Loading...
چهارشنبه 29 اسفند 1397 - الاربعاء 13 رجب 1440
در نهضت امام حسین (ع) سیاست بازی و نیرنگ و دروغ هیچ جایگاهی نداشت
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ملحق بودن لمس و تقبیل در عدم مانعیت ردّ به وطی
܀ تازه های دروس خارج فقه ܀

» بحث خیارات > درس 86: استدلال به روایات در صحت شرط
» بحث خیارات > درس 85: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در شک در غرض عقلایی
» بحث خیارات > درس 84: استدلال فقهاء در غرض عقلایی داشتن شرط
» بحث خیارات > درس 83: سائِغ بودن شرط در صحت شرط و اشکالات وارده بر آن
» بحث خیارات > درس 82: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در سائِغ فی نفسه بودن شرط و شبهه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به شیخ
» بحث خیارات > درس 81: شرایط صحت شرط و بیان آن شروط
» بحث خیارات > درس 80: شرایط صحت شرط
» بحث خیارات > درس 79: دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در باره شروط
» بحث خیارات > درس 78: شرط بودن قدرت در مشروط
» بحث خیارات > درس 77: شبهه امام خمینی (قدس سره) به شرط قدرت در شرایط صحت
» بحث خیارات > درس 76: بیان شرایط صحت شرط
» بحث خیارات > درس 75: شرایط صحت شرط و دیدگاه فقها در باره آن
» بحث خیارات > درس 74: بیان و دیدگاه فقها در حقیقت و ماهیت شرط
» بحث خیارات > درس 73: دیدگاه فقها در شمول یا عدم شمول شرط در «المؤمنون عند شروطهم» بر شرط ابتدایی
» بحث خیارات > درس 72: اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به عدم لزوم وفای شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 71: کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در عدم وجوب وفا به شروط ابتدائیه
» بحث خیارات > درس 70: بیان امام خمینی (قدس سره) در وجوه جواز و لزوم وفای به شروط ابتدائِیه
» بحث خیارات > درس 69: کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) بر ضمنی و ابتدایی بودن شرط
» بحث خیارات > درس 68: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شمول ادله شروط
» بحث خیارات > درس 67: کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شمول کلمه شرط به ابتدایی و حقیقت در اعم از ابتدایی و ضمنی

ملحق بودن لمس و تقبیل در عدم مانعیت ردّ به وطی
درس خارج فقه
بحث خیارات
درس 39
تاریخ: 1397/9/19

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ملحق بودن لمس و تقبیل در عدم مانعیت ردّ به وطی»

بنده در جلسه گذشته یک اشتباهی داشتم که ما در بحث الحاق لمس و تقبیل نسبت به امه به وطی، محلّ بحث را در اصل مانعیت وطی گرفتیم و در نتیجه اولویت درست نمی شد، لکن ظاهراً بحث در الحاق در عدم مانعیتش درباره حبلی است؛ یعنی اگر کسی امه ای را خریداری کرد و او را وطی کرد، ثم انکشف انّها کانت حبلی، اینجا وطی مانع از رد نیست و حبلی بودن، سبب است که به بایع رد بشود. آیا لمس و تقبیل هم ملحق به این وطی است؟ یعنی امه ای خریداری شد و مَسَّ آن امه را، لَمَسَ آن امه را، قبّلَ آن امه را، ثم انکشف انّها کانت حبلی، آیا این هم ملحق به وطی است و مانع نمی شود و باید ردش کند یا ملحق نیست؟ گفت اینجا اولویت سر جای خودش است. با این که وطی دارای حدّ است، اگر از راه غیر مشروع باشد و عوضش مهر یا عقر است، باز نمی تواند جلوی رد حبلی را بگیرد و حبلی بودن، از اهمیتی برخوردار است که به سوی صاحبش رد می شود. اگر او را تقبیل کرد، این تقبیل به مراتب پایین تر از وطی است. وقتی وطی نتوانست مانع رد بشود و رد می شود، به طریق اولی تقبیل و مس هم نمی تواند مانع بشود و یردّ الی صاحبها.

