ابتداءاً از اين كه اين وقت را در اختيارم قرار داديد بسيار سپاسگزارم، بى نهايت بر من منت گذاشتيد كه اين فرصت را به من داديد، با توجه به اين كه مى دانم وقتتان بسيار فشرده است.

صراحتاً عرض مى كنم كه نياز به تشكر نيست ، هر چه مى گويم چيزى جز انجام وظيفه نيست، شما نسبت به من حسن ظن داريد و من جزء اين جامعه ام و بر من لازم است هرچه مى دانم بگويم.

خداوند به شما بركت دهد، من در منابع رساله ى خود از جواهر الكلام شروع كردم، پس از كتاب جواهر، بر كتاب هاى علامه ى حلى و محقق حلّى تأكيد داشتم و از متون قديم فقط ديدگاه هاى شيخ الطائفه علامه طوسى را مورد بحث و بررسى قرار مى دهم، آيا شما در اين زمينه پيشنهاد ديگرى داريد؟

در حقيقت سؤال اول من از محضر شما اينست كه: در صورت بيم مسلمانان از دشمنى كه تهديدى جدى براى سرزمين اسلام به شمار مى آيد، اجماع فقهى مستند بر ادله ى اربعه مبنى بر وجوب دفاع وجود دارد، و برخى از فقهاء فرار از ميدان جهاد را تحريم نموده، آن را از كبائر مى شمارند، و در موضوع دفاع از سرزمين اسلامى شرط قدرت و مكنت را در نظر نمى گيرند.

آيا با توجه به اين اجماع فقهى مى توانيم عمل كسانى كه سلاح به دست گرفته و درصدد بيرون راندن اشغالگران از عراق مى باشند را مشروع بدانيم؟ و در صورت مشروعيت عملكرد دفاعى اين گروه ها، آيا اين مشروعيت بعد از انتخاب حكومت عراقى در سال 2006 م ـ 1427 هجرى و شكل گيرى ارتش و پليس عراقى تغيير خواهد يافت؟

وجوب دفاع از ضروريات اسلام به شمار مى آيد و براى اثبات آن نيازى نيست به ادّله ى اربعه تمسك كنيم، ضرورت وجوب دفاع به حدّى است كه انكار آن موجب كفر است، همان گونه كه انكار ضروريات باعث كفر و خروج از دين مى شود، به عبارت ديگر وجوب دفاع بر مسلمانان مانند وجوب نماز ظهر از ضروريات دين به شمار آمده و هيچ اشكالى در آن نيست و هر مسلمانى آن را مى داند و به آن معتقد است، و عقلا نيز قائل به لزوم آن مى باشند. اما دفاع بر دو قسم است: دفاع فردى و دفاع گروهى.

دفاع فردى: اگر کسی برای کشتن شخصی و یا خیانت ناموسی هجمه و حمله نماید دفاع از جان و ناموس بر آن شخص واجب است هرچند منجر به کشته شدن مدافع گردد و در مورد اموال نیز دفاع جایز است لکن اگر منجر به کشته شدن مدافع می گردد ولو به صورت احتمال چه برسد به صورت یقین برای حفظ نفس باید تسلیم شود.

فلسفه ى اين مسأله در اين است كه با وجود حكم دفاع، جرأت ظالمان بر ضرب و شتم و غارت اموال ديگران كمتر مى شود، زيرا در معرض درگيرى با اشخاص قرار گرفته و همين امر باعث كم شدن جرأت آن ها بر ظلم و تعدى مى شود.

اما در مورد دفاع گروهى: ظاهراً به اين شكل نيست، يعنى اگر مسلمانان بدانند كه دفاع گروهى ثمربخش نبوده بلكه ممكن است به كشته شدن همه ى آن ها منجر شده و باعث شود دشمنان نسبت به قبل از قدرت بيشترى برخوردار شوند، ظاهراً حكم عدم وجوب دفاع و حتى عدم جواز آن است، لذا از اين جهت بين دفاع فردى و گروهى تفاوت وجود دارد.

اما در مورد كشور اسلامى يا كشورى كه مسلمانان در آن زندگى مى كنند، و آن كشور داراى حكومت و قانون است، به طور قطع حكم به عدم جواز هرج و مرج و دفاع از حزب و گروهى خاص مى دهم زيرا اسلام از هرج و مرج و تفرقه ممانعت مى كند.

