والنهاية(9)، والاقتصاد(10)، والجمل والعقود(11)، والكافي(12)، والغنية(13)،

والإشارة(14)، والوسيلة(15)، والسرائر(16)، والمنتهى(17)، والدروس(18)، والذكرى(19)،

فأمّا ما قاله الشيخ في المبسوط(29) من أنّ المسّ ناقض للطهارة على خلاف بين الطائفة، فلم يرد به وقوع الخلاف في ذلك بين القائلين بوجوب الغسل، بل بينهم وبين من قال بالندب. وينبّه على ذلك احتجاجه في الخلاف على الوجوب بطريقة الاحتياط، قال: «فإنّ من اغتسل من المسّ لا خلاف في أنّه طاهر، بخلاف ما إذا لم يغتسل فإنّ فيه خلافاً»(30). وقال في موضع آخر: «إنّه إذا اغتسل أدّى الصلاة بيقين، وإذا لم يغتسل لم يؤدّيها بيقين»(31).

ويشهد لما قلناه أيضاً ما تقدّم في روايتي الفضل بن شاذان، ومحمّد بن سنان(65) من تعليل الأمر بغسل المسّ، وأنّ العلّة فيه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت، وقوله (عليه السلام): «فلذلك يتطهّر منه ويطهر».

(1). أي: الأغسال الخمسة الواجبة.

(2). وهو ما رواه الطبرسي مرسلاً عن الباقر (عليه السلام)، انظر: الصفحة 76.

(3). نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 192، المسألة 137، وقد تقدّم نصّ كلامه في الصفحة 72.

(4). ذكر المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 187 أ نّ وجوب غسل الجنابة للمسّ ممّا اتّفق عليه علماء الإسلام. وادّعى العلاّمة في منتهى المطلب 2: 220 أ نّ تحريمه على الجنب مذهب علماء الإسلام، وادّعى في منتهى المطلب 2: 354، الإجماع على تحريمه على الحائض.

(5). قال المحقّق في المعتبر 1: 257: « النفساء كالحائض فيما يحرم عليه ويكره، كذا ذكره في المبسوط. وبمعناه قال في النهاية والجمل، وهو مذهب أهل العلم، لا أعلم فيه خلافاً ».

(6). سيأتي في الصفحة 249.

(7). منهم: السيّد في مدارك الأحكام 1: 16، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 53، والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 5، السطر 44.

(8). المقنعة: 38.

(9). النهاية: 18.

(10). الاقتصاد: 380.

(11). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 160.

(12). الكافي في الفقه: 126.

(13). غنية النزوع: 34 و 40.

(14). إشارة السبق: 68.

(15). الوسيلة: 53.

(16). الكافي في الفقه: 126.

(17). منتهى المطلب 1: 183.

(18). الدروس الشرعيّة 1: 117.

(19). ذكرى الشيعة 1: 217.

(20). البيان: 82، وهو قضية عبارته: « ويجب غَسل العضو اللامس كسائر الأخباث، وغُسل البدن كسائر الأحداث، ويجب معه الوضوء ».

(21). روض الجنان 1: 306.

(22). كفاية الطالبين: 35، السطر 10. (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، رقم 8284).

(23). جامع المقاصد 1: 72.

(24). لم نقف على التصريح بذلك في حاشية شرائع الإسلام (للمحقّق الكركي). نعم، ذكر في الصفحة 19 من الكتاب (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): « إنّ حدث المسّ غير مانع من اللبث في المساجد على الأصحّ »، فإطلاق الحدث عليه مشعر بما أفاد المؤلّف.

(25). منهج السداد (مخطوط): 4.

(26). الرسالة الفخريّة (لفخر المحقّقين): 39.

(27). منها: الحدائق الناضرة 3: 339، معتمد الشيعة: 337.

(28). تقدّمت أقوالهم في الصفحة 182.

(29). المبسوط 1: 26.

(30). الخلاف 1: 223، مع تفاوت.

(31). الخلاف 1: 701، المسألة 489 (كتاب الجنائز).

(32). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 25.

(33). المسائل العزّية (المطبوعة ضمن الرسائل التسع): 100.

(34). لم نعثر عليه في القواعد والفوائد.

(35). ذكرى الشيعة 1: 194، حيث قال: « ظاهر الأصحاب أنّ وجوب الغسل مشروط بهذه الأُمور، فلا يجب في نفسه، سواء كان عن جنابة أو غيرها ».

(36). جامع المقاصد 1: 263.

(37). كما في حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 8): 289.

(38). راجع: الصفحة 69 وما بعدها.

(39). الكافي في الفقه: 126. وفيه مانعيّه المسّ من الصلاة ومسّ المصحف، لا كتابة القرآن. ولم يذكر أيضاً ما نعيّته للطواف. نعم، ذكر في موضع آخر (الصفحة 195) أ نّه لا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث، والظاهر بقرينة عدّ المسّ من الأحداث، ما نعيّته أيضاً من الطواف، ولكنّه بعد نقل الأحداث المانعة من الصلاة، ومسّ المصحف، وأسماء الله تعالى، والجلوس في المسجد ممّا يشترط فيه الطهارة قال: «ويكره فيما عداها ».

(40). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(41). غاية المرام 1: 68.

(42). قال في معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 52: « ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصّة وهو غسل مسّ الميّت ».

(43). الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركى 1): 81، حيث قال فيه: « والواجب من الغسل: ما كان أحد الأُمور الثلاثة، أو لدخول المساجد... ».

(44). المطالب المظفريّة (مخطوط) : 26.

(45). روض الجنان 1: 56.

(46). شرائع الإسلام 1: 3.

(47). قواعد الأحكام 1: 178.

(48). تذكرة الفقهاء 2: 136.

(49). تحرير الأحكام 1: 43.

(50). إرشاد الأذهان 1: 220.

(51). نهاية الإحكام 1: 21.

(52). الدروس الشرعيّة 1: 86.

(53). ذكرى الشيعة 1: 193.

(54). البيان: 35.

(55). جامع المقاصد 1: 72.

(56). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 19.

(57). لا يوجد لدينا.

(58). منهج السداد (مخطوط): 4.

(59). كما في حاشية الإرشاد (المطبوع ضمن غاية المراد) 1: 11.

(60). لم نقف على حكاية هذه العبارة عن الرسالة. نعم، وردت بعينها في فقه الرضا (عليه السلام): 175.

(61). راجع: الصفحة 189.

(62). وهو ما رواه في الكافي 3: 45، باب صفة الغسل والوضوء...، الحديث 13، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن الصادق (عليه السلام)، قال: « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة ». وراجع: وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35.

(63). قال المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 3: 118: « المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء مع كل غسل إلاّ غسل الجنابة، فإنّه لا يجب معه إجماعاً ». وقال في الصفحة 119: « الأوّل: في وجوب الوضوء مع كل غسل، وعليه جلّ الأصحاب ». ثمّ الظاهر أ نّ مراده من الشاذّ هو السيّد المرتضى ومن تبعه، المنكرون لأصل وجوب غسل المسّ. انظر: الصفحة 182 ـ 183.

(64). قال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1: 398: « ويجب فيه، أي في غسل المسّ الوضوء، قبله أو بعده، كغيره من أغسال الحيّ غير الجنابة ».

(65). تقدّم الكلام فيهما في الصفحة 188.

(66). تقدّم في الصفحة 193.

(67). منهم: السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 16، والسبزواري في ذخيرة المعاد: 5، السطر 44، والمحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 53، حيث قال: « ولم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات، فلا مانع من أن يكون واجباً لنفسه، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما ». وقريب منه عبارة المدارك.