محضر ارجمند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صانعی (مد ظله العالی)

با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه در شرایط و تغیرات پیوسته زمانی و مکانی اطلاع از آخرین پاسخ ها گره گشای مؤمنین خواهد بود، شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با هدف تبیین احکام شرع مقدس اسلام، پرسش های رایج در نزد کارشناسان یا سطح جامعه را تقدیم حضور می نماید.

لذا استدعا دارد فتوای حضرت عالی در پاسخ به پرسش ذیل را اعلام فرمایید:

بعضاً شنیده می شود که در دفتر کار یا منزل برخی افراد دستگاه فیلم برداری یا شنود نصب شده است که برخی از این افراد ممکن است مسئولیتی اداری داشته یا شخصیتی سیاسی و یا مردمی باشند که فعالیت های معمول سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی داشته اند.

از دیدگاه فقه اسلامی حکم چنین اقدامی و کار گذاشتن شنود در دفتر کار یا منزل افراد با هر انگیزه ای چیست؟

آیا انگیزه شنود کننده در قبیح بودن یا نبودن استراق سمع تاثیر دارد؟

در چه مواردی چنین اقدامی مجاز می شود؟

اگر شنود غیر مشروع باشد آیا فرد عامل می تواند از مسئولیت شرعی چنین اقدامی سرباز زند و آمر را مسؤل اصلی دانسته و خود را مأمور و معذور بداند؟

با آرزوی عافیت و عنایت الهی

پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه "شفقنا"

باسمه تعالی

ج1- اولاً مطابق آیة «وَلاَ تَجَسَّسُوا» حرمت اینگونه موارد که مصداق تجسس حرام و معصیت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی است روشن و آشکار است و ثانیاً چون دخالت در سلطه دیگران و ایذاء دیگران نیز می باشد قطعاً حرام و از معاصی کبیره است و انجام چنین عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصیت عظیمه ای است که توبه از آن بس مشکل و فوق العاده سخت است و باید از شرّ اینگونه گناهان به خداوند پناه برد و چگونه می توان پذیرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد بنام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنین تخلف و معصیتی شود و حال آنکه سیدنا الاستاد بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (سلام الله علیه) در فرمان معروف هشت ماده ای خود که در اوایل انقلاب صادر فرمودند از این منکرات و معاصی کبیره نهی فرموده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزیر دانسته و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می داند.

ج2و3- موارد جواز تابع قانون مصوب عقلایی توسط نمایندگان منتخب مردم با رعایت همه جوانب اجتماعی و امنیتی و موازین شرعی و ضرورت های خاص ـ شبیه اینکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می افتد و منجر به کشته شدن او می شودـ و حق سلطه افراد در امور مربوط به خود می باشد و سلیقه یا انگیزه های شخصی و گروهی به هیچ وجه مجوزی برای ارتکاب این معصیت عظیمه نمی باشد.

ج4- به طور کلی برای تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هيچ فرمان و دستوری نمي تواند مجوّز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که «لاطاعة لمخلوق فی معصية الخالق» چه رسد به آنکه موجب بی آبرویی اسلام و جمهوری اسلامی شود که مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است.