بى شك تبعيت از حكومت امرى لازم است چه حاكم كافر باشد چه مسلمان، وجود حكومت و امنيت براى مسلمانان ضرورى است و اسلام نسبت به اين مطلب تأكيد دارد. اگر افراد جامعه اختلاف پيدا كرده و هر كس طبق عقيده ى خودش عمل كند، ديگر هيچ نقشى براى حكومت باقى نخواهد ماند و امنيت و وحدت از بين خواهد رفت شايد آيه ى «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا» (همگى به ريسمان خدا چنگ زده و متفرق نشويد) از مصاديق اين مسأله به شمار آيد، زيرا امنيت، حكومت، عدم هرج و مرج، عدم تفرقه، اجراى عدالت، حل اختلافات و مجازات مجرمان همگى از ناحيه خداوند نشأت گرفته اند، و اگر منشأ همه ى اين امور خداوند باشد پس بايد به آن ها تمسك نماييم. زيرا در اين صورت به ريسمان الهى چنگ زده ايم.

شايد آيه به اين مطلب اشاره داشته باشد، ليكن بسيار روشن است كه با وجود حكومت، تفرقه و اختلاف مطلقاً جايز نمى باشد و بايد شؤون حكومت رعايت گردد مگر در صورتيكه بين حكومت و دشمنان اسلام همكارى باشد. همان گونه كه در نظام و حكومت شاهنشاهى ايران، سلطله ى اسرائيل بر ايران و حكومت آن آشكار و نمايان بود. مضمون اين مطلب در تحريرالوسيله ى امام (سلام الله عليه) در مبحث دفاع ذكر شده است. - لازم است مبحث دفاع را از كتاب تحرير الوسيله مطالعه كنيد - در غير اينصورت من قاطعانه حكم به عدم جواز دفاع مى دهم، زيرا اين امر باعث از بين رفتن وحدت و امنيت مى شود، چون ديگر جايى براى حل منازعات و احقاق حقوق اشخاص باقى نمى ماند. علاوه بر اين كه اختلاف باعث از بين رفتن قدرت و شوكت مسلمانان مى شود. «و لاتنازعوا فتغشلوا و تذهب ريحكم» با يكديگر منازعه نكنيد زيرا در اين صورت ضعيف و سست شده شوكت شما از بين خواهد رفت.

به نظر شما در صورتيكه به حكم دفاع در عراق نپردازيم آيا مى توانيم به احكام ثانوى استناد كنيم؟ يعنى برداشت متفاوتى در اين زمينه، به ويژه در باب مقدمه ى حرام و مقدمه ى واجب ارائه نماييم، يعنى برداشت متفاوتى ارائه دهيم؟

اين كار با وجود حكومت جايز مى باشد، اما اگر كشورى داراى حكومت نباشد و هر گروهى بخواهد طبق روش مورد قبول خود عمل كند، در اين صورت دفاع بر آن ها واجب مى شود، كه اكنون عملاً چنين وضعيتى پيش نيامده و همه ى كشورها داراى حكومت مى باشند.

منظورم اين بود كه اگر تلاش كنيم با تكيه بر قواعد و استناد به احكام ثانوى، فهم متفاوتى را از اسلام ارائه كنيم، آيا در اينصورت از لحاظ نظرى اين توانايى را خواهيم داشت تا همان گونه كه شما فرموديد از وقوع محرمات جلوگيرى كنيم؟

هر كس در فهم و استنباط خود آزاد است و برداشت او از ادله براى او حجت به شمار مى آيد. اما افراد ديگر بايد از او تبعيت كنند، زيرا كسى بايد برداشت كند كه صاحب فهم و استنباط باشد، مثلاً متخصصان پزشكى بايد توانايى طبابت را داشته باشند، اهل فهم و استنباط نيز بايد توانايى فهم و برداشت را داشته باشند، در اينصورت فهم و استنباط او برايش حجيت و معذوريت مى آورد.

تنوع در فهم و استنباط نزد علما امرى بسيار رايج است به خصوص در فقه شيعه كه قائل به باز بودن باب اجتهاد مى باشند، به عنوان مثال فقهاى شيعه در مورد تسبيحات اربعه (سبحان الله والحمد الله وإلاّ إلـه إلاّ الله والله أكبر) 15 قول دارند كه عبارتست از فهم و برداشت هاى مختلف، فهم برداشت كسى كه اين توانايى را دارد براى او حجت است، اما وظيفه ى ديگران تبعيت و تقليد مى باشد. اما اگر برداشت كسى به مرحله اى برسد كه هرج و مرج به بار آورده، امنيت را از بين ببرد، معذور نبوده و عمل به آن برايش جايز نمى باشد، به اين دليل كه از ايجاد اختلال در نظام و اغتشاش و هرج و مرج اجتناب شود.

در مسائل اجتماعى نيز بايد به متخصصان علوم اجتماعى رجوع شود يا اينكه به برداشت هاى شخصى رجوع كرد. آيا مى توان از قرآن فهميد كه بر هر مسلمانى در عراق واجب است عليه آمريكائى هايى كه در آنجا رخنه كرده اند، جنگ به راه انداخت؟

در خصوص اين مسأله ى اجتماعى بايد به متخصصان اجتماعى و اهل حل و عقد رجوع كرد، كه آيا از نظر آن ها به راه انداختن جنگ صحيح است يا نه، در حقيقت ممكن است برداشت كننده در اين زمينه علم به حكم داشته باشد اما علم به موضوع نداشته باشد، لذا براى تبيين موضوع بايد به اهل خبره مراجعه كرد. اگر انجام كارى بدون علم به موضوع آن صحيح بود در اينصورت قتل امام على بن ابيطالب (عليه السلام) توسط عبدالرحمان ابن ملجم مرادى جايز مى باشد، زيرا او چنين برداشت كرده بود كه قتل ايشان واجب است، با صرف نظر از اين كه وى تابع هواى نفس خود شد، فرض بگيريم كه او به اين نتيجه ى قطعى رسيد كه قتل امام على بن ابى طالب (عليه السلام) از آن جهت كه موجب رفع شر از مسلمين مى شود واجب است، آيا در اينصورت عذر او موجه بود؟

اگر فردى بخواهد كسى را به قتل برساند كه مى داند قتل او واجب است، معذور نخواهد بود زيرا كشور داراى حكومت و نظام است.
من در تحرير الوسيله و موارد ديگر نوشته ام كه بر هيچ كس جايز نيست متصدى قتل شود حتى اگر آن شخص دشنام دهنده به پيامبر باشد، كه در روايت در مورد دشنام دهنده ى پيامبر گفته شده كه بايد بدون مراجعه به دادگاه به قتل برسد، اما من معقتدم كه اين مسأله مربوط به زمان ما نمى شود، به اين جهت كه موجب هرج و مرج و ضرر براى اسلام مى شود، و در اين صورت دشمنان خواهند گفت: «مسلمانان مردم را بدون رجوع به دادگاه مى كشند، در حالى كه اگر به او فرصت دفاع در دادگاه داده مى شد شايد مى توانست خود رااز اجراى حكم حد رها سازد».
مهمتر اينكه به نظر من قاتل دشنام دهنده پيامبر نيز بايد جهت حفظ نظام و اجتناب از هرج و مرج قصاص شود.

سؤال ديگرم اين است كه آيا مى توان از لحاظ فقهى مردم را تقسيم بندى كرد من به مطالعاتى كه در احكام جهاد داشتم، هيچ تقسيمى ميان محارب و غير محارب نيافتم و افراد به ميزان قدرتشان در مبارزه ارزيابى مى شوند، مثلا كشيشان و صومعه داران در صورتيكه مردم تحت تأثير سخن آن ها قرار بگيرند يا اين كه از قدرتى برخوردار باشند به قتل مى رسند و همينطور افراد جوان و زنان در صورتيكه توانايى حمل سلاح را داشته باشند، آيا تقسيم بندى يا تعريف جديدى براى تشخيص افراد غير نظامى وجود دارد و منظور از مدنى چه كسانى هستند (محاربين يا غير محاربين)؟

اين مسأله را قبلاً يك نفر ديگر هم پيش كشيد و ما را وارد بحث شديدى كرد، هنگامى كه سيد (مقتدى) صدر در حرم امام (على (عليه السلام) تحصن كرد يكى از حقوق دانان بين المللى كه طرفدار نظام آمريكا به شمار مى آمد گفت: مسجد پايگاه است، بدون اين كه بگويد اين جمله از امام خمينى است كه مسجد مكان عبادت است نه محل جنگ، از نظر آن ها در معاهدات ژنو لزوم عدم تعرض به اماكن عبادى ذكر شده، اين مطلب ناظر به فقه مسيحى است نه شيعى...

اين تقسيم بندى ها و استقتاءات در جهاد ابتدايى موضوعيت ندارد چرا كه در حال حاضر در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام) به سر مى بريم و هم چنين در جهاد دفاعى - كه ممكن است براى هر كشورى اتفاق بيافتد - اشكالى ندارد، به همين جهت زنان و سالمندان به جنگ فرستاده نمى شوند.

دفاع داراى آدابى است، به طورى كه مسموم كردن آب دشمن، و قطع درختان جايز نمى باشد، و هم چنين نبايد به افرادى كه در حمله شركت نكرده اند، و افراد بى سلاحى كه در خانه هايشان مانده اند هجوم برد، و در صورت غلبه بر آن ها نبايد آنان را به اسارت برد، افرادى كه در جنگ شركت كرده اند، اموالشان به غنيمت مى رود اما اموال كسانى كه در جنگ شركت نداشتند به غنيمت گرفته نمى شودند، اينها نكات دقيقى است كه نياز به مطالعه و تأمل بيشتر دارد و اگر فرصت بررسى مفصل درباره ى اين مسأله براى من به وجود آيد، جلوه ى زيباى اسلام در زمينه ى دفاع از حقوق انسان را به گونه اى نمايان مى كنم ، كه بشريت بعد از صدها سال هنوز توانايى درك آنرا ندارند.

مثالى در اين مورد بيان مى كنم: مسلمانان با تعدادى از كفار نبرد كردند، و زنان آنان را به اسارت بردند، - چون زنان آنان در صحنه ى جنگ حضور داشتند به اسارت گرفته شدند - به هنگام بازگشت به مدينه پول مسلمانان تمام شد و از لحاظ معيشتى در مضيقه قرار گرفتند، لذا زنى از اسيران را فروخته و پول فروش او را خرج افراد سپاه كردند، زمانى كه به مدينه رسيدند، پيامبر (صلى الله عليه وآله) دختركى حدود 10-11 ساله را ديد كه مادر خود را صدا زده و گريه مى كرد، پيامبر (صلى الله عليه وآله) جريان را پرسيدند، به ايشان گفتند اين دخترك مادرى داشت كه او را فروختيم و پول فروش او را در زمينه ى مصارف لشكرى هزينه كرديم، حال دخترك از مادرش جدا شده و براى او دلتنگى نموده و گريه مى كند. به نظر شما انسان در چنين شرايطى چه عكس العملى از خود نشان مى دهد؟ رسول خدا (صلى الله عليه وآله) قاطعانه دستور دادند كه او را به مادرش بازگردانده و به خريدار مادر او بگويند كه يا هردو را با هم بخرد يا مادر او را بازگردانده پول خود را پس بگيرد، تا بين مادر و دختر جدايى نيفتد، فقهاى شيعه از اين جريان چنين استفاده كردند كه جدايى افكندن ميان افرادى كه بين آن ها رابطه ى عاطفى وجود دارد جايز نمى باشد و فرقى نمى كند كه اين رابطه رحمى باشد يا غير رحمى. مثلاً اگر كودكى در يك خانواده به عنوان فرزند خوانده پرورش يافت، نبايد جنگ باعث جدايى اين فرزند از پدرش شود، زيرا ميان آن ها رابطه ى محبت و مودت وجود دارد. خلاصه هر كس در جنگ دخالتى نداشته باشد و در صحنه ى نبرد شركت نكرده است، مال و جان و ناموس او در امنيت است.

سؤال ديگرم اين است كه: در زمان غيبت چه تعريفى از اشغالگران ارائه مى شود، يعنى آيا در حال حاضر از جنبه ى نظرى اشغالگر وجود ندارد؟

در حال حاضر متجاوزانى كه در قرآن ذكر شده اند وجود ندارند، اما در مورد مسأله ى ظلم اگر كسانى بخواهند به جمعى از مسلمانان ستم كنند، بر ما و همه ى مسلمانان واجب است كه ميان آن ها صلح و آشتى برقرار نموده و به يارى مظلوم برخيزيم.

باغى به معناى خاص آن عبارتست از تعدى بر امام معصوم و به معناى عام و با توجه به استفاده ى عقلى و طبق برداشتى كه از آيه ى شريفه به دست مى آيد به اين معناست كه بايد هر متجاوزى را نصيحت نمود و در صورت موثر نبودن آن بايد به يارى مظلوم برخاست..

آيا مى توان گفت: كه هر كس با اجماع فقهى (يعنى اجماع علما) مخالفت كند، متجاوز به شمار مى آيد؟

در اصطلاح قرآن متجاوز به شمار نمى آيد، و بلکه محارب و مفسدي است كه خلاف امنيت عمل كند، در اين جا عملكرد امام خمينى - فقيهى كه زمان از به دنيا آوردن شخصيتى همانند او عاجز است - در اين زمينه را به عنوان دليلى عملى و گواهى بر سخنانم بيان مى كنم، ايشان در تظاهرات ضد سلطنتى به هيچ كس اجازه ى حمل سلاح در راهپيمايى را ندادند، و هرگاه در اين مورد از ايشان كسب تكليف مى كردند، مى فرمودند بايد از طريق منطق پيش برويم. «ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنه» (با حكمت و موعظه ى نيك مردم را به راه پروردگارت دعوت نما)، از ايشان براى كشتن حسن على منصور نخست وزير وقت شاه اجازه خواستند ولى ايشان به هيچ كس چنين اجازه اى صادر نكرد، اما آن ها اجازه ى قتل او را از شخص ديگرى دريافت كردند، امام هرگز به قيام مسلحانه اعتقاد نداشت بلكه نظرشان اين بود كه بايد از راه منطقى وارد عمل شد.

سؤال ويژه اى از شما، در زمينه ى انتخابات و ميزان مشروعيت آن تحت سلطه ى اشغالگر دارم، آيا رابطه اى بين مشروعيت حكومت ها و انتخابات وجود دارد؟ به عنوان مثال برخى معتقدند انتخاباتى كه تحت سيطره ى اشغالگر برپا مى شود فاقد صلاحيت و مورد ترديد است، به عبارت ديگر: آيا كسانى هستند كه برپايى انتخابات را در سرزمينى كه تحت سلطه ى اشغالگران قرار دارد فاقد مشروعيت بدانند؟

رأى مردم حضور و اكثريت در يعنى انتخابات، با واسطه و بى واسطه شرط شرعى و قانونى رياست بر جامعه، دولت، قواى مقننه، مجريه و قضائيه مى باشد و بدون انتخابات و رأى اكثريت، تصدى پست رياست و به دست گرفتن سلطه شرعاً جايز نمى باشد، چون باعث حكومت بر مردم بدون كسب رضايت آن ها مى شود در حاليكه مردم نسبت به نفس خود، صاحب سلطه به شمار مى آيند و هيچ كس بدون رضايتشان حق حكومت بر آنان را ندارد، براى اين كار حتماً بايد رضايت مردم تحقق يابد، همه حتى فقيه (ولى فقيه) بايد به رأى اكثريت و نه با رأى أقليت حكومت كند، در غير اينصورت تصدى پست حكومتى مشروع نبوده و حرام است. زيرا مصداق تصرف بر حقوق مردم بدون رضايت آن ها به شمار مى آيد در حاليكه مردم بر اموال و حقوق خويش مسلط بوده و تصرف در اموال هيچ كس بدون رضايت او جايز نمى باشد، در اين زمينه رضايت اقليت كفايت نمى كند، بلكه بايد جهت تأمين امنيت از رأى اكثريت پيروى كنند، عقلا نيز رأى اكثريت را كافى نمى دانند، اما اين مسأله در اصل مشروعيت حكومت شرط بوده و در قانون اساسى به آن اشاره شده است، زيرا حاكميت از آن خداست و خداوند حق حاكميت هر فردى را به خود او داده است. استاد ما امام خمينى سلام الله عليه مى فرمود:ميزان و معيار در انتخابات رأى مردم است، قرآن، معصوم و سنت معيار انتخابات نيستند. معيار رأى مردم است آن هم با تكيه بر كتاب و سنت، و با استناد بر فقه، اين مطلب اول.

مطلب دوم اين كه: اگر مردم رأى نداشته باشند و اظهار رضايت نكنند بلكه با حكومت مخالفت نمايند و نارضايتى خود را از طريق ديگرى ابراز كنند، مثلاً ماليات نمى پردازند، به اين دليل كه حكومت بدون رضايت آن ها و نامشروع به شمار مى آيد، و در صورت عدم رضايت مردم حكومت فاقد قدرت اجرائى خواهد شد، زيرا افراد جامعه به قوانين عمل نمى كنند، مگر اين كه به زور شمشير از آن ها ماليات گرفته شود، كه أخذ ماليات از اين طريق در اسلام حرام است به دليل اين كه در دين و حكومت اكراه و اجبارى وجود ندارد.

