سرمقاله‌
بازنگري در مفهوم ربا
دكتر نيكو گلريز
انتشارجزوه كوچك و تازه اي تحت عنوان «رباي توليدي» حاوي نظرات آيت الله يوسف صانعي در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشك نقطه عطفي در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشاي بسياري از مراودات وام گيرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانكي كشور است. مشاراليه در اين جزوه مدعي شده اند كه «رباي استنتاجي و توليدي حرام نيست و آن چه در دين مبين اسلام تحريم شده، رباي استهلاكي است كه ناظر به مواردي است كه فرد براي رفع نياز زندگيش قرض گرفته باشد.» مطابق اين فتوا، چنان چه فردي براي سرمايه‌گذاري و كسب وكار از ديگري پولي قرض كند و شرط شود كه زياده بر وجهي كه گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواري نكرده است. قبول عمومي‌اين فتوا، بانكداري اسلامي‌را از پيچ و خم عقودي كه براي رفع شبهه ربا در نظام بانكي كشور متداول و اجرا شده رها خواهد كرد و تسهيلات بانكي به دو گروه عمده «قرض الحسنه» براي رفع نيازهاي ضروري و «ساير تسهيلات» براي رفع نياز سرمايه‌گذاري‌ها و كسب وكار قابل تلخيص است.
اول: خلط مبحثي كه از ابتداي تصويب قانون بانكداري بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد كماكان يكي از معضلات نظام بانكي كشور باقي مانده است. مردم يا مشتريان بانك‌ها كه جاي خوددارند، كاركنان نظام بانكي كشور نيز پس از قريب ربع قرن از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، كماكان در هزار توي اين مفاهيم درمانده‌اند.
پيچيدگي عقود اسلامي‌براي كاركنان بانك‌ها در حدي است كه ربع قرن پس از اجراي بانكداري اسلامي‌در ايران مقامات بانكي كشور نسبت به تفهيم اين عقود براي مشتريان بانك‌ها اظهار ترديد كرده اند. بالاترين مقام بانكي كشور ماه گذشته، در همين خصوص مي‌گويد «مفاهيم عقود اسلامي‌در بانك‌ها براي سپرده‌گذاران درست تبيين نمي‌شود» و از كليه بانك‌ها خواسته است كه كاركنان بانك‌ها، مفاهيم وكالت يا عقود اسلامي‌را به طور روشن براي مشتريان توضيح دهند.
دوم: نقطه كانوني اقتصاد اسلامي، بانكداري بدون ربا است. به همين سبب، يكي از نخستين اقداماتي كه در جهت اسلامي‌سازي اقتصاد كشور صورت گرفت، تصويب قانون بانكداري بدون ربا و اجراي آن از ابتداي سال 1361 در كشور بود. مطابق احكام اسلام، ربا ( يا بهره از پيش تعيين شده) حرام است. در متابعت از اين احكام، قانون بانكداري بدون ربا كليه عمليات بانكي را كه در آن بهره از پيش تعيين شده مبناي جبران هزينه سرمايه است ، منسوخ نمود و اعطاي تسهيلات بانكي را تحت 14عقد اسلامي ‌(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت و غيره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانكداري اسلامي‌به كاركنان بانك‌ها كه تا آن زمان تنها با عمليات بانكي متعارف آشنايي داشتند آغاز شد و كماكان ادامه دارد. مروري به ربع قرن كاركرد بانكداري اسلامي‌ در ايران به وضوح روشن مي‌كند كه تمركز عقود اسلامي‌ در بانك‌هاي كشور در يكي دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطي، حاصل تمايل و گرايش نظام بانكي به عقودي است كه با بانكداري متعارف مناسبت و قرابت بيشتري دارند.
سوم: وجود وبروز مسايل مستحدثه‌اي كه مختص اقتصاد مدرن است نياز به احكام تازه فقهي را اجتناب‌ناپذير كرده است و لذا نوآوري فقهايي كه دغدغه همگامي‌با شرايط زمان و مكان رادارند بايد با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسش‌هاي بنيادين بانكداري و اقتصاد مدرن توسط فقهايي كه خطر طرح نظريات جديد و مخاطره بدعت‌گذاري را به جان مي‌خرند، اميد كارشناسان را براي دريافت انديشه‌هاي تازه از درون فقه سنتي و خروج از بن بست‌هايي را كه تنها به مدد اجتهاد قابل شكستن است، افزايش مي‌دهد. مسايلي نظير اين كه آيا جبران كاهش ارزش پول در نتيجه تورم به لحاظ شرعي مجاز است يا خير هيچگاه توسط مجتهدين طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادي كه تورم وجود دارد، پرداخت بهره به ميزان نرخ تورم به سپرده‌هاي بانكي به آن معناست كه هيچ چيز اضافي به سپرده‌گذار داده نمي‌شود. زيرا پرداخت بهره به ميزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خريد (ارزش واقعي) سپرده را حفظ مي‌كند، پرداخت بهره به نرخي كمتر از نرخ تورم عملا سپرده‌گذار را متضرر مي‌كند. اطلاق «مثلي بودن» بر پول كه برخي از فقها برآن مهر تاييد زده‌اند، بدان معناست كه سپرده‌گذار يا وام دهنده تنها مي‌تواند مدعي ارزش صوري يا اسمي‌سپرده يا وام خودباشد، حتي اگر به دليل تورم بخش عمده اي از قدرت خريد آن را ازدست داده باشد. همچنين، دريافت بهره از وام گيرندگان به ميزاني كمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گيرنده تمام مي‌شود و ادعاي ربوي بودن وام‌هاي توليدي و تجاري در اين حالت، مورد ترديد جدي است. قانون مربوط به تعديل ميزان مهريه زنان با شاخص تورم كه هم اكنون در كشور جاري است با همين استدلال از تصويب گذشته است. اما، نظرات تازه آيت الله صانعي به ظاهر گامي ‌فراتر از جبران كاهش ارزش پول در نتيجه تورم است. مشاراليه در خصوص بهره وام‌هاي توليدي اظهار داشته‌اند كه « مشهور فقيهان به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و رباي توليدي راهم تحريم كرده‌اند. ولي مدعاي ما اين است كه اين قسم، حرام نيست.»
چهارم: نظام بانكي كشور كه از ربع قرن گذشته، درگير اجراي عقود اسلامي‌بوده، اكنون به خوبي مي‌داند كه اجراي پاره اي از عقود، علاوه بر پيچيدگي‌هاي مفهومي ‌و اداري، هزينه‌هاي سرمايه را به شدت بالا مي‌برد. اختلاف نظرهايي كه اخيرا در خصوص حاشيه‌هاي سود بانكي ميان مجلس و نظام بانكي بروز و ظهور نموده، توضيحي جز هزينه‌هاي سنگين وكالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعيت رباي استنتاجي كه آيت الله صانعي جسارت طرح آن را داشته است نظام بانكي را از كلاف پيچيده عقود رها مي‌كند. كارشناسان پولي و مالي كشور بايد طرح اين بحث را به فال نيك بگيرند. مقبوليت عمومي‌نظر فقهي آيت الله صانعي راه نجات نظام بانكي كشور از هزارتوي عقود پيچيده است كه هزينه‌هاي اداري و اجرايي وام‌ها را بالا برده است. مطابق اين نظر فقهي، تسهيلات بانكي تنها به دو گروه « قرض الحسنه»، يعني وام بدون بهره براي موارد ضروري، و « تسهيلات سرمايه‌گذاري»، يعني وام‌هايي كه براي توليد و كسب وكار اخذ مي‌شوند و بهره توافق شده درمورد آن‌ها مشمول حكم ربا نيست، قابل تفكيك اند. شايسته است كه مقامات پولي ومالي كشور نظرساير فقهايي را كه در مسند قانونگذاري نشسته اند، در خصوص اين حكم فقهي جويا شوند. مقبوليت عمومي‌و قانوني شدن اين حكم فقهي راه نجات نظام بانكي از هزينه‌هاي اداري و اجرايي عقود و نيز سيال شدن اعطاي تسهيلات و شفافيت مراودات وام دهنده و وام گيرنده است.