(س 706) به نظر شما وصيت، عقد است يا ايقاع؟

ج ـ از ايقاعات است، ليكن تملّك موصى له احتياج به قبولش دارد، يعنى با وصيت احكام وصيت بر موصى به بار مى شود مثل نفوذش در ثلث مال، اما موصى له قهراً مالك موصى به نمى شود و تملك موصى له متوقف بر قبول او مى باشد. 28/2/81

(س 707) آيا نوشتن وصيّت نامه، الزامى و واجب شرعى است؟

ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است؛ ولى اگر كسى نشانه هاى مرگ را درخود ديد، اگر به كسى بدهكار است و يا خمس، زكات و ردّ مظالم بدهكار است يا امانتى نزد اوست يا اينكه پيش كسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و حقوق الله كه نمى تواند فوراً ادا كند و برگرداند و يا قضا نمايد يا امانت را بگيرد ، واجب است وصيّت كند. 7/6/79

(س 708) در باب وصيّت، اگر كسى با كتابت وصيّت كند معتبر است؟

ج ـ اگر قصد انشاى وصيّت محرز گردد، وصيّت ثابت است و فرقى بين لفظ و كتابت در حجيّت ظواهر نيست. 3/6/77

(س 709) آيا وصيّت نامه بايد كتبى باشد؟ در چه شرايطى، شفاهى پذيرفته مى شود؟ در صورت شفاهى بودن، آيا شهود بايد مستقيماً از خود متوفّا شنيده باشند و يا مى توان نقل قول را قبول كرد؟

ج ـ آنچه مابين خود و خدا رعايتش لازم است، احراز وصيّت مى باشد، لذا كتبى و شفاهى بودن آن موضوعيت ندارد، بنابراين، به هر طريقى كه احراز گرديد، بايد عمل شود، هر چند كتابت براى اثبات و اقامه دعوا اماره است و لازم نيست شهود كيفيّت احراز وصيّت را بيان كنند، بلكه مى توانند بگويند ما شهادت مى دهيم كه فلانى اين گونه وصيّت نموده است. 12/9/70

(س 710) شخصى در زمان حيات وصيت كرده است كه فلان ملك براى يكى از فرزندان ذكور (كه مشخص كرده) مى باشد، و يا اينكه گفته است فلان ملك در اختيار خودم است، اما بعد از فوتم متعلّق است به فلان پسرم. البته اموال ديگرش را نيز تقسيم كرده، ولى بعد همان ملك مورد نظر را تصرّف نموده و آن جا را آباد كرده است و سپس موصى در وصيت نامه بعدى ضمن تقسيم مجدّد اموال بين ورّاث، نسبت به همان ملك واگذار شده نوشته است كه طبق شرع عمل شود و بعد از مرگ موصى، ورّاث ديگر مدعى هستند كه در آن ملك واگذار شده كه سهم برادرمان هست، ما نيز سهيم هستيم و به آخرين وصيت نامه موصى استناد مى كنند كه گفته است در مورد همان ملك، طبق شرع عمل شود. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا وصيت به واگذارى منوط به بعد از مرگ، جايز است يا خير؟

2. آيا وصيت دوم، وصيت اول را مطلقاً نقض مى كند يا خير؟

3. آيا جمله (طبق شرع عمل شود) با اينكه ابهام و اجمال دارد، به معناى عمل به وصيت نامه اول است يا تقسيم آن بين ورّاث مانند همه اموال ديگر؟

4. نسبت به هزينه هايى كه روى آن ملك شده است، چه بايد كرد؟ با فرض ملحق شدن آن ملك به ماتَرَك ميّت؟

5. همان فرزندى كه ملك به او واگذار شده مى گويد، موصى در نظر داشته است كه وصيت نامه دوم را مجدّداً اصلاح كند اما فرصت پيدا نكرده و فوت كرده، آيا اين ادعا مسموع است يا خير؟ و آيا تأييد ادعاى همان پسر توسط مادرش (همسر ميّت) مسموع است يا خير؟ و با وجود وصيت نامه ميّت، مطالب شفاهى و استناد آنها به ميّت بر له يا عليه يك يا چند نفر از ورّاث، آيا درست است يا خير؟

ج 1 ـ درست است و وصيت مى باشد.

ج 2 ـ هر وصيتى كه ناقض وصيت قبلى باشد، مبطِل وصيت قبلى و وصيت دوم معتبر است.

ج 3 ـ ظاهراً جمله «طبق شرع عمل شود» در وصيت نامه دوم آن است كه همان ملك جزء اموال ميّت است و حَسَب قوانين شرع در ارث بايد تقسيم شود و ورثه در آن سهم دارند؛ چون اگر مى خواست وصيّت قبلى را تأييد نمايد مى گفت بر حسب وصيّت قبلى عمل شود.

ج 4 ـ چون تصرّفش با اذن بوده، لذا هزينه ها ضمان آور است، و ديگران كه ملك را تصرّف مى كنند بايد هزينه را جبران نمايند.

ج 5 ـ بستگى به اطمينان بقيّه ورثه دارد. 14/6/83

(س 711) شخصى وصيّت كرده كه بعد از فوت، وى را در قبر پدر يا مادرش دفن كنند (درحالى كه آنان چهل سال پيش فوت كرده اند). آيا اين نحو وصيّت صحيح است؟ آيا جايز است كه مرد را در قبر زن و يا بالعكس دفن نمود؟

ج ـ تنها جهتى كه مى تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت كه قبرش زيارت شود و براى ورثه او كه بخواهند زيارت نمايند؛ كه مانع اول با اطمينان به از بين رفتن ميّت و پوسيده شدن حتّى استخوان هاى او و يا حفر قبر و نيافتن جسد رفع مى گردد؛ و مانع دوم نيز با باقى ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و يا به زيارت نرفتن ورثه رفع مى گردد. 24/1/78

(س 712) پدرى فوت نموده و از او دو نوشته به خطّ خودش باقى مانده است؛

نوشته اول شامل صلح نامه اى است كه پدر با خطّ خود مكتوب فرموده كه اموال و دارايى خود را به پسرش به مبلغ پنج هزار تومان مصالحه نمودم كه تمامى مال المصالحه به اين جانب رسيد و چيزى در ذمّه ايشان نيست. در نوشته دوم چنين آورده است: بر ناظرين اين ورقه محجوب و مستور نماند بر اينكه مدركى از طرف اين جانب در نزد فرزندم مى باشد به اسم قباله، البتّه آن قباله را بنده در سال 1347 نوشتم. آن موقع ايشان مشغول تحصيل بود. بعد از خدمت سربازى صاحب شغل معلّمى شدند و صاحب پول شد و با ارائه قباله تقاضاى وجه قباله نمودم، قبول نكرد و اين قباله در نزد اين جانب بوده و اموال و املاك در دست بنده بوده و هست، ولى بنده به قم رفتم و ايشان به ناريان منتقل شدند و بدون اجازه وارد خانه شد و آن قباله را به طور سرقت ربودند. تا بنده از قم آمدم، گفتم خانه تهيّه كن. گفت خانه را از تو خريده ام. فهميدم قباله را از ميان نوشتجات برداشته و نتوانستم ايشان را بيرون كنم و به اين لحاظ، آن قباله باطل است. من نه به او فروخته ام و نه بخشيده ام. نه ايشان به من پول دادند، نه من قباله را به ايشان دادم، شاهد و گواه بين ما، خداوند تبارك و تعالى است و هر كس بخواهد براى اخذ مال من به موجب آن قباله اصرار داشته باشد، مديون من است و مسئول خدا و رسول خدا باشد. چون طبق قانون شرع خدا، آن قباله باطل است.

با توجه به اينكه اكثر اين املاك هميشه در دست پدر بود و حتى بعضى از آنها را فروخته و با توجه به اينكه پسر ايشان قبل از فوت پدر در جنگ مفقود شده و با توجه به وصيّت پدر به ثلث، تكليف وصى چيست؟ مستدعى است حكم كلّى مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ اگر براى وصى اطمينان و يقين به صدق نوشته دوم پدر باشد؛ يعنى يقين دارد كه پسر مدارك را بدون رضايت پدر برداشته و آنچه پدر نوشته صحيح است، حسب يقين خود بايد عمل نمايد، يعنى اموال مربوط به پدر است؛ و امّا اگر شك در صدق نوشته دارد و احتمال مى دهد كه نوشته دوم برخلاف واقع باشد، در اين صورت آنچه از اموال در يَد و تصرّف فرزند بوده، محكوم به ملكيّت براى او از باب اماريّت يَد و تصرّف مى باشد، كما اينكه آنچه در يَد پدر است نيز ملك پدر مى باشد و نوشته اول هر چند نشانه ملكيّت پسر است، ليكن چون در مقابلش يَد و تصرّف پدر بعلاوه از نوشته دوم كه وجود دارد، از نشانه و دليل بودن ساقط است. 14/9/77

(س 713) آيا از نظر اسلام و اصول انسانى، صحيح است كه پدرى فرزندان همسر دوم خود را علاوه بر تبعيض شديد عاطفى در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم نمايد و همه اموال خود را به فرزندان همسر اول ببخشد؟

ج ـ خير، اصل چنين عملى همان گونه كه مرقوم داشته ايد، اسلامى و انسانى نيست؛ امّا چون از ناحيه پدر بوده بايد از نظر عاطفى بيشتر ريشه يابى و جهت اصلاح اقدام نمود و نبايد نسبت به پدر، حركتى خلاف شئون فرزندى انجام داد، و در هر صورت، اگر فرض سؤال ذكر شده وصيت باشد، نسبت به بيش از ثلث نافذ نيست. 14/5/81

(س 714) پدرم قبل از فوت، شش دانگ مغازه و سه دانگ خانه داشت كه مغازه خود را به دو برادر و مادرم (هر كدام دو دانگ) تقسيم نمود و سند آن را واگذار كرده است. سه دانگ منزل خودش را به طور شفاهى وصيت كرده كه به برادر كوچك تر واگذار شود. سه دانگ ديگر منزل به نام مادرم مى باشد. فعلاً اين منزل در رهن بانك است. آيا هر شخص حق دارد همه اموالش را به هر كس مى خواهد تقسيم كند و عده اى از فرزندانش را از ارث محروم كند؟ و آيا وصيت شفاهى، معتبر است يا نه؟ بعد از اتمام رهن منزل، با سه دانگ پدرمان چه كار كنيم؟

ج ـ هر كس در حال حيات و زمان زنده بودنش صاحب اختيار اموالش مى باشد و به هر كس خواست مى تواند ببخشد و در اختيارش قرار دهد؛ و امّا نسبت به بعد از مرگ، به قدر يك سوم اموال را حقّ وصيت نمودن درباره آن دارد و وصيت نسبت به مازاد بر ثلث، نافذ نيست. بنابراين، آنچه را كه به مادر و دو برادر در زمان حياتش بخشيده و تحويل آنها داده، ملك آنهاست؛ و اما نسبت به آنچه كه وصيت نموده و گفته بعد از مرگش انجام دهند، نسبت به ثلث از اموالش نافذ و بقيه آن، مال ورثه است؛ و ناگفته نماند كه محروم نمودن ورثه و تبعيض بين آنها كار نادرست و غير مطلوب است و همچنين بايد وصيت، محرز شود، يعنى اطمينان به وصيت موصّى باشد، چه به صورت شفاهى وصيت كند و چه به صورت كتبى.