«مسقطات ردّ، بدون ارش»

بحث دیگر مسقطات رد است، دون الارش که یکی اسقاط رد بود، یکی شرط سقوط رد بود، یکی تصرف مشتری بود که یا مطلق التصرف یا تصرف مغیّر یا تغیّر. چهارم این که حدیث نزد مشتری پیدا بشود، در زمانی که ضمان برای بایع نیست؛ مثل این که زمان خیار گذشته قبض هم کرده، در زمانی که قبض کرده و اگر زمان خیار حیوان بوده یا اگر خیار شرط بوده، گذشته است، در اینجا باز ضمان برای بایع نیست، بلکه ضمان برای مشتری است و نمی توانیم بگوییم به عهده بایع است. دو جا به عهده بایع است: یکی «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، در اینجا که معیوب است، لا خیار له می شود بایع. یکی هم در باب تلف قبل القبض، «کل مبیعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، اینجا فرض این است که قبض شده است، خیار دیگری هم نبوده یا اگر بوده، زمانش گذشته است. این هم یکی از مسقطات رد بود، دون الارش.

«مسقطات ارش، بدون ردّ»

اما دو چیز مسقط ارش است، ولی مسقط رد نیست: یکی این که این عیب در معامله ربویه باشد و کسی که جنس معیوب را گرفته؛ یعنی مشتری بخواهد یک چیزی را بعداً به عنوان ارش از بایع بگیرد، این می شود زیاده و ربا و ارش در اینجا از باب حصول زیاده و ربا تحقق ندارد. دومین جایی که ارش ساقط است، جایی است که عیبی در مبیع حاصل بشود که آن عیب ،موجب زیادی قیمت است، نه موجب نقص قیمت، مثل خصی بودن که برای برخی از افراد، زیادی قیمت می آورد، ولی نقص و عیب است و در روایت ابن ابی لیلی آمده بود که کلّ ما زاد أو نقص از خلقت، فهو عیبٌ. اینجا هم گفته اند ارش ساقط است؛ چون موضوع برای ارش باقی نمی ماند. ارش ما به التفاوتِ ناقص با کامل است و فرض این است که اینجا ناقص قیمتش کم نیست، بلکه زیادتر از کامل است. اینجا گفته اند می تواند رد کند، ولی نمی تواند ارش بگیرد. ادّعای اجماع هم بر این معنا شده است.

«دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در مورد نقص خصی»

لکن از مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان نقل شده که رد هم در اینجا ساقط است. نمی تواند ارش بگیرد؛ چون موضوع ندارد، رد هم نمی تواند بکند؛ برای این‌که اولاً شک می کنیم که آیا رد برای او جایز است یا خیر؟ آیا این عقد، لازم است به طوری که مشتری نمی تواند برگرداند یا این عقد، جایز است به شکلی که مشتری می تواند برگرداند؟ مقتضای اصالة اللزوم این است که بگوییم عقد لازم است و مشتری نمی تواند برگرداند. دوماً این که این روایاتی که در باب خیار عیب وارد شده است - بتقریرٍ منّی - منصرف به عیبی است که موجب نقص قیمت باشد؛ چه سؤال، چه جواب، مربوط به جایی است که عیبی دارد که قیمت را پایین می آورد و الا اگر عیبی داشته باشد که قیمت را بالا می برد، شامل آنجا نمی شود. این حرف از مقدس نقل شده که ارش ثابت است، از باب سالبه به انتفای موضوع، رد هم ساقط است، لانصراف الاخبار الی العیوب المنقّصة للقیمة. اخبار به عیوبی انصراف دارد که نقص قیمت می آورد، اما شامل عیبی که زیادی قیمت می آورد، نمی شود.

«پاسخ مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

صاحب جواهر (قدّس سرّه) جوابی که از ایشان می دهد، حاصلش این است که اجماع داریم در نقص موجب زیاده قیمت، رد ثابت است و زیادی قیمت، ارش را ساقط می کند، نه این که رد را هم ساقط کند. یک اشکالی هم که می شود به مقدس کرد، این است که در روایت ابن ابی لیلی داشت امه ای را خریداری کرد، ثمّ وجدَ که مو بر رانش نیست. آن را نزد ابن ابی لیلی آورد که من این امه را می توانم برگردانم و این عیب است یا خیر؟ ابن ابی لیلی گفت اگر عیب است، می توانی و اگر عیب نیست، نمی توانی. گفت تکلیف مرا روشن کن. با «اگر» گفتن که جواب من روشن نمی‌شود. گفت صبر کن تا بروم و برگردم. آمد به محمد بن مسلم (قدّس الله روحه) که چهل و شش هزار حدیث دارد، برخورد کرد و برای این که از دربی وارد جلسه بشود، قبل از ورود به جلسه پرسید شما چیزی دارید؟ گفت من از امام صادق (علیه السلام) چیزی راجع به شَعر رکبه و ران نشنیده ام، اما شنیده ام که امام صادق یا امام باقر (علیهما السلام) فرمود: «کلّما زاد أو نقص عن الخلقة فهو عیبٌ»، برگشت و حکم به عیب بودنش کرد. در این صورت به مقدس اشکال می شود که اینجا موجب زیادی قیمت است، ولی در عین حال، خیار عیب ثابت شده است. فرمود «فهو عیبٌ»، لغت که نمی خواهد بگوید، «فهو عیبٌ»؛ یعنی عیبی است که آثار شرعیه دارد و آن را عیب دانسته است.

اما اجماعی که در مسأله ادّعا شده و بر مقدس اشکال شده، این اجماع در کلمات متأخّرین است و می شود گفت اجماع منقول مخصوصاً در کلمات متأخّرین، حجت و کاشف از چیزی نیست؛ شاید آنها اجتهادشان به اینجا رسیده است یا از روایت ابن ابی لیلی استفاده کرده باشند. اجماع تعبّدی نیست، بلکه اجماعی است که ممکن است اجتهادی باشد.

اما اگر کسی بخواهد روایت ابن ابی لیلی را رد برای مقدس قرار بدهد، جوابش این است که ما نمی دانیم آیا نبود شَعر در رکبه یک امه، قیمتش را زیاد می کند یا کم می‌کند. بلکه باید تشخیص این معنا با اهلش باشد. البته نداشتن مو و ازاله مو برای امه خوب است، اما اگر از اول ندارد، آیا این قیمتش را بالا می برد یا کم می کند، ما نمی دانیم. این را باید از بازار و اهل خرید و فروش امه پرسید که چطور بوده است.

بحث دیگر این است که خصال موجب زیاده مالیه می شود یا نمی شود که گفتیم موجب زیاده مالیه است، ولو عند البعض. غرض برخی این است که خصی باشد تا او را در حرمسرا نگه دارند و همین موجب زیادی مالیه است و مالیت به اغراض و زیادی ارزش است؛ چه برای عامه مردم باشد، چه برای یک عدّه خاص باشد. بلکه اگر برای شخص خاصی باشد، مثلاً یک کسی برای یک نامه که چون از پدربزرگش است، ارزش قائل است و این، مالیتش می شود، ولو این آدم این ارزش را برای آن قائل است و الا اگر به بازار ببرید، قیمتی ندارد.

«موارد سقوط ردّ و ارش»

یقع الکلام در مسقطات رد و ارش معاً. یکی از مسقطات ارش و رد که هر دو را ساقط می کند، علم مشتری به عیب است. مشتری عالم است که این جنس این عیب را دارد و در عین حال می خرد. همین قدر که مشتری علم به این جهت دارد، گفته اند نه حق رد دارد و نه حق ارش دارد. در سقوط این دو، وجوهی ذکر شده است: یک وجه، عدم جریان قاعده لاضرر است؛ چون این کسی که می خرد، خودش اقدام بر این ضرر کرده و دیگر نمی توانید از باب لاضرر بگویید حق فسخ دارد. ضرر مُقدَم است. این جای اشکال و تأمَل دارد که دلیل، منحصر به لاضرر نیست.

وجه دومی که می شود به آن استدلال کرد، این است که این شخص وقتی عالم است و در عین حال می خرد، رضایت به این عیب و رضایت به عقد با این عیب دارد؛ یعنی رضایت به عدم فسخ دارد و این عقد را از این جهت لازم می داند.

وجه سومی که به آن استدلال می شود، مفهوم روایت زراره است که صاحب جواهر به آن استدلال کرده و آن این است که در روایت زراره آمده است: عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «أيما رجلٌ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوار لم یُتبرَّأ إليه و لم یُبَیَّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الدّاء، إنّه يُمضَى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[1] می گوید جایی که کسی چیزی را بخرد که مالک از آن تبرّی نجسته، «لم یُتبرَّأ و لم یُبیَّن له» برای او معلوم هم نشده، مفهومش این است که اگر معلوم باشد، حق خیار عیبی وجود ندارد. این مفهوم «و لم یُتبرَّأ و لم یُبیَّن» می گوید حق خیاری وجود ندارد.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به مفهوم صحیحه زراره در عدم حق خیار عیب»

شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید: «و قد یستدلّ بمفهوم صحیحة زرارة المتقدّمة [که مستدِلّ هم صاحب جواهر است] و فیه نظرٌ».[2] سپس در آن اشکال دارد. اشکالی که در این استدلال، به نظر شیخ آمده این است که اینجا شرط، شرط محقّق موضوع است و شرط محقق موضوع، مفهوم ندارد. «إن رُزِقتَ ولداً فاختنه» محقق موضوع است. «ان رکب الامیر فخُذ رکابَه» مفهومش این نیست که ان لم یرکب لم تأخذ؛ چون اگر سوار نشود که نه موضوع است، نه حکم. شیخ نظرش ظاهراً به این است که این محقّق موضوع عیب است و این رأیت ناظر به بیان عیب است و اینهایی که ذکر کرده، برای تحقّق موضوع است قال: «أيّما رجلٌ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم یُتبَرَّأ إليه و لم يبيَّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء، إنه يُمضَى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به» این در مقام بیان عیب است که می گوید آن عیب، عیبی است که از آن تبرّی نجسته، بیان هم نشده و معنای بیان نشدن این است که در مقام بیان عیبی است که موجب خیار است، در مقام بیان موضوع است.

«اشکال و شبهه به استدلال شیخ انصاری (قدس سره)»

لکن اشکال و شبهه ای که به فرمایش ایشان است - همان طور که مرحوم آسید محمدکاظم (قدّس سرّه) می فرماید - این است که بر فرض قبول کنیم که جمله شرطیه محقّق موضوع است، اما اگر در جمله شرطیه، یک قیود اضافه آمد، آن قیود مفهوم دارد یا خیر؟ می گوید «إن رُزِقتَ ولداً ذکراً صبیاً فاختنه»، ولداً ذکرا مذکّراً، محقّق موضوع است، اما صبیاً محقّق موضوع نیست. این قیدی که بر شرط محقّق موضوع اضافه می شود، مفهوم دارد. پس به طور کلی قبول است که شرط محقّق موضوع مفهوم ندارد، اما اگر در این شرط، یک قید اضافه ای بر آن محقّق موضوع ذکر شد، مفهوم دارد، بنابراین، استدلال صاحب جواهر به مفهوم «و لم یُبیَّن له» یکون استدلالاً تامّاً.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به علم به عیب قبل از عقد در سقوط ردّ و ارش و نقد آن از طرف استاد»

وجه چهارم که در عبارت شیخ آمده، ولی باید بیانش کرد، این است شیخ می‌فرماید: «یسقط الردّ و الارش معاً بأمورٍ: أحدها: العلم بالعیب قبل العقد [بداند که قبل از عقد، این عیب وجود داشت] بلا خلافٍ و لا اشکال: [بلا خلاف و اشکال، هم مسقط رد است، هم مسقط ارش است] لانّ الخیار انما تثبت مع الجهل».[3] خیار با جهل ثابت می شود، با نادانی او خیار می آید، ولی وقتی عالم است، خیار نمی آید. این استدلال مصادره به مطلوب است. اول بحث است، یُشترط العلم برای این که با جهل خیار نمی آید؛ یعنی شرط است. این ظاهر استدلال شیخ، مصادره به مطلوب است و جعلُ المدّعَی دلیلاً است. می فرماید با علم، خیار نمی آید؛ چون جهالت شرط است. شرطیت جهالت، اول کلام است؛ یعنی علم، مضرّ است. این اول کلام است. این استدلال شیخ تمام نیست و مصادره به مطلوب است.

تحقیق در استدلال، نظر به خود روایات است. مقتضای روایات این است که با علم، نه ارش ساقط است و نه رد؛ یعنی خیار عیب با علم ثابت نیست، بلکه من رأس ساقط است؛ چون در روایات خیار عیب، عناوین مختلفه ای آمده است: عنوان «عدم العلم» آمده، عنوان «وجدان و عدم وجدان» آمده و «ظهور و عدم ظهور» آمده است و این دلیل بر این است که اختصاص به صورت جهل دارد. اصلاً سبک و سیاق روایات مخصوص به حال جهل است؛ چون در آنها ماده «علم و عدم علم» و «وجدان و عدم وجدان» و ماده «ظهور و عدم ظهور» آمده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 16، حدیث 2.

[2]. کتاب المکاسب 5: 320.

[3]. کتاب المکاسب 5: 320.

درس بعدیدرس قبلی