بسمه تعالى

در آغاز ديدار آقاى دينمور ضمن ابراز خوشحالى و تشكر، اجازه خواستند از محضر معظم له سئوالاتى را داشته باشد.وبه عنوان سئوال اول گفتند: حضرت عالى كه بالاترين مقام مذهبى هستيد در قم و از آقاى خاتمى حمايت مى كنيد ممكن است بفرماييد دليل حمايت شما از ايشان چيست ؟

معظم له فرمودند: حمايت هاى اينجانب شخصى نبوده و نخواهد بود چون ما اصول و ضوابط كلى را بيان مى كنيم اما به هر حال برداشت جامعه آن است كه ما با روش هاى ايشان موافق هستيم، يعنى ما با آزادي، دينداري، مردم سالارى و در حقيقت با دموكراسى كه در متن دين ماهست موافق هستيم.

ايشان در ادامه فرمودند: اگر غير ازايشان ( خاتمى ) هم شخص ديگرى همين روش و منش را داشته باشد طبعا برداشت جامعه اين است كه ما با آن شخص نيز موافق هستيم، بلكه بسيارى از علما و انديشمندان ديگر هم با اين روشها موافقند.

معظم له در جواب اين سئوال كه چگونه مى توان دموكراسى و اسلام را در كنار هم قرار داد در حالى كه بعضا معتقدند كه مردم نقشى در حكومت ندارند فرمودند:

آنچه را كه ما به آن معتقديم و امام خمينى (ره) بنيانگذارش بوده، دينى است كه دموكراسى و حاكميت مردم در متن آن است چون جهات مختلف دموكراسى در حكومت دينى وجود دارد.

در ادامه معظم له از باب نمونه و مثال بعضى از جهات دموكراسى در حكومت دينى را برشمردند و در مورد برخى از آن موارد فرمودند:

يك نمونه از دموكراسى اسلامى اين است كه مردم در تعيين مسئوليتها حق راى دارند (چه مستقيم و چه غير مستقيم ) وهمين طور درجمهورى اسلامى قانون گذارى با مردم است و نمايند گان آنان، و هيچ شخص ديگرى حق قانونگذارى ندارد، حتى پيامبر اسلام (ص) كه بالاترين مقام بوده و با وحى سر و كار داشته، در امور مردم بايد نظر مردم را جلب مى كرده و اين عمل را انجام مى داده. همچنين در دموكراسى اسلامى تحميل عقيده و ديكتاتورى و استبداد سخت منفور و مطرود است و اين مردم هستند كه بايد راى بدهند و امور مردم نيز با راى خودشان بايد اداره شود.

ايشان در ادامه فرمودند: اين كه بعضى فكر مى كنند اسلام با دموكراسى سازگارى ندارد، ناشى از اشتباهات در برداشت از قانون اساسى و يا تخلف در اجرا ست و گرنه از نظر دينى و خدايى وعقيدتى و بلكه اصول كلى قانون اساسي، دموكراسى و دين مانند يكديگرند.

معظم له در جواب اين سئوال با توجه به اين كه بعضى از روحانيون عالى رتبه معتقدند كه نبايد در مسائل سياسى دخالت كرد و بيشتر بايد به مسائل معنوى پرداخت، آيا حضرت عالى در امور سياسى دخالت مى كنيد يا نه ؟فرمودند:

در سياست اجرايى نه، اما در مورد سياست فكرى بايد بگويم بيشتر وقت ما مصروف سياست فكرى و عملى است و مطالعاتى كه در دين داريم براى شناخت قوانين سعادت بخش مردم و حقوق آنهاست كه خداوند معين كرده كه خود اين ها مسائل سياسى است علاوه بر اين كه تا به حال سعى كردم به مسائلى كه در دنيا خصوصا جهان اسلام مى گذرد توجه داشته باشم و ريز مسائل را دنبال كنم.

ايشان در جواب آخرين سئوال كه گفته شد، آيا ولى فقيه اين حق را دارد كه دخالت مستقيم در همه امور سياسى و اجرايى داشته باشد، چنانچه عده اى معتقدند، يا اين كه فقط مى تواند نظارت داشته باشد. فرمودند:

هر دوى اين نظريه ها در حد افراط و تفريط است، اما كسى كه مى گويد ولى فقيه حق دارد در همه امور دخالت داشته باشد، حتى در قانون گذاري، راه صواب را نپيموده و افراط كرده، چرا كه خلاف اصول مسلم قانون اساسى است، زيرا قانون اساسى همه اختيارات را محدود كردهؤ،چرا كه اگر محدود نباشد ديگر قانون اساسى نيست و اگر نظر يك فرد بر نظر ديگران مقدم باشد اين خلاف جمهوريت و مردم سالارى و نوعى استبداد است.
لذا چون در قانون اساسى همه چيز محدود است و قانون گذارى هم حق مجلس است، شخص يا اشخاص ديگرى حتى مجمع تشخيص مصلحت نظام حق قانون گذارى ندارند حتى خود امام خمينى (ره) هم قبول داشتند كه حق قانون گذارى ندارد.
و اما نظريه اى كه مى گويد ولى فقيه فقط نظارت مى كند،آن هم صحيح نيست،چون يك سرى عزل و نصب ها با رهبرى است مثل تغيير رئيس قوه قضائيه، فرماندهان قواى نظامى.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته