Loading...
یکشنبه 27 مرداد 1398 - الاحد 16 ذي الحجة 1440
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر اطلاق شرط، بر شرط ابتدایی
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 101: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 100: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 99: تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط
» بحث خیارات > درس 98: بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان
» بحث خیارات > درس 97: کلام و دیگاه امام خمینی (قدس سره) در ملحق بودن سنّت به کتاب در مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 96: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب
» بحث خیارات > درس 95: عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت
» بحث خیارات > درس 94: استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 93: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط

استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر اطلاق شرط، بر شرط ابتدایی
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 65
تاریخ: 1397/11/8

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) بر اطلاق شرط، بر شرط ابتدایی»

عمده کلام شیخ (قدّس سرّه) در شرط این است که می فرماید اطلاق شرط شده بر شرط ابتدایی. یکی از مواردش آن بود که از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده بود: «فی الردّ علی مشترط عدم التزویج» که این روایت سندش تمام نیست و دیگری مرسله عیاشی بود: العياشي في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرطَ عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سريةً [یعنی کنیز بیاورد] فإنّها طالقٌ، فقال: شرطُ الله قبلَ شرطكم»[1] که شرط را بر الزام الهی که همان شرط ابتدایی است، اطلاق کرده و شبیه این در صحیحه، عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس آمده، در آنجا آمده است: محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، ثقه، عن عاصم بن حميد، ثقه، عن محمد بن قيس ثقه. عن أبي جعفر (علیه السلام)، عاصیم بن محمدی که از محمد بن قیس نقل کند، ثقه است، ولو مشترک است، اما در این گونه جاها ثقه است: «في رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريةً فهي طالقٌ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم».[2] در این صحیحه شرط بر الزام خداوند؛ یعنی همان شرط ابتدایی اطلاق شده است و سندش هم تمام است و اشکالی ندارد.

در تقریرات آقای بروجردی به قلم آقای منتظری (رضوان الله علیهما) در این «فهی طالقٌ» احتمال داده است که «فهی طالقٌ»، یعنی زن دوم و اگر در این «سریةً فهی طالقٌ»، «هی» را به زن دوم و به سریه تنها بر گردانیم، «فهی طالقٌ»؛ یعنی معنای لغوی آن، آن سریه آزاد است و از این جهت خلاف شرع نیست؛ چون اگر بخواهیم «هی طالقٌ» را شرط نتیجه بگیریم، این با موازین فقه امامیه (قدس الله ارواحهم) درست نیست. البته بعید است که فقط به سریّه بر گردد، اگر هم بر گردد، به هر دو بر می گردد. زنی را بگیرد یا هجرَ این زن را یا اخذ سریةً، به هر حال، این روایت هم در اینجا به معنای شرط ابتدایی استعمال شده است. شرط در شرط ابتدایی استعمال شده، مثل روایات خیار حیوان که ایشان می فرماید در آنجا هم شرط ابتدایی است. این که عرض کردم تقریرات آقای بروجردی، این بحث را ندارد، البته روایات را در بحث شرط اجاره جمع کرده است، لکن این بحثی که عمده بحث در باب شرط است که آیا شامل شرط ابتدایی را می شود یا شامل شرط ابتدایی نمی شود، این بحث را ندارد. روایات را جمع کرده است و آن روایات غالباً شرط ضمنی هستند و شرط ابتدایی در همین صحیحه محمد بن قیس است و یا همین جا که شیخ اشاره کرده، گفتیم ضعف سند دارد، اما صحیحه محمد بن قیس ضعف سند ندارد. در خیار حیوان هم داریم ما الشّرط فی الحیوان؟ قال: «ثلاثة أیّام».[3] اینجا هم بر شرط ابتدایی اطلاق شده است.

«اطلاق شرط بر عهد، نذر و وعد»

شیخ می فرماید بر عهد و نذر و وعد هم شرط اطلاق شده، در حالی که اینها شرط ابتدایی هستند. در اخبار شرط در نکاح که روایت منصور بزرج است و صحیحه هم هست. بُزرُج با ضم باء و راء، در تقریرات آقای بروجردی دارد به معنای بزرگ است. ثقه هم هست، ولو برخی تضعیف کرده اند. در صحیحه منصور بزرج آمده است: عن عبدٍ صالح (علیه السلام) در سند روایت دارد، عنه، یعنی از محمد بن الحسن، عن ایوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بزرج؛ یعنی بزرگ. ولو برخی خواسته اند بگویند منصور بزرج واقفی است، اما این طور نیست، نجاشی او را توثیق کرده و توثیق نجاشی بر حرف دیگران مقدم است. برخی خواسته اند بگویند موثق است، چون واقفی است و جمع بین واقفی و کلام نجاشی مانعی ندارد. نجاشی گفته ثقةٌ، او گفته واقفیٌّ، جمعش به این است که بگوییم موثق است، لکن این تمام نیست. این حرف درست نیست؛ چون کسانی که گفته اند واقفی است، گفته اند اموال موسی بن جعفر (سلام الله علیهما) را خورده است. اگر اینجور باشد، می شود واقفی غیر موثق و نمی شود با کلام نجاشی جمع کرد. کلام نجاشی که می گوید ثقةٌ، ظهور دارد که امامیٌّ عدل. آن که می گوید واقفیٌّ، می گوید فاسق است، بنابراین، نمی شود با هم جمع بشوند. بلکه یک وقت یک کسی می گوید ثقةٌ، یکی دیگر می گوید واقفیٌّ، این جمع دارد، ولی در اینجا گفته اند واقفیٌ اکل اموال موسی بن جعفر (سلام الله علیه) را و لذا ترجیح با همان توثیق نجاشی است و روایت می شود صحیحه. منصور بزرج، ثقه است، امامیٌّ ثقةٌ. عن عبدٍ صالح (علیه السلام) که موسی بن جعفر باشد. قال: «قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلّقها [طلاقش داد] فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه [زن گفت من حاضر نیستم رجوع کنم] إلا أن يجعل لله عليه [این نذر است] أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلک، [مرد هم قبول کرد] ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، [بعدها تصمیم گرفت که یک زن دیگری هم بگیرد] فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها».[4] گفته اند این شرط، شرط ابتدایی است. شیخ (قدّس سرّه) می فرماید در اینجا شرط، اطلاق شده بر عهد و این گونه چیزهایی و این می شود شرط ابتدایی.

«نقد استاد به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) به اطلاق شرط، در عهد، نذر و وعد»

ولی این کلام شیخ تمام نیست؛ چون این شرط، ظاهر در شرط ضمنی است. «فبانت منه»، نه این که طلاق بائن بوده و این خواسته رجوع کند و یک عقد جدید بوده، اگر اینجور باشد، واضح است که شرط ابتدایی نیست، بلکه شرط ضمنی است، او طلاق بائنش داده و بعد از طلاق بائن، خواسته دوباره او را بگیرد، گفته این کار را بکن، که این می شود شرط ضمنی. لکن اشکالش این است که ما طلاق بائن به این شکل نداریم، طلاق بائن یا با صغیره است یا با غیر مدخوله است یا با یائسه است، مگر این که بگویید غیر مدخوله بوده. به هر حال، اگر بگویید بانت بطلاقٍ بائن، این می شود شرط ضمن عقد و بر شرط ضمن عقد، کلمه شرط را اطلاق کرده است. در روایت این طور دارد: «فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلک ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل له: فليفِ للمرأة بشرطها» اگر این بائن را با طلاق بائن بگیریم «فلیف للمرأة بشرطها» این شرط می شود شرط ضمن عقد؛ یعنی عهد او می شود شرط ضمن عقد و در این صورت، دلالت بر حرف شیخ نمی کند و اگر بگویید این «بانت»؛ یعنی طلاقش داده و از او جدا شده و الآن خواسته رجوع کند. اختیار رجوع به دست مرد است، لکن زن گفته اگر رجوع هم بکنی، من با تو سر سازش ندارم، مگر این که این کار را بکنی، باز هم می شود شرط ضمن رجوع، شرط ضمنی می شود. این روایت هم که شیخ به آن استدلال می کند که شرط بر عهد و نذر اطلاق شده، اما عهد و نذر به صورت شرط ضمنی و این استدلال هم تمام نیست.

بعد می فرماید «و قد إعترف في الحدائق: بأن إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار [در حدائق دارد: «یطلق الشرط علی البیع کثیراً» که این می شود اطلاق عرفی و العهدة علی المدعی که آیا این گونه اطلاق شرط بر آن زیاد است یا زیاد نیست. ولی این که می فرماید شیخ نقل می کند فی الاخبار، چنین چیزی در حدائق نیست، بلکه آن چیزی که در حدائق است، این است: «یُطلق کثیراً الشرطُ علی البیع»؛ یعنی یطلق اطلاقاً عرفیاً، در السنه که آن وقت می شود العهدة علی مدّعیه. این که شیخ می خواهد بگوید شرط بر شرط ابتدایی اطلاق شده، لکن این در باب «الشرط فی الحیوان» درست است و در باب قضاوت امیرالمؤمنین هم ضعف سند داشت و درست نبود، ولی در صحیحه محمد بن قیس که شبیه آن است، درست بود.

«دلالت وجود اطلاقات بر اعم بودن شرط از شرط ابتدایی»

شیخ می خواهد استدلال کند بر این که اطلاقاتی که وجود دارد، دلیل بر این که است شرط، اعمّ از شرط ابتدایی است. می فرماید] و أما دعوى كونه مجازاً ... [این که اطلاق شرط بر شرط ابتدایی مجاز باشد، ایشان می فرماید جوابش این است: یک: اشتراک معنوی اولای از مجاز است. دو: متبادر از قوله] شرط علی نفسه کذا ... [شرط ابتدایی است. وجه سوم] استدلال الامام (علیه السلام) بالنبوي: المؤمنون عند شروطهم فيما تقدّم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد».[5] ایشان می فرماید امام صادق (علیه السلام) استدلال فرموده بر شرطی که بر نذر و عهد اطلاق شده به «المؤمنون عند شروطهم». این سه وجهی است که شیخ می خواهد بفرماید شرط در باب «المؤمنون عند شروطهم» یا سایر جاها، اعم از شرط ابتدایی و شرط ضمنی است.

«پاسخ استاد به اعم بودن شرط، از شرط ابتدایی»

لکن این فرمایشات ایشان باز خالی از مناقشه نیست. اما اولویت اشتراک از مجاز، این اعتبارات است و لا اعتبار بها. ما در بیان معنای لفظ بخواهیم بگوییم حمل بر اشتراک معنوی می کنیم تا مجاز لازم نیاید. این اولاً اعتبار است و لا اعتبار بالاعتبار مخصوصاً در فهم معانی لغویه. ثانیاً اگر هم بر اشتراک معنوی حمل کردید، باز هم مجاز لازم می آید؛ چون لفظی که برای قدر جامع وضع شده، اگر در مصداقش بما انّه مصداقٌ فردٌ از قدر جامع استعمال کنید، این مجاز نیست و حقیقت است، اما اگر در افرادش بخصوصها استعمال کنید، باز می شود مجاز. جوابی که از شیخ داده می شود: اولاً لا اعتبار بالاعتبار، ثانیاً مجاز لازم می آید.

اما این که شیخ (قدّس سرّه) می فرماید متبادر از «شرط علی نفسه کذا» شرط ابتدایی است، العهدة الی خود شیخ (قدّس سرّه)؛ چون مرحوم سید و دیگران می گویند از «شرطَ علی نفسه» شرط ضمنی متبادر می شود مخصوصاً با کلمه «علی».

اما عمده وجه ایشان که در روایت منصور بزرج است که شرط بر نذر و عهد و شرط ابتدایی اطلاق شده و حضرت تمسک فرموده است به «المؤمنون عند شروطهم»، این هم جوابش این است که در صحیحه منصور بن بزرج، نذر و عهد به عنوان شرط ضمن عقد است. بنابراین، این استدلال شیخ هم تمام نیست و نمی توانیم با این حرف ها بگوییم «المؤمنون عند شروطهم» یا شرط در هر جا آمده، اعم از شرط ابتدایی و ضمنی است.

لکن اینجا مطلبی وجود دارد به این که استعمال شرط در شرط ابتدایی - ولو در یک موارد نادره مثل «الشرطُ فی الحیوان ثلاثة أیّام» یا شرط در صحیحه محمد بن قیس - به نظر می آید رعایت علاقه و مجازیت نشده. استعمال، استعمالِ مثل الفاظی است که در معنای حقیقی خودشان باشند. «الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام»، رعایت علاقه و این گونه چیزها به ذهن نمی آید، بلکه به ذهن می آید که شرط را در آنجا در معنای حقیقی آن استعمال کرده که معنای حقیقی آن همان شرط ابتدایی است. بنابراین، «المؤمنون عند شروطهم» هم شامل شرط ابتدایی می شود و هم شامل شرط ضمنی می شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 21، حدیث 6.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 1.

[3]. وسائِل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 5.

[4]. وسائِل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[5]. کتاب المکاسب 6: 12.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام