لم يحمل الفقهاء نظريةً واحدةً حول قيمة شهادة المرأة، بل كانت لديهم نظريات مختلفة، ولو اختلافاً طفيفاً، عرضوها في كتبهم وآثارهم، ويمكن تقسيم هذه النظريات على الشكل التالي:

1 ـ تقسيم شهادة المرأة بحسب الموارد:

حيث تقسّم إلى موارد جنائية، وجزائية، ومسائل مالية أو ما يُقصد به المال، ورؤية الهلال، والطلاق، وما يثبت بشهادة النساء وحدهنّ، وهذا التقسيم موجود في أغلب الكتب الفقهية.(3)

2 ـ تقسيم شهادة المرأة على أساس مصاديق حق الله وحق الناس:

وقد جاء هذا التقسيم في كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط،(4)والمحقق الحلي في شرائع الإسلام،(5) وقد لاحظناه بعده في كلمات شارحي الشرائع.(6)

3 ـ تقسيم شهادة المرأة على أساس القبول بها وعدمه:

وهذا النوع من التقسيم يلاحظ وجوده في كلمات الشيخ الطوسي في النهاية،(7)وسلار في المراسم،(8)وعبارة القاضي ابن البراج في المهذب.(9)

4 ـ تقسيم شهادة المرأة على أساس عدد الموارد المحتاجة إلى شهود في القضايا المختلفة:

وهذا التقسيم نلاحظه عند ابن حمزة في كتاب (الوسيلة).(10)

التقسيم على أساس مصاديق الحقوق

نظراً إلى أن بحثنا سوف يقوم ـ إلى حدّ ما ـ على أساس تقسيم صاحب الشرائع، لا يخلو ذكر تقسيمه من فائدة فهو يقول:«في أقسام الحج، وهي قسمان: حقّ الله سبحانه، وحق الآدمي. والأول منه:

وأما حقوق الآدمي، فثلاثة:

وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال، وشهادة امرأتين مع اليمين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولو كثرن. وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ، وفي ربع الوصية، وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع».(11)

التقسيم على أساس أهمية الحقوق

تكرّر كثيراً في باب الشهادات كلمات من نوع: