Loading...
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 - الاثنين 16 شعبان 1440
سیاست اسلامی مبتنی بر شفافیت و راستی در تمام مسائل است. تدبیر امور جامعه که سیاست اسلامی است و «ساسة العباد» که از خصوصیات ائمه معصومین (ع) است یعنی سیاستی باز و روشن که مردم آن را باور کنند و مردم حب و علاقه شان به ائمه معصومین (س) زیادتر بشود، نه سیاست دروغ و حیله و تزویر، لذا می بینیم که شب عاشورا حضرت فرمودند هرکدام می خواهید بروید می تواند و هر که بماند فردا کشته می شود
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بیان حکم ضمان خسارت در ارش از طرف بایع
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 92: تفسیر مرحوم نراقی (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب و سنّت
» بحث خیارات > درس 91: استدلال قائلین به تعارض بین شرطیت موافقت و عدم اعتبار مخالف
» بحث خیارات > درس 90: روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)
» بحث خیارات > درس 89: روایات دال بر مخالفت کتاب و سنّت در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 88: مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط
» بحث خیارات > درس 87: عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت و روایات وارده در باره آن
» بحث خیارات > درس 86: استدلال به روایات در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 85: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در شک در غرض عقلایی
» بحث خیارات > درس 84: استدلال فقهاء در غرض عقلایی داشتن شرط
» بحث خیارات > درس 83: سائِغ بودن شرط در صحت شرط و اشکالات وارده بر آن
» بحث خیارات > درس 82: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در سائِغ فی نفسه بودن شرط و شبهه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به شیخ
» بحث خیارات > درس 81: شرایط صحت شرط و بیان آن شروط
» بحث خیارات > درس 80: شرایط صحت شرط
» بحث خیارات > درس 79: دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در باره شروط
» بحث خیارات > درس 78: شرط بودن قدرت در مشروط
» بحث خیارات > درس 77: شبهه امام خمینی (قدس سره) به شرط قدرت در شرایط صحت
» بحث خیارات > درس 76: بیان شرایط صحت شرط
» بحث خیارات > درس 75: شرایط صحت شرط و دیدگاه فقها در باره آن
» بحث خیارات > درس 74: بیان و دیدگاه فقها در حقیقت و ماهیت شرط
» بحث خیارات > درس 73: دیدگاه فقها در شمول یا عدم شمول شرط در «المؤمنون عند شروطهم» بر شرط ابتدایی

بیان حکم ضمان خسارت در ارش از طرف بایع
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 57
تاریخ: 1397/10/19

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان حکم ضمان خسارت در ارش از طرف بایع»

بحث درباره ارش است و ارش، مسلّماً ضمان است؛ ضمان خسارتی است که از طرف بایع به مشتری رسیده؛ یعنی یک جنسی را به قیمت صحیح داده و الآن آن جنس، معیب است. اینجا بایع باید خسارت را بپردازد و از این خسارت، تعبیر به ارش شده و معروف بین اصحاب هم در ارش، اخذ به نسبت قیمت سوقیه بین صحیح و معیب است در قیمت مبیع در ثمن مبیع که صحیح و ناقص باشد. آنجا اخذ کنیم، هر نسبتی که آنجا هست، به همان نسبت، مشتری از بایع طلبکار است و باید به او بپردازد. در این مسأله بحثی نیست، بلکه بحث در این است که این جبران خسارتی که همان ضمانت است، اولاً چه ضمانتی است؟ ضمانت ید و تلف که قطعاً نیست، ضمانت اتلاف هم نیست، ضمانت معاوضه هم نیست؛ چون در مقابل وصف صحت، چیزی قرار داده نشده است؛ مثلاً شما اگر یک هندوانه خوب می خرید، فروشنده می گوید این هندوانه ها کیلویی سه تومان و آن یکی کیلویی چهار تومان است. چهار تومان یک امتیاز یا یک کمال و یا صحتی دارد، اما وقتی بازش می‌کند می‌بیند معیوب است. شما وقتی هندوانه خوب را کیلویی چهار تومان می خرید، پول هندوانه است، هندوانه کیلویی چهار تومان، نه این که هندوانه با وصف صحت، چهار تومان حساب بشود، وصف و اوصاف، غیر از مسأله اجزاء است، اجزاء حساب می شود. اما در باب اوصاف این طور نیست و چیزی در مقابل این وصف ها قرار نمی گیرد تا بتوانیم بگوییم این ضمان، ضمان معاوضه ای است و لذا اگر این صحت نباشد، اگر شما بگویید در مقابل این صحت، پولی قرار داده شده و ضمان، ضمان معاوضی است، باید وقتی این صحت را نداشت، آن داد و ستد و خرید و فروش، به مقدار آن خوبی ای که ندارد، منفسخ بشود و انفساخ پیدا کند و حال این که هیچ کس در باب اوصاف، قائل به انفساخ نشده است. در باب عیوب و خیار عیب، یا فسخ است یا ارش، اما کسی قائل به انفساخ نشده و مراجعه به عرف هم کافی است که شما پول در مقابل کتاب خوش خط می‌پردازید، بعد می بینید این کتاب بدخط است. پول در مقابل کتاب و خوش خطی نپرداختید، بلکه می گویید این کتاب را خریده ایم به این قدر، نه این که این کتاب را با خوش خطی آن به این قدر خریده ایم. اولاً انفساخ لازم می آید، اگر معاوضه باشد و ثانیاً جهالت لازم می‌آید. شما کتاب را ده تومان خریده اید، چه مقدار قیمت آن در مقابل خط خوبش است، جهالت و غرر دارید و قاعده این است که بگوییم معامله من رأس باطل است. این واضح است و در کلمات هم این طور است.

«دیدگاه مرحوم سید در باره معاوضه در ارش»

در اینجا یک راهی را مرحوم شیخ طی کرده است و یک راه را هم مرحوم فقیه یزدی طی کرده و یک راه را هم سیدنا الاستاذ طی کرده که این ضمان چه ضمانی است؟ مرحوم سید صاحب حاشیه بر مکاسب شیخ می فرماید دو معاوضه در اینجا انجام گرفته است: یک معاوضه حسّیه که این کتاب را به ده تومان فروخته که این معاوضه حسّیه است و در اینجا وصف خوش خطی مقابل چیزی قرار نگرفته است. یک معاوضه لبّیه است که در مقابل صحت و در مقابل سلامت پول قرار گرفته است. بنابراین، ضمان می شود ضمان معاوضی، ولی معاوضه بمعاوضةٍ لبّیة است و در عالم لُب، چنین معاوضه ای انجام گرفته است.

«پاسخ و نقد استاد به دیدگاه مرحوم سید (قدس سره)»

این جوابش واضح است که چنین چیزی بین عقلا و بین مردم هم وجود ندارد و این چیزی است که می شود درست کرد، ولی بین عقلا و مردم وجود ندارد و این را عقد و معاوضه نمی دانند. معاوضه لبّیه، نه تحقّق دارد و نه فکرش وجود دارد و نه اگر هم به فکرش باشد، برای آن ترتیب اثر نمی دهد.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره معاوضه در ارش»

مرحوم شیخ (قدّس سرّه) راه دیگری را طی کرده است و می فرماید فروشنده متعهّد شده که جنس سالم به مشتری بدهد. لذا وقتی جنس ناسالم باشد، باید در مقابل این تعهّدش مقدار ضرر و نقصان را جبران بکند؛ چون این تعهّد کرده که جنس سالم بدهد، جنس صحیح بدهد. این تعهّد و این التزامی که بایع دارد، سبب است که وقتی این جنس صحیح نبود، پای تعهّد و التزامش بایستد.

«پاسخ استاد به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

این فرمایش شیخ اعظم (قدّس سرّه) هم تمام نیست؛ چون در خیار عیب که شما یک جنس را می خرید، چرا بنا بر سلامت است؟ وجوهی گفته شده که از آنها گذشته ایم. یکی از آن وجوه این است که اطلاق عقد، اقتضای سلامت می کند. یک وجه هم این است که غلبه در مبیع ها سلامت است و طبق آن غلبه، این جنس سالم نبود یک وجه، تعهّد است، یک وجه دیگر هم دارد و آن این است که اصل در اشیاء، سلامت است، اما اصلاً التزام در آنجا مطرح نیست. این طور نیست که بایع در بیع یک جنسی را ملتزم شده باشد، متعهّد شده باشد به صحت، صحتی که در آنجا هست، یا از باب اطلاق است یا از باب غلبه است و یا از باب این است که اصل در اشیاء، سلامت است و اصلاً بحث تعهّد و التزام در آنجا مطرح نیست.

البته در باب شرط صحت، التزام مطرح است، در توصیف به صحت، التزام مطرح است، اما وقتی طبق متعارف جنسی را می فروشد، و بعد این جنس معیوب در بود، اینجا التزامی در کار نیست، تعهّدی از طرف بایع نیست که شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) می فرماید باید تعهّدش را جبران کند و مابه التفاوت را بایع بپردازد.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره ضمان ارش»

وجه پنجم برای ضمان آن است که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید بنای عقلا و حکم عقلا بر این است که اگر کسی جنسی را فروخت و بعد غیر سالم بود، باید جبران کند؛ مثل این که بنای عقلا بر این است که خبر ثقه حجت است، ظواهر حجت است. بنای عقلا بر این است که اگر جنسی را فروخت و بعد معلوم شد که این جنس صحیح نیست، باید آن نقص را جبران کند. بعبارةٍ اخری، اگر مشتری پولی داد و جنسی خرید، بنای عقلا بر این است که نقصی که برای مشتری وجود دارد، مشتری باید جبران بکند. نه از باب ضمان ید است، نه از باب ضمان اتلاف است، نه از باب معاوضه واقعی است و نه از باب تعهّد است، بلکه یک بنای عقلایی است، عقلا این بنا را دارند که مقداری که مشتری ضرر کرده و چیزی در مقابلش نگرفته، جبران بشود. نه زیادتر از آن و نه کمتر از آن. زیادترش را نباید بگیرد و عقلا حکم نمی کنند؛ چون زیادی آن بِلاسبب است و نه کمتر از آن؛ چون در این صورت، اضرار به مشتری است. نه زیادتر و نه کمتر، بلکه آن مقداری را که مشتری در هنگام معامله ضرر کرده باید آن را جبران کند.

بنابراین، بنای عقلا بر می گردد به همان ارشی که مصطلح است؛ یعنی آن چیزی را که بایع در معامله کم گذاشته است، باید آن کسری جبران بشود و با اخذ به نسبت بین قیمت صحیح و قیمت معیب این خسارت معلوم می‌شود. نه این که بگوییم قیمت معیب و قیمت صحیح را حساب کنیم، و خود مابه التفاوت آن را بپرداریم؛ چون گاهی بر آن چیزی که مقتضای ارش است، اضافه می شود و ایشان می فرماید چون خیار عیب یک خیار عقلایی است، مثل خیلی از احکام دیگر معاملات (بنده این «خیلی» را عرض می کنم) که اینها عقلایی هستند و شارع آنها امضاء کرده، قبلاً هم اجاره بوده؛ قبلاً هم بیع بوده؛ قبلاً هم صلح بوده، قبلاً هم مزارعه بوده؛ قبلاً هم مساقات بوده؛ اینها در جوامع بشری بوده است و شارع آنها امضاء کرده است.

ایشان می فرماید، چون خیار عیب یک خیار عقلایی است و عقلا می‌گویند باید از مشتری، نه بیشتر و نه کمتر جبران خسارت بشود، این هم با همان اخذ به نسبت است، تمام روایاتی که در باب خیار عیب وارد شده است که می گوید «یردّ قیمة العیب» و «له ارشُ العیب»، اینها متفاهم عرفی همین است؛ چون اینها ناظر به عرف است. عرف در باب عیب، این طور می فهمد که ارش العیب؛ یعنی این طور. یرد العیب؛ یعنی این طور، یردّ الثّمن؛ یعنی این طور. البته دو روایت است که ایشان می فرماید از آنها بر می آید که ناظر بر ردّ قیمت سوقیه باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

درس بعدیدرس قبلی