حضرت آیت الله العظمی صانعی در گفتگو با روزنامه انگلیسی زبان «استریت تایمز» سنگاپور فرمودند: «مجازات اعدام در حال حاضر هیچگاه زمینه تحقق پیدا نمی‌کند و اعدامی که در اسلام اجازه داده شده مربوط به قصاص و مقابله به مثل و ایجاد ناامنی و اقدام علیه امنیت عمومی و به خطر انداختن جان مردم به سبب ترور و انفجار است.»

ایشان با بیان این که اثبات جرم در امور عرضیه هم که در اسلام حکمش اعدام است، صرفاً از دو راه ممکن است، فرمودند: «یکی از این دو راه 4 مرتبه اقرار شخص متهم است. البته اقرار از روی ایمان و این که فرد خود را گناه‌کار می‌داند، نه اقراری که در زندان و با اجبار قاضی و پلیس صورت می‌گیرد و بدیهی است که بشر امروز نمی‌آید اقرار به جرمی کند که بعد مجازات شود و اعدامش کنند.»

ایشان افزودند: «راه دوم هم این است که چهار انسان راستگو و پاک دامن ببینند (نه این که بفهمند) این عمل منافی عفت انجام شده (اقرار این افراد هم شرایطی دارد) که این هم هیچگاه محقق نمی‌شود، چرا که نگاه کردن این افراد هم جرم است و آنان حق انجام چنین کاری را ندارند، لذا در این مورد و با این فرض، مجازات اعدام محقق نمی‌شود.»

این مرجع عالیقدر افزودند: «ما فقط در دو جا اعدام داریم که یکی مربوط به مقابله به مثل و قصاص نفس است که شرع مقدس به صاحبان این خون اجازه داده که در مقابل دریافت خون‌بها و یا مجاناً او را ببخشند و یا قاتل را قصاص کنند و در این گونه موارد اگر به صاحبان خون گفته شود که قاتل را حتماً باید به جای قصاص زندانی کنید، در واقع جلوی آزادی آنها را گرفته‌ایم و اگر بگوییم که قصاص او و کشتن فرد قاتل خشونت است، در این مورد معتقدم که فرهنگ جامعه باید جوری بالا برود که صاحبان خون او را ببخشند و حق آنها حفظ شود.»

ایشان در ادامه با بیان اینکه کسانی که اهل ترور و انفجار هستند، به دلیل این که جان مردم را با اعمال تروریستی خود به خطر می‌اندازند مستحق اعدام هستند، افزودند: «اعدام این افراد هم عین حقوق بشر است و هیچ مخالفتی با حقوق بشر ندارد چرا که نمی‌شود حقوق میلیون ها انسان را نادیده گرفت. مضافاً به این که مجازات این افراد سبب خاتمه پیدا کردن ترور و انفجار و یا حداقل کاهش آن است.»

آیت الله صانعی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اعدام‌هایی که در اول انقلاب به بهانه جرائم جنسی صورت گرفته است را چگونه می‌توان توجیه کرد، فرمودند: «این اعدام‌ها که شما به آن اشاره می‌کنید یا نبوده و یا تعدادشان اندک بوده و نباید فراموش کرد که حرکت‌های انقلابی اختیارش دست کسی نیست و لذا وقتی عده‌ای از قضات و مردم در برخی مسائل قضایی زیاده‌روی کردند، امام (سلام ا... علیه) فرمان هشت ماده‌ای خویش را صادر فرمودند.»

ایشان افزودند: «امروز هم اگر فرمان هشت ماده‌ای امام محور کار دستگاه قضایی قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات حل می‌شد.»

ایشان در پایان این گفتگو در پاسخ به سؤالی در خصوص مجازات اعدام افرادی که به سن قانونی 18 سالگی نرسیده‌اند، فرمودند: «به طور کلی هر قتلی که آگاهانه و با رشد فکری و سبق تصمیم باشد مجازات آن مقابله به مثل و اعدام است، حال می‌خواهد قاتل زن باشد یا مرد، زیر 18 سال باشد یا نباشد، چرا که ممکن است یک فرد 15 ساله از نظر رشد فکری کار یک انسان 50 ساله را انجام دهد، اما از آنجا که قانون ملاک را سن 18 سالگی قرار داده بر این مبنا که سن 18 سال سن آگاهی است لذا برای مقابله به مثل در مورد قاتلی که زیر سن 18 سال است اولیاء دم باید ثابت کنند که قتل با آگاهی بوده و این که این قاتل 16 ساله به عنوان مثال به اندازه یک انسان 50 ساله می‌فهمد که در این صورت اعدام می‌شود. کما این که در قائل شدن به حد سنی اگر کسی بگوید طرف نمی‌فهمد باید نفهمیدن او را برای فرار از مجازات اعدام ثابت کند.