آیت‌الله شیخ یوسف صانعی از شاگردان برجسته امام خمینی و فقیهان معاصر بود که پس از عمری تلاش و مجاهدت علمی، و خدمت به پیشرفت دانش فقه و جمهوری اسلامی دار فانی را وداع کرد. در سالروز درگذشت این فقیه مجاهد، تأملی در ویژگی های علمی و اخلاقی ایشان، و ارائه گزارشی از آن به طلاب، دانشجویان و علاقه‌مندان، برای کسی که چند سال در محضرشان کسب فیض کرده، فرصت مغتنمی است. فقدان هر یک از عالمان و دانشمندان، با ویژگی های مختلف علمی، اجتماعی و اخلاقی، خسارتی برای جامعه علمی و نظام اسلامی است که به‌راحتی قابل‌جبران نیست. معمولاً حجاب معاصرت موجب می شود که قدر و ارزش مفاخر علمی حتی در فضایی که در آن زندگی می کنند، ناشناخته بماند، به‌ویژه اگر بر این مانع، تنگ نظری ها، غیر واقع‌بینی‌ها، رقابت های منفی، حسادت ها و سایر رذیلت ها اخلاقی نیز افزوده شود.

باری آیت‌الله صانعی دارای ویژگی های علمی و اخلاقی متعددی بود که نگارنده به میزان آشنایی خود با ایشان، به برخی از آن ها اشاره می کند.

تلاش و پشتکار مثال زدنی

یکی از ویژگی های شخصیتیِ آیت‌الله صانعی، تلاش و پشتکار عجیب ایشان در فعالیت علمی بود. علاقه و اشتیاقشان به مباحث فقهی به حدّی بود که لحظه ای از عمر خود را تلف نمی کرد، تمام عمرش را صرف مطالعه، تحقیق، بحث و تدریس نمود، از لحظه های عمر استفاده کرد تا فقه آل محمد (ع) را گامی به‌پیش بَرَد و ظرفیت این دانش را نشان دهد. شاید جلسه اُنسی نبود که او مسئله ای علمی را طرح نکند و از شاگردان و علاقه‌مندان، بحث و اظهارنظر در باره آن را طلب ننماید. این ویژگی از نکات پند آموز برای طلاب، دانشجویان و پژوهشگران است. مشکلاتی معیشتی که در دوران تحصیل در زندگی ایشان بود، برای نسل امروز غیرقابل‌تصور است، بااین‌حال لحظه ای از مطالعه و تحصیل بازنماند و با تلاش و مجاهدت به راه خود ادامه داد و پله های رشد و ترقی را طی کرد. هیچ موفقیتی، به‌ویژه در عرصه علم و دانش، بدون تلاش و پشتکار به دست نمی آید.

قدرشناسی از اساتید و علمای گذشته

یکی از خصوصیات اخلاقی آیت‌الله صانعی قدرشناسی و ذکر خیر علمای گذشته، به‌ویژه اساتیدشان بود. خود را مدیون تلاش و مجاهدت آنان می دانست و همواره با بیان مطلبی علمی یا اخلاقی از آنان یاد می کرد. اختلاف سلیقه با یک استاد موجب نمی شد که از ویژگی های مثبت او نگوید و تجلیل نکند. حوزه کنونی را ریزه خوار سفره علمی علمای سلف می دانست که همواره باید نام نیکشان باقی بماند و برای نسل های آینده بازگو شود. نام علمای سلف را باادب و احترام یاد می کرد و کوچک‌ترین بی حرمتی به آنان را برنمی تافت. برای حضرت امام خمینی، حساب ویژه ای قائل بود. رشد علمی خود را بیش از همه نتیجه روحیه شاگردپروری امام و تخصیص‌دادن به شاگردان می دانست. ایشان را احیاگر اسلام و حوزه های علمیه، فقه و فقاهت می شمرد و از دست اندرکاران و اساتید حوزه انتظار داشت تا طلاب را با مبانی علمی ایشان آشنا سازند. از این که در حوزه بهای لازم به افکار و اندیشه های امام داده نمی شود، رنج می برد و خود به مقدار توان خویش در این زمینه تلاش می کرد. آثار و نظریات امام را متن درس و بحث، تحقیق و پژوهش، نگارش و تألیف آثار خویش قرار داده بود. نام امام را بی‌آنکه سلام الهی را نثار او کند، بر زبان نمی آورد.

  تقیّد به اجتهاد روشمند

آیت الله صانعی به اجتهاد روشمند و فقه جواهری معتقد و پایبند بود و تخطّی از آن را روا نمی دانست. تخطئه فقه و میراث ارزشمند فقهای سلف را آن گونه که برخی از روشنفکران معاصر مرتکب می شوند، ناروا می شمرد. معتقد بود بقای اسلام در پرتو فقه، و بقای فقه در گرو حفظ و حراست از روش مرسوم و متعارف  اجتهاد و استنباط احکام است. بر همین اساس، همواره با میراث ارزشمند فقیهان گذشته مانند: مبسوط، تذکره الفقهاء، مجمع الفائده و البرهان، جواهر الکلام، جامع الشتات و … مأنوس بود و بدون ملاحظه آثار گذشتگان به سهولت به رأی و نظر نمی رسید. تا دیدگاه های آنان را به بوته بحث، تحقیق و نقد قرار نمی داد، اقدام به صدور رأی و فتوا نمی کرد. گاه به مزاح برخی از نظرات شاگردان را که خروج از منطق اجتهاد جواهری ارزیابی می کرد، «فقه خیلی پویا» می خواند. شاید به همین جهت در بسیاری از موارد در پاسخ استفتاء یا در حواشی فقهی بر آثار متعدد فقهی مانند: مجمع الفائده و البرهان، عروة الوثقی و تحریرالوسیله، به مبانی و مستندات فقهی فتاوای خود نیز اشاره می کرد تا هم اهل فنّ مبنای فتوای او را دریابند و احیاناً رمی به عدم رعایت اجتهاد روشمند نشود، و هم طلاب و فضلای علاقه‌مند را آموزش دهد، و هم علاقه‌مندان دیگر بدانند نظرات فقهی بر آیات قرآن، سنت، و عقل متکی است. در نهایت هم اثری فقهی در شمار آثار فقهی نیمه استدلالی به یادگار بگذارد تا آیندگان بتوانند از آن استفاده کنند.

دغدغه حلّ نیازهای جامعه

مهم ترین ویژگی  آیت الله صانعی دغدغه مندی نسبت به کارآمدی فقه برای حل مسائل جامعه امروز بود. به حلّ نیازها و معضلات جامعه بسیار اهمیت قائل بود. این گونه نمی اندیشید که «فقیه باید صرفاً با مراجعه به منابع حکم خدا را استنباط کرده و اعلام کند، این که جامعه در باره این فتوا چگونه می اندیشد، و این فتوا چه تأثیری در مناسبات امروز جامعه می گذارد، اهمیت ندارد»، بلکه معتقد بود که دانش فقه ناظر به زندگی مردم است. آثار، تألیفات و نظرات فقهی وی گویای این دغدغه و نگرانی است. به‌عنوان نمونه، در استفتائات قضایی که در دهه هفتاد از ایشان شده و در سال ۸۴  انتشاریافته، افزون بر توجه به اقتضائات زمانه در پاسخ ها در سراسر کتاب، یک بخش به موضوع «حقوق متقابل مردم و حکومت و روابط بین الملل» اختصاص دارد. بر این باور بود که اگر فقه نتواند نیازهای جامعه امروز بشری را پاسخ دهد، متهم به ناتوانی و عقب ماندگی از نیاز روز بشر خواهد شد. این نگرانی بیش از همه در امام خمینی مشاهده می شد که اگر فقه نتواند متناسب با اقتضائات زمان و مکان حرکت کند، متهم به ناتوانی در اداره جامعه امروز و حل معضلات بشر  خواهد شد و به طور قهری از متن زندگی خارج شده و صرفاً به دانشی نظری در حوزه های علوم دینی محدود خواهد شد. این نیاز پس از تشکیل جمهوری اسلامی بیش از گذشته احساس می شد. به گمان نویسنده مهم ترین دغدغه امام راحل در پایان عمر همین بود که با «کارآمدی جمهوری اسلامی» مبتنی بر فقه ارتباط مستقیم دارد. اگر فقه مبنای قانون گذاری قرار گرفته، باید بتواند نیازهای روز جامعه را پاسخ دهد. یک دهه اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر همین موضوع بود که مصالح جامعه چه قانونی را اقتضا دارد؟ آیا این قانون مخالفتی با موازین فقهی دارد یا نه؟ داستان این اختلاف که پس از طیّ مراحل مختلف، از سوی امام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی، و در بازنگری قانون اساسی هم در قانون اساسی گنجانده شد، خارج‌ازموضوع این مقاله است، اما نشانه اهمیت مسئلة ارتباط نیاز جامعه با قانون گذاری و نسبت آن با فقه است.

در همین راستا آیت‌الله صانعی معتقد بود هر فقیهی که به روش متعارف اجتهاد پایبند باشد و به نظر و فتوایی برسد، فتوایش حجت است، و مجلس شورای اسلامی می تواند بر اساس آن فتوا قانون وضع نماید و این قانون هیچ گونه مخالفتی با موازین اسلامی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، فتوای معیار برای قانون گذاری را نه لزوماً «فتوای مشهور» می دانست، نه «فتوای اعلم»، نه «فتوای فقیهان شورای نگهبان» و نه «فتوای ولیّ حاکم»؛ بلکه هر فتوایی که بتواند گره از کار جامعه بگشاید، می تواند مبنای تقنین باشد. معتقد بود که مجلس شورای اسلامی می تواند بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد، قانون وضع کند. همین که این قانون منطبق بر یک فتوای روشمند باشد، کافی است و این قانون را نمی توان به‌خاطر مخالفت با فتوای فقیهان شورای نگهبان یا فتوای رهبری یا فتوای مشهور یا فقیه اعلم، مخالف موازین و احکام اسلامی دانسته و ردّ کرد.

این دیدگاه پیش از ایشان در آثار شهید سید محمدباقر صدر هم دیده می شود. ایشان در ابتدای پیروزی انقلاب و به هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی همین نظر را ارائه کرد که قانون گذاری می تواند بر اساس یک فتوا باشد، هر چند فتوایِ مشهور، یا فقیه اعلم، یا ولیّ امر نباشد. ترجمه عبارات وی چنین است:

دین مبین اسلام خاستگاه قانون‌گذاری است. این سخن بدان معناست که شریعت اسلامی تنها منبعی است که قانون اساسی از آن اقتباس می‌شود و قوانین جمهوری اسلامی در پرتو روشنایی آن نهاده می‌شوند. این قانون‌گذار بدین ترتیب اعمال می‌شود:

الف) احکام ثابت دین که از نظر فقهی واضح و روشن هستند، تا آنجا که به زندگی اجتماعی مربوط می‌شود، جزء تغییرناپذیری از قانون اساسی شمرده می‌شوند؛ اعم از آنکه متن آن به‌صراحت در سند قانون اساسی آمده باشد و یا آنکه نیامده باشد.

ب) در مورد هر مسئله‌ای که نسبت به آن بیش از یک نظر فقهی وجود داشته باشد و به‌اصطلاح یک نظر دارای جایگزین‌های اجتهادی متعددی باشد، انتخاب گزینه مشخصی از میان این نظرات بر عهده قوه مقننه است. قوه‌ای که بر اساس مصلحت عمومی از سوی مردم انتخاب شده است.

ج) در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مسئله‌ای به‌صورت وجوب یا حرمت از جانب شریعت وجود ندارد، قوه مقننه که برخاسته از اراده مردم و نماینده آن‌ها است، وظیفه دارد بر اساس مصالحی که تشخیص می‌دهد به‌شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، قانون‌گذاری کند. گستره این قوانین «منطقة الفراغ» نامیده می‌شود. این گستره شامل تمامی حالاتی است که دین، انتخاب را بر مکلف واگذار کرده است. قوه مقننه دارای این حق است که بر اساس مصالح عمومی و به‌شرط عدم مغایرت با قانون اساسی در این موارد تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند.

ملاحظه  می شود که ایشان در بند دوم، نمایندگان مردم را در انتخاب یکی از نظرات فقهی که مصلحت بداند، مخیر می داند؛ و مجلس را موظف به پیروی از فتوای ولیّ امر یا اعلم یا مشهور نمی کند. این رویّه تا کنون در جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان، جز در مواردی نادر، پذیرفته نشده است. مبنای آنان در بررسی مصوبات مجلس، نظر اجتهادی خویش و در مواردی نظر فقهی رهبری است. به نظر می رسد این رویّه نیازمند تغییر به سمت حلّ معضلات جامعه با اعتماد بر فتوای کارآمدِ هر فقیهی است که به اجتهاد روشمند پایبند بوده و دغدغه حلّ معضلات جامعه را داشته باشد.

شجاعت و حرّیت در اظهارنظر

یکی دیگر از ویژگی های آیت‌الله صانعی «حرّیت و شجاعت» در اظهار رأی و نظر بود. ایشان اگر بر اساس ادلّه به رأی و نظری می رسید، به‌ویژه نظری که از دیدگاه ایشان مشکلی از مشکلات جامعه را حلّ می کرد، در اظهار آن تردید نکرده و از ملامت و نکوهش دیگران هراسی نداشت. معتقد بود نباید از بیان حکم خدا، طبق تشخیص خود، به‌خاطر به‌خطرافتادن حیثیت و آبروی خویش، پرهیز کرد. ممکن است فقیهی در رأی و نظر خطا کرده باشد، و دیگران حق دارند آن را با ادبیات علمی نقد نمایند و بدین‌وسیله مرزهای دانش‌گسترش یافته و فقه آل محمد رشد کند، اما دلیلی بر کتمان رأی و نظر نیست. متأسفانه گاه در حوزه علمیه بر خلاف فلسفه وجودی خود فضایی ایجاد می شود که دانشمندان و متفکران از بیان دیدگاه های خود واهمه دارند، به‌گونه‌ای که یکی از فقیهان معاصرِ درگذشته با تأسف می گفت: «در حوزه هر فقیهی در طول سال، تنها حق دارد یک حرف جدید بزند، در غیر این صورت متهم به شذوذ می شود!»

بدیهی است در چنین جو و فضایی بسیاری جرئت نکنند دیدگاهی که بدان رسیده اند را با طیبِ خاطر بیان نمایند. درحالی‌که رشد و پیشرفت علوم در گرو بیان نظرات، نقد و ردّ و ابرام آن ها از سوی اندیشمندان و محققان دیگر است. به باور امام خمینی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی موهبتی بود که در پرتو آن حوزه های علوم دینی از خطر مبتلا شدن به کلیساهای قرون‌وسطی که هر اندیشمندی را به بهانه ارائه نظری جدید تکفیر می کرد، نجات داد. به باور ایشان باب اجتهاد همواره باز بوده و خواهد بود و کسی نباید و نمی‌تواند مانع اجتهادهای نو شود. (ر.ک: پیام امام به حوزه‌های علمی و روحانیت سراسر کشور)

حوزه باید آغوش خود را به روی دیدگاه های ابتکاری و جدید در علوم مختلف، و البته روشمند بگشاید و با تشکیل جلسات نقدِ علمی، عیار هر یک از دیدگاه ها را نشان دهد. علوم مختلف در طول تاریخ گاهی با یک نظریه جدید که در بدو امر مورد انکار بوده، تحول پیدا کرده اند. نباید حوزه های علوم دینی از این فرصت محروم شوند و نظرات و دیدگاه  های نو و مبتنی بر روش صحیح اجتهاد، از بیم عکس العمل ها در خفا بماند و حوزه ها و جامعه از آن محروم باشند. همه صاحب نظران از شجاعت و حریت کافی برخوردار نیستند تا فارغ از جوّ و فضای موجود به بیان نظرات خود بپردازند، ازاین‌رو، بر بزرگان و متولیان حوزه است تا فضای مناسب اظهارنظر و نقد را فراهم سازند.