مطلب سوم: مسأله صحت انتخابات است، به اين ترتيب كه اگر ملت انتخابات را فاقد صحت بدانند، با حكومت تعامل و همكارى نخواهند داشت، بلكه دست به اعتصاب خواهند زد، و اين همان مطلبى است كه در بيانيه ى خود در زمينه ى حوادث اخير كشور به آن اشاره كردم.

در اسلام مسأله اى به نام مبعيت وجود دارد، مردم با رسول خدا (صلى الله عليه وآله)بيعتى نمودند، با على (عليه السلام) بيعت كردند، اما ايشان بعد از گذشت 20 سال از رحلت پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمودند: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر مجعلت حبلها على غاربها» (اگر حضور مردم نبود و و جود ياران حجت را بر من تمام نمى كرد افسار خلافت را بر گردنش رها مى كردم) يعنى اگر مردم نبودند خلافت را به دست نمى گرفتم، با وجود اين كه حكومت حق شرعى و واجب او بود، ليكن ايشان بعد از 20 سال با اجتماع مردم بر بيعت با ايشان به خلافت منسوب شد و فرمود اگر اجتماع شما براى بيعت نبود زمام حكومت را بر گردنش مى افكندم (كنايه از بى اعتنايى ايشان نسبت به مسأله ى خلافت و عدم پذيرش آن مى باشد) اين دليلى از امام معصوم است مبنى بر اين كه حكومت بدون رأى مردم واجب نبوده بلكه جايز نمى باشد، و اگر خلافت به صورت مطلق برايشان واجب بود، ديگر نيازى به رأى مردم و اجتماع و بيعت آن ها نبود.

اعتصاب مردمى نيز، شورش محسوب نمى شود، بلكه به معناى دفاع از حقوق و حاكميت فرد بر خود مى باشد. من بر مال و حدود و حقوق خود حاكميت دارم، در صورت از بين رفتن حق و رأى من يا عدم توجه حكومت به رأى من، از طريق مخالفت با حكومت، درصدد دفاع از حق خود مى شوم.

اين كار قيام عليه امام به شمار نمى آيد، بلكه مقتضاى آزادى موجود در اسلام، و عدم مطلق بودن قدرت حاكم است، حاكم بايد از قانون پيروى كند.
روايت معتبرى از فقه شيعه را در اين زمينه بيان مى كنم، روايتى كه با استفاده از آن طبق ضوابط فتوا مى دهم:
اگر حاكمى از جانب خدا فرستاده شود تا بر جنازه ى فردى كه از دنيا رفته نماز بخواند، اما اولياى ميت به نماز خواندن او رضايت ندهند، ولى او با اين وجود نماز را بخواند، آيا اين نماز او (نماز ميت) باطل خواهد بود؟ با توجه به اين كه امام معصوم بوده و حاكميت او از ناحيه ى خداوند است، (در جواب گفته شد) او غاصب است.
آزادى و حقوق بشر در اسلام را بنگريد، كه حتى شامل نماز ميت نيز مى شود، نماز در اين جا بيانگر يك موقعيت اجتماعى است كه بنابر نظر شيعه اگر امام على (عليه السلام) آن را بخواند باطل است و هم چنين طبق رأى اهل سنت در صورتيكه ابوبكر نيز آن را اقامه كند باطل مى باشد. طبق اين روايت برپادارنده ى اين نماز غاصب به شمار مى آيد.
مسأله ى حقوق بشر در اسلام به اوج خود رسيده است، اما با توجه به اوضاع كنونى ما در ايران، توانايى و قدرت و وسيله اى براى تبيين آن وجود ندارد، و الا من بارها گفته ام كه اگر زمينه اى براى گردهم آورى علماى جهان و مدعيان حقوق بشر ايجاد شود و اسلام به اين كيفيت معرفى مى شد تمام مردم يا مسلمان مى شدند و يا به حقوق بشر اسلامى احترام مى گذاشتند.
قضيه ى ديگرى را براى شما بازگو مى كنم: از حضرت امام صادق (عليه السلام) - امام ششم شيعيان و بنيان گذار فقه - سؤال شد: آيا شما از دميدن در محل سجده نهى كرده ايد؟ - محل سجده كاغذ يا خاك يا چيز ديگرى مانند برگ درختان مى باشد - ايشان فرمودند: بله از اين كار نهى كردم. سؤال شد: چرا؟ فرمودند: براى اين كه باعث آزار اشخاصى كه در كنار او هستند نشود، ببينيد با وجود اين كه انسان روزانه ده ها بار بر حمل سجود سجده مى كند، ليكن امام صادق (عليه السلام)، اسلام و خداوند از انجام اين عمل در صورتيكه باعث آزار كسى شود نهى مى كند، آيا تا اين اندازه رعايت حقوق بشر در جايى سراغ داريد؟

آيا مى توان جهت پيكار با متجاوزان يا بيگانگان يا حاكمان و امثال آن ها، از كفار يار جست؟ آيا آراء فقهى دائماً مسأله ى جواز استعانت از أهل ذمه را مورد بررسى قرار مى دهد؟ آيا در حال حاضر أهل ذمه وجود دارد؟

هم اكنون در جهان پنج ميليارد غير مسلمان وجود دارند كه جز تعداد اندكى از آن ها كافر به شمار نمى آيند. كفر به معناى پوشش است و كافر كسى است كه نسبت به حقانيت توحيد، رسول و معاد آگاه است اما از روى عناد آن ها را انكار مى كند، اما كسى كه حقانيت اسلام را درك نكرده و نفهميده است بلكه معتقد به حقانيت مسيح است (كافر محسوب نمى شود)، همان گونه كه ما به حقانيت تشيع و شما به به حقانيت تسنن معتقد هستيم. من نسبت به صحت مذهب تشيع و بطلان مذاهب ديگر قطع دارم، هرچند به بقيه ى مذاهب رجوع نكرده و آن ها را بررسى نكرده ام، اما قطع من به صحت تشيع موجب قطع به بطلان مذاهب ديگر مى شود، اين ويژگى همه ى انسان هاست، چه مسيحى و چه يهودى.

مادى گراى ماركسيستى كه مذهبى ندارد قاصر به شمار مى آيد و عذاب شامل انسان قاصر نمى شود، شما اگر به كتاب و سنت رجوع كنيد خواهيد ديد كه هرگاه كلمه ى كافر ذكر شده در كنار آن كلمه ى عذاب وجود دارد، اگر كلمه ى عذاب در كنار او ذكر شده است به اين معناست كه حجت بر او تمام شده، زيرا عقاب و عذاب بدون اتمام حجت، قبيح مى باشد «و ماكنا معذبين حتى نبعث رسولا» (عذاب را نازل نمى كنيم مگر بعد از فرستادن رسولى براى مردم)
(آن چه در منابع فقهى ذكر شده) مبنى بر اين كه شخص كافر در برابر شخص مسلمان به قتل مى رسد، و مسلمان در مقابل كافر به قتل نمى رسد، منظور از آن همان کافر است نه غير مسلمان است.

هر آن چه در فقه اسلامى در خصوص مسأله ى ارث ذكر شده اين است كه كافر از مسمان ارث نمى برد، غير از مسلمان كسى ارث نمى برد، من معتقدم كه يك مسيحى از پدر مسلمان خود ارث مى برد زيرا غير مسلمان است و حقوقى كه در كتاب و سنت مورد استثناء قرار گرفته اند، فقط شامل كفار مى شوند. مسأله ى استثناءات حقوق ابواب وسيعى از فقه را فرا گرفته است و به كافرى اختصاص دارد كه حقانيت اسلام را كاملاً درك كرده و نسبت به آن آگاه است. اما از روى عناد آن را انكار مى كند، مسيحى، يهودى، مادى و كمونيست همگى از حقوق مساوى برخوردارند.
قرآن كريم به اين مطلب اشاره و بلكه بر آن دلالت دارد. (كافران به ملائكه گفتند:): «كنا مستضعفين فى الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فقها جروا فيها» تا آن جا كه فرمود: «الّا المستضعفين من الرجال و النساء و الولوان لايستطيعون حيلة و لايهتدون سبيلا» به اين آيه رجوع كنيد، علامه ى طباطبائى صاحب كتاب الميزان مى فرمايد: كلمه ى (سبيل) به سبل خارجى و مكانى منحصر نمى شود، بلكه سبل معنوى را نيز در برمى گيرد... لذا سبيل حجت است و كسانى كه سبيل و راه را پيدا نكرده اند قاصرانى به شمار مى آيند كه اسلام و توحيد را نشناخته اند و به حقانيت آئين خود اعتقاد دارند، بنابراين در آخرت نه تنها عذاب نمى شوند بلكه از ثواب الهى نيز بهره مند خواهند شد، من معتقدم هر غير مسلمانى اگر عمل صالح انجام دهد پاداش مى گيرد و اگر عملى انجام دهد كه عقل، دين، عقيده و يا حكومت، او را از انجام آن باز مى دارند، به سبب اينكار عذاب مى شود «من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها» (هركس كار نيك انجام دهد ده برابر آن پاداش مى بيند) اين مسأله خاص شيعه اثناعشرى نيست، بلكه غير از اثنى عشرى نيز (در مقابل كار نيك) ده برابر پاداش مى گيرند، و از سوى خدا عذابى نمى بيند، زيرا در اينصورت عذاب بدون اتمام حجت بر او صورت مى گيرد.

عذر مى خواهم مسأله ى يارى جستن از كفار غير مسلمان (را بيان مى فرماييد؟

يارى گرفتن از آن ها در زمينه ى دفاع اشكالى ندارد، چون در مسأله ى دفاع حتى اگر اين امر به قتل مسلمان منجر شود جايز است، چه برسد به يارى جستن از غير مسلمان.

سؤال ويژه اى در مورد، تعريف كفار دارم، طى اقامتم در قم با افراد بسيارى در رابطه با اين موضوع گفتگو داشتم، آيات بسيارى در اين زمينه وجود دارد مانند «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السميع ابن مريم» (محققاً كسانى كه گفتند: خداوند همان عيسى ابن مريم است، كافرند)

منظور از كافر در آيه كسى است كه از روى علم و آگاهى چنين سخنى بگويد.

افراد بسيارى هستند كه نسبت به دين مسيحيت مقيد بوده و كاملاً معتقداند كه مسيح فرزند خداست و به اين مسأله اقرار دارند، آيا اين مطلب كفر به شمار مى آيد؟

نه كفر به شمار نمى آيد، زيرا آنان از روى قصور به اين امر معتقداند.
(همان گونه كه) من به صحت مذهب تشيع و بطلان بقيه ى مذاهب اعتقاد دارم، و شما نيز به صحت مذهب اهل سنت و بطلان بقيه مذاهب ايمان داريد، آيا شما ادله ى مذاهب ديگر را بررسى كرده ايد؟ با اين حال شما نسبت به صحت مذهب خود كه موجب قطع به بطلان بقيه ى مذاهب مى شود، قطع داريد، با وجود اين قاطعيت چگونه عذاب خواهد شد؟ دليلى براى عذاب وجود ندارد.
يا به عنوان مثال اگر پدرى به فرزندش بگويد به خيابان نرو، از ترس اين كه با ماشين يا دوچرخه اى تصادف كند، با اين حال او به خيابان مى رود، آيا (دليل اين نهى را) درك مى كند و با اين وجود به خيابان مى رود يا درك نمى كند؟ آيا نسبت به اين مطلب شعور و آگاهى دارد يا نه؟
در اوايل كودكى پدرم (خدا رحتمشان كند)، از من مى خواست درس بخوانم، او مى گفت: درس خواندن مفيد است اما من مى گفتم: هيچ فايده اى در آن نمى بينم و نمى خواهم درس بخوانم، من به مدرسه و مكتب نمى روم مى خواهم در دكان كفاشى كار كنم و شاگرد كفاش شوم، امام پدرم (خدا رحمتشان كند) قبول نمى كرد، و تهديدم مى كرد، اما نه با كتك بلكه روش ديگرى داشت، او تصور نمى كرد من چه احساسى دارم، غير مسلمانان هم همينطورند، سابقاً در روستاهاى ايران كودكان به سن 5-6 ساگى مى رسيدند، كيسه هايى به گردنشان آويزان مى كردند، و به خيابان ها مى رفتند تا فضله ى حيوانات را براى استفاده هاى سوختى جمع آورى كنند، پدرم مرا تهديد مى كرد كه اگر به مدرسه نروم، مرا وادار به انجام اين كار كند، من هرگز عزت تحصيل علم و ذلت اين كار را درك نمى كردم، ولى بعدها فهميدم حق با پدرم بود.
معيار در مسأله ى يارى جستن از غير مسلمان و از كفار اين است كه اگر حكومت ظالم و غاصب بود و براى غصب و اِعمال ستم يارى بطلبد اى عمل حرام است، و فرقى نمى كند كه يارى گرفتن از مسلمان باشد يا غير مسلمان، و اما اگر حكومت مشروع باشد يارى گرفتن حتى از كفار نيز جايز مى باشد.
محور و معيار نيست كه اگر حكومت متصدى حكم مشروع باشد يارى طلبيدن جايز است و اگر مشروع نباشد يارى جستن آن از مسلمان يا كافر جايز نمى باشد.