حضرت آیت الله العظمی صانعی در گفتگو با رادیو«دویچلاند فونك» آلمان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشتند: «ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن اول خلاف زندگی با خوبی و معروف و هم چنین خلاف عدالتی است كه در قرآن به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است.»

این مرجع بزرگوار تقلید با ابراز تأسف از ارائه برخی لوایح (كه به مرد اجازه می دهد بدون رضایت زن اول، مجددا ازدواج نماید) به مجلس برای تصویب فرمودند: « امیدوارم چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم نرسد و من همواره دعا می كنم كه چنین امری را كه ظلم و خلاف عدالت می دانم، در حق زنان تبدیل به قانون نشود.»

معظم له با بیان اینكه من با تعدد زوجات مخالف نیستم بلكه با آزار و اذیت زن مخالفم فرمودند: «اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده است، اما امروز چون این مسئله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است .»

آیت الله صانعی با بیان اینكه این گونه مسائل نیازی به وضع قانون ندارد بلكه باید بدون قانون و در كانون خانواده با رضایت زن اول حل و فصل شود افزودند: «مجلس خدای ناخواسته با تصویب این قانون مشكل دیگری به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان نیافزاید.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان اظهار داشتند: «مرد و زن برای هم وسیله آسایش و آرامش یكدیگرند و حقوقی كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقی است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق باید مقابل هم باشند و اگر یكی بر دیگری حق داشته باشد و دیگری از این مسئله محروم باشد این خلاف عدالت است.»

آیت الله صانعی همچنین با اشاره به تفاوت حقوقی ارث، كه حسب نص قرآن میان زن و مرد وجود دارد، فرمودند: «در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نیست و ما در مباحث علمی ثابت كرده ایم كه این تفاوت، خلاف عدالت نبوده و نیست. و در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعی و سیاسی با هم برابرند، به گونه ای كه حتی زنها می توانند عالی ترین مقامات سیاسی را نیز عهده دار شوند.»

این فقیه نواندیش در ادامه و در پاسخ به این سوال كه علی رغم مدعای برابری حقوق زن و مرد در اسلام چرا پست ها و سمتهای آسمانی مانند پیامبری و امامت به زنها داده نشده است فرمودند: «تاریخ را نمی توان در مقابل متن قانون قرار داد. قانون با بیان كلی، برابری حقوق را ثابت كرده است و اگر ایرادی هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون.»

ایشان افزودند: «چگونه می توان در جامعه ای كه دختران را زنده به گور می كردند توقع داشت پیامبر بیاید و زنی را به عنوان رهبر یك جامعه منصوب نماید؟ جامعه آن روز پذیرش این مطلب را نداشت همانطور كه امروز هم برخی افراد جامعه با همه آگاهی ها و پیشرفت ها توان پذیرش و تحمل برخی دیدگاهها را ندارد.»