يكى از تبعات فقدان نص صريح در خصوص حكم فقهى كتب ضالّه، اختلافاتى است كه بين فقها پيرامون موضوع تحريم وجود دارد؛ از آن جمله اختلاف در عنوان «ضالّه» است، كه در اين معانى به كار رفته است:

1 ـ ضلالت در مقابل هدايت: بنابراين، كتب ضالّه، يعنى كتبى كه براى گمراه نمودن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.

2 ـ ضلال به معنى باطل و در مقابل حق: لذا هر كتابى كه مشتمل بر مطالب باطل باشد، از كتب ضالّه محسوب مى شود، كه در اين صورت اگر كتابى حاوى مطلبى باشد، كه بر استدلال صحيح استوار نباشد و يا فايده اى از آن عايد نمى نشود، از كتب ضالّه مى باشد و مشمول احكام اين گونه كتب قرار مى گيرد؛ هر چند هيچ گمراهى و اضلالى بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.

بنا بر معنى اوّل ـ كه همان ضلال به معنى گمراهى و نقطه مقابل هدايت است ـ بحثى ديگر در اين مسأله مطرح شده است، كه كدام يك از اين دو نوع گمراهى، مراد است:

نوع اوّل: آنجايى كه هدف نويسنده، گمراه كردن بوده است.

نوع دوّم: آنجايى كه گمراهى بر آن مترتب شده باشد؛ هر چند كه غرض نويسنده، گمراه كردن نبوده باشد.