(س 715) پدرى فوت كرده است و در وصيت نامه خود به عنوان حق و حقوق و مَهريّه همسر مرحومه اول خود، خانه اى را به فرزندانى كه از آن زن دارد، داده است. پس از فوت پدر، فرزندان زن اول مدركى ارائه داده اند كه مادر ما در حال حيات، زمين همين خانه مذكور را از پدرمان خريده است و در نتيجه موقع وصيت، مال او نبوده تا به عنوان حق و حقوق و قباله مادر ما وصيت كند و مدعى هستند كه مَهريّه مادرمان را از مال الارث طلبكار هستيم و از وصى مطالبه مى كنند. البته قابل ذكر است كه همين مدرك و كاغذ را موقع نوشتن وصيت كه جمعى هم حاضر بودند به پدرشان نشان دادند ولى او نپذيرفت و گفت: «من در اين خانه زحمت زيادى كشيده ام و حقّ مادرتان را داده ام و همين خانه مال شما باشد و ديگر من به مادرتان چيزى بدهكار نيستم». لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.

ج ـ نسبت به ساختمان مفروض در سؤال كه موصى در زمان حياتش از باب حق و حقوق صلح نموده، با فرض عدم قبول فرزندان طرف مصالحه، صلح، محقّق نگشته و ساختمان، جزء ما تَرَك ميّت مى باشد و ادّعاى حق و حقوق نسبت به ميّت، ادعاى عليه ميّت است و مسموع نيست. آرى، مهريّه اى كه حَسَب مدرك، ثابت و محرز باشد به قيمت روز طلبكار مى باشد؛ و ناگفته نماند قبول و عدم قبول اين صلح ارتباطى به وصايا و اقارير ديگر موصّى ندارد و آنها به قوت شرعى خود باقى است. 6/7/77

(س 716) پدر اين جانب حدود شانزده سال پيش فوت نمود و وصيّت كرد كه اموال منقول و غيرمنقول او بين شش اولاد ذكور و زوجه دايمى او تقسيم گردد و براى چهار دخترش وصيّت كرده به هر كدام دويست و پنجاه تومان پرداخت گردد و اگر به هر نحوى از خانه شوهر محروم شدند، هزينه مسكن و معاش آنها به عهده برادران باشد. بعد از فوت پدر، فرزند ارشد كه وصىّ متوفّا بود وصيّت نامه را براى خواهران قرائت كرد و آنها صحّت آن را تأييد و قبول نمودند كه به اين وصيّت عمل شود و امضا هم نمودند، حال بعد از شانزده سال مدّعى هستند كه حقّ ما از بين رفته و ما ناآگاه بوديم و ادعاى حق نموده اند كه در اين مسئله با توجه به گذشت سال هاى زياد و از بين رفتن اموال براى ما ايجاد مشكل نموده است. آيا با توجه به امضايى كه كرده اند، اظهارات آنها مبنى بر اينكه وصيّت نامه باطل بوده و ما امضا كرده ايم، صحيح است؟ و آيا بعد از امضا اصولاً حقّ رجوع دوباره دارند يا خير؟ اگر حقّ رجوع دارند با توجه به اينكه اموال منقول كلاً از بين رفته است، پرداخت سهم آنان بايد چگونه صورت گيرد، طبق قيمت زمان فوت يا حال حاضر؟

ج ـ اجازه و انفاذ وصيّت بعد از مرگ موصى، صحيح و لازم است و ورثه حقّ رجوع ندارند، هر چند اجازه شان سبب محروم شدن به طور كلّى از ارث باشد، و جمله ذيل وصيّت نامه: «اين جانبان امضاكنندگان تأييد مى نماييم كه وصيّت نامه فوق پابرجا و به مرقومات آن عمل گردد» گوياى اجازه وصيّت است و باعث لزوم آن و سبب سقوط حقّ رجوع است. 1/3/83

(س 717) كسى كه پدرش مسيحى است و خودش مسلمان، در صورتى كه پدرش با آيين مسيحيت وصيّت كند، آيا فرزندش مى تواند به وصيّت پدر، بر طبق آيين مسيحيت عمل نكند و مانند مسلمانان به وصيّت پدرش عمل نمايد يا خير؟

