«شرطیّت یا عدم شرطیّت قبض در رهن»

بحث در شرطیّت یا عدم شرطیّت قبض در رهن بود. دوستان دیروز فرمودند که مباحث مقداری پیچیده شد. عرض کردم که هم، این مباحث نیاز به مطالعه بیشتری دارد و هم این که، همان طور که دیروز عرض کردیم، فقها هم در جمع کردن اقوال راه حل هایی را ارایه داده اند و خودشان هم به این راه حل ها اشکال کرده اند و باز به نتیجه ای نرسیده اند که این هم به جهت پیچیدگی اقوال و کلمات فقهاست. مجدّداً امروز خلاصه‌ای از مباحث گذشته را عرض می کنم که هم تکرار شده باشد هم اگر جایی مشخص نشده، مشخص بشود.

گفته شد که در تقریر محل نزاع در بحث شرطیّت قبض، در کلمات فقها اختلاف ایجاد شده؛ چرا که در برخی کلمات گفته اند قبض شرط در لزوم است یا شرط در لزوم نیست. یعنی متعلّق قبض را لزوم و برخی متعلّق این قبض را صحّت و عدم صحّت گرفته اند. بنابر این هرچند مثل جامع المقاصد و برخی فقهای دیگر فرموده اند بحث ثنائیّة الاقوال است، اما با توجه به کلماتی که از فقها خواندیم، گفته شده بحث دارای سه قول است و اقوال را ذکر کرده اند و از آنجا که دیده اند ادلّه برای بیش از دو قول ذکر نشده، یعنی وقتی ادلّه برای شرطیّت ذکر شده، چه شرطیّت در لزوم بگیرید و چه شرطیّت در صحّت بگیرید، ادلّه واحده بوده و برای عدم شرطیّت هم چه متعلّق آن لزوم باشد چه صحّت، ادلّه یکی است. بنابر این به توجیه رو آورده اند.

کار دیگر این‌که گفته اند بگوییم اینجا سه قول هست بر خلاف آنچه مطرح بود. برخی چون خواسته اند بگویند دور از شأن فقهاست که به این نکته توجه نداشته اند، خواسته اند توجیه بکنند؛ لذا یک بار گفته اند صحّت را به لزوم تأویل می بریم و یک بار گفته اند لزوم را به صحّت تأویل می بریم. هم صاحب جواهر و هم مفتاح الکرامه و هم کسانی که این مباحث را مطرح کرده اند، خودشان هم اشکال کرده اند و هیچ یک را نتوانسته اند بپذیرند، اشکالش هم واضح است؛ چون خود لفظ لزوم و صحّت یک معنای مشخص، مخصوصاً در باب معاملات دارند و این طور نیست که الآن که تعبیر به لزوم کرده اند، مرادشان صحّت باشد یا مرادشان از صحّت لزوم باشد.

پس در تعبیر، صد در صد نظری داشته اند که به لزوم یا صحّت تعبیر کرده اند. یکی خود لفظ و یکی هم فروعاتی است که مترتّب کرده اند و بعدها خواهیم خواند. همه اینها یا مترتّب بر لزوم است یا مترتّب بر صحّت است. خودشان آنجا تصریح می کنند و می گویند اگر صحیح باشد و مثلاً راهن اغما پیدا کند، دیگر ورثه حق دارند و اگر صحیح نباشد، ورثه حق اخذ ندارند. اینها همه مترتّب بر صحّت است. در لزوم نیز همین طور است که مباحث را خواهیم خواند. پس این توجیهات هم توجیهاتی بوده که مورد رضایت بیان کننده هایش هم نبوده، همان طور که هم در عبارت جواهر و هم در عبارت مفتاح الکرامه خواندیم.

«عدم وجود فرق بین لزوم و صحت در باب رهن»

توجیه دیگری که ذکر شده، این است که بگوییم در باب رهن، بین لزوم و صحّت فرقی نیست و معنایشان یکی است؛ به این جهت که جواز در رهن، اصلاً معنا ندارد؛ چون در رهن، بحث استیثاق است و استیثاق هم یعنی طرف مالی را به عنوان رهن بگیرد که اگر مدیون دین را نپرداخت، بتواند آن را بفروشد و دین را از آن بردارد و پولی را که داده بوده، استیفا بکند.

اگر قرار باشد که رهن یک عقد جایز باشد به این معنا که راهن هر لحظه بیاید عین مرهونه را بردارد و ببرد، دیگر معنای رهن نیست، بلکه معنای رهن، استیثاق است که از ترس این که مبادا پولش را ندهد و کسان دیگری هم از او طلب‌کار باشند و پول این هم سوخت برود، او این را نگه می دارد و خودش برای دین خودش می فروشد.

گفته اند اینجا معنایش یکی است پس کسانی که قبض را شرط لزوم دانسته اند و آن را شرط در لزوم عقد کرده اند، خواسته اند بگویند قبض شرط است در این که آثار شرعی بر رهن مترتّب بشود. اگر عبارت لزوم را آورده اند و می گویند شرط در لزوم، مرادشان این است که شرط هست در این که آثار شرعی مترتّب بشود. از آن طرف هم ـ چون دو طرفی است؛ یعنی یا می گویند در لزوم، شرط است یا می گویند در لزوم، شرط نیست ـ اگر گفتند شرط در لزوم نیست، یعنی آن صحّتی که وجود داشت، برای ترتّب جمیع آثار کفایت می کند. پس شما از یک طرف می فرمایید شرط در لزوم است، یعنی آثارش مترتّب است، و همانجا هم باید بگویی شرط در لزوم نیست. می گویید یا قبض، شرط در لزوم هست یا شرط در لزوم نیست. اگر گفتید شرط در لزوم نیست، معنایش این است که همان عقدی که واقع شد و شما می گویید با ایجاب و قبول صحیح است، تمامیّة السّبب برای جمیع آثار مترتّب است.

از طرف دیگر، کسانی که گفته اند قبض شرط در صحّت نیست، مرادشان این است که عقد با ایجاب و قبول صحیح است، اما جمیع آثار مترتّب نیست؛ مثل عقد فضولی است نه مثل معاطات در بیع. مثل عقد فضولی است که اینجا عقد صحیح است و با ایجاب و قبول سببی نمی آید، اما این قبض برای تمام شدن آثار است. اینها صحّتی را که عرض کردیم به معنای ترتّب جمیع آثار است، اما این توجیه می گوید کسانی که قبض را شرط صحّت ندانسته اند، مرادشان مفهوم لغوی عقد است؛ یعنی گفته اند در ماهیّت عقد رهن، قبض شرط نیست، بلکه در ترتّب آثارش شرط است و کلام مسالک را دلیل برای فرمایش خودشان آورده اند.

«کلام صاحب مسالک پیرامون شرطیت و عدم شرطیت قبض در صحت عقد»

در هبه و وقف جاهایی است که صاحب مسالک قبض را در آنها شرط دانسته است و همین که صاحب شرایع می فرماید: «و القبضُ شرطٌ فی صحّته».[1] ایشان بر خلاف کتاب الرهن که به صورت مطلق گفته بود: «القبض شرطٌ أم لا؟» اما اینجا تصریح کرده به این که «القبضُ شرطٌ فی صحّته» و باز این اشکالات در همین جا هم می آید. ایشان می فرماید: «لا خلاف عندنا فی اشتراط القبض فی تمامیّة الوقف بحیث یترتّب علیه أثرُه، بمعنی کونِ انتقال الملک مشروطاً بالعقد و القبض، فیکون العقد [که ایجاب و قبول باشد] جزءُ السّبب الناقل و تماُمه القبض. [همین که گفتیم وقتی می گویند شرط در صحّت نیست، یعنی عقد صحیح است، اما تمامیّت آن به قبض است. ایشان در وقف نیز همین را می فرماید] فقبْلَه یکون العقد صحیحاً فی نفسه لکنّه لیس بناقلٍ للملک [نقل نمی آید] فیجوز فسخُه قبله [تا وقتی قبض نیاید، جایز است و می تواند فسخ کند] و یبطل بالموت قبْلَه [اگر هم مُرد، از بین می رود] و النّماء المتخلّل بین العقد و القبض للواقف. [اگر این موقوفه نمائاتی هم داشته باشد، برای واقف است؛ چون عقد جایز است] و بهذا یظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف ... [همان که آنجا اینها خواسته اند بگویند. اینها گفتند اگر کسی می گوید قبض شرط نیست، یعنی در ماهیّت عقد رهن دخالتی ندارد، بلکه برای تمامیّت آثارش است.] و بهذا یظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف کما عبّر به المصنف و جماعةٌ. [صاحب شرایع فرمود: «و القبضُ شرطٌ فی صحّته». البته ایشان کلام صاحب شرایع را توجیه می کند.]

و بهذا یظهر أنّ القبض من شرائط صحّة الوقف کما عبّر به المصنّفُ و جماعةٌ. [به این توجیه] و لکن بعضهم عبّر بأنّه شرطٌ اللزوم، [بگوییم شرط برای لزوم است. صاحب مسالک می فرماید اینها هیچ فرقی باهم ندارد.] و لا یریدون به معنیً غیر ما ذکرناه، [اینها غیر از این را اراده نکرده اند که بگوییم اگر می گویند صحّت، مرادشان صحّت لغوی و مفهومی است نه صحّت به معنای ترتّب جمیع آثار. معنای ترتّب آثار، در لزوم واضح تر است.] و إن کان من حیث اللفظ محتملاً لکونه عقداً تامّاً ناقلاً للملک نقلاً غیر لازمٍ، کالملک فی زمن الخیار للبائع. [ایشان می فرماید اگر چه لفظ صحّت می گویید، احتمال دارد که بگوییم این عقد تام است ناقل برای ملک هم هست. آنجا گفته بودند ناقل نیست، از حیث این که اینها گفته اند «القبضُ شرطٌ فی صحّته»، نظرشان به این بود که این عقد تام است و ناقل برای ملک هم است، اما نقل غیرلازم و متزلزل.

فرقش با بالایی این می شود که آنها می گفتند اصلاً ناقلیت ندارد و فقط صرف عقد است، یعنی فقط صحّت تأهلیّه دارد و وقتی قبض می آید، آثارش هم می آید، مثل ملکیّت و این که در رهن مورد وثوق باشد، می آید. اما اینجا می فرماید که نه، اصلاً بگوییم ناقل هم هست اما نقل متزلزل. ملکیّت متزلزله.] فإنّ النّماء المتخلّل علی هذا التقدیر للمنتقل إلیه، [چون ملک او شده، همه نمائات هم تا زمانی که عقد لازم بشود، برای مشتری است که به او منتقل شده یا در وقف مال موقوفٌ علیهم است.] و لیس کذلک هنا اتفاقاً، [البته می فرماید در باب رهن، این‌گونه نیست. چرا؟ زیرا نمای رهن، چه قبل از قبض و چه بعد از قبض به مرتهن نمی رسد.

در رهن اگر ناقلیّت یا صحّت را به میان بیاورید و بخواهید بحث نمای متخلّل را پیش بکشید، در جاهای دیگر معنا پیدا می کند. چرا؟ چون در مثل وقف بنا بر هر مبنایی که باشد، یعنی چه بگویید ملکیّت متزلزل است و چه بگویید اصلاً ملکیّت نمی آورد، نماء متخلّل قبل از لزوم، مال واهب و واقف است و بعد از لزوم، مال منتقلٌ الیه می شود، اما در رهن نه قبل از قبض و نه بعد از قبض، هیچ وقت به مرتهن ارتباطی پیدا نمی کند؛ چون وثیقه است و نمائات و همه چیزش حتی بعد از قبض هم مال راهن است.]

و لیس کذلک هنا اتفاقاً و إنما أراد بکونه شرطاً فی اللزوم أن العقد لا یتمّ [اینها را دوباره توضیح می دهد و می گوید ممکن است مرادشان از شرط بودن قبض در لزوم] و لا یلزم بحیث یترتب علیه أثرُه، [مراد از لزوم هم همین است «أو أن الانتقال» یا بگوییم انتقال هست، ولی انتقال متزلزل است] أو أنّ الانتقال لا یلزم و لا یتحقّق بدونه، و نحو ذلک».[2] از مبانی که در بحث بیع و اینها مطرح شده است. این هم یک توجیه است.

اکنون ببینیم می توانیم بحث را جمع کنیم و کلامی بگوییم که رافع همه این اشکالات و اقوال باشد یا نه؟

«مراد فقها از صحت در بیع»

اشکالی که خود صاحب مسالک هم تقریباً به آن اشاره کرده اند، این است که اصلاً وقتی فقها از صحّت بحث می کنند، مرادشان از صحّت چیست؟ روز اول هم به عنوان مقدّمه عرض کردم که آنها وقتی بحث می کنند که آیا معامله با این شرط صحیح است یا صحیح نیست، درباره ترتّب آثار عند الشّارع صحبت می کنند نه درباره این که مفهوم عقد با ایجاب و قبول ایجاد می شود یا نمی شود.

وظیفه فقها این است که از حیث شرع بحث بکنند که چه شرایط در مثل رهن وجود دارد و چه شرایطی وجود ندارد و با این شرایط ترتّب آثار هست یا بدون اینها ترتّب آثار هم نیست؟ پس بحث از صحّت در کلمات فقها در هر جایی که مطرح است، بحث ترتّب آثار شرعی و عقد صحیح عند الشّارع است و وقتی هم که عقدی را تعریف می کنند، عقد صحیح عند الشّارع را تعریف می کنند، اما این که عقد لغوی هست یا نیست را بحث نمی کنند و هیچ کس حتی قائلان به صحّت هم نگفته اند که به وسیله ایجاب و قبول عقد ایجاد نمی شود؛ هر چند که برخی خواسته اند در رهن بگویند، اما در سایر عقود اشکال کرده اند که ماهیّت هر عقدی بدون ایجاب و قبول ایجاد نمی شود، بلکه همه می گویند که عقد از ایجاب و قبول تشکیل شده و اگر شرطی بخواهد بیاید، باید شارع آن را بیان کرده باشد و الا بدون بیان شارع همان ایجاب و قبول در هر عقدی برای حصول مسبّب و ترتّب آثار بر آن کفایت می کند.

اینجا دیگر کلام صاحب مسالک و توجیهی است که به کلام ایشان مستند کرده اند. در اینجا عرض می کنیم وقتی که مراد از صحّت این شد، باید نگاه کنیم که آیا اینها اصلاً در مآل باهم تفاوتی دارند یا نه؟ شما گفتید قبض شرط در صحّت است و در مقابل کسانی گفته بودند که قبض شرط در لزوم است. آثارش هم این است که با قبض است که آثار شرعیّه مترتّب می شود. شما گفتید قبض شرط در صحّت نیست، یا قبض شرط در لزوم نیست، یعنی آثار شرعیّه بدون قبض هم مترتّب می شود. همه این مباحث را به این جهت خواندیم که همه اقوال خوانده شده باشد و شاید بشود نتیجه گرفت که اصلاً در اینجا دعوا یک دعوای لفظی است. این مقدار که درباره مرادشان از لزوم بحث شده و توجیهات مسالک و تصریح شرایع به «القبضُ شرطٌ فی صحّته» که ایشان هم صحّت را به معنای مفهومی و ماهیّتی و لغوی می گیرد و می فرماید اینجا صحّت به معنای ترتّب جمیع آثار نیست، عرض ما این است که جایی که فقها بحث کرده اند، معنای صحّت، صحّت شرعی به معنای ترتّب آثار است و وقتی این شد، دیگر معنایش با لزوم هیچ فرقی ندارد. شما بگویید قبض شرط در لزم است یا قبض شرط در صحّت است، یعنی باید قبض باشد تا جمیع آثار مترتّب باشد، آیا غیر از این هم فرموده بودند؟ کسانی که قبض را شرط در لزوم دانسته بودند، چیزی جز این فرموده بودند؟ فرمودند که باید قبض باشد تا آثار مترتّب بشود و کسانی که قبض را شرط در صحّت دانسته بودند، فرموده بودند که باید قبض بشود تا جمیع آثار بر آن مترتّب بشود. کسانی هم که قبض را شرط ندانسته بودند، گفته بودند خود همان عقد کفایت می کند. صحّت، منفکّ از لزوم نیست، بلکه وقتی صحّت آمد و عقد صحیح شد، لزوم هم می آید و دیگر لازم نیست که اگر قبض را در صحّت شرط ندانستید، آن را توجیه کنید. در حالی که نیاز به توجیه ندارد و مراد از صحّت، ترتّب جمیع آثار است و وقتی گفتیم قبض در صحّت عقد، شرط نیست، یعنی در ترتّب جمیع آثار شرط نیست.

پس نتجه ای که شاید بتوان از جمیع مباحثی که مطرح شد و کلماتی که از فقها خوانده شد، گرفت، این است که این بیش از یک دعوای لفظی نیست و الا چه شرط در لزوم بگیریم چه شرط در صحّت بگیریم، آثار و مآلش یکی است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»