايشان در مورد ثلث ماترك خود وصيّت كرده اند و من تا آنجا كه مى توانستم به وصيّت عمل كرده ام. ولى اگر بخواهم تمام باقى مانده ثلث ايشان را بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را كه از ايشان به ارث رسيده و حقّ ورثه را پرداخت كرده ام و خود در آن ساكن هستم بفروشم و اين كار موجب عُسر و حَرَج براى بنده است، بفرماييد چگونه بايد عمل كنم تا در اين مورد نيز، برئ الذمّه شوم؟

ج ـ بايد به وصيّت عمل نمود، ليكن حَرَج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و حقوق ديگران هم بايد رعايت شود و برخورد دو شريك باشد، يعنى كارهاى لازم را مقدّم و بقيّه را به تدريج كه مسامحه و بى مبالاتى نباشد، عمل نمايد. 27/3/75

(س 746) شخصى به ثلث ـ كه بيست نخل خرماست ـ وصيّت كرده است تا ثمره آن در راه خيرات صرف شود. اكنون بعد از گذشته چند سال اداره اين ثلث براى ورثه، مشكل است. آيا مى توانند ثلث را بفروشند و يكجا خرج خيرات كنند؟

ج ـ جايز نيست، و فروش اصل آن خلاف وصيّت و تحبيس است، مگر اينكه مورد وصيّت، از منفعت بيفتد. 13/3/76

(س 747) در صورتى كه ميّت وصيّت كرده باشد كه نماز و روزه بدهكار است، آيا بايد ثلث ماترك او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا خير؟

ج ـ در صورت وصيّت ميّت به استيجار، نماز و روزه، از ثلث، خارج مى شود. 1/6/75