ج ـ اگر وصيّت به چيزى باشد كه از نظر شرع مقدس اسلام، حرام است، عمل به آن جايز نيست، چون وصيّت، حرام را حلال نمى كند؛ و اگر وصيّت پدر مازاد بر ثلث باشد، وارث مسلمان نسبت به مازاد از ثلث، مخيّر است بين قبول و ردّ آن؛ و اگر وصيّت كرده كه بر طبق مذهب مسيحيت، چيزى را به مسلمان بدهند، گرفتن آن براى مسلمان، هر چند مازاد بر ثلث باشد، حسب قاعده الزام، جايز است. 23/11/75

(س 718) آيا مسلمان هم، مانند پيروان اديان الهى ديگر، مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگ، جنازه اش را به جاى تدفين، بسوزانند؟

ج ـ چنين وصيّتى حرام است، چون مسلمان محترم است و دفن او واجب است؛ و اگر كسى همچنين وصيّتى نمود و مرتكب معصيت شد، بر مسلمانان است كه آن مسلمان را دفن نمايند. 1/9/75

(س 719) آيا صغير مميّز يا سفيه، مى تواند با اذن ولىّ يا قيّم خود، انشاى وصيّت نمايند؟ و آيا مشاراليهما مى توانند رأساً وصيّت را قبول و موصى به را تملّك كنند؟

ج ـ وصيّت صبىّ مميّز به معروف، مانعى ندارد، ولى سفيه، بدون اذن ولىّ نمى تواند وصيت كند و قبول وصيّت در جايى كه به نفع صبىّ مميّز و سفيه باشد، مانعى ندارد. 15/6/83

(س 720) آيا در وصيّت اموال و بازماندگان، حضور دو شاهد يا يك شاهد لازم است يا خير؟ اگر شاهد از فرزندان يا برادران و بستگان باشند، اشكال دارد يا خير؟

ج ـ گرفتن شاهد، شرط صحّت وصيّت نيست و فقط به خاطر آن است كه بتوان وصيّت را اثبات نمود؛ پس هر كسى به وصيّتى عالِم شد، بايد به آن عمل نمايد. 31/1/73

(س 721) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوت او خانه اش را نفروشند، و اينك ورثه او كه سخت محتاج پول هستند قصد فروش ملك را دارند، ضمناً فروش منزل به صلاح ورثه است، آيا ايشان مى توانند چنين نمايند؟

ج ـ اين گونه وصيّت ها كه نه وصيّت تمليكيّه است و نه عهديّه، و خواسته اى بيش نيست، لازم الوفا نيست و تنها يك نظر و خواسته در ملك ورثه است و نظر و خواسته در ملك غير، به خاطر آنكه اموال ميّت به محض فوت به ورثه منتقل مى شود، نفوذ ندارد. 24/11/71

(س 722) اگر شخصى به نفع ديگرى وصيّت كند، به اين شرط كه موصى له نيز مالى به او ببخشد، حكم قضيه چگونه است؟

ج ـ حكم بقيّه وصيّت ها را دارد. 10/2/74

(س 723) شخصى وصىّ ميّتى شده كه ثلث ماتَرَك او را كه 250 نخل است، جهت خيرات صرف نمايد. نخل ها در هنگام جنگ از بين رفته است. دولت يكصد و پنجاه هزار تومان خسارت داده است، حالا تكليف چيست؟ آيا اين پول را خرج احياى نخل ها كند يا خرج خيرات؟

ج ـ اگر وصيّت به خيرات نخل ها به عنوان فروش آن و صرف پولش در امور خيريه بوده است، مبلغ فوق را بايد صرف خيرات نمود، و اگر خيرات در ثمره و ميوه نخل ها بوده، بايد با آن پول دوباره نخل كاشت. 18/8/74