درابتداى اين ديدار از طرف يكى از اعضاء حزب از محضر معظم له تشكر و قدردانى شد كه وقت خود را در اختيارشان قرار دادند.

سپس دبير کل حزب آقاى مهندس اصغر زاده نيز ضمن تشکر گفت: نمى شود به شهر مقدس قم آمد و خدمت حضرت آيه الله العظمى صانعى نرسيد، و نمى شود خدمت ايشان رسيد و از امام حرفى نزد ، انصافا بعد از امامى که خود قهرمان تغيير و تحول و پويايى در فقه بودند که نظر ايشان شکافنده بسيارى از مسائل فقهى بوده و هست جنابعالى نيز از نوادر فقها هستيد و الان نيز نقشتان در قم و در فضاى کشور بسيار مهم است و شجاعت و ديدگاههاى مترقى و بسيار مهم شما نيز در بسيارى از موارد راهگشاى مسائل اسلامى مى باشد. و در حال حاضر بر خودمان لازم دانستيم به عنوان يکى از مراجع مترقى خدمت حضرت عالى برسيم تا از نقطه نظرات شما پيرامون اصلاحات استفاده کنيم تا ان شاء الله بتوانيم دستاورهاى انقلاب و امام را بهتر حفظ کنيم .

حضرت آيه الله العظمى صانعى نيز ضمن تشکر از حضور اعضاى محترم حزب همبستگى فرمودند: ان شاء الله همبستگى در همه فرزندان امام سلام الله عليه و انقلاب و ملت بزرگوار ايران بيش از پيش بوجود آيد و اين نام با مسماى خودش در سطح وسيع هماهنگ گردد .

در ادامه ايشان برخى مسائل حکومتى در اسلام را مطرح کرده و ضمن بيان اين مطلب که اسلام حکومت دارد ، فرمودند: لازمه حکومت داشتن قوانينى است که متضمن نظامات اجتماعى و غيره باشد که مخالف با موازين اسلامى يعنى کتاب و سنت و عقل و اجماع نباشد و آنهم با مطابق بودن قانون و لو با نظر يک فقيه جامع الشرائط صاحب فتوى حاصل مى شود و قانون بر طبق آن قانون بر هوى و هوس نبوده وغيرما انزل الله نمى باشد تا حکم به آن حکم احکام جاهليت و احکام منسوخه و فاقد مصالح جامعه باشد که تصويب کنندگان آن و مجريانش در قرآن کريم محکوم به فسق و ظلم و کفر و ستر حق باشند وپيشگيرى از قوانينى که مخالف با موازين نباشد مخصوصا آنچه که مربوط به نظامات جامعه و لازمه حکومت است عملا و به طور نا خود آگاه وجود حکومت در اسلام را رد مى نمايد واز طرفى بسنده کردن به متون رساله هاى عمليه در رابطه با قانوگذارى منهاى مسئله حاکميت و حکومت اسلامى (با همه احترامشان و با آنکه بيان کننده قوانين الهى از راه وحى براى مردم مى باشد و سوزاندن يکى از انها نعوذ بالله به عنوان رساله عمليه و با تعمد گرچه موجب ارتداد عملى است و مرتکبش مستحق مجازات سنگين است) خود به خود بدون اعمال حاکميت و حکومت و بدون تشخيص موضوعات کلى آن و تعيين مصاديقش که غالبا کار مجلس شوراى اسلامى بوده و هست (يعنى تعيين موضوع که با عرف است) نمى تواند تامين کننده عدالت و نظم و نظام الهى و جمهورى اسلامى باشد و تمام تلاش امام امت سلام الله عليه در تمام مبارزاتش در جميع ابعادش همانا آوردن متون رساله هاى عمليه و فقه غنى اسلام با توجه به شرائط زمان و مکان در سطح حکومت و حاکميت و قانون گذارى توسط نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراى اسلامى بوده وهست.

معظم له در ادامه بر اين نکته تاکيد کردند: که مسائل حکومتى اسلام را نيز بايد از اهلش پرسيد و اگر کسى نپذيرفت که اسلام حکومت دارد بايد تمام مسائل آن را بپذيرد نه اينکه بعضى را قبول و بعض ديگر را قبول نکند.

و در ادامه فرمودند: ما امروز به حکم اسلام و عقل و خرد موظفيم که در رسيدن خود و مردم عزيزمان به حقوقشان و در حکومت و حاکميت اسلام عزيز تلاش وافر نماييم و از هر گونه عمل و رفتارى که گوياى نبود حکومت و نظامات اجتماعى و قانون در اسلام است در حد توان خود دارى نمائيم.

در پايان از ديدار معظم له ضمن سفارش به بعضى مسائل اخلاقى و يادآور شدند که بايد در جمهورى اسلامى حيثيت و آبروى مردم حفظ شود چرا که آبروى مردم محترم است همچنين بايد مثل امام سلام الله عليه با مردم با عطوفت و مهربانى برخورد کنيم چرا که ما مديون اين ملت خوب و قدر شناس هستيم و همه چيزها ما از آن ملت است و خدا نکند روزى ما پشتيبانى و حمايت اين مردم را از دست بدهيم که در آن صورت همه چيز خود را از دست داده ايم ، و اين خود مى تواند خطر بزرگ و تهديد جدى براى حکومت اسلامى باشد .
و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته