Loading...
یکشنبه 27 مرداد 1398 - الاحد 16 ذي الحجة 1440
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شروط عقد
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 107: بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب
» بحث خیارات > درس 106: تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب
» بحث خیارات > درس 105: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 104: دیدگاهها در بیان شرط ترک مباح و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 103: عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 102: ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 101: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) از شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 100: تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 99: تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط
» بحث خیارات > درس 98: بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان
» بحث خیارات > درس 97: کلام و دیگاه امام خمینی (قدس سره) در ملحق بودن سنّت به کتاب در مخالفت شرط
» بحث خیارات > درس 96: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب
» بحث خیارات > درس 95: عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت
» بحث خیارات > درس 94: استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط
» بحث خیارات > درس 93: استدلال قائِلین به لزوم عمل به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط

بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شروط عقد
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 63
تاریخ: 1397/11/6

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شروط عقد»

شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) بعد از بحث از ارش، وارد بحث شروط شد و می فرماید: «القول فی الشروط»، لکن مناسب برای شیخ اعظم این بود که خیار تخلف شرط را در بحث خیارات مطرح کند و بعد استطراداً کلام را در بحث شروط ببرد، لکن ظاهراً شیخ بحث شروط را مستقلاً نوشته و در اینجا ذکر کرده است. در باب شروط، جهاتی از بحث یا مباحثی وجود دارد: یکی در معنای شرط است، یکی در شرایط صحت شرط است و یکی هم در احکام شرط است. بحث اول در مفهوم شرط و معنای حقیقی شرط است.

به نظر بنده می آید که این بحث را فرموده اند، لکن کان ینبغی قبل از ورود در این بحث، یک مطلبی گفته شود و آن این است که مسأله وفای به شروط و لزوم عمل به شروط، یک امر عقلایی است. اگر شما با کسی قراردادی بستید، قراری گذاشتید که این خانه به شما فروخته شود و اگر شما یا بایع، تخلفی کرد، باید این قدر خسارت بدهد، طرف هم آن را قبول می کند، این عند العقلاء یکون معتبراً و لازم الوفاء، با این که بیش از یک قرارداد نیست و در قانون مدنی هم که در خاورمیانه بهترین قانون مدنی است که در اسلام نوشته شده و ظاهراً در آنجا مرحوم مدرّس نظارت می کرده، در ماده 11 است که می فرماید هر قراردادی بین طرفین، واجب الوفاء است و لزوم اتباع دارد. تمام قراردادهای بین طرفین، لزوم اتباع دارد. این یک امر عقلایی است و لذا نباید دنبال معنای شرط برویم که آیا معنای شرط، شرط ابتدایی آن است، یا اختصاص به شرط ضمنی دارد؛ کما عن القاموس که گفته: الزامٌ و التزامٌ فی البیع یا نه، اعم است از شرط ضمنی؛ مثل شرط در خود بیع یا شرط ابتدایی؛ مثل خود بیع که شرط ابتدایی است یا اجاره که شرط ابتدایی است و یا قرارداد دیگری که اینها همه شروط ابتدایی هستند؟ در معنای شرط بحث شده، عمده بحث هم این است که آیا این اختصاص به شروط ضمنیه دارد، کما عن القاموس که فرموده الزامٌ و التزامٌ فی بیعٌ یا اعم از ضمنیه و ابتدائیه است که بیع هم بشود جزء شروط، اجاره بشود جزء شروط، صلح بشود جزء شروط، چون آنها ابتدایی هستند و کل قراردادها و عقدها بین طرفین، بشوند جزء شروط. این بحث خیلی لزومی ندارد؛ چون وقتی بنای عقلا عمده دلیلمان در مسأله است و روایاتی هم که شرط را تنفیذ می کند، ناظر به بنای عقلاست، باید به سراغ بنای عقلا برویم و وقتی سراغ بنای عقلا می رویم، می بینیم شرط در نظر آنها مطلق تعهّد و عقد و قرارداد است؛ چه ابتدایی باشد و چه ضمنی باشد و روایات هم ناظر به آن است. بنابراین، بحث در شرط که معنای شرط چیست؟ لیس بکثیر الفائدة و لیس بمحتاجٍ الیه و ان تعرض له الشیخ الاعظم و غیره من المحققین و الفقهاء.

«استعمال شرط در چندین معنا»

کیف کان، بحث اول در معنای شرط است. از شیخ بر می آید که شرط در چندین معنا استعمال می شود: دو معنای عرفی و دو معنای اصطلاحی. یک معنای عرفی، الزام و التزام ضمنی است، کما این که قاموس هم این طور تفسیر کرده است. یک معنای عرفی، حدثی است. اما دو معنای اصطلاحی: یکی شرط؛ به معنای این که ما یلزم من عدمه العدم که این در اصطلاح فلاسفه و اهل معقول است. یکی هم شرط به معنای جمله شرطیه که نحویین می گویند جمله شرطیه؛ یعنی شرط را به معنای جملی می دانند که ادوات شرط در آن است و در بحث مفاهیم که آیا مفهوم شرط، حجت است یا نه، آن در شرط به معنای اصطلاحی است. پس دو معنا که اصطلاحی است و اصطلاح خاص است. دو معنا هم عرفی است. نسبت به دو معنای اصطلاحی، مسلّماً معنای حقیقی نیستند و معنای جعلی و اصطلاح خودشان است. شاید شرط در اصطلاح نحویین به آن معنا باشد و شرط در اصطلاح اهل معقول به آن معنا باشد، حقیقةً. شرط، مثل حقیقت شرعیه. شما در بحث حقیقت شرعیه بحث می کنید که آیا عبادات یک جعل شرعی دارند و یک حقیقت شرعیه هستند؛ یعنی شارع فرموده: «وضع الصلاة لما اوله التکبیر و آخر التسلیم» یا به کثرت استعمال، حقیقت شرعیه شده. حقیقت خاصه است و الا معنای لغوی صلات، دعا یا امر دیگری است. به هر حال، اینها حقیقت خاصه است، حقیقت در اصطلاح آنهاست، کلٌّ علی اصطلاحه. به هر حال، این اصطلاح خاص است و دو معنای حقیقی در اصطلاح خاص.

اما در دو معنای عرفی، شرط در شرط ضمنی حقیقت است. این مسلّم است، اما آیا در شرط ابتدایی، مجاز است یا غلط است، استعمالش در شرط ابتدایی مجاز است یا غیر صحیح است، این محل کلام واقع شده و شیخ (قدّس سرّه الشریف) می خواهد ثابت کند که شرط به معنای اعم از شرط ابتدایی و شرط ضمنی است. استدلال می کند برای این مطلب به روایاتی که اطلاقِ شرط شده بر الزام ابتدایی؛ مثل «شرطُ الله قبل شرطِکم»، یا «شرط علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیة» یا «الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام». این روایات و بعضی از روایاتی را هم که در باب مهر و نکاح آمده، نقل می کند و استدلال می فرماید برای این که معنای حقیقی اعم است، به وجوهی که یکی از آنها تبادر است. می فرماید اگر می گوید «شرط علیّ»، این به معنای مطلق الزام است. یکی هم این که در روایات، اطلاق شده و یکی هم به نبوی ای که درباره نذر و عهد و وعد قبل از عقد نکاح، اطلاق شرط شده است. «شرطُ الله قبل شرطِکم» یا در روایت بریره دارد که «شرطُ الله قبل شرطِکم» و بعد در روایات باب مهر، یک روایت دارد که راجع به نذر و یا عهد و یا وعدی که قبل از ازدواج قرارداد می شود، آنجا اطلاق شرط شده و تمسک فرموده امام صادق (صلوات الله و سلامه علیه) به قول النبی: «المؤمنون عند شروطهم». وجه دیگر، اطلاق کلمه «شرط» بر بیع است کثیراً، کما فی الحدائق. شیخ نقل می کند و می فرماید صاحب حدائق فرموده کثیراً اطلاق شرط شده بر بیع و این شرط ابتدایی است.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قد س سره) در معنای حدثی و جامدی شرط»

یک بحث هم این است که می فرماید شرط معنای حدثی و معنای جامدی دارد. عبارت ایشان این است: «الشرط یطلق فی العرف علی معنیین: أحدهما: المعنی الحدثی، و هو بهذا المعنی مصدر شرطُ، فهو شارطٌ للأمر الفلانی، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلان مشروطٌ له أو علیه [این معنای حدثی شرط است] و في القاموس: أنه إلزام الشئ و التزامه في البيع و غيره [ایشان این طور فرموده:] و ظاهرُه كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح [چون ذکرش نکرده و همین که ذکر نکرده، یا این که از باب مجاز بوده یا از باب این که غیر صحیح بوده و ظاهراً ذکر نکردنش، از باب عدم توجه است و ممکن است از باب این بوده که متوجه به این موارد نشده و الا بنای لغویین بر نقل مستعملات لفظ است، نه بر بیان حقیقت و مجاز. موارد استعمال را لغویین می گویند، نه این که حقیقت و مجاز را بیان کنند که بعداً عرض می کنم] لکن لا إشكال في صحّته، [در الزام ابتدایی] لوقوعه في الأخبار [در روایات در الزام ابتدایی استعمال شده] كثيراً، مثل قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في حكاية بيع بريرة: إنّ قضاء الله أحقّ، و شرطُه أوثق، و الولاء لمن أعتق [شرط الله؛ یعنی الزام خداوند، خداوند الزامش کرده است. این به معنای ابتدایی است. روایت بریره مختلف نقل شده و اصلش هم مربوط به عامه است که در پاورقی، برخی جاهایش را گفته، ولی بهترین جا حاشیه مرحوم آخوند است که جدیداً چاپ شده و دقیقاً همه موارد نقل روایت را گفته است و روایت هم در الفاظ و عباراتش اختلاف زیادی دارد.] و قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في الردّ على مشترط عدم التزوّج بامرأةٍ أخرى في النكاح: إنّ شرط الله قبل شرطكم [این روایت از عیاشی است: العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم».[1]]

و قوله: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا [«ما الشرط فی الحیوان»؛ یعنی الزام ابتدایی، و الا شرط به معنای ضمنی که نیست، «ما الشرط فی الحیوان؟»؛ یعنی الزام به خیار «قال: ثلاثة أیام للشمتری. قلت: و فی غیره؟ قال: هما بالخیار حتی یفترقا»] و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح [این هم یک روایت که می گوید در عهد و نذر و این گونه چیزها اطلاق شرط کرده بعض اخبار شرط در نکاح، صحیحه منصور بذرج است: عن عبد صالح (علیه السلام) قال: «قلت له: إنّ رجلا من مواليك تزوج امرأةً ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها. [پشیمان شد و خواست رجوع کند.] فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا یتزوّج علیها، [این هم بعد از تمام شدن عده بوده است که اختیار داشته قبول نکند. طلاقش ندهد و زن دیگر هم سراغش نیاورد] فأعطاها ذلك، [این عهد و پیمان را با خدا بست] ثم بدا له في التزويج، [بعد خواست یک زن دیگری بگیرد بیاورد سر زن اول] بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار، [چه می دانست آینده چه می شود؟ یک دفعه این نذر را کرد باللیل و النهار] قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: المؤمنون عند شروطهم».[2] در این روایت برای نذر مرد که یک الزام ابتدایی است، تمسک کرده به «المؤمنون عند شروطهم» که این روایت را هم تهذیب و استبصار و هم کافی نقل کرده اند.]

و قد إعترف في الحدائق: بأن إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار».[3]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[3]. کتاب المکاسب 6: 11 و 12.

درس بعدیدرس قبلی



  • کانال رسمي دفتر حضرت آيت الله العظمي صانعي در تلگرام