error_text
موضوع:
حوزه افتا
سختگيرى استاد معظّم در تتبّع و تحقيق، و دقّت زياد بويژه در فقه الحديث، موجب آن نشده است كه در مقام افتا سختگير باشند; چرا كه در فهم آيات و روايات و مبانى استنباط، توجّه ويژه اى به اصل و قاعده سهولت دارند و اين فرموده مرحوم صاحب جواهر را به جناب شيخ انصارى، همواره مورد توجّه قرار داده اند كه «از احتياط هاى خود بكاه; زيرا دين اسلام، شريعت آسان است».
معظّم له، علاوه بر طرح عمومى مسائل فقهى مورد نظر و بررسى آنها در جمع زيادى از طلاّب و فضلا كه هر روز در بيت ايشان حضور مى يابند، با تشكيل گروه استفتا، از تبادل نظر و همكارى آنان نيز برخوردارند.
كتبى كه از حضرت استاد تاكنون چاپ شده، عبارت اند از:
رساله توضيح المسائل،
مناسك حج،
مجمـع المسائل (دو جلد)،
منتخب الأحكام،
استفتائات پزشكى،
مصباح المقلّدين،
احكام بانوان،
كتاب الطلاق.
همچنين ايشان حاشيه هايى بر تحريرالوسيلة و عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته اند. تأليفات و آثار ديگر ايشان عبارت است از:
تقريرات درس خارج حضرت امام خمينى،
رساله اى در قاعده فراغ و تجاوز،
رساله اى در تقيّه،
رساله لاضرر.
با توجّه به مراجعات و سؤالهاى بسيارى كه از ايشان مى شود، تاكنون به چندين هزار استفتا پاسخ داده اند و آنچه درباره كتاب مجمع المسائل ايشان قابل توجّه است، اينكه شيوه پاسخگويى معظّم له در كتاب مزبور، به سبك مرجع عظيم الشان و فقيه بزرگوار، ميرزاى قمى(قدس سره)است، به گونه اى كه علاوه بر فتواى مورد نظر، در برخى موارد، به دلايل و مستندات فقهى آن فتوا اشاره شده است كه از نظر آموزشى و علمى، براى پژوهشگران علوم حوزوى و نيز فقه پژوهان، بسيار مفيد و قابل توجّه است.
ايشان با همه تكريم و تعظيمى كه نسبت به فقهاى عظام و آراى اصحاب، بويژه آراى مشهور دارند و همواره حوزه ها، بويژه شاگردان خود را به شناخت بهتر و تعظيم فراوان نسبت به فقهاى اصحاب فرا مى خوانند و با خضوع تمام، از آنان با عظمت ياد كرده، آراى آنان را مى ستايند; امّا حريّت و سعه انديشه فقهى ايشان، و توجّه ويژه به ادلّه و به استناد مبانى مُتقنى كه در اصول و بويژه در فقه دارند، باعث شده است كه فتاوا و نظريات ابتكارى زيادى را در حوزه عمل مكلّف و مقلّدان ارائه فرمايند.
اين فتاوا كه همگى در چارچوب اصول و ملاكهاى فقهى حوزه هاى فقه صادر شده، در بسيارى موارد، توانسته است راهگشاى معضلات و مشكلات مكلّف در حوزه عمل فردى و اجتماعى باشد. براى آشنايان به مبانى و ادلّه، رجوع به تفصيل مباحث و مستندات فتاواى مذكور، مى تواند سرمايه ارزشمندى در تلقّى بهتر و دقيق تر ادلّه و نيز پاسخگويى به نيازهاى فقهى جامعه باشد كه موارد زير از جمله آنهاست:
1. ايشان درباره ولايت فقيه مى فرمايد: بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.
2. درباره بلوغ دختران، معظّم له، موثّقه عمّار ساباطى كه شرط سنّى را سيزده سال قمرى مى داند، ترجيح داده، مى فرمايد: در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در اين سن (سيزده سالگى) به تكليف مى رسند.
3. درباره قضاوت زنان فرموده اند: ذكوريت در قضاوت، خصوصيّت ندارد و حجّت شرعى بر خصوصيّت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را براى قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است; و همچنان كه مردان از قِبل ائمّه معصوم(عليهم السلام) مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
4. در مورد ولايت بر صغير و اموال او، با نبودن پدر، نظر معظّم له اين است كه مادر، قيّم قهرى است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خير و برّ است و ولايت بر صغير، بيش از برّ و احسان، چيز ديگرى نيست و به حكم آيه شريفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْض»،< 1> مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيّم فرزند است.
5. ايشان در باب تفاوت ديه زن و مرد مى فرمايد: ديه زن و مرد، مساوى است و اين حكم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبرى بر تقييد نداريم.
6. در مورد كثيرالسفر مى فرمايد: كسانى كه مرتباً قبل از ده روز، يك سفر چهار فرسخى بروند (چه در رابطه با شغل يا غير شغل) و ده روز در يك جا نمانند، كثيرالسفرند، و اگر افراد براى زيارت هم مسافرت كنند، نمازشان تمام و روزه آنان صحيح است.
7. درباره موسيقى، نظر معظّم له چنين است كه حرمت موسيقى و غِنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى اى كه در آن، ترويج بى بند و بارى و بى عفّتى و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست.
8. ايشان در مورد كفّار مى فرمايد: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه كفّار حربى كه بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان مى جنگند (نه به سبب جهات ديگر) و معاند دينى هستند (همانند اندكى از بقيّه كفّار كه با يقين به حقّانيت اسلام، باز منكر آن هستند)، محكوم به نجاست اند.
9. درباره ربا فرموده اند: حكم تحريم ربا كه در آيات و روايات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به رباى استهلاكى است نه رباى استنتاجى.
10. معظّم له، قائل به عموميّت قصاص است براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حياتى است براى صاحبان خِرَد: «وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ»< 2> و اين نظريه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخى از اخبار مسئله كه حجّت است.
11. ايشان در مورد ولايت و حاكميت و مرجعيّت و بقيّه شئون فقيه، ذكوريّت را شرط نمى دانند و مناط را همان فقه و تقوا مى دانند. ايشان مدّعى است كه در حقوق اسلامى، همچنان كه تبعيض نژادى نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتى و ملّيتى نيز وجود ندارد.
همچنين معظّم له، نظريات ديگرى دارند كه گوياى عدم تبعيض است و تفاصيل اين مباحث را از كتب و رسائل عمليّه ايشان، مخصوصاً كتاب منتخب الأحكام مى توان يافت. ________________________________________________
1- انفال، 75.
2-بقره، 179.
معظّم له، علاوه بر طرح عمومى مسائل فقهى مورد نظر و بررسى آنها در جمع زيادى از طلاّب و فضلا كه هر روز در بيت ايشان حضور مى يابند، با تشكيل گروه استفتا، از تبادل نظر و همكارى آنان نيز برخوردارند.
كتبى كه از حضرت استاد تاكنون چاپ شده، عبارت اند از:
رساله توضيح المسائل،
مناسك حج،
مجمـع المسائل (دو جلد)،
منتخب الأحكام،
استفتائات پزشكى،
مصباح المقلّدين،
احكام بانوان،
كتاب الطلاق.
همچنين ايشان حاشيه هايى بر تحريرالوسيلة و عروة الوثقى به زبان عربى نگاشته اند. تأليفات و آثار ديگر ايشان عبارت است از:
تقريرات درس خارج حضرت امام خمينى،
رساله اى در قاعده فراغ و تجاوز،
رساله اى در تقيّه،
رساله لاضرر.
با توجّه به مراجعات و سؤالهاى بسيارى كه از ايشان مى شود، تاكنون به چندين هزار استفتا پاسخ داده اند و آنچه درباره كتاب مجمع المسائل ايشان قابل توجّه است، اينكه شيوه پاسخگويى معظّم له در كتاب مزبور، به سبك مرجع عظيم الشان و فقيه بزرگوار، ميرزاى قمى(قدس سره)است، به گونه اى كه علاوه بر فتواى مورد نظر، در برخى موارد، به دلايل و مستندات فقهى آن فتوا اشاره شده است كه از نظر آموزشى و علمى، براى پژوهشگران علوم حوزوى و نيز فقه پژوهان، بسيار مفيد و قابل توجّه است.
ايشان با همه تكريم و تعظيمى كه نسبت به فقهاى عظام و آراى اصحاب، بويژه آراى مشهور دارند و همواره حوزه ها، بويژه شاگردان خود را به شناخت بهتر و تعظيم فراوان نسبت به فقهاى اصحاب فرا مى خوانند و با خضوع تمام، از آنان با عظمت ياد كرده، آراى آنان را مى ستايند; امّا حريّت و سعه انديشه فقهى ايشان، و توجّه ويژه به ادلّه و به استناد مبانى مُتقنى كه در اصول و بويژه در فقه دارند، باعث شده است كه فتاوا و نظريات ابتكارى زيادى را در حوزه عمل مكلّف و مقلّدان ارائه فرمايند.
اين فتاوا كه همگى در چارچوب اصول و ملاكهاى فقهى حوزه هاى فقه صادر شده، در بسيارى موارد، توانسته است راهگشاى معضلات و مشكلات مكلّف در حوزه عمل فردى و اجتماعى باشد. براى آشنايان به مبانى و ادلّه، رجوع به تفصيل مباحث و مستندات فتاواى مذكور، مى تواند سرمايه ارزشمندى در تلقّى بهتر و دقيق تر ادلّه و نيز پاسخگويى به نيازهاى فقهى جامعه باشد كه موارد زير از جمله آنهاست:
1. ايشان درباره ولايت فقيه مى فرمايد: بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.
2. درباره بلوغ دختران، معظّم له، موثّقه عمّار ساباطى كه شرط سنّى را سيزده سال قمرى مى داند، ترجيح داده، مى فرمايد: در صورت عدم احراز ساير علايم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در اين سن (سيزده سالگى) به تكليف مى رسند.
3. درباره قضاوت زنان فرموده اند: ذكوريت در قضاوت، خصوصيّت ندارد و حجّت شرعى بر خصوصيّت هم نداريم و كسى كه ولايت بر قضا دارد، مى تواند آنان را براى قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگى) منصوب نمايد، و اين به خاطر حجيّت اطلاق ادلّه قضا بر عموميت و شمول است; و همچنان كه مردان از قِبل ائمّه معصوم(عليهم السلام) مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
4. در مورد ولايت بر صغير و اموال او، با نبودن پدر، نظر معظّم له اين است كه مادر، قيّم قهرى است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خير و برّ است و ولايت بر صغير، بيش از برّ و احسان، چيز ديگرى نيست و به حكم آيه شريفه: «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْض»،< 1> مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيّم فرزند است.
5. ايشان در باب تفاوت ديه زن و مرد مى فرمايد: ديه زن و مرد، مساوى است و اين حكم، مستفاد از اطلاق ادلّه ديه است، و دليل معتبرى بر تقييد نداريم.
6. در مورد كثيرالسفر مى فرمايد: كسانى كه مرتباً قبل از ده روز، يك سفر چهار فرسخى بروند (چه در رابطه با شغل يا غير شغل) و ده روز در يك جا نمانند، كثيرالسفرند، و اگر افراد براى زيارت هم مسافرت كنند، نمازشان تمام و روزه آنان صحيح است.
7. درباره موسيقى، نظر معظّم له چنين است كه حرمت موسيقى و غِنا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى اى كه در آن، ترويج بى بند و بارى و بى عفّتى و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نيست.
8. ايشان در مورد كفّار مى فرمايد: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه كفّار حربى كه بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان مى جنگند (نه به سبب جهات ديگر) و معاند دينى هستند (همانند اندكى از بقيّه كفّار كه با يقين به حقّانيت اسلام، باز منكر آن هستند)، محكوم به نجاست اند.
9. درباره ربا فرموده اند: حكم تحريم ربا كه در آيات و روايات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به رباى استهلاكى است نه رباى استنتاجى.
10. معظّم له، قائل به عموميّت قصاص است براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حياتى است براى صاحبان خِرَد: «وَلَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الاَْلْبابِ»< 2> و اين نظريه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخى از اخبار مسئله كه حجّت است.
11. ايشان در مورد ولايت و حاكميت و مرجعيّت و بقيّه شئون فقيه، ذكوريّت را شرط نمى دانند و مناط را همان فقه و تقوا مى دانند. ايشان مدّعى است كه در حقوق اسلامى، همچنان كه تبعيض نژادى نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيّتى و ملّيتى نيز وجود ندارد.
همچنين معظّم له، نظريات ديگرى دارند كه گوياى عدم تبعيض است و تفاصيل اين مباحث را از كتب و رسائل عمليّه ايشان، مخصوصاً كتاب منتخب الأحكام مى توان يافت. ________________________________________________
1- انفال، 75.
2-بقره، 179.
| عنوان بعدی | عنوان قبلی |
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
