Loading...
جمعه 26 مهر 1398 - الجمعة 18 صفر 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تفاسیر فقها در مخالفت شرط باکتاب و سنّت
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» قواعد و فوائد > درس 2: بیان دلالت نهی بر فساد، در عبادات و معاملات
» قواعد و فوائد > درس 1: بیان احکام عبادات مکروهه
» بحث خیارات > درس 119: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در عدم تمسک به اصل عدم مخالفت در صورت شک مخالفت یا عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
» بحث خیارات > درس 118: دیدگاه شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در بیان ضابطه برای شرط مخالف و غیر مخالف
» بحث خیارات > درس 117: عدم منافات شرط با مقتضا و مضمون و ماهیت عقد در صحت شروط
» بحث خیارات > درس 116: استدلال مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره منافی نبودن شرط با مقتضای عقد
» بحث خیارات > درس 115: عدم منافات شرط با مقتضای عقد در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 114: شمول ما خالف الکتاب، هم بر الزام و هم بر ملتزَم
» بحث خیارات > درس 113: تفاسیر فقها در مخالفت شرط باکتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 112: مؤیدات روایی مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما) در مخالف نبودن باکتاب در ترک مستحبات و مباحات
» بحث خیارات > درس 111: خلاف شرع و خلاف کتاب الله نبودن ترک مستحب و ترک مباح، بنابر مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما)»
» بحث خیارات > درس 110: اشکالات و شبهات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف باکتاب
» بحث خیارات > درس 109: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در عدم صحت شرط مخالف باکتاب
» بحث خیارات > درس 108: دیدگاه فقها در شرط مخالف کتاب در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت

تفاسیر فقها در مخالفت شرط باکتاب و سنّت
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 113
تاریخ: 1398/6/31

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفاسیر فقها در مخالفت شرط باکتاب و سنّت»

بحث در تفسیر مخالفت شرط با کتاب و سنت است و تفاسیری برای آن شده است که یکی تفسیر شیخ است و تفسیر دوم از سیدنا الاستاذ است و دیگری هم تفسیر مرحوم نراقی در «عوائد» است که در جلسات اول، ذکر کردیم. در تفسیرهایی که شده؛ مخصوصاً تفسیر شیخ و سیدنا الاستاذ، شرط ترک مباح یا فعل مکروه و یا ترک مستحب، مخالف با کتاب نیستند. شیخ انصاری (قدس سره) این را قبول دارد و می گوید اباحه بر طبیعت، مجرّداً عن القیود، جعل شده پس قید که آمد، آن حکم اباحه از بین می رود و حکم دوم که لزوم شرط یا نذر و عهد باشد، بر آن ثابت می شود. سیدنا الاستاذ هم فرمودند مخالفت با کتاب، یک معنای عرفی است و در ترک مباح و مستحب و فعل مکروه گفته نمی شود خالف خداوند را و خلاف شرع مرتکب شده است.

«روایت مؤید دیدگاه و تفسیر فقها در مخالفت شرط با کتاب و سنّت»

و این معنای این که شرط خلاف مباح به معنای اعمّ؛ یعنی شرط ترک مباحات، شرط فعل مکروه و شرط ترک مستحب، مقتضای قاعده است و روایت منصور بزرج هم بر این معنا دلالت دارد و آن را تأیید می کند: عن منصور بن بزرج، عن عبدٍ صالح (علیه السلام): قال: قلت له إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التّزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النّهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[1] این شرط ترک مباح است و فرموده است که صحیح است.

«روایات مخالف وارده در دلالت خلاف کتاب بودن شرط ترک مباح یا ترک مستحب»

چندین روایت مخالف در باب وجود دارد که دلالت می کند شرط ترک مباح یا ترک مستحب، خلاف کتاب است و این روایات هم باز درباره تزوج و تسرّی مرد است. یکی از آن روایات، روایت ابن سنان: عن ابن سنانٍ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجلٍ قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالقٌ، قال: «ليس ذلك بشي‏ءٍ، إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه».[2] شرط عدم تسری و عدم نکاح نموده و این را مخالف دانسته است.

یک روایت هم روایت محمد بن قیس است: عن محمّد بن قيسٍ، عن أبي جعفرٍ (علیه السلام) في رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو اتّخذ عليها سرّيّةً فهي طالقٌ، فقضى في ذلك: «أنّ شرط اللّه قبلَ شرطكم، فإن شاء وفى لها و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها».[3] این جمله «شرطُ الله قبل شرطکم» دلالت می کند که چنین شرطی درست نیست و روایات دیگری که باز در این باب وارد شده است که روایت عیاشی هم یکی از آنها است.

«نقد استاد در دلالت روایات مخالف»

لکن این روایات مضافاً به این که جُلش، بلکه کلّش ضعف سند دارند، مربوط به شرط نتیجه هستند. درباره شرط نتیجه؛ یعنی این که شرط کند این طالق باشد، «هی طالق»، این را گفته خلاف حکم بقیه کتاب الله است؛ چون در کتاب الله، شهادت عدلین معتبر است و در سنت، بودن این طلاق در طهر غیر مواقعه، معتبر است. بنابراین، برخی از این روایات یا همه آنها مربوط به شرط النتیجة است. فعل هم در اینها نیست.

هذا، مضافاً که برخی از این روایات، تنافی بین صدر و ذیل دارند؛ مثل روایت عیاشی که نخست فرموده است این شرط جایز نیست و بعد می گوید: «قال اللّه تعالى في كتابه: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ...»[4] که روایت عیاشی را خواندیم و تعارض صدر و ذیل داشت.

روایت محمد بن قیس هم تنافی صدر و ذیل دارد. بنابراین، این روایات نمی توانند دلیل بر خلاف قاعده و معارض با مثل روایت منصور بزرج باشند؛ چون اینها، هم ضعف سند دارند، هم شرط نتیجه را می گویند و هم بعضش مخالفت بین صدر و ذیل دارند.

«کلام و دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره) در التزام به ترک مستحب، فعل مکروه یا ترک مباح»

یک بحثی را مرحوم نائینی در منیة الطالب و میرزای قمی (قدّس سرّه الشریف) در رساله شرطش مطرح کرده اند. مرحوم میرزای قمی رسائلی دارد که یکی از آنها رساله شرط است و آن این است که ما در روایت اسحاق بن عمار و موثقه اسحاق بن عمار داشتیم هر شرطی وجوب وفا دارد و نافذ است «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حلّل حراماً أو حرّم حلالاً».

بحثی که در این روایت مطرح کرده اند، این است که اگر التزام به ترک مباح را شرط کند. مثلاً مشروطٌ له بر مشروطٌ علیه شرط می کند که ملتزم به ترک شرب عصیر عنبی حلال بشو یا ملتزم به ترک نوافل بشو یا ملتزم به فعل مکروهات بشو، التزام به اینها. خواسته اند بگویند التزام به ترک مستحب، فعل مکروه و فعل یا ترک مباح به معنای تساوی طرفین و اباحه بالمعنی الاخصّ، خلاف شرع است؛ چون این حرّم حلالاً، یک حلال را با این التزامش دارد حرام می کند.

مرحوم نائینی در منیة الطالب، می فرماید: «نعم قد يقال بأنّ نفس الالتزام محرّمٌ للحلال و إن لم يكن الملتزم به مخالفٌ للكتاب [خود مشروط، مخالف کتاب نیست، ترک المباح، مخالف کتاب نیست؛ ترک المستحب، مخالف کتاب نیست. گفته اند، ولو مخالف نیست، اما قد یقال که التزام، مخالف کتاب است] لما قيل من عدم المنافاة بل يلزم ذلك في مثل النّذر و العهد و ما يشبههما أيضاً. حيث إنّ الالتزام بترك المباح محرِّمٌ له لا محالة [این التزام به ترک مباح، محرِّم برای آن است لا مخالفاً، مخالف نیست، ولی محرِّم است] فيعمّه تلك الأدلّة.

[شبهه مرحوم نائینی این است که در تمام ترک مباحات و فعل مستحبات، این التزام وجود دارد؛ چون خود شرط التزام است؛ چه بگوید ملتزم بشو به این که این کار را نکنی، چه بگوید شرط می کنم بر تو که این کار را نکنی. اصلاً این شرط، الزام و التزام است. الزام از طرف مشروطٌ له، التزام از طرف مشروطٌ علیه است.] مع أنّ جميع موارد الالتزامات الصّحيحة إمّا التزامٌ بفعل مباحٍ أو مندوبٍ أو ترك مباحٍ أو مكروهٍ [به علاوه از این] فكيف التّوفيق [بینهما؟] [تمام نذرها و عهدها و شرط ها به التزام بر می گردد؛ در حالی که شما می گویید التزام، محلِّل حرام است، در این صورت چطور می شود بین ادلّه نذر و شرط و عهد، جمع کرد؟ نذر و شرط و عهد، نسبت به ترک واجب و فعل حرام، جایز نیست، چون آنها حرامند و ترکش مخالفت است. در حقیقت، شرط، همان التزام است. چطور بین ادلّه شروط و عهود و یمین و نذر و اینها با این حرفی که گفته شده، جمع می شود؟]

و يمكن استفادة ما يذبّ به عن الإشكال ممّا ورد في بعض الأخبار [بگوییم از برخی اخبار بر می آید که اشکال وارد نیست] من بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً [روایتی که وارد شده و می گوید قسم بخورد عصیر حلال را دائماً نخورد] معلّلاً بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللّه [تو نمی توانی آن را که خدا حلال کرده، حرام کنی] فيمكن أن يقال بأنّ الالتزام على ترك المباح تارةً التزامٌ بترك مصداقٍ منه [یک وقت، ملتزم می شود یک مصداق یا در یک زمان، ترک کند یا یک صنفش را ترک کند. این التزام ها مانعی ندارد، اما یک وقت، التزام پیدا می کند به طور طبیعی که نوع را ترک کند دائماً. ترک النوع فی زمانٍ، مانعی ندارد، محلِّل حرام و خلاف نیست. التزام به ترک حرام در یک نوعش، می گوید مثلاً فلان عصیر خرما را نمی خورم (یک نوعش را)، یا عصیر عنبی را نمی خورم، به طور مطلق، دائماً. اگر نوع آن حلال را به طور دائم بگوید، با کتاب الله مخالف است، اما اگر به طور موقت باشد، می گوید دو ماه نمی خورم. مثلاً اگر سیگار کشیدن مکروه است، می گوید دو ماه سیگار نمی کشم. یا قسم می خورد که یک صنف از عصیر را ترک کند، ولو دائماً، یا صنف را در یک زمان یا در یک مکان، ترک کند یا نوع را موقتاً ترک کند، اینها خلاف نیست، مخالف کتاب نیست. اما اگر ترک یک نوعی را دائماً نذر بکند، یا قسم بخورد که اصلاً نماز شب نمی خوانم، این مخالف است، اما اگر قسم بخورد که اگر ناراحتم و حالم خوب نیست، نماز شب نمی خوانم، این مخالف با کتاب نیست.]

أو بتركه مطلقاً في برهةٍ من الزّمان و هذا لا بأس به لعدم مخالفته للكتاب لا من حيث الالتزام و لا من حيث الملتزم [نه التزامش خلاف است و نه ملتزمش؛ یعنی مشروطش خلاف است.]

و أخرى التزامٌ بترك نوعٍ مباحٍ دائماً كالحلف على ترك شرب العصير دائماً و حينئذٍ يكون التزامه محرِّماً لما أحلّه اللّه كما في الرّواية [اگر دائماً باشد، این می شود تحریم حلال] و بالجملة يمكن الفرق بين الالتزام على ترك مباحٍ نوعاً أو بعض مصاديقه، و كذلك بين تركه دائماً أو في برهةٍ من الزّمان [بگوییم اگر به طور کلی قسم بخورد یا شرط کند، این محرِّم برای حلال است، اما اگر یک زمان باشد یا در یک جا و یک برهه باشد، محرِّم حلال نیست؛ چون حلال مربوط به همیشه است، ولو در این زمان هم حلال است، اما محرِّم حلال بر این صدق نمی کند.] و يكون ذلك توفيقاً بين الأدلّة على حسب ما تقتضيه الرّواية الواردة في العصير [در باب عصیر که گفت قسم خورده به طور کلی عصیر نخورد.]

و الإنصاف أنّه لو لم تكن تلك الرّواية كانت المسألة محلّ الشّبهة فتأمل جيّدا‌ً».[5] اگر این روایت نبود که جمع کنیم بین ادلّه وجوب وفا و بین مسأله «حلّل حراماً»، کار مشکل بود؛ یعنی اگر می خواست، ولو فی زمان، ترک کند، برهةً من الزمان هم ترک کند، این باز یکون حرم حلالاً.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 21: 296، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[5]. منیة الطالب 2، ص 105.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام