بسمه تعالى

به نظر برخى از عالمان و بزرگان دینى ما مثل میرزاى قمى كه در 200 سال پیش مى زیسته و آیت اللّه سید احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام در حدود مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نباید اجرا شود. از طرف دیگر مبناى بسیارى از فقها و بنده این است كه آیین دادرسى این گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شاید نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال گردد .

آیة اللّه یوسف صانعى فقیه نواندیش شیعه در نخستین روز از شهریور ماه 1384 در گفتگو با آقاى جورجیو فورنونى خبرنگار تلویزیون ایتالیا با تأكید بر مطلب فوق در پاسخ به چرایى و چگونگى حكم اعدام در اسلام و تناقض آن با اختیار و حاكمیت خداوند در قبال جان انسانها گفت:

ما در متون مقدس خود اصلى داریم به نام مقابله به مثل و قصاص و اینكه از قصاص تعبیر به اعدام شود، صحیح نیست. بلكه در مسئله مقابله به مثل تمام جهات عاطفى و انسانى یك رویداد مراعات شده است. آیة اللّه صانعى در ادامه با اشاره به اینكه اگر دو قانون زیبا در اسلام وجود داشته باشد، مقابله به مثل و قصاص است، افزود: قصاص براى مقابله با انسانهاى پست و مخالفان زندگى و انسانیت طراحى شده و در قبال فردى به كار مى آید كه برنامه ریزى كرده تا جان انسانى دیگر را بگیرد یا قلب و مغزش را نشانه رود و او را از میان زندگان به گورستان مردگان بفرستد كه این كمال پستى یك فرد است .

اسلام بر اساس قانون قصاص، به فرزندان و بازماندگان داغدار و غمگسار شخص كشته شده این اجازه را داده كه یا با قاتل مقابله به مثل كرده و او را بكشند و یا اینكه راضى به عفو و بخشش شوند كه در این صورت كار نیكى انجام داده اند و اسلام نیز تشویق به همین عفو و بخشش كرده است. همچنین این اجازه به آنان داده شده كه در قبال دریافت مبلغى پول، قاتل را ببخشند.پس مى بینید كه در حقیقت، مراد قانون قصاص حفظ آزادى و كرامت انسان و احترام به احساسات و عواطف اوست. اسلام بازماندگان را محصور نكرده كه حتماً باید قاتل را مجازات كنند و یا آنان را مصلوب الاختیار نكرده كه هیچ عكس العملى نشان ندهند بلكه هم آزادى ایشان را مورد توجه قرارداده و هم به بحث بخشش و عفو و انسانیت پرداخته و هم از سوى دیگر به جامعه و مسئولان تذكر مى دهد كه براى پیشگیرى از اینگونه امور چه تدابیرى را بكار بندند.

آیة اللّه صانعى در ادامه این گفتگو دو ایراد را به انحصار اعدام یا انحصار عدم مجازات اعدام در قانون قصاص وارد كرده و افزود: اگر گفتیم فقط وفقط باید قاتل كشته شود، آزادى بخشش و عفو را از صاحبان خون گرفته ایم چون ممكن است آنها بخواهند ببخشند. از طرف دیگر صاحبان خون داراى احساسات و عواطف هستند و اگر ماسهم آنان را در این مسئله نادیده بگیریم و فقط به زندان كردن قاتل بسنده كنیم، در حقیقت احساسات آنان را جریحه دار كرده ایم.از این گذشته به صرف مجازات زندان نمى توان از اشاعه قتل پیشگیرى كرد اما حفظ و احترام به عواطف انسانى این قابلیت را دارد.

پس از اینكه خبرنگار ایتالیایى اشاره مى كند كه اكنون براى او فلسفه قصاص و احترام به آزادى و اختیار انسان در اسلام كاملاً جا افتاده و پذیرفته شده است به مسئله اعدام زناكار اشاره مى كند و آیة اللّه صانعى در پاسخ مى گوید:

در این اعمال، و همچنین در مورد كسانى كه در جامعه نا امنى بوجود مى آورند، اعدام و بلكه سنگسار براى مجازات پیش بینى شده اما به نظر برخى از عالمان و بزرگان دینى ما مثل میرزى قمى كه در 200 سال پیش مى زیسته و آیة اللّه سید احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نباید اجرا شود. از طرف دیگر مبناى بسیارى از فقها و بنده این است كه آیین دادرسى این گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شاید نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال شود.علت نیز آیین دادرسى خاص آن است كه: 1 ـ تعیین كرده در مورد زنا، چهار نفر كه همه مردم به خوبى آنان را مى شناسند و به عدالت آنان باور دارند دقیقاً ببینند كه مردى با زن شوهر دار و یا مرد زن دار با زنى دیگر آمیزش مى كنند وخود عمل آمیزش را نیز ببینند و هر چهار نفر نیز به محكمه آمده و شهادت بدهند.2 ـ اینكه خود مجرم بر اساس وجدان دینى خود به چنین جرمى اقرار كند. این اقرار نیز باید تا چهار مرتبه ادامه یابد و در 3 دفعه اول او را رها مى كنند و مجازاتى در كار نیست.مى بینید كه نه راه اول در زمان ما امكان تحقق دارد و نه راه دوم. بنابر این آیین دادرسى به هیچ وجه محقق نمى شود و روشى كه ما ارائه دادیم اشكال را از ریشه حل مى كند. اضافه كنم كه اقرار در زندان هیچ اعتبار و فایده اى ندارد.

ایشان در پاسخ به پرسش دیگر جورجیو فورونى در مورد شرایط كودك و اینكه اگر كودكى در این وضعیت قرار گرفت، چه مى شود؟ افزودند:

بچه نا بالغ حكمى ندارد، بلكه رشد لازم است، در اجراى مجازات ها رشد لازم است و البته تأكید كنم كه كلاً این فرض محال است. چون نه زمان، زمان امام معصوم شیعه است و نه آیین دادرسى بوجود آمده و ما از نظر قوانین اسلام به این قوانین جزائى اشكال داریم .

آیة اللّه صانعى در آخرین بخش این گفتگو با تشریح نگاه و نظر خود به انسان، تأكید كرد، اصل بر كرامت و بزرگوارى انسان است. من بر اساس مذهب شیعه، معتقدم روزى سرشار از عدالت براى بشریت فرا خواهد رسید كه ستمگران از جوامع طرد مى شوند و یا به خود مى آیند و افكار منافى عفّت و آزادى و عدالت انسانى از بین خواهد رفت. روند تحولات جهانى، بخصوص پس از جنگ جهانى دوم و تدوین منشور حقوق بشر و حقوق ملل نیز نشانه هایى از همین مدعاست. ما بر حسب منطق قرآن معتقدیم در آن روز تنها عدالت، مهربانى و كرامت انسانى حاكم است.