بسمه تعالى

در ابتدا ى ديدار نمايندگان حاضر در جلسه ضمن تشکر و قدردانى از اين که معظم له آنها را به حضور پذيرفته اند ، گزارشى از وضعيت مجلس در چند روز اخير خدمت ايشان ارائه نمودند و خواستار رهنمون از معظم له شدند .

حضرت آيه الله العظمى صانعى ، نيز ضمن تشکر و قدردانى و دعاى خير براى نمايندگان محترم مجلس فرمودند: نمايندگان محترم بايد فوق العاده شکر گزار خداوند متعال باشند که توانستند مردم عزيز و خوب ما را خوشحال و از اين حالت ياس و نااميدى که بر آن ها حاکم شده ،بيرون بياورند ، چرا که اين ياس و نا اميدى مى توانست پيامد هاى خطرناکى در پيش رو داشته باشد .

معظم له در ادامه ضمن ارائه هشدار در مورد خطراتى که اين روند مثبت را تهديد مى کند فرمودند: نمايندگان محترم بدانند اين روزنه اميد (حرکت حفظ حقوق ملت) را دو خطر تهديد مى کند .

اولين خطر اين است که کسانى که نسبت به حقوق مردم در مجلس بد عمل کرده اند به لحاظ شرايط و اوضاع تاکتيک خود را عوض کرده و اين حرکت با عقيم کنند ، لذا نمايندگان محترم بايد مواظب باشند و فريب نخورند و اين مواظبت تا زمانى بايد باشد که آنها استراتژى خود را تغيير دهند .
خطر دومى که در کار است اين است که بخواهند اين مساله را فردى، آن هم از غير مسير قانونى حل کنند و اين اشتباه است و ضرر دارد چرا که هر کارى بايد از مجراى طبيعى و قانونى و ريشه اى حل و فصل شود .

حضرت آيه الله العظمى صانعى در پايان ضمن سفارش در مورد حقوق مردم و تذکراتى چند در اين مورد فرمودند:بر همه ما خصوصا نمايندگان محترم مجلس است که از حقوق ملت و مظلوميت آنها دفاع نمائيم و همگان بايد بدانيم که اسلام نه تنها دفاع مظلوم و بيان ظلم هايى که بر او شده ( چه در بعد سياسى ،اجتماعى ، اقتصادى و...) را جايز شمرده و جرم و گناه ندانسته بلکه به حکم قران و وحى آسمانى ، اعلام با جهر و آشکارا و صداى رسا را محبوب خداوند دانسته است (( لا يحب الله الجهر باسوء من القول الا من ظلم- سوره نساء آيه 148)) و بايد توجه داشت در جايى که به يک مظلوم اجازه بيان آشکار و اعلان ظلم هايى که به او شده و نام ظالمى که به او ظلم کرده ، داده شده ، پس به ملت و نمايندگان يک ملت هم قطعا و بداهة قطع نظر از ( اطلاق من موصول که شامل هر فرد و همه حقوق مى باشد ) چنين اجازه اى داده شده - بلکه به حکم قانون اساسى و ميثا ق ملى و جلوگيرى از استبداد و خودکامگى و ظلم و فتنه و فساد و حاکم شدن زر و زور و تزوير به جاى عدالت ، بيان ظلمى که به ملت و حقوق آن ها شده مى تواند يک واجب شرعى و فرضيه الهى باشد و به نظر مى رسد که اصل 86 قانون اساسى هم که نمايندگان را در بعد اظهار ستم و ظلم ، غير قابل تعقيب دانسته ، سرچشمه از بيان آيه کريمه بلند آسمانى گرفته است .

معظم له در ادامه فرمودند: هيچ قدرتمندى حق ندارد مظلوم را از بيان ظلم هايى که به او، به عنوان تهمت زدن، منع و مجازات کند، بلکه شخص قدرتمند تنها مى تواند اگر نسبت مظلوم را دروغ مى داند، دروغ بودن آن را اعلام، تا عاليترين محکمه اجتماعى يعنى مردم خود قضاوت نمايند.
اميد آن که دست اندرکاران حکومت مخصوصا دررابطه با مجلس شوراى اسلامى توجه داشته باشند که مجلس و شورا در فرض تزاحم اش با بقيه افراد و آراء در حکومت (که البته به دليل مشخص شدن وظايف قوا چنين تزاحمى پيش نمى آيد) نظرمجلس شورا مقدم است چون يک اصل قرآنى است و بر بقيه اصول آن که از سنت و احاديث گرفته شده ازنظر فقهى مقدم است و مرجح بودن فرضيه بر سنت درمقام تزاحم مورد نص و فتوا ست ،جا دارد که ما به فرموده امام امت سلام الله عليه که مجلس در راس اموراست ، توجه زيادتر نمائيم وقدرت مجلس را در بيان مسائل و در دفاع از حقوق ملت و جلوگير ى از ظلم و ستم خلاف عدالت حفظ نمائيم و همگان مى دانيم که هيچ نهاد وارگان ويا اشخاص چه حقيقى و چه حقوقى وداراى هر مرتبه و مقام سياسى که باشند حق قانون گذارى نداشته و ندارند و قانون گذارى و دخالت در امور مردم چه در را بطه با جان و مال و امنيت آن ها و چه در رابطه با امور ديگر شان منحصرا جوازش ولزوم اجراء وااتباعش تنها وتنها در تصويب مجلس و رعايت شرايط قانونى اش مى باشد و دخالت ديگران در چهار چوب حکومت و استفاده از قدرت نظام ، از جهت قانونى تداخل قوا بوده و با اصل تفکيک قوا و اصول مربوط به قوه مقننه ناسازگارى دارد و از جهت اسلامى با توجه به اين که در اسلام امور مردم با خود مردم و مشورت با آن ها مى باشد و اصل بر عدم سلطه فرد است نيز نادرست و غير صحيح مى باشد .

حضرت آيه الله العظمى صانعى در مورد مصوبات مجلس نيز فرمودند: مصوبات مجلس هم، چون نظام ، اسلامى است بايد حسب اصل 4 قانون اساسى که تضمين کننده اسلاميت قوانين است با موازين اسلامى مخالف نبوده و خلاف شرع على الاطلاق نيز نباشد ، نه خلاف نظر برخى از فتاواى فقها و يا خلاف شرع به نظر بعضى از آنان که نه اولى بر خلاف موازين اصل و نه دومى خلاف شرع ، و الا بايد در تمام موارد اختلاف بين فقهاى شيعه نعوذ بالله بگوئيم تمام آن ها خلاف موازين و يا خلاف شرع است چون هر نظرى نظر مخالف هم دارد با اين که قطعا چنين نبوه و نيست و فقهاى شيعه قدس الله اسرارهم با همه اختلافاتشان با اين که در برخى ا زمسائل تا 15 قول نقل شده يا مثلا در ديه غير مسلمانان که مستامن و محترم مى باشند ، شيخ صدوق قدس سره نيز در من لايتحضر الفقيه به برابرى ديه اش با ديه مسلم فتوا داده ، و نظرشان محترم و حفظ شده و مى شود و بالاترين عامل رشد فقه شيعه و بالندگيش همان بحث ها و اضافه شدن تحقيق بر تحقيقات واشکال و جواب هاى علمى و اختلاف در فتاوا بين آنها بوده